شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 61816 | |

معاون اول رییس‌جمهوری:

گروه ایران

«مشارکت فعال بخش خصوصی واقعی در فرآیند تولید و بازرگانی» یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی دولت یازدهم است که از همان روزهای آغازین تشکیل کابینه تا به امروز که در ماه‌های پایانی عمر دولت قرار داریم، روی ابعاد و زوایای گوناگون آن تاکید شده است. براساس این استراتژی بنیادین است که معاون اول رییس‌جمهور هم از اینکه گاهی با نگاه بی‌مهری به بخش خصوصی نگریسته می‌شود، ابراز تاسف می‌کند و توسعه و پیشرفت کشور و غلبه بر چالش‌های مختلف را بدون میدان‌دار شدن بخش خصوصی واقعی امکان‌پذیر نمی‌داند. جهانگیری بخش خصوصی واقعی را سرمایه‌های ارزشمند کشور بر شمرد که در شرایط امروز کشور می‌توانند بار سنگین پروژه‌های بر زمین مانده و نیمه‌تمام را به دوش بکشند.


سرمایه‌های اقتصادی کشور

اسحاق جهانگیری دیروز در ششمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی که با رویکرد ظرفیت‌سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری شرکت‌ها و سازمان‌های صنعت و انرژی در مرکز همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی برگزار شد، بخش خصوصی را جزو سرمایه‌های ارزشمند کشور برشمرد و گفت: شرکت‌های پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی که قادر می‌شوند طرح‌های بزرگ را با زمان‌بندی دقیق و قیمت و کیفیت مناسب اجرا کنند، این شرکت‌ها سرمایه‌های بزرگی هستند که یک شبه متولد نمی‌شوند؛ بلکه سال‌ها طول می‌کشد تا این شرکت‌ها بتوانند به توانمندی دست پیدا کنند. وی اظهار داشت: نباید فراموش کنیم که تا چندی قبل بخش عمده‌یی از طرح‌ها و پروژه‌های کشور ازجمله مدیریت ساخت و احداث به طرف‌های خارجی واگذار می‌شد و کار مهندسی تفصیلی و ساخت بخش عمده‌یی از تجهیزات واحدهای صنعتی به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شد. معاون اول رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید ریسک‌پذیر باشد، گفت: بخش خصوصی نباید دایما سود و زیان خود را محاسبه کند و از ورود به طرح‌های مهم واهمه داشته باشد. هر کس می‌خواهد کار بزرگ انجام دهد، باید ریسک‌پذیر باشد؛ زیرا خطرپذیری در ذات کارآفرینی است.


بخش خصوصی میدان‌دار اقتصاد

جهانگیری با اشاره به جهت‌گیری دولت و نظام مبنی بر اینکه بخش خصوصی باید میدان‌دار فعالیت‌های اصلی اقتصاد کشور باشد، خاطرنشان کرد: منابع دولت محدود و اندک است و امروز دیگر نمی‌توان کارهای بزرگ را با اتکا به بودجه دولت انجام داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل این پروژه‌ها اعتباری بالغ بر ۵۰۰هزار میلیارد تومان لازم است و بودجه دولت بسیار اندک است و امکان اجرای این پروژه‌ها با بودجه دولتی میسر نیست.

معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه در سند چشم‌انداز، رشد اقتصادی ۸درصد پیش‌بینی شده است، گفت: امروز که ۱۰ سال از سند چشم‌انداز سپری شده، رشد اقتصادی ۳درصد است و اگر بتوانیم رشد اقتصادی کشور را به ۸ درصد برسانیم و این رشد اقتصادی اشتغالزا باشد، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ایجاد خواهد شد.

جهانگیری گفت: متاسفانه از سال ۸۶ منحنی رشد سرمایه‌گذاری، روند نزولی در پیش گرفت و چند سال رشد منفی داشت و ما باید زمینه‌یی فراهم کنیم که سرمایه‌گذاری در کشور توسط بخش خصوصی افزایش پیدا کند.

معاون اول رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه باید منابع خارجی وارد کشور شود، گفت: دولت تلاش می‌کند این زمینه‌ها را برای بخش خصوصی فراهم کند. در کنار این برنامه‌ها، طرح اصلاح نظام بانکی نیز آغاز شده و بانک مرکزی در این زمینه مسوولیت پیدا کرده است.


جایگاه برجام در جذب سرمایه‌های خارجی

جهانگیری ادامه داد: در همین یک‌سال سپری شده از اجرای برجام در مذاکره با کشورهایی که می‌توانند منابع به ایران تزریق کنند نظیر کشورهای کره جنوبی و چین از آسیای شرقی و کشورهای اروپایی، همه اعلام آمادگی کرده‌اند تا برای تامین منابع مالی و فعالیت در ایران حضور داشته باشند، البته تحقق این برنامه‌ها به شرایط نظام بانکی و مسائل برجام وابسته است و در تلاش هستیم تا هرچه سریع‌تر این برنامه‌ها اجرا شود. وی خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: به خاطر مردم و اشتغالزایی برای جوانان این کشور به صحنه بیایید.

دولت نیز در حد توان از شما حمایت خواهد کرد و تلاش خواهیم کرد شرایط باثبات اقتصاد داخلی را فراهم کنیم و شرایط کار با کشورهای دیگر نیز مهیا شود.

وی تصریح کرد: دولت به دنبال درآمد از محل واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی نیست و خواسته دولت این است که بخش خصوصی این طرح‌ها را تکمیل کند و در همین رابطه دستورالعملی نیز در دولت تدوین شد که بخش خصوصی انتقاداتی نسبت به آن داشت و دولت از اتاق بازرگانی ایران خواست با مشورت بخش خصوصی این ایرادات را اصلاح کند تا مجددا در دولت تصویب شود.

جهانگیری افزود: لایحه مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نیز مراحل آخر خود را طی می‌کند و برای تدوین این لایحه از بخش خصوصی نظرخواهی شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران