شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 488 | |

براساس اصل113 قانون اساسی رییس‌جمهور پس از مقام معظم‌رهبری، «عالی‌ترین» مقام رسمی کشور است و مسوولیت «نظارت» بر حسن اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که «مستقیما» به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد. با توجه به اهمیت صحبت‌های رییس‌جمهور در اردبیل درباره «نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی» لازم است تا نسبت به ابعاد گوناگون این مساله که اتفاقا در زمان روسای‌جمهور قبلی هم سابقه داشته است، اطلاع‌رسانی مناسبی انجام شود. در ساختار حاکمیتی ایران، قوای سه گانه هر کدام به‌صورت «مستقل»، وظایف متفاوتی را برعهده می‌گیرند و بر اساس آن عمل می‌کنند. باید توجه داشت که «اصل113» کاملا صراحت دارد که وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی برعهده شخص«رییس‌جمهور» است. به عبارت روشن‌تر براساس این اصل، اگر قرار بود وظایف نظارتی رییس‌جمهور تنها در حوزه «قوه مجریه» تعریف شود، مطمئن باشید که به‌صورت روشن در قانون گنجانده می‌شد که البته «اصل113» قانون اساسی چنین شرایطی را ندارد. از آنجایی‌که شخصا، مطالعاتی درباره زبان‌شناسی داشته‌ام به نظرم می‌رسد که نحوه استعمال «کلمات» در این اصل به‌گونه‌یی است که قانونگذار، پس از مقام معظم رهبری «جایگاه ویژه‌یی» را برای حق نظارتی رییس‌جمهور، نسبت به سایر قوای کشور قایل شده است. اگر قرار بود محدودیتی برای حوزه نظارت رییس‌جمهور در نظر گرفته شود، مطمئن باشید که قانونگذار به صراحت به آن اشاره می‌کرد. کمااینکه شما در تعاریف وظایف قانونی سایر قوا (مقننه و قضاییه) یک چنین جملاتی را شاهد نیستید. بنابراین تاکید من در این مورد روی دو مساله است، یکی اهمیت و جایگاه «منحصربه‌فرد» پست ریاست‌جمهوری و دومین مورد «حق نظارتی» روشنی است که قانونگذار برای نظارت شخص رییس‌جمهور بر سایر قوا، نهادها و ارگان‌ها قایل شده است.

مبتنی‌برهمین دلایل است که روسای‌جمهور کشورمان با ایده‌ها، افکار و تیپ‌های فکری متفاوت، پس از جلوس بر صندلی ریاست جمهوری، به این نتیجه می‌رسند که باید از این حق قانونی خود استفاده کنند. اگر در مسیر تاریخ، کمی به گذشته برگردیم، مشاهده می‌کنیم که هم در زمان «خاتمی» و هم در دوره «احمدی‌نژاد»، استیفای این حق قانونی مطرح شد که البته با مخالفت برخی گروه‌های سیاسی متوقف ماند. اما، بیان دوباره این مطالبه از زبان رییس‌جمهور میانه‌رو ایران، بیانگر آن است که باید برای رفع هرچه سریع‌تر این مشکل، فکری شود. البته روسای‌جمهور هم باید با درک درست «جایگاه رفیع» خود، از استفاده ابزاری از این حق قانونی پرهیز کنند. حتی اگر در بدنه دولت هم تخلفی صورت می‌گیرد، رییس‌جمهور به‌عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی باید تخلف را اعلام کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران