شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 25631 | |

محمدباقر نوبخت اعلام کرد

گروه ایران|مهدی بیک|

موضوعی ذیل عنوان«برنامه‌ریزی اقتصادی برای دوران پس از توافق» این روزها ذهن بسیاری از تحلیلگران و اساتید علوم اقتصادی را به خود مشغول کرده است. معادله‌یی که می‌تواند سرنوشت اقتصادی کشور را برای دهه آینده و رسیدن به موعد سند چشم‌انداز 20ساله ترسیم کند. روز گذشته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تشریح راهبردهای تازه دولت یازدهم در بخش‌های بودجه‌ریزی، وضعیت دریافتی کارکنان آموزش و پرورش، سرفصل‌های اقتصادی برنامه ششم توسعه گفت: «پیش‌بینی ما تا پایان سال تحقق بودجه 184هزارمیلیارد تومانی است و باید برنامه‌ریزی کنیم تا با کسری بودجه مواجه نشویم.»


بودجه24میلیارد دلاری برای سال94

محمدباقر نوبخت در مراسم افتتاحیه بیست‌ودومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش سراسر کشور عنوان کرد: «بودجه سال 1394 را با 24 میلیارد دلار منابع ارزی تهیه کردیم. درحالی که این رقم در سال‌های گذشته چند برابر بود. به عنوان مثال در سال 1390 میزان منابع ارزی کشور در بودجه به 118میلیارد دلار می‌رسید.» عضو کابینه یازدهم با اشاره به گزارشی از وضعیت بودجه‌یی آموزش و پرورش، افزود: «اعتبارات مصوبه هزینه‌یی در سال 1390، 12هزارمیلیارد تومان بود که این رقم برای این وزارتخانه در سال 1394 به 24هزارمیلیارد تومان افزایش یافت.» رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: «هرچند صرف تصویب ارقام در بودجه گویای دریافتی یک تشکیلات نیست. هر سال ناگزیر هستیم تخصیص را کمتر یا متناسب با دریافتی‌ها داشته باشیم.» نوبخت ادامه داد: «درخصوص وزارت آموزش و پرورش باید گفت بودجه پیش‌بینی شده در سال 1393، 19هزارو600هزارمیلیارد تومان بود که پرداختی ما بالغ‌بر 21هزارمیلیارد تومان شد و در واقع 107درصد تخصیص اعتبارات به آموزش و پرورش داشتیم.»


پیش‌بینی تحقق بودجه 184هزارمیلیارد تومانی

نوبخت با اشاره به اینکه تعداد دانش‌آموزان طی سال‌های 1390 تا 1394 از 12میلیون‌و300هزار نفر به 12میلیون‌و500هزار نفر افزایش یافته است، افزود: «تعداد کارکنان این وزارتخانه نیز از 949هزار نفر به یک‌میلیون‌و66هزار نفر افزایش یافته و قطعا تناسبی بین افزایش تعداد دانش‌آموزان، تعداد کارکنان و میزان اعتبارات وجود ندارد.»

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه بودجه امسال دولت 236هزارمیلیارد تومان است، گفت: «مجلس در ماده واحده‌یی دولت را موظف کرد در 6ماهه اول امسال اعتبارات را بر مبنای 220هزارمیلیارد تومان ببندد. این درحالی است که بودجه آموزش و پرورش روی بودجه عمومی 236هزارمیلیارد تومانی بسته شده است. در یک سناریو پیش‌بینی ما تا پایان سال در حد تحقق بودجه 184هزارمیلیارد تومانی است و باید برنامه‌ریزی کنیم تا با کسری بودجه مواجه نشویم».


برنامه ششم از سال95 آغاز می‌شود

نوبخت درباره برنامه ششم توسعه نیز گفت: «این برنامه از نظر شکلی و ماهوی نسبت به 5 برنامه قبلی توسعه‌یی متفاوت خواهد بود. برنامه پنجم 235ماده و 1140 حکم دارد و بنده به عنوان رییس سازمان مدیریت هنوز در 1140 حکم مسلط نیستم. چرا برخی تصور می‌کنند هرچه احکام بیشتر شود، دلیل بر وزین بودن برنامه است.» رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: «کلکسیونی از پیشنهادات و برنامه‌های خوب را می‌آورند، اما مگر منابع اجازه اجرای برنامه‌ها را می‌دهد؟» نوبخت درپایان با اشاره به زمان آغاز برنامه ششم توسعه گفت: «برنامه ششم توسعه از سال 1395 آغاز می‌شود که با لغو و بی‌اثر شدن تحریم‌ها همزمان می‌شود. درحال حاضر 6تا7میلیارد دلار از منابع نفتی به دلیل تحریم‌ها امکان ورودش به کشور نیست، اما ما برنامه‌ها را به این وجوه محدود نمی‌کنیم.»


از منظر اقتصادی دلیلی برای جشن گرفتن وجود ندارد

توافق جامع هسته‌یی، تبعات و پیامدهای قابل توجهی را در اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت. لغو تحریم‌های اقتصادی و آزاد‌سازی بخشی از درآمدهای نفتی ایران آسان شدن تبادلات پولی و مالی و تجاری، فضای کسب‌وکار و زمینه برای رشد سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند که چنانچه با انضباط مالی و برنامه‌ریزی دقیق دولت توام نشود، معضلات جدیدی را برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. روز گذشته محمدباقر نوبخت اعداد و ارقام تازه‌یی از واقعیات اقتصادی کشور در سال‌های 94و 95 ارائه کرد؛ «تعادل» به همین بهانه گفت‌وگویی را با سعید لیلاز ترتیب داده تا نوری به ابعاد مختلف این اعداد و ارقام اقتصادی بتاباند.

آنگونه که از اظهارات نوبخت پیداست، دولت یازدهم عملا بودجه سال 94 را با 24میلیارد دلار بسته است. این درحالی است که رقم بودجه سنواتی در سال 90، 118میلیارد دلار بوده است. این کاهش 75درصدی چه تبعاتی را برای اقتصاد ایران به دنبال دارد؟

خیلی ساده است در سال 90 ایران درآمد بیش از 100میلیارد دلاری از فروش نفت و گاز داشت و بودجه بزرگ‌تری را طراحی کرده بود و امسال هم تحریم‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت بودجه را با کاهش اینچنینی مواجه کرده است. تاثیر عینی این کاهش حجم بودجه نیز متوجه پروژه‌های عمرانی می‌شود. البته نقطه امیدوارکننده این معادله این است که در سال 90، تصمیم‌سازی‌های اقتصادی از کمترین انضباط و خردورزی برخوردار نبود درحالی که دولت تدبیر و امید تلاش کرده تا قطار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در مسیر انضباط و عقلانیت بازگرداند. به دلیل همین انضباط است که در سال 90 و با آن حجم از دلار کشور با رشد منفی مواجه شد و پیش‌بینی‌های اقتصادی برای امسال و سال آینده از رشد 2تا 3درصدی حکایت می‌کند. بنابراین یک‌پنجم شدن میزان بودجه به معنای کاهش رشد اقتصادی نیست و دولت از طریق برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح می‌تواند اقتصاد ایران را پس از سال‌ها نوسان و اضطراب در مسیر رشد قرار دهد.

تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت در دوران پس از توافق باید چه ویژگی‌هایی را شامل شود؟

دولت در دوران پس از توافق هم باید حساسیت‌هایش به انضباط مالی را حتی بیشتر از قبل دنبال کند. هیچ راه دوم و مسیر گریز دیگری را برای دولت نمی‌توان متصور شد جز اینکه به سمت خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی روی بیاورد. باید توجه داشت که آزاد‌سازی دلارهای بلوکه شده به معنای راحت‌تر شدن کارها و سهل‌انگاری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیست. اتفاقا معتقدم که دولت و بخش خصوصی ایران در دوران پس از توافق مسیر پیچیده‌تری را برای رونق باید طی کنند.

با چنین دورنمایی ساختارهای اقتصادی و نظام بودجه‌ریزی ایران در دوران پس از توافق باید چه نکاتی را مدنظر داشته باشند؟

یادمان باشد که درآمدهای ارزی ایران در سال2016، در صورت لغو تمامی تحریم‌ها و فروش دو برابری نفت، 20میلیارد دلار کمتر از سال92 که بدترین سال قبل از تحریم‌ها بود، پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین از منظر اقتصادی دلیلی برای جشن گرفتن وجود ندارد و همچنان حمایت از بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت باید در دستور کار قرار بگیرد. اتفاقا براساس این زمینه‌هاست که معتقدم شرایط تازه پس از توافق از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است که وظیفه دولت و بخش خصوصی را سخت‌تر از قبل می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران