شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11098 | |

«تعادل» در گفت‌وگو با نمایندگان بررسی می‌کند

باتوجه به این واقعیت اقتصادی که قیمت«نفت»آرام‌آرام تمام رکوردهای قبلی سقوط را می‌شکند، برخی از تحلیلگران اقتصادی به‌دنبال آن هستند تا با پیگیری مناسبات سیاسی، اقتصادی، دیپلماسی و... پیش‌بینی‌های درستی از شرایط اقتصادی و معیشتی کشورمان طی سال آینده را ارایه کنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مهم‌ترین چالشی که دولت تدبیر وامید در سال 94با آن روبه‌رو می‌شود، بحث«اشتغال»است و برهمین اساس است که دولتمردان، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی از هر فرصتی برای صحبت درباره ضرورت ایجاد اشتغال پایدار استفاده می‌کنند.

«تعادل» به بهانه بررسی ردیف‌های مختلف بودجه سال 94، بازتابی از دیدگاه‌های اهالی بهارستان درباره سهم اشتغال در بودجه سال آینده را گردآوری کرده است تا نوری به ابعاد پنهان این موضوع تاثیرگذار بتاباند.


ردیف ویژه اشتغال از محل«یارانه‌ها»

برخی نمایندگان مجلس نهم معتقدند که در بودجه سال 94 سرمایه‌ مورد نیاز برای رفع بیکاری با بودجه فعلی تناسب ندارد و دولتمردان باید در بودجه‌ریزی و اختصاص اعتبارات به حوزه‌های مختلف از مساله مهم اشتغال غافل نباشند. این درحالی است که دولتمردان«اعتدالی» هم مباحثی مثل خروج کشور از رکود، حل مساله تورم بالا و اشتغالزایی را به‌عنوان برنامه‌های در اولویت دولت تدبیروامید عنوان می‌کنند؛ اما درحالی که هم دولت و هم مجلس نسبت به اهمیت این موضوع در بحث بودجه آگاهی دارند، چه عاملی سرمایه‌گذاری برای توسعه اشتغال پایدار را به تاخیر می‌اندازد؟

پاسخ این پرسش را می‌توان از دل صحبت‌های مدیران اجرایی دولت در خصوص روند تحقق اهداف اشتغالزایی در سال 93پیدا کرد. معاون توسعه اشتغال وزارت کار می‌گوید: «متاسفانه در قالب بودجه سال 93 باوجود تعاملاتی که با شبکه بانکی کشور داشتیم، حمایت‌های مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت نگرفت اما برای سال 94 قرار است گشایش‌های جدیدی در بازار کار صورت گیرد.»

ازسوی دیگر، سخنگوی دولت از پیش‌بینی منابع ویژه برای اشتغالزایی در بودجه سال 94 سخن گفته و قول داده که یک ردیف ویژه اشتغال از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 94 پیش‌بینی شود.


حمایت دولت از کارآفرینی و کارآفرینان

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بودجه سال 94 باید طوری طراحی و تنظیم شود که سطح اشتغال و درآمد ارتقا و تورم کاهش یابد، گفت: «باتوجه به سودهای کلانی که بانک‌ها می‌گیرند و چون تولیدی در کار نیست هرگز نه درآمد بالا خواهد رفت و نه تورم کاهش می‌یابد.»

عبدالرضا عزیزی تصریح کرد: «اگر اقتصاددان‌ها می‌گویند سود بانکی با تورم باید یکی و متناسب باشد، پس چرا الان سود بانکی بیشتر از نرخ تورم است درحالی که حداکثر باید 20درصد باشد.»

نماینده مجلس نهم افزود: «راهکار پیشنهادی ما این است که دولت از کارآفرینی و کارآفرینان به‌صورت جدی حمایت و به کارآفرینان سوبسید پرداخت کند.»


باید برنامه‌های جدید ارایه شود

اما عضو فراکسیون کارگری مجلس نسخه دیگری را برای ایجاد اشتغال پایدار مفید می‌داند. محمد دامادی می‌گوید: «باید توجه داشت که با تکیه بر منابع بانکی هم مشکل اشتغال حل نمی‌شود و این واقعیت در تجربه پرداخت وام‌های زودبازده ثابت شده است.»

عضو فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه دولت یازدهم تازه به میدان آمده و هنوز اتفاق خاصی در مورد اشتغال نیفتاده است، گفت: «اینکه انتظار داشته باشیم در کوتاه‌مدت اتفاق بزرگی رخ دهد و مشکل اشتغال حل شود درست نیست و برای حل مشکل اشتغال باید بررسی‌های کارشناسی لازم انجام و طرح و برنامه‌های جدید ارایه شود.»


حل مشکلات اجتماعی و امنیتی

در گرو اشتغال است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است: «اگر می‌خواهیم کشور از بحران اجتماعی فعلی و امنیتی آینده رهایی یابد، راهکار آن ایجاد اشتغال پایدار و مولد است.»

سیدسعید زمانیان به خانه ملت افزود: «مشکل بیکاری یک پاشنه آشیل بوده و برای دولت و نظام یک خطر جدی است به‌طوری‌که اگر دولت برای رفع آن سریعا تدبیر نکند ضررهای جبران‌ناپذیر بیشتری را به‌دنبال خواهد داشت.»

وی تصریح کرد: «برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال پایدار و مولد باید، 20 تا 25درصد بودجه سال آینده برای اشتغال هم در بحث مسایل عمرانی و هم در مسایل سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.»


هدایت نقدینگی‌های سرگردان به سمت تولید

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رونق اشتغال به‌دست توانمند بخش خصوصی امکان‌پذیر است، گفت: «در کشور بیش از 500هزارمیلیارد تومان نقدینگی سرگردان وجود دارد که باید به سمت ایجاد اشتغال و رونق تولید ملی هدایت شود.» وی با یادآوری اینکه به ایجاد طرح‌های جدید اعتقادی ندارم، تصریح کرد: «باید تلاش کنیم با رفع موانع طرح‌های موجود را حفظ و حداقل شهرک‌های صنعتی که ایجاد شده‌اند بتوانند با ظرفیت کامل فعال شوند.»

به‌نظر می‌رسد هم دولت یازدهم و هم نمایندگان مجلس نهم به ضرورت حمایت از بخش‌های تولیدی برای ایجاد اشتغال پایدار معترف هستند؛ بنابراین دولت برای اجرای پروژه‌های ثمربخش خود در بخش اشتغال نیاز به زمان بیشتری دارد تا امکان عملیاتی ساختن ایده‌هایش را فراهم کند. به هرحال بخش اشتغال در بودجه سال 94 کشور یکی از بخش‌هایی است که باید با هماهنگی دولت و مجلس به سرانجام برسد تا از ظرفیت‌ها و منابع کشورمان در راستای ایجاد اشتغال پایدار استفاده شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران