شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11465 | |

تصمیم اقتصادی دولت زیرتیغ نقد

برخی نمایندگان مجلس این روزها تلاش می‌کنند تا دولت را به‌دلیل برداشت 1/4‌میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مقصر جلوه دهند؛ این درحالی است که دولتمردان اعتدالی از هر فرصتی برای تکذیب این موضوع استفاده می‌کنند و چنین برداشت‌هایی را به عنوان«میوه ممنوعه»یی تلقی می‌کنند که دولت یازدهم هرگز به آن نزدیک نخواهد شد. روز گذشته و با پایان گرفتن تعطیلات زمستانی مجلس، نمایندگان این موضوع را به صحن کشاندند تا علی لاریجانی در حمایت از گزارش مجلس اعلام کند که هیچ نشانه‌یی مبنی‌بر تخلف مجلس در تهیه گزارش برداشت 1/4میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی وجود ندارد و دولت در این مورد باید مطیع قانون باشد. «تعادل»، به همین بهانه پرونده‌یی را برای بررسی این موضوع بازکرده تا ابعاد گوناگون این بحث را مورد کنکاش قرار دهد.


برداشت قانونی یا غیرقانونی؛ مساله این است

برای نخستین‌بار در ماه‌های ابتدایی سال93 بود که عضو کمیسیون انرژی مجلس از برداشت 1/4‌میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق ملی در سال92، خبر داد. در آن روزها سیدمسعود میرکاظمی، ادعا می‌کرد که دولت برداشت 1/4‌میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی انجام داده که بدون مجوز مجلس انجام شده است. اما حاشیه‌هایی که درباره تخلفات مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت قبل در ماجرای «بنزین‌های آلوده» به‌وجود آمد؛ باعث شد تا اصولگرایان شخص دیگری را جایگزین میرکاظمی، مامور پیگیری این پرونده کنند. «احمد توکلی» چهره موجهی به نظر می‌رسید که طی ماه‌های اخیر، بیشترین جریان خبری را پیرامون این موضوع ایجاد کرده است. برداشتی که از همان ابتدا توسط مسوولان دولت تکذیب شد اما با پافشاری برخی نمایندگان مجلس، این ماجرا تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

از میان دولتمردان، اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاون اول دولت روحانی در واکنش به اخباری که در این زمینه مطرح شده بود، هرگونه مصوبه دولت برای برداشت پول از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. همچنین محمدباقر نوبخت، هم به میدان تکذیب ماجرا وارد شد و در گفت‌وگوهایش اظهار داشت: «اینکه دولت از صندوق توسعه ملی پول برداشته حرف بی‌اساسی است و قویا تکذیب می‌کنم.»

از سوی دیگر، علیرضا طیب‌نیا با تاکید براینکه دولت تاکنون هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است، گفت: «سال۹۲ جزو معدود سال‌هایی بود که دولت هیچ برداشتی از منابع صندوق توسعه ملی نداشت.» این فرازونشیب ادامه داشت تا اینکه سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری‌اش با خبرنگاران ضمن تکذیب دوباره برداشت غیرقانونی از ادعا‌کنندگان خواست تا شجاعت داشته باشند و از دولت عذرخواهی کنند.


قرائت گزارش برداشت 1/4میلیارد دلاری در مجلس

احمد توکلی برای پاسخ گفتن به اظهارات نوبخت تا روز گذشته (یکشنبه) منتظر ماند تا در تذکری با استناد به بند11 ماده24 آیین‌نامه داخلی و در اخطاری با استناد به اصل84 قانون اساسی، اظهار کند: «اینکه سخنگوی دولت بگوید این گزارش خلاف است و مصاحبه‌کننده باید عذرخواهی کند، من افتخار می‌کنم اگر خطا کرده باشم عذرخواهی کنم.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه صحبت‌هایش اشاره کرد: «کمیسیون برنامه و بودجه طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات درباره برداشت 1/4‌میلیارد دلاری دولت گزارشی را تهیه و منتشر کرده است که امروز یا فردا در صحن علنی پارلمان قرائت می‌شود.» صحبت‌های توکلی هنوز تمام نشده بود که علی لاریجانی هم دیروز به حمایت از اظهارات نماینده تهران پرداخت و توضیح داد: «هیچ نشانه‌یی مبنی‌بر اینکه تخلف قانونی در روال کار مجلس در جریان بررسی برداشت 1/4‌میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته باشد، ندیدیم؛ آقایان دولتی‌ها توجه داشته باشند که باید مطیع قانون باشند.»


خط و نشان برخی نمایندگان برای دولت

در شرایطی که پرونده این برداشت از مجاری قانونی در مجلس درحال پیگیری است؛ برخی نمایندگان این موضوع را بهانه قرار می‌دهند تا در آتش انتقاد از دولت بدمند. حمید رسایی نماینده مخالف دولت با تغییر بخشی از اظهارات سخنگوی دولت طی تذکری به بند11 ماده24 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «اینکه گفته شده مجلس باید عذرخواهی کند ادبیات خوب و درستی نیست.»

این عضو جبهه پایداری درباره پاسخگویی نوبخت به ادعای توکلی مبنی‌بر برداشت 4.1‌میلیاردی از صندوق توسعه ملی گفت: «سخنگوی دولت قوه مقننه را به دروغگویی متهم کرده و اعلام کرده این گزارش دروغ است. مجلس ناظر بر دولت است یا دولت بر مجلس؟»

نماینده تهران در مجلس نهم افزود: «قرار بود نان 30درصد گران شود اما 100درصد گران شده است. با این شرایط دولت همچنان مردم را تشویق می‌کند که در بورس سرمایه‌گذاری کنند. دولت به این مسایل رسیدگی کند.»


نامه محرمانه‌ای که در مجلس دست به دست شد

پس از انتقادات دامنه‌داری که از سوی برخی اصولگرایان علیه تصمیمات اقتصادی دولت مطرح شد، محمدرضا تابش در واکنش به تذکرات توکلی و رسایی گفت: «گزارش دیوان محاسبات از برداشت 1/4‌میلیاردی از صندوق توسعه ملی در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد و بدون دعوت از دولت و رییس کل بانک مرکزی برای ارایه توضیحات، در دستورکار صحن قرار گرفته است.» این نماینده اصلاح‌طلب به نحوه عملکرد هیات رییسه انتقاد کرده و افزود: «نامه محرمانه دیوان محاسبات دست به دست می‌چرخد و این یک تخلف است. هیات رییسه باید این موضوع را بررسی کند و تذکر را بر سایر مباحث مقدم بداند.» تابش همچنین گفت: «براساس بند3 ماده221 آیین‌نامه داخلی نحوه چگونگی تهیه گزارش‌های دیوان محاسبات در جهت اجرای وظایف نظارتی مجلس و نمایندگان را مشخص می‌کند. این برداشت از صندوق توسعه ملی نبوده بلکه از بانک مرکزی بوده که آنهم غیرقانونی نیست.»


انتقاد شمخانی از برخوردهای جناحی

اما انتقادات تند نمایندگان از تصمیمات اقتصادی دولت پای نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی را نیز به این ماجرا باز کرد. روز گذشته علی شمخانی از برخی برخوردهای جناحی تنگ‌نظرانه که به بهانه نقد اقدامات اقتصادی مطرح می‌شود، انتقاد کرد و اینگونه رفتارها را بازی ناآگاهانه در زمین دشمن دانست تا تبعات گوناگون این نوع تندروی‌ها را بیان کند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که طرح چنین انتقادات دامنه‌داری در آستانه انتخابات دهم مجلس، بیشتر از آنکه تصمیمی در راستای منافع اقتصادی و معیشتی کشور باشد، اهرمی است که برخی از جریانات خاص از آن برای فشار به دولت استفاده می‌کنند.

برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی آخرین فضاسازی اصولگرایان علیه تصمیمات اقتصادی دولت است. پرونده‌یی که با اصرار برخی گروه‌های تندرو در مجلس همچنان گشوده مانده است. باید منتظر ماند و دید پس از اصرار اهالی بهارستان و انکار دولتمردان، سرنوشت این پرونده اقتصادی به کجا ختم می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران