شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 8538 | |

در پاسخ به اصرار مجلس برای تایید توافق جامع هسته‌ای

باوجودی که کمتر از 10روز تا ضرب‌الاجل سوم آذر یعنی مهلت توافق جامع هسته‌یی باقی مانده است، هرچند خبر مستندی از جزییات مذاکرات و توافق‌های احتمالی بین ایران و امریکا برسر موضوع هسته‌یی به گوش نمی‌رسد، اما برخی نمایندگان مجلس تاکید می‌کنند که درصورت دستیابی به‌توافق جامع، این موافقتنامه باید به‌تصویب آنان برسد، درحالی که منابع رسمی تصریح می‌کنند که تصمیم‌گیرنده نهایی در این باره شورای امنیت ملی است.

در همین حین برخی کارشناسان و دیپلمات‌های نزدیک به‌مذاکرات نیز از امکان تمدید مذاکرات خبر می‌دهند چراکه معتقدند زمان برای حل همه اختلافات و حل جزییات فنی محدود است و نیاز به‌تمدید مذاکرات است. به‌هر حال باید تا 27آبان و آغاز مذاکرات وین به‌عنوان آخرین ایستگاه گفت‌وگوهای یک‌ساله از زمان توافقنامه ژنو منتظر ماند تا وعده وزیر خارجه ایران که وعده هفته جاری را برای مشخص شدن نتایج مذاکرات مسقط را داده عملی شود. در خلال روزهای پر فشار هسته‌یی برای کشور و مذاکره‌کنندگان موضوع لزوم تصویب توافقنامه احتمالی سوم آذر توسط مجلس از سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود. بنابر اعلام برخی نمایندگان مجلس، براساس اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به‌تصویب مجلس برسد.

باتوجه به این اصل، برخی نمایندگان مجلس می‌گویند هرگونه توافقنامه هسته‌یی که صورت بگیرد باید حتما به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و اگر متنی با امریکا و گروه 1+5 نهایی شود، نیازمند تایید نمایندگان خواهد بود. علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: اگر زمانی تحت عناوین ذکر شده در قانون اساسی متنی با امریکا و گروه 1+5 نهایی شود، حتما باید به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.


اول باید متن توافقنامه را ببینیم

اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد ضرورت تصویب متن نهایی توافق ایران و گروه 1+5 توسط مجلس نظر دیگری دارد. وی به باشگاه خبرنگاران می‌گوید؛ باید منتظر باشیم و ببینیم متن توافقنامه چه خواهد بود. باید ماهیت توافقنامه دیده شود که ببینیم چگونه تنظیم می‌شود، پیش‌نویس توافق به‌نحوی تنظیم شده بود که از شمول اصل 77 خارج می‌شد.


ما را در جریان مذاکرات نمی‌گذارند

ابراهیم کارخانه رییس کمیته هسته‌یی مجلس نیز مطالبی را مطرح می‌کند که با استناد به این مطالب متن توافق نهایی ایران و 1+5 باید در هر صورت به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. وی در این‌باره می‌گوید: تیم مذاکره‌کننده امریکایی بلافاصله بعد از مذاکرات مسقط گزارش آن را به رژیم صهیونیستی می‌دهد، ولی متاسفانه ما در جریان مذاکرات تیم هسته‌یی خودمان قرار نمی‌گیریم.

در این بین برخی نمایندگان و مسوولان نیز معتقد هستند که نهاد شورای عالی امنیت به‌عنوان مسوول هدایت پرونده هسته‌یی از آغاز موضوع را برعهده داشته است و در این مقطع زمانی نیز می‌تواند در این خصوص تصمیم‌گیری کند چرا که روسای هر سه قوه در این شورا حضور داشته و در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند.

نیازی به‌تصویب مجلس نیست

منصور حقیقت‌پور نماینده مردم اردبیل ازجمله نمایندگانی است که معتقد است نیازی به‌تصویب متن نهایی توافق ایران و گروه 1+5 توسط مجلس نیست. او اضافه می‌کند: شورای عالی امنیت ملی زیرنظر مقام معظم رهبری پرونده هسته‌یی را مدیریت می‌کند، پس نیازی به‌ورود مجلس نیست. نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است؛ ما به‌عنوان مجلس آماده‌ایم هر موقع اعلام نیاز کنند، ورود کنیم.


قشقاوی: توافق ژنو به ‌مجلس نرفت

حسن قشقاوی، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه، در پاسخ به انتقاد برخی نمایندگان به «تعادل» می‌گوید: به‌نظر من این مساله نیازی به نظریه‌پردازی ندارد. چون کاملا موضوع روشنی است. ابعاد قضیه پرونده هسته‌یی از آغاز و در ادوار و دولت‌های مختلف (در دولت‌های هفتم و هشتم، نهم و دهم و یازدهم) از سوی شورای عالی امنیت ملی هدایت شده است و ریاست تیم‌های مذاکره‌کننده نیز برعهده دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است و در دولت یازدهم از سوی روحانی رییس‌جمهور محترم این وظیفه به وزیر امور خارجه محول شد ولی با این حال همچنان اشراف و مدیریت عالی در شورای عالی امنیت صورت می‌گیرد.

قشقاوی ادامه می‌دهد: شورای عالی امنیت ملی، ارگانی است که روسای هر سه قوه (مجریه، قضایه و مقننه) در آن حضور دارند و به نمایندگی از قوای خود در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های شورا نقش دارند.

وی در این باره که شورا می‌تواند تصمیم‌گیری در این خصوص را به قوه‌یی محول کند یا خیر، توضیح می‌دهد: شاید بتوان گفت شورای عالی امنیت جعبه تقسیم نظام است و می‌تواند برخی مسایل را به قوای سه‌گانه محول کند. اگر تصمیم بگیرد می‌تواند برخی مسایل را به سه‌قوه ارجاع دهد. براساس قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به‌تصویب مجلس برسد، اما اگر فرایند یاداشت تفاهم یا صورت‌جلسه یا... باشد نیازی نیست به مجلس ارجاع شود. همه این مسایل در قانون روشن آمده است. مثلا توافق ژنو برای تصویب به‌مجلس نرفت و با تصمیم شورای عالی امنیت اجرایی شد، چراکه روسای هر سه قوه نیز در این شورا حضور دارند و این ارگان این اجازه را دارد که درخصوص این مسایل تصمیم‌گیری کند. به‌علاوه هنوز مشخص نیست اگر توافقی صورت بگیرد در قالب چه شکلی خواهد بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران