شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 6362 | |

از سوی جمعی از پژوهشگران دانشگاهی انجام شد

جمعی از پژوهشگران اقتصادی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور درباره جزییات آمار رشد تولید ناخالص ملی در بهار 93 که از سوی دولت 4.6درصد اعلام شده است، به تفکیک حوزه‌های مختلف تحقیقی انجام داده‌اند که نتایج آن قابل توجه است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 3مهر 1393 و با گذشت نزدیک به دو هفته از سخنان رییس‌جمهور مبنی بر خروج از رکود، گزارشی را در ارتباط با رشد اقتصادی 4.6درصدی در 3ماهه اول سال 93 منتشرکرد. در گفت‌وگوی تلویزیونی ریاست محترم جمهوری در تاریخ 21مهر نیز این نکته مورد اشاره قرار گرفت. (جناب آقای رییس‌جمهور در تاریخ 15شهریور 93 و در کنار حرم امام رضا (ع) طی سخنانی، اظهار داشتند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است.)

در این باره باید گفت متاسفانه روال گزارش دهی بانک مرکزی از آمارهای کلان اقتصادی هنوز به نظم و قاعده زمانی مشخصی نرسیده است و این مساله ارایه تحلیل‌های کارشناسی را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. البته امید است با انتشار این گزارش که برخلاف روال طبیعی ارایه شده، استاندارد زمانی ارایه گزارشات رشد اقتصادی بهبود یافته و این آمارها در فاصله زمانی کوتاه‌تری تولید و در اختیار عموم قرار گیرد. به هر صورت ارایه جزییات منتشره از عناصر و مولفه‌های رشد اقتصادی، اظهارنظرهای متفاوتی را در بین کارشناسان و عموم جامعه ایجاد کرده است. از این رو در این گزارش سعی می‌شود، ضمن تشریح جزییات رشد اقتصادی، نقاط مبهم آن مورد بررسی دقیق‌تری قرارگیرد.


1- آمار مطلق و نرخ رشد اقتصادی

در 12 فصل منتهی به بهار 93

همانطور که در نمودار نیز با فلش کوتاه‌تر مشخص شده، نرخ رشد 4.6درصدی در مقایسه با بهار 92 اعلام شده که به جهت آمارهای تولید ناخالص داخلی، کشور در بدترین وضعیت بوده است. تشدید تحریم‌های اقتصادی و بیشترین کاهش در صادرات نفت در کنار وقوع انتخابات ریاست‌جمهوری و محول شدن بسیاری از تصمیمات فعالان اقتصادی به بعد از انتخابات، همگی بر وقوع این پدیده موثر بوده است. همانطور که در نمودار نیز با فلش بلندتر نشان داده شده، میزان تولید ناخالص داخلی در بهار 93 از سه فصل قبلی و تمامی فصول دیگر پایین‌تر بوده و به‌عبارتی پس از بهار 92 که کشور با وضعیت ویژه‌یی روبه‌رو بوده، بهار 93 بدترین آمار تولید ناخالص داخلی در 9 فصل گذشته را گزارش‌ می‌دهد.

اما اگر آمار تولید ناخالص داخلی به‌صورت دیگری و بر اساس رشد آن نسبت به فصل مشابه سال قبل گزارش شود، نمودار دیگری حاصل خواهد شد. نمودار شماره 2 آمار رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 83 و با دوره فصلی را از سال 90 گزارش می‌دهد.

پس ابتدا باید دانست که استاندارد گزارش دهی بانک مرکزی موجب ایجاد یک رشد 4.6درصدی شده و اگر مثلا بانک مرکزی استاندارد دیگری را اتخاذ می‌کرد، آمارها نرخ‌های رشد دیگری را گزارش می‌دهند. لکن در توضیح همین رشد اقتصادی نیز نکاتی به شرح ذیل قابل طرح خواهند بود:

بر این اساس، بخش‌هایی که سهم اصلی را در ایجاد رشد 4.6درصدی دارند در جدول شماره 2 آورده شده است. روند بحث به این صورت خواهد بود که رشد ایجاد شده در هر بخش مورد بررسی دقیق قرار گرفته و سوالات و ابهامات نیز طرح خواهند شد.


2- تشریح دقیق‌تر مهم‌ترین مولفه‌های رشد

4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی

2-1 چرا صنعت از رشد 10درصدی برخوردار شده؟!

بر اساس گزارش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که سهم اصلی را در ایجاد شاخص کل صنعت در تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند، نکاتی به شرح ذیل قابل طرح خواهد بود:

براساس آنچه در جدول شماره 3 آورده شده است از کل تغییراتی که در ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه اول 93 ایجاد شده، بیش از 55درصد مربوط به صنعت خودرو و حدود 24درصد به صنایع فلزات اساسی بر می‌گردد. البته افزایش تولید صنایع فلزی نیز به‌طور غیرمستقیم وابسته به صنعت خودرو بوده است.

بر این اساس می‌توان گفت که حدود 80درصد از سهم 1.5درصدی بخش صنعت در رشد 4.6درصدی اقتصاد، به نحوی به افزایش تولید در صنعت خودرو وابسته بوده است که البته گزارشات صنعت خودرو نیز این مساله را تایید می‌کند. بنابراین در سایر بخش‌های تولیدی میزان رشد اندک بوده و در 8گروه از 22 گروه منتشره نیز صنایع با رشد منفی مواجه بوده‌اند.

با بررسی آمار بیکاری در دو دوره زمانی، تا حدی این مساله تایید می‌شود چراکه با وجود رشد 4.6درصدی در بهار 93 نسبت به بهار 92، بیکاری به میزان 0.1 افزایش داشته است. جدول شماره 4 آمار بیکاری را که توسط مرکز آمار منتشر شده نشان می‌دهد.

بنابراین از آنجا که افزایش شاخص کل صنعت در گروه‌هایی رخ داده که جزو صنایع بزرگ بوده و ارتباط بیشتری با دولت دارند، نباید انتظار افزایش اشتغال را داشت چراکه این گروه‌ها از یک چسبندگی در استخدام و اخراج برخوردار بوده و به‌دلایل اجتماعی، درصورت بروز رکود از تعدیل نیروی کار کمتری برخوردارند. از طرف دیگر گروه‌هایی از صنایع که کوچک‌تر بوده و خصوصی‌تر هستند با یک رشد منفی در سه ماهه اول 93 روبه‌رو بوده‌اند که باتوجه به ساختار نهادی و قراردادی آنها انتظار افزایش بیکاری از این بخش وجود دارد. این تحلیل با آمارهای ارایه شده از مرکز آمار در ارتباط با افزایش بیکاری در سه‌ماهه اول 93 همخوانی دارد.


2-2 آیا بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری از رشد 7 درصدی برخوردار بوده است؟

سوال ابتدایی این است که این 7درصد را به کدام بخش باید نسبت داد. جدول شماره 5 سهم بخش «بازرگانی» و «رستوران و هتلداری» را در خلق ارزش افزوده این گروه نمایش می‌دهد. همان‌طور که مشخص است، تقریبا تمامی ارزش افزوده این بخش به حوزه بازرگانی تعلق دارد.

از این رو، می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که تقریبا تمامی 7درصد رشد این بخش مربوط به حوزه بازرگانی خواهد بود و برای آنالیز دقیق‌تر لازم است خود بخش بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد. لکن نتایج بسیار جالب است!

جدول شماره 6 براساس آماری که بانک مرکزی برای حساب‌های ملی طی سال‌های 1338 تا 1391 ارایه داده، تهیه شده است. در بخش قبلی برای اختصار از آمارهای سال 88 تا 91 استفاده شد، لکن در این بخش گزاره‌یی به‌دست آمد که لازم بود برای صحت سنجی آن آمارها برای سال‌های بیشتری مورد آزمون قرار گیرند. از این رو آمارهای سال 83 به بعد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل این آمارها نکات جالبی را نشان می‌دهد.

اگر جدول دیگری تهیه شود که در آن سهم ارزش تولید به ارزش افزوده و همچنین هزینه‌های واسطه به ارزش افزوده برآورد شود، مشخص می‌شود که سهم ارزش تولید به ارزش افزوده برای تمامی سال‌ها 124.9درصد و سهم هزینه واسطه به ارزش افزوده 24.9درصد خواهد بود. البته مطلق ارزش افزوده در سال‌های مختلف با رشد مثبت و منفی مواجه بوده است. نتایج در جدول شماره 7 نمایش داده شده است.

باتوجه به اینکه تولیدات بازرگانی در یک دوره تقریبا 10ساله حتما دچار تغییر و تحول خواهند شد و ورود تکنولوژی و امثال آن می‌تواند سهم ارزش تولید و هزینه‌های واسطه را تغییر دهد و این نسبت‌ها به شکل غیرقابل باوری طی تقریبا 10سال ثابت بوده‌اند، این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که آمارها کاملا برآوردی و تقریبی تهیه و ارایه می‌شوند.

البته منطقا ارزش افزوده باید پس از تهیه ارزش تولید و هزینه‌های واسطه محاسبه شود و براساس گزاره تحقیق این مساله صورت نگرفته است. از این رو این شایبه ایجاد می‌شود که بانک مرکزی براساس شواهد دیگری که آنها را معرفی نکرده، اقدام به حدس رشد ارزش افزوده این بخش می‌کند و پس از آن طی یک فرآیند معکوس، مطلق ارزش افزوده و سپس ارزش تولید و هزینه واسطه بخش بازرگانی استخراج می‌شود. از آنجا که منطق بانک مرکزی در تعیین ارزش افزوده بخش بازرگانی شفاف نیست، این سوال از جانب کارشناسان مطرح شده که بانک مرکزی از چه طریقی یک افزایش 7درصدی در ارزش افزوده این بخش را پیش‌بینی کرده است؟


2-3 آیا بخش نفت

از رشد 1. 6 درصدی برخوردار بوده است؟

آمار تولید و قیمت نفت ایران براساس گزارشات منتشره از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (opec) به شرح ذیل است. همان‌طور که در جدول شماره 8 مشخص شده، براساس آمار منتشره از تولید نفت توسط اوپک و باعنایت به تغییرات قیمت نفت، ارزش صادراتی نفت ایران به میزان 13درصد نسبت به سه ماهه مشابه رشد داشته است (اوپک معمولا در برآورد مستقلی، از منابعی که آن را منابع ثانویه می‌نامد، تولید کشورهای عضو خود را برآورد می‌کند).

البته براساس آمار رسمی گزارش شده از ایران که در جدول شماره 9 آورده شده است، صادرات نفت ایران از یک رشد 25-درصدی برخوردار بوده است. اگرچه آمار منتشره با رشد اعلامی همخوان نیست با این حال بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در سه ماهه اول 93 تولید نفت نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل رشد داشته اگرچه این رشد، مختصری کمتر از رشد محاسبه شده (6درصد) است.


2-4 آیا بخش موسسات پولی و مالی

از رشد 15.9درصدی برخوردار بوده است؟

آنچه در این ارتباط درگزارش بانک مرکزی بیش از همه قابل توجه است، عدم تطابق آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری و به قیمت‌های ثابت سال 83 است. برای بررسی دقیق‌تر موضوع به جدول شماره 10 دقت فرمایید. آنچنانکه مشخص است به علت تورم تمامی آمار مربوط به سال 93 بیشتر از آمار مربوط به سال 92 هستند مثلا در بخش کشاورزی یک رشد 37.7درصدی قابل مشاهده است. اما به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، این آمار گمراه‌کننده خواهد بود و بهتر است که از آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت استفاده شود.

اما در بخش موسسات پولی و مالی، اتفاق عجیبی رخ داده و آن اینکه میزان تولید (خدمت ارایه شده) به قیمت‌های جاری 18.9- کاهش را نشان می‌دهد اما زمانی‌که این آمار تورم‌زدایی شده و به قیمت‌های ثابت سال 83 بیان می‌شود شاهد یک رشد 15.9درصدی هستیم! سوال مشخص از بانک مرکزی این است که محاسبات مربوط به این بخش چگونه انجام شده که یک رشد منفی در قیمت‌های جاری را به یک رشد مثبت در قیمت‌های پایه تبدیل کرده، حال اینکه به نظر می‌رسد محدوده و نوع رفتار موسسات پولی و مالی تغییری نکرده است.

البته ممکن است این آمارها در نتیجه یک اشتباه تایپی رخ داده باشد و در گزارشات بعدی اصلاح شود حتی با اصلاح این آمارها به شکلی که نشان‌دهنده یک رشد 15.9درصدی باشد، سوال ذیل از بانک مرکزی قابل طرح است:

همانطور که می‌دانید طی ماه‌های ابتدایی سال 93 بانک مرکزی فعالیت بسیاری از موسسات مالی و اعتباری و نهادهای پولی و بانکی را سامان‌دهی مجدد کرد. طبیعی است که با افزایش دامنه رصد بانک مرکزی، یک افزایش یک‌باره در آمارها دیده شود. سوال این است که آیا تا قبل از رصد بانک مرکزی، چنین موسساتی وجود خارجی نداشته‌اند و باید به یک‌باره و تنها به دلیل افزایش دامنه رصد بانک مرکزی یک رشد قابل توجه در تولید ناخالص داخلی ظهور و بروز یابد؟

از نقطه نظر کارشناسی باید یک تخمین از میزان فعالیت این موسسات در فصل‌های قبلی نیز برآورد شود و میزان رشد خدمات موسسات پولی و مالی با احتساب این مساله برآورد شود که قاعدتا عدد کوچک‌تری خواهد شد.


نتیجه‌گیری:

با تشکر از بانک مرکزی به جهت تسریع در تهیه گزارشات آماری متغیرهای کلان اقتصادی از بررسی گزارش رشد 4.6درصدی بهار 93 نتایج ذیل به دست آمده است:

1- با وجود رشد 4.6درصدی تولید ناخالص داخلی بهار 93 نسبت به فصل مشابه سال قبل، آمار مطلق تولید ناخالص داخلی پس از بهار 92 در بدترین وضع خود در 12فصل گذشته قرار دارد و این مساله، این سوال را مطرح می‌کند که به چه دلیل با وجود ثبات نرخ ارز، آرامش فضای سیاسی، گذر از دوران انتخابات و کاهش التهاب فضای بین‌المللی آمار مطلق تولید ناخالص داخلی از افزایش قابل قبولی برخوردار نبوده و چه سیاست‌هایی می‌توانست به افزایش بیشتر این عدد کمک بهتری کند؟

2- بخش‌های «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری»، «نفت» و «خدمات موسسات پولی و مالی» از یک سهم 80 درصدی در نرخ رشد 4.6درصدی برخوردار هستند.

3- سهم بخش خودرو در افزایش ارزش افزوده کل بخش صنعت به بیش از 80 درصد می‌رسد و در عین حال 8 گروه از 22 گروه تشکیل‌دهنده شاخص کل صنعت از رشد منفی برخوردار بوده‌اند.

4- بررسی‌ها در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری نشان می‌دهد که می‌توان بخش رستوران و هتلداری را تقریبا حذف کرد و تنها تغییرات بخش بازرگانی را لحاظ کرد چراکه بخش بازرگانی 98درصد سهم ارزش افزوده این گروه را تشکیل می‌دهد. بررسی‌های دقیق‌تر در بخش بازرگانی نشان می‌دهد که برای یک دوره 10ساله، سهم ارزش تولید از ارزش افزوده 124.9درصد و سهم هزینه‌های واسطه از ارزش افزوده 24.9درصد است. این شاخص‌ها بیانگر محاسبه این بخش به صورت کاملا تقریبی است. از آنجا که منطق بانک مرکزی در نسبت دادن یک رشد به این بخش کاملا مبهم است از ادامه تحلیل صرف‌نظر شد.

5- از بررسی آمارهای بین‌المللی اوپک، رشد در بخش نفت تایید شده، اگرچه رشد واقعی کمتر از میزان اعلام شده در گزارش بانک مرکزی برآورد می‌شود.

6- بر اساس گزارش منتشره از بانک مرکزی، آمارهای بخش خدمات موسسات پولی و مالی نشان‌دهنده یک تفاوت فاحش بین رشد 15.9درصدی اعلامی بانک مرکزی و نرخ قابل محاسبه است. ممکن است این مساله از یک اشتباه تایپی صورت گرفته باشد که در صورت تصحیح آمارها به شکلی که مجددا نرخ رشد 15.9درصدی قابل احصا باشد، سوال ذیل قابل طرح خواهد بود:

7- طبیعی است که با افزایش دامنه رصد بانک مرکزی در ماه‌های ابتدایی سال 93 یک افزایش یک‌باره در آمارها دیده شود. سوال این است که آیا تا قبل از رصد بانک مرکزی، چنین موسساتی وجود خارجی نداشته‌اند و باید به یک‌باره و تنها به دلیل افزایش دامنه رصد بانک مرکزی یک رشد قابل توجه در تولید ناخالص داخلی ظهور و بروز یابد؟

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران