شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 24606 | |

رییس‌جمهور در پیامی توییتری اعلام کرد

گروه ایران مهدی بیک

وعده‌یی که اکثریت ایرانیان را بر آن داشت که در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم گفتمان «اعتدال» را بر صدر ساختار اجرایی کشور بنشانند، بهبود اوضاع نابسامان «اقتصادی» و «معیشتی» کشور بود که در شعار تاریخی حسن روحانی مبنی بر «به گردش درآوردن توامان چرخ اقتصاد در کنار چرخش سانتریفیوژها» متبلور شده بود. شیخ‌الرییس اعتدالگرایان با انتخاب این شعار تبلیغاتی تلاش داشت تا راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید را برای سال‌های پیش رو در بخش «اقتصاد» و «دیپلماسی» تصویر کند. با گذشت دو سال از آن روزها و پس از توفیق دولت یازدهم در حل‌وفصل نهایی پرونده هسته‌یی، در آخرین روز ماه رمضان حسن روحانی در حساب توییتری خود نوشت: «ایران در آستانه یک تحول گسترده است.»

در حساب توییتری رییس‌جمهوری آمده است: «امروز هم چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد و هم چرخ اقتصاد ایران درآستانه یک تحول گسترده است. به امید روزی که عید توسعه و تعالی ملی را هم جشن بگیریم.» در میان وعده‌های رنگارنگ روحانی، قول بهبود معیشت مردم و اوضاع اقتصادی کشور برای بسیاری از ایرانیان، مهم‌ترین معادله است که تمام تلاش‌های دولت یازدهم درراستای تحقق آن سنجیده می‌شود.

جالب اینجاست که کلید باز شدن معضلات اقتصادی ایران در گرو توفیق در زمین دیپلماسی است که دولت یازدهم از دل مذاکرات نفسگیر هسته‌یی موفق به گشودن آن شده است. با گذشت 24ماه از عمر کابینه یازدهم، باید دید که کابینه یازدهم تا چه حد در تحقق وعده‌های انتخاباتی خود موفق شده است؟ به عبارت روشن‌تر چه تحول ویژه‌یی در مناسبات اقتصادی و دیپلماتیک کشور به‌وقوع پیوسته که رییس‌جمهور را بر آن داشته تا از تحولی عظیم صحبت کند؟ «تعادل» در این گزارش تلاش می‌کند تا نوری به ابعاد گوناگون مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی روحانی بتاباند تا امکان قضاوت و داوری در این مورد فراهم شود.


قطار مدیریت کشور در مسیر عقلانیت

دولت یازدهم در شرایطی ساختار اجرایی کشور را در دست گرفت که سیستم مدیریت و برنامه‌ریزی، 8سال آشفته و پرنوسان را پشت‌سر گذاشته بود. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان نهاد کادرساز توسط احمدی‌نژاد و افزایش دامنه تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی کار را به جایی رسانده بود که تحلیلگران از ضرورت جراحی بزرگ برای درمان اقتصاد کشور به‌عنوان یگانه راه بهبود شرایط کسب‌وکار صحبت می‌کردند.

در چنین شرایطی بود که دولت یازدهم تلاش کرد با پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و ناگهانی بازار پول و سرمایه ایرانیان را به سمت وضعیت تثبیت شده سوق دهد. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ابلاغ قوانینی چون بهبود محیط‌های کسب‌وکار و رفع موانع پیش روی تولید، مشارکت فعال بخش خصوصی، تدوین بودجه‌های سالانه مبتنی بر واقعیات اقتصادی، اصلاح سیستم پولی و بانکی و... بخشی از تلاش‌های دولت برای بازگرداندن قطار اقتصاد به مسیر صحیح است.


تحقق اقتصاد بدون نفت

هرچند تحقق اقتصاد بدون نفت در تمام اسناد بالادستی به‌عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته، اما دولت گذشته با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی، بیش از 720میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران را به‌جای سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش تولید صرف افزایش دامنه واردات کالاهای مصرفی و لوکس کرد تا دولت تدبیر و امید وارث اقتصادی باشد که بی‌اندازه به نفت وابسته است. کاهش قیمت جهانی نفت و گسترش دامنه‌های تحریم اقتصادی مشکلات افزون‌تری را بر پیکره اقتصادی ایران تحمیل کرد که باید هرچه سریع‌تر راهکاری برای رفع آن اندیشیده می‌شد. در قدم اول دولت تلاش کرد که اتکای بودجه کشور به نفت را بکاهد. با نگاهی به سه بودجه تقدیم شده توسط دولت یازدهم به مجلس (سال‌های92، 93، 94) روشن می‌شود که میزان وابستگی بودجه ایران به درآمدهای نفتی به کمتر از 40درصد کاهش پیدا کرده است. معنای روشن این اعداد و ارقام آن است که وضعیت وابستگی بودجه ایران به درآمدهای نفتی به نسبت سال‌های قبل در مسیر اصلاح و پیشرفت قرار گرفته است. البته هنوز ساختار اقتصادی ایران از مشکلات ریشه‌داری رنج می‌برد که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی‌های دقیق داشت. با بررسی دقیق اعداد و ارقام و آمارهای اقتصادی و با عنایت به دستاوردهای ایران از مذاکرات هسته‌یی می‌توان گفت که دولت تدبیر و امید توانسته بخش قابل‌توجهی از وعده‌های انتخاباتی خود را جامه عمل بپوشاند. تنها ابهام بزرگی که درمورد عملکرد دولت یازدهم در محافل سیاسی و رسانه‌یی مطرح می‌شود، مربوط به سیاست داخلی کشور است که در روزهای پس از توافق و با نزدیک‌تر شدن به موعد انتخابات مجلس دهم، دولت یازدهم را در برابر یکی از سخت‌ترین آزمون‌هایش قرار می‌دهد. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت یازدهم از این معبر نیز به سلامت عبور می‌کند یا اینکه تحقق این وعده را به سال‌های آینده موکول می‌کند.


پایان گرفتن تحریم‌ها

دولت یازدهم در شرایطی سکان هدایت کشور را در دست گرفت که مهم‌ترین مطالبه ایرانیان از دولت، گره‌گشایی از چالش دیپلماتیک پیش روی ایران و کشورهای 1+5 بود. تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه که ماحصل این عدم تفاهم ریشه‌دار میان ایران و غرب بود، شرایط اقتصادی و معیشتی ایرانیان را در تنگنایی ژرف قرار داد که هرچه سریع‌تر باید برای حل این مشکل، راهبرد متفاوتی اندیشیده می‌شد.

تیم دیپلماسی دولت یازدهم بلافاصله پس از تشکیل، برنامه‌ریزی عملیاتی خود برای عبور از گذرگاه تحریم‌ها را آغاز کرد که ماحصل این تلاش‌های 22ماهه اخیرا منجر به اعلام توافق جامع هسته‌یی میان ایران و کشورهای 1+5 شد. انرژی مثبت روانی برخاسته از این توافق، ایران را در راس اخبار و تحلیل‌های رسانه‌های بین‌المللی نشانده است و تحلیلگران دوره‌یی از رشد و توسعه اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی می‌کنند. لغو تحریم‌های اقتصادی که سهم ایران از این توافق برد- برد محسوب می‌شود، شرکت‌های بزرگ خارجی و کارتل‌های تجاری را بر آن داشته که تلاش فزاینده‌یی را برای سرمایه‌گذاری در صنایع گوناگون ایران ترتیب دهند. این شرایط مشخص می‌کند دولت طی دو سال گذشته در مسیر تحقق وعده‌هایی گام برداشته که پیش از این به‌وسیله آنها توجه افکار عمومی ایران را به خود جلب کرده بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران