شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5053 | |

کارشناسان نظر می‌دهند

مهدی بیک/ پروین ایمانی

روز گذشته خبر مهمی از صحن علنی مجلس روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که توجه بسیاری از فعالان «بخش خصوصی» و «کارشناسان» تولیدی و بازرگانی کشور را به خود جلب کرد. نمایندگان مردم در خانه ملت برای تامین نظر شورای «نگهبان» از لایحه اجرای محکومیت‌های مالی تعیین کردند که: «بخش‌های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و عام‌المنفعه قادر به ارایه درخواست ورشکستگی هستند.» با توجه به بدهی «28هزارمیلیاردی» شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، این نگرانی در میان فعالان بخش خصوصی به وجود آمده که در صورت استنکاف شرکت‌های دولتی و عمومی از پرداخت بدهی‌هایشان و اعلام ورشکستگی، چه شخص یا نهادی پاسخگوی مطالبات فعالان بخش خصوصی خواهد بود.

روزنامه «تعادل» با توجه به اهمیت موضوع به سراغ فعالان بخش «خصوصی» و «نمایندگان» مجلس رفته تا نوری به ابعاد پنهان این موضوع بتاباند.


اعلام ورشکستگی شرکت‌های دولتی

اهالی بهارستان در نشست علنی روز گذشته خود در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره مواد اعاده شده از شورای نگهبان از لایحه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 3 این لایحه را برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

در ماده 3 این لایحه و ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «چنانچه محکوم علیه تا 10 روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» در نشست دیروز همچنین نمایندگان با حذف تبصره 2 ماده 15 این لایحه با 134رای موافق، 14 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این موافقت «دولت، شهرداری و موسسات غیردولتی می‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی کنند.» در تبصره 2 ماده 15 لایحه مذکور نیز آمده که دولت، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و عام‌المنفعه نمی‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی کنند.

بر این اساس با رای نمایندگان ماده 29لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح شد: «احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومُ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومُ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسوولان اشخاص حقوقی و متخلف مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.»


اجرای این طرح فاجعه است

رییس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی در واکنش به موضوع اعلام ورشکستگی شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی می‌گوید: «به نظرم این طرح درصورت تصویب یک فاجعه تمام عیار برای اقتصاد، صنعت و تولید خواهد بود. در شرایطی که چنین قوانینی هنوز به تصویب نرسیده شاهد این واقعیت هستیم که بخش خصوصی قادر به استیفای مطالباتش از بخش‌های دولتی نیست، حالا اگر چنین قوانینی هم دست شرکت‌های دولتی را برای اعلام ورشکستگی واعسار باز بگذارد، دیگر امنیتی برای تولیدگران وپیمانکاران باقی نمی‌ماند.» سیدضیاءالدین خرمشاهی در ادامه صحبت‌هایش به چشم‌انداز وصول مطالبات بخش خصوصی از دولتی‌ها و موسسات عمومی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر چنین قاعده‌یی حاکم شود، شما مطمئن باشید که با فاجعه جدیدی در اقتصاد مواجه خواهیم شد. از این پس هر دولتی با اعلام ورشکستگی از پرداخت دیون خود به بخش خصوصی استنکاف کند و با استفاده از قراردادهای الحاقی تنها قسمتی از بدهی‌های خود را بپردازد.» این فعال بخش خصوصی در پایان اظهار می‌کند: «امیدوارم مجمع تشخیص با مورد توجه قرار دادن جمیع جهات از حقوق بخش خصوصی دفاع کند.»


ورشکستگی با شرایط خاص

یکی از نمایندگانی که برای اظهارنظر در این مورد واجد صلاحیت به نظر می‌رسد، غلامرضا اسداللهی است که سابقه سال‌ها فعالیت قضایی و حقوقی را در کارنامه دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در جریان گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به جزییات این طرح می‌گوید: « هر طرحی تا زمانی که به مرحله اجرا برسد باید از زوایای گوناگون مورد بررسی قرارگیرد. معتقدم برای اظهارنظر درباره تبعات اقتصادی بحث اعلام ورشکستگی شرکت‌های دولتی و عمومی باید منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص درباره این موضوع ماند تا پس از آن بهتر بتوان داوری کرد.»

اسداللهی در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «نحوه اعلام این نوع ورشکستگی‌های شرکت‌های دولتی به همین راحتی که برخی فکر می‌کنند، نیست. نمایندگان مجموعه‌یی از نظارت‌ها و بررسی‌های دقیق را در محتوای این طرح لحاظ کرده‌اند. شرکت‌هایی که تحت عناوین هفت گانه این طرح قرار داشته باشند، می‌توانند اعلام ورشکستگی کنند و تمام این مراحل تحت نظارت دقیق قرار دارد. اتفاقا برخلاف بسیاری از اظهارنظرها معتقدم که وضعیت بدهی شرکت‌های دولتی پس از تصویب این طرح بهبود پیدا می‌کند.»


ممنوعیت‌های ورشکستگی

سیدمحمدعلی ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص خبر منتشر شده در سایت خانه ملت مبنی بر حذف تبصره 2 ماده 15 که روز گذشته نمایندگان مجلس با آن موافقت کردند و بر اساس آن دولت، شهرداری و موسسات غیردولتی می‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی کنند ضمن تکذیب این خبر تصریح کرد که بر اساس لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در آنجا پیش‌بینی کرده‌ایم که دولت و شهرداری‌ها نمی‌توانند درخواست ورشکستگی کنند. در واقع اگر این نهادهای حقوقی و دولتی بدهکار باشند نمی‌توانند درخواست اعسار دهند.

وی افزود: فقط اشخاص حقوقی و شرکت‌های خصوصی که نمی‌توانند دیون خود را پرداخت کنند می‌توانند درخواست ورشکستگی کنند.


چنین طرحی قابل انجام نیست

از سویی دیگر سیدحمیدرضا طباطبایی نایینی، نایب‌رییس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این خصوص ضمن تکذیب این خبر به «تعادل» گفت: «چنین طرحی به هیچ عنوان قابل اجرا نیست و در صحن امروز در این خصوص تصمیم‌گیری نشده و درخصوص موارد دیگر بحث و رای‌گیری شده است.»

در تماس با اهالی بهارستان نکته‌یی که بسیار به چشم می‌آمد «بی اطلاعی» نمایندگان از طرحی است که به کلیات آن رای داده‌اند. جالب اینجاست که برخی از نمایندگان حتی نام این طرح هم به گوششان ناآشنا می‌آمد. این درحالی است که اهمیت بنیادین چنین طرح‌هایی تاثیرغیرقابل انکاری در بهبود محیط‌های کسب وکار دارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران