شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گزارش «تعادل» از مهم‌ترین دستور کار پارلمان

سوال ۲۸ نماینده از وزیر دادگستری درباره لغو سخنرانی علی مطهری

دیروز مجلس درحالی کار خود را آغاز کرد که لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد توسط دادستان مشهد بر فضای سیاسی این نهاد سایه افکنده بود. در همین ارتباط 28نماینده مجلس شورای اسلامی از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در مورد اقدام دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی درخصوص لغو سخنرانی علی مطهری طرح سوال کردند. آنها می‌خواستند بدانند که علت اقدام خلاف اصول قانون اساسی دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی در لغو مراسم اربعین و سخنرانی علی مطهری، نایب‌رییس مجلس چه بوده و قوه قضاییه چه تدبیری برای جلوگیری از اقدامات مشابه اتخاذ کرده است. این درحالی است که طبق ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی هیات رییسه مجلس باید سوالات نمایندگان از وزرا را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع کند.

بهارستانی‌ها همچنین در همین ارتباط سه نفر از نمایندگان را مامور پیگیری و بررسی لغو سخنرانی نایب‌رییس مجلس در مشهد کردند. بر همین اساس علی‌اصغر یوسف‌نژاد، احمد امیرآبادی‌فراهانی و ابوالفضل ابوترابی از سوی مجلس مامور شدند تا روز شنبه هفته دیگر در سفری به مشهد با دادستان، ‌استاندار و مقامات تصمیم‌گیر در استان ملاقات کنند و پس از دیدار با مسوولان مربوطه همچنین تهیه گزارشی در این رابطه، گزارش خود را به نمایندگان مجلس ارائه کنند. در جلسه دیروز مجلس علی لاریجانی، رییس مجلس هم به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد واکنش نشان داد و این موضوع را باعث تاسف عنوان کرد. او گفت: اقدامی که دادستان مشهد در مورد سخنرانی نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی انجام داد و موجب این همه بحث در کشور شد، تاسف‌آور است. اینگونه اقدامات تک‌روانه باعث تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور می‌شود.

وی افزود: بر فرض اطلاعاتی به دادستانی مشهد رسیده که این سخنرانی با مشکل امنیتی مواجه می‌شود، راهکار آن طرح موضوع در شورای تامین و تصمیم جمعی است. لاریجانی ادامه داد: بنده نمی‌خواهم فعلا قضاوت نهایی داشته باشم چون سخنان دادستان را نشنیدم اما از چند روز قبل از اربعین که در جریان قرار گرفتم و موضوع را با رییس قوه قضاییه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیحا موضوع را بحث در شورای تامین و تصمیم‌گیری در آن می‌دانستند و آقای استاندار خراسان رضوی هم در تماس با اینجانب گفتند ما از نظر شورای تامین استان مشکل امنیتی پیش‌بینی نمی‌کنیم.


تاکنون از لغو سخنرانی نمایندگان دفاعی نشده است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین شهر پس از سخنان علی لاریجانی به نطق رییس پارلمان واکنش نشان داد و در تذکری گفت: اخیرا شاهد هستیم که ده‌ها سخنرانی نمایندگان مجلس لغو شده ولی این موضوع در مجلس مطرح نشده و از آن دفاعی صورت نگرفته است. ماده 18 مربوط به سوگند هیات رییسه مجلس محترم است و براساس آن انتظار بی‌طرفی، رعایت عدالت و دید جامع و همه‌نگر برای همه نمایندگان از سوی هیات رییسه به خصوص آقای رییس وجود دارد. سخنان این نماینده مجلس مورد انتقاد نایب‌رییس اول قرار گرفت. مسعود پزشکیان که ریاست مجلس را برعهده گرفته بود، تذکر نماینده شاهین‌شهر را وارد ندانست و گفت: اینکه دادستان جلو نماینده مجلس را بگیرد غیرقابل قبول است. شما به جای اینکه بگویید چرا برای دیگران نگفته‌اند، می‌گویید چرا برای این فرد گفته شده است. وی متذکر شد: چرا باید جلو نایب‌رییس مجلس را در این مملکت بگیرند که نتواند حرف بزند؟ اگر نماینده نتواند حرف بزند چه کسی حرف بزند؟ این کار اگر برای یک نفر هم اتفاق افتاده غلط است و هر کس این کار را کرده، اشتباه کرده است.

در همین راستا، یک عضو هیات رییسه مجلس در صحن علنی پیشنهاد کرد که علی مطهری و آیت‌الله علم‌الهدی پیرامون موضوعات اختلافی همچون موسیقی و... از طریق تلویزیون به گفت‌وگو بپردازند و داوری را به مردم بسپارند. محمدعلی وکیلی ادامه داد: ما مجبوریم از پارادایم «هر که با ما نیست بر ماست» عبور کنیم. متاسفانه گرفتار شدن در پارادایم‌های غلط باعث شده، اسب سیاست بیش از هر زمان چموش شود و سواران سالم خود را بیش از هر زمان بر زمین بکوبد. به همین دلیل سیاسیون ما به جوانمرگی سیاسی گرفتار شده‌اند. همگان می‌دانند که دست‌اندازهایی در حوزه عمومی به وجود آمده و در کار مفاهمه ایجاد اخلال کرده است ولی مدت‌هاست دست رهبران اصلاح‌طلب برای گفت‌وگو به سمت برادران اصولگرایشان دراز است اما پاسخی دریافت نشده است. رویکرد انحصاری هر روز هم قدرت و هم صاحب قدرت را به فساد می‌کشاند و سلامت و سعادت در گرو گذار به پارادایم «امروز من، فردا شما» است.


میزان منابع کافی نیست

اما مجلس دیروز چند دستور کار مهم را پشت سر گذاشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پارلمان حاضر شد تا به سوال جهانبخش محبی‌نیا، نماینده میاندوآب و علی ادیانی، نماینده قائمشهر پاسخ دهد. پس از صحبت‌های وزیر هر دو نماینده که یکی از آنها از سوال خود نیز انصراف داده بود، قانع شدند. در ادامه مساله لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد که از همان ابتدای شروع به کار جلسه بین نمایندگان زمزمه می‌شد، مطرح شد. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال جهانبخش محبی‌نیا، نماینده میاندوآب درخصوص نحوه هزینه‌کرد منابع ماده 32 قانون اساسی به جایگاه رفت و در سخنانش تامین مالی و مدیریت این فضا و ارتقای جایگاه بازار سرمایه، ‌توجه به تامین مالی خارجی، اصلاح نظام بانکی و بهبود شرایط مالیاتی در این مسیر را از برنامه‌های دولت اعلام کرد. علی طیب‌نیا افزود: براساس قانون وزارت اقتصاد موظف است در مسیر هزینه‌کرد منابع ماده 32 به عقد قرارداد با دستگاه‌های بهره‌بردار براساس همکاری‌ها و تاییدیه‌ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام کند و طراحی نظام بازپرداخت و مدیریت منابع را بر عهده بگیرد. او در ادامه سخنانش با بیان اینکه به زودی برای مدیریت مطلوب منابع و امکانات مالی، سامانه خزانه‌داری الکترونیک آغاز به کار خواهد کرد، خاطرنشان کرد: دولت در مواجهه با منابع پرداخت شده از محل اعتبارات ماده 32 مشکلات مختلفی دارد. ازجمله اینکه شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات حالت زیانده دارند و امکان بازپرداخت تسهیلات را ندارند همچنین فقدان ضمانت اجرایی در این ماده نیز یکی از مشکلات اصلی است. اما دولت با رویکرد مطلوبی درصدد اجرای ماده 32 قانون برنامه است و با همکاری دستگاه‌های مختلف این موضوع را پیگیری خواهد کرد. وزیر در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه پیگیری مطالبات دولت و اجرای قوانین در این حوزه از اولویت‌های وزارت اقتصاد است، گفت: در این بخش شرایط متفاوتی نسبت به قبل حصول شده و کارگروهی نیز برای پیگیری ماده 32 تشکیل شده و از این رهگذر، منابع حصول شده به خزانه 65 میلیارد تومان تا پایان سال 92 بوده و در سال 93 این رقم به 116میلیارد تومان رسیده و در سال 94 نیز با افزایش 2.5برابری نسبت به سال92 این رقم به 160میلیارد تومان رسید که البته این میزان منابع کافی نیست اما نسبت به قبل شرایط مطلوب‌تری را نشان می‌دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران