شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 54060 | |

یک کارشناس صنعت گفت: اطلاعات مربوط به قراردادهای تجاری باید در اختیار نهادهای تخصصی و نظارتی قرار گیرد تا میزان انطباق آنها با اهداف اقتصاد مقاومتی مشخص شود.

آرمان خالقی در گفت‌وگو با فارس در مورد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور اظهار داشت: فعالیت فرهنگی در این زمینه در حال انجام است تا مردم بدانند که منظور از اقتصاد مقاومتی چیست و چطور می‌توان به این مساله دست یافت.

وی ادامه داد: در دولت نیز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ایجاد شده تا مدیریت این موضوع در یک‌جا متمرکز شود و در این راستا در وزارتخانه‌های مختلف نیز مراکزی ایجاد شده است. خالقی تصریح کرد: باید ببینیم دولت تا چه حد توانسته صنایع کشور را به صنایع مقاوم در برابر فشارها تبدیل کند. در این راستا تامین مالی واحدهای تولیدی و همچنین بخشودگی‌ها و بحث‌های مالیاتی مدنظر است و دولت اخیرا اقداماتی را برای تامین مالی واحدهای تولیدی آغاز کرده است.

خالقی ادامه داد: پس از برجام، بحث‌هایی در خصوص آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران و همچنین افزایش درآمدهای نفتی مطرح شد که هم‌اکنون شاهد آن هستیم که دارایی‌های بلوکه شده به تدریج در حال آزاد شدن است و البته این مساله به نفع اقتصاد ماست، زیرا اگر این دارایی‌ها به صورت کلان آزاد می‌شد، ممکن بود هدر رود یا اثر تورمی داشته باشد.

وی در عین حال با بیان اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید برای بخش خصوصی نقش بیشتری را قائل شویم، گفت: مردم به عنوان حامیان تولید داخلی باید انگیزه‌یی برای مصرف محصولات ایرانی داشته باشند و در این زمینه باید اقدامات فرهنگی و مشوق‌هایی برای خرید کالاهای ساخت داخل مدنظر قرار گیرد.

این کارشناس بخش صنعت با اشاره به اینکه تولید واحدهای صنعتی در حال افزایش است، گفت: واحدهای تولیدی به تدریج به مدار تولید برمی‌گردند و قدرت خرید مردم نیز کم کم در حال افزایش است. در عین حال، صادرات کالاها و واردات مواد اولیه نیز با شرایط بهتری صورت می‌گیرد که در نهایت منجر به ارتقای کیفیت محصولات داخلی خواهد شد.

به گفته وی، هزینه‌های مبادلات مالی تولید در حال کاهش است که این مساله در قیمت تمام شده محصولات اثرگذار خواهد بود و می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید و مصرف کالاهای داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به آمد و شد هیات‌های تجاری خارجی به ایران گفت: برخی از این هیات‌ها قرار است نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کنند و انتقال دانش فنی نیز صورت گیرد که باید نهادهای نظارتی در این مورد وارد شوند و تحقق این مساله مورد توجه قرار گیرد تا مانند دوران تحریم شاهد رفتارهای نامناسب از سوی شرکت‌های خارجی در قبال انجام تعهداتشان نباشیم.

خالقی تاکید کرد: اطلاعات مربوط به قراردادهای تجاری باید در اختیار نهادهای تخصصی قرار گیرد تا مورد بررسی قرار گیرند و میزان انطباق آنها با اهداف اقتصاد مقاومتی مشخص شود.

وی با بیان اینکه آمد و شد هیات‌های تجاری باعث معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حضور در ایران به کشورهای دیگر خواهد شد، گفت: این رفت و آمدها نشان‌دهنده ثبات و امنیت در ایران است و باعث تشویق شرکت‌های خارجی به حضور در کشورمان خواهد شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران