شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5938 | |

سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح کرد

اگر قرار باشد درمورد نرخ سود سپرده، نرخ ارز و سایر مواردی که باید نرخ آنها در بازار تعیین شود دولت، شورای پول واعتبار و... اتخاذ تصمیم کنند، معنایی ندارد جز دور شدن ازاصول کلی‌ای که در چارچوب اسناد بالادستی دیده شده است. در واقع با اینگونه تصمیم‌ها متاسفانه به‌شدت از مسیر منحرف می‌شویم و پس از به بن‌بست رسیدن باز مجبور می‌شویم به‌جای اولمان بازگردیم

نرخ سود هم اگر توسط خود بانک‌ها یا بازار تعیین شود طبیعتا پایین خواهد آمد. بانک‌ها با 22درصد، منابع جمع‌آوری می‌کنند، هزینه‌های بانک و میزان مطالبات مشکوک‌الوصول، حق‌الوکاله بانک مرکزی را هم که محاسبه کنیم با قیمت پول تمام شده‌یی معادل تقریبا 26یا 27مواجه هستیم. حالا با این قیمت پول تمام شده باید با چه نرخ سود، تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار داد که هم بتوان سود سپرده‌گذاران را پرداخت کرد و هم سود سهام‌داران بانک‌ها را

چون ما دو نوع درآمد داریم. یک نوع درآمد‌ها ماحصل فاصله نرخ سود و نرخ تسهیلات هست یکی هم خدماتی مختلف مانند صدورضمانتنامه‌ها و صدوراعتباراسنادی، کارمزد نقل و انتقال پول و خدماتی نظیر اینها. برخی بانک‌ها از این طریق هم برای تامین منابع و جبران هزینه‌هایشان کمک می‌گیرند. ضمن اینکه یک سری از بانک‌ها نیز از طریق بنگاه‌داری و وام‌هایی که به بنگاه‌های خودشان اعطا می‌کنند این فاصله

را پر می‌کنند

مشکلات ارز چند نرخی را می‌توان این‌گونه بیان کرد: توزیع رانت، افزایش تقاضا و محروم شدن بانک از سود این مبادلات و عدم جذابیت برای ورود و جذب سرمایه خارجی. در واقع چند نرخی بودن ورود ارز به‌داخل کشور را

سخت می‌کند

می‌گوید مواردی که باید مکانیسم بازار بر آن حاکم باشد را نمی‌توان با دستور اداره کرد چه در مورد نرخ سود باشد یا نرخ ارز. یعنی وقتی که شما اقتصاد بازارآزاد را ملاک قرارمی‌دهید معنی‌اش این است که باید مکانیسم بازار پذیرفته شده باشد. اگر با این پیش‌فرض حرکت کنیم، می‌بینیم که از ابتدای انقلاب تا حالا هر جا این مفروضات را به هم زده‌ایم شاید توانسته باشیم به طور مقطعی وکوتاه‌مدت موفق عمل کنیم ولی در اصل از مسیر دور شده‌ایم. جملات فوق بخشی از پاسخ سیدکمال سید علی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و مدیرعامل بانک ایران‌زمین درباره نرخ سود و ارز است. او همچنین انبوه شدن معوقات بانکی را در پایین بودن نرخ بهره در زمانی که تورم بالاست می‌داند و به «تعادل» می‌گوید: «وقتی شخصی وام بهره 12درصد گرفته که حتی با جریمه دیرکرد می‌شود 16درصد را بیاید پس بدهد چرا باید این کار را انجام بدهد. چرا باید اقساط را پرداخت کند. کسی که با لابی و نفوذ و راه‌های دیگر توانسته رقم بالایی از منابع بانکی را در قالب وام دریافت کند با این نرخ تورم 30-25درصدی پول را از طریق بازار آزاد در اختیار دیگران قرار می‌دهد تازه سود هم می‌کند». از سوی دیگر او به‌شدت موافق تک نرخی شدن ارز است ولی برای این کار معتقد است که دولت باید تمام جوانب را در نظر بگیرد. سیدعلی همچنین انتقاد تولید‌کنندگان به بانک‌ها در زمینه عدم تامین مالی آنها را وارد می‌داند اما تقصیر را بیشتر متوجه دولت می‌کند تا بانک‌ها چراکه دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی است.

شورای پول واعتبار درحال بحث در کاهش نرخ سود سپرده است. آیا این کار در شرایط فعلی اقتصاد ایران صحیح و شدنی است و درصورت تصویب و ابلاغ برای بانک‌ها چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟

اصولا اسناد بالادستی برنامه پنجم و احتمالا برنامه ششم و سند چشم‌انداز و کلیاتی که در این مجموعه اسناد هست، محورهایی مثل مقررات‌زدایی، آزاد‌سازی، خصوصی‌سازی و درکل برداشتن مقرراتی که به هر طریقی مانع از پیشرفت‌های اقتصادی و ایجاد فضای کسب وکار می‌شود را در نظر می‌گیرد. اینها با تصمیم‌گیری‌های دستوری و دولتی حال چه مصوبه دولت باشد و چه مصوبه مجلس یا شورای پول و اعتبار مغایرت دارد. یعنی وقتی که شما اقتصاد بازار و آزاد را ملاک قرار می‌دهید معنی‌اش این است که باید مکانیسم بازار پذیرفته شده باشد. چه در مورد نرخ سود باشد یا نرخ ارز و چه در مورد سایر. مواردی که باید مکانیسم بازار برآن حاکم باشد را نمی‌توان با دستور اداره کرد. بنابراین اگر با این پیش‌فرض حرکت کنیم، می‌بینیم که از ابتدای انقلاب تا حالا هر جا این مفروضات را به هم زده‌ایم شاید توانسته باشیم به‌طور مقطعی وکوتاه‌مدت موفق عمل کنیم ولی در اصل از مسیر دور شده‌ایم. مثلا زمان جنگ تصمیم‌ها تابع شرایط بودند یا فرض کنید به سبب تحریم محدودیت‌های ارزی‌ای ایجاد شده و در پی اینها برخی ساز وکار‌ها به اجرا گذاشته شده‌اند اما تمام این بنا بر ضرورت بوده و به صورت مقطعی جواب داده است. اما اگر قرار باشد درمورد نرخ سود سپرده، نرخ ارز و سایر مواردی که باید نرخ آنها در بازار تعیین شود دولت، شورای پول واعتبار و... اتخاذ تصمیم کنند، معنایی ندارد جز دور شدن ازاصول کلی‌ای که در چارچوب اسناد بالادستی دیده شده است. در واقع با اینگونه تصمیم‌ها متاسفانه به‌شدت از مسیر منحرف می‌شویم و پس از به بن‌بست رسیدن باز مجبور می‌شویم به جای اولمان بازگردیم. به عنوان مثال چندی پیش که تعیین نرخ سود به کانون بانک‌ها محول شد و تفاهم بانک بر این نرخ سود اعلام شد به نظرم این تصمیم، اصلا به جا و صحیح نبود و ما را در بلندمدت دچار مشکل می‌کند. اما این تصمیم اتخاذ و به اجرا گداشته شد متاسفانه مشکلاتی را هم در سیستم بانکی ایجاد کرده است. اگر نگاه بلندمدت نباشد و مقطعی فکر کنیم هیچ‌وقت بارمان به منزل نمی‌رسد. درواقع نمی‌شود تنها از یک منظر به موضوع نگاه کرد. صرف اینکه مثلا فرض کنید با استدلال اینکه برای تولید‌کننده صرف نمی‌کند با این نرخ سود حرکت کند نمی‌توان تصمیم گرفت. همین تولید‌کننده ممکن است برود خارج از سیستم بانک و از طریق دیگر با نرخ بالاتر پول و منابع مورد نیازش را تامین کند. اگر این امکان وجود داشته باشد که اعتبارات دراختیار متقاضیان با نرخ پایین قرار بگیرد همه به این موضوع علاقه‌مند هستند. طبیعی هم هست و هیچ‌کس از تسهیلات با نرخ سود کم بدش نمی‌آید ولی باید برای این منظور تمام سازوکارها فراهم و تمام ارکان درگیر در این مساله هماهنگ باشند همچنین بسترها و زیرساخت‌های مورد نیاز نیز باید مهیا باشد. عمده‌ترین مشکل در این میان نرخ تورم است. اگر نرخ تورم بالا باشد و ما به صورت دستوری بخواهیم نرخ بهره را پایین نگه داریم هم صف ایجاد می‌شود برای گرفتن وام و هم بازپرداخت‌ها به سختی صورت می‌گیرد. نمونه عینی این مساله هم حجم عظیم مطالبات معوق بانک‌هاست که امروز به یکی از کلیدی‌ترین گلوگاه‌ها و مشکلات همچنین نظام بانک‌داری ایران مبدل شده است.

پس شما هم با نرخ دستوری مخالف هستید. سود سپرده‌ها چگونه باید باشد؟

خوشبختانه ریاست محترم جمهوری درصحبت‌های اخیر خود پیش‌بینی تورم 20درصدی برای باقی مانده سال جاری را داشت. اگر این مساله را سیستم بانکی و مردم به طور ملموس حس کنند خود به خود انتظارات تورمی نیز پایین می‌آید و نرخ سود هم اگر توسط خود بانک‌ها یا بازار تعیین شود طبیعتا پایین خواهد آمد. ولی اگر آمدیم به بانک گفتیم باید با این نرخ سود به مردم وام بدهید و او اجرا نکرد باید بابت هرشعبه و هر بانک ناظر بگذاریم و دقت کنیم که خلاف آن عمل نکنند اما آنچه در این میان قابل توجه است که اینگونه مصوبات تا امروز جواب نداده، عملی هم نیست. هیچ کجای دنیای هم این اتفاق نمی‌افتد مگر در یک صورت که دولت سوبسیدی در ازای مابه‌التفاوت نرخ سود و نرخ تورم به بانک‌ها بدهد که سود واقعی نصیب بانک‌ها شود و سپرده‌گذاری برای مردم همچنین بانکداری مقرون به صرفه شود. بانک‌ها با 22درصد، منابع جمع‌آوری می‌کنند، هزینه‌های بانک و میزان مطالبات مشکوک‌الوصول، حق‌الوکاله بانک مرکزی را هم که محاسبه کنیم با قیمت پول تمام شده‌یی معادل تقریبا 26یا 27مواجه هستیم. حالا با این قیمت پول تمام شده باید با چه نرخ سود، تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار داد که هم بتوان سود سپرده‌گذاران را پرداخت کرد و هم سود سهام‌داران بانک‌ها را. در کنار اینها همچنین بانک‌ها بتوانند افزایش سرمایه، گسترش و توسعه بانک را هم مد نظر داشته باشند. به هرحال با این روش و اعداد و ارقام این کار جواب نمی‌دهد و جوابگوی نیازهای هیچ یک از طرفین اعم از سپرده‌گذار، بانک‌دار و متقاضیان نخواهد بود. در واقع سیستم بانکی با این وضعیت نمی‌تواند منابع جمع‌آوری کند و دراختیار مصرف‌کننده قرار بدهد. خیلی راحت و واضح است. با اینگونه وضعیت نه می‌توان به منابع کافی دست پیدا کرد تا در قالب تسهیلات دراختیار مثلا تولید‌کنندگان قرارداد نه می‌توان حق‌الوکاله و هزینه‌های بانک را به درستی تامین کرد همچنین نمی‌توان سود سهام داران را پردخت.

این فاصله منابع و مصارف را با چه روشی بانک‌ها پر می‌کنند؟

روش‌ها متفاوت است بانک‌های دولتی دارند مشکل را به آینده محول می‌کنند. بعضی از بانک‌های خصوصی مستحکمی هم هستند که توانسته‌اند دقیقا به دلیل استحکام‌شان منابعی را دراختیار داشته باشند. شرکت‌های بزرگی با آنها کار می‌کردند و همچنان این همکاری ادامه دارد و کارمزدهایی نیز که می‌گیرند به لحاظ درآمدهای غیرمشاع‌شان مناسب است. چون ما دو نوع درآمد داریم. یک نوع درآمد‌ها ماحصل فاصله نرخ سود و نرخ تسهیلات هست یکی هم خدماتی مختلف مانند صدورضمانتنامه‌ها و صدوراعتباراسنادی، کارمزد نقل و انتقال پول و خدماتی نظیر اینها. برخی بانک‌ها از این طریق هم برای تامین منابع و جبران هزینه‌هایشان کمک می‌گیرند. ضمن اینکه یک سری از بانک‌ها نیز از طریق بنگاه‌داری و وام‌هایی که به بنگاه‌های خودشان اعطا می‌کنند این فاصله را پر می‌کنند. در واقع با تلفیق سود آن شرکت‌ها در بانک به نوعی این هزینه‌ها و فاصله‌ها را جبران می‌کنند.

یعنی این کار تنها برای جبران هزینه‌ها از سوی بانک‌ها انجام می‌شود؟

بله. البته به شخصه نه با بنگاه‌داری به شکلی که الان با آن مواجه هستیم، موافق هستم و نه با اینکه اصلا بنگاه‌داری نکنند باید حد تعادل را رعایت کنیم. اول باید وظیفه بانک که رساندن پول به تولید‌کنندگان، جمع‌آوری منابع و پس‌انداز‌های مردم و سرمایه‌گذاری در تولید را رعایت کنیم. اما بانک‌ها در بعضی موارد خود به خود بنگاه‌دار شدند نه به دلیل سودآوری یا خودخواسته بلکه بانک‌ها صاحب اموال غیرمنقول شده‌اند به دلیل اینکه در پی وصول طلب و معوقات بودند.

البته باید این شرکت‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار دارند از یکدیگر تفکیک شود. شرکت‌های تجارت الکترونیک، لیزینگ و صرافی ویا شرکت‌های مربوط به کارگزاری سهام برای بانک‌ها عادی است. بانک‌ها همواره اینگونه فعالیت‌ها را داشته‌اند و چیز عجیبی نیست. ولی اگر بانکی در موارد غیرتخصصی خود سرمایه‌گذاری کند و بعد برود وام‌هایی را که باید دراختیار مصرف‌کنندگان اصلی قرار بدهد به شرکت‌هایی بدهد که خودش در آنها سهیم است این کار اشتباه است و باید از آن اجتناب کرد.

به هر حال این روزها تولید‌کنندگان به دلیل عدم دریافت تسهیلات از بانک‌ها به‌شدت از آنها انتقاد می‌کنند. این انتقاد را وارد می‌دانید؟

بله وارد می‌دانم. به دلیل اینکه بانک‌ها باید حداقل به مشتریانی که خوش‌حساب هستند و به سرمایه در گردش احتیاج دارند و همچنین تولید آنها به دلیل کمبود منابع متوقف شده کمک کنند. بانک‌ها اعم از خصوصی ودولتی یک وظیفه اجتماعی دارند و یک وظیفه اقتصادی. با تکیه بر وظیفه اجتماعی‌شان حتما باید به اینگونه موارد توجه کنند و پاسخگو باشند چون اگر توجه نکنند، سیستم تولید از بین برود در واقع دیگر هم بانکی وجود نخواهد داشت. اما از طرف دیگر بانک‌ها هم باید شرایطش را داشته باشند. اگر اعلام می‌شود که100هزارمیلیارد تومان میزان مطالبات معوق بانک‌هاست که به نظرم از این میزان بالاتراست، اول باید فهمید که این معوقات دست چه کسانی است. چرا که برای اعطای تسهیلات بیشتر و باکیفیت مناسب باید این پول به سیستم بانکی برگردد. بانک‌ها باید منابع داشته باشند تا بتوانند وجوه درخواستی تولید‌کنندگان را در اختیارشان بگذارند. باید به دلایل اینکه این معوقات چگونه به وجود آمده دقت کنیم و همچنین بدانیم چه میزان از این مبلغ دولتی است و چه میزان خصوصی. باید بدانیم چه میزان از این مطالبات برای شرکت‌های تولیدی‌ است که واقعا به دلیل تحریم با مشکل بازپرداخت وام مواجه هستند و چه میزان از آن درگیر سفته‌بازی و دلالی شده است. باید اینها را از هم تفکیک و برای وصول هر نوع از آن راهکار مناسب تعریف کنیم. بانک باید پیش از هر چیز اهلیت را تشخیص بدهد. یعنی باید تشخیص بدهد که آیا این مشتری قصد بازپرداخت وام را دارد و می‌خواهد که پول بانک را پس بدهد یا نه. اگر این اهلیت را احراز کرد بانک‌ها هم می‌توانند به این مشتریان وام بدهند و مشکل سرمایه در گردش آنها را برطرف کنند.

ولی بانک‌ها کمبود منابع را دلیل عدم پرداخت پول می‌دانند؟

پول که دارند. البته با این حجم از مطالبات معوق که بالغ بر 100هزار میلیارد تومان است را مقداری از منابع سیستم بانکی قفل شده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید برای بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی حد و حدودی را تعیین کند تا آنها بتوانند با افزایش سرمایه جدید، پول جدید را تزریق کنند. از سوی دیگر دولت خودش یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی است. اگر دولت بدهی‌هایش را به شرکت‌ها پیمانکاری و غیره اعم از نفت وگاز و نیرو و ساختمان بدهد، باعث می‌شود که آنها بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند. یکسری از شرکت‌ها هستند که به سیستم بانکی بدهی دارند ولی از طرفی هم میزان بالایی از دولت طلب دارند و این مساله دلیل بدهکار شدن آنها شده است.

یعنی دولت یکی از مسببان معوقات است؟

بله به قول آقای رییس‌جمهور دولت مشتری خوش حسابی نبوده است. البته بسیاری از بدهی‌های دولت محصول دوره‌های گذشته است. مثل بدهی‌های به بخش نیرو و گاز ولی بدهی‌های دولتی برای هر دوره‌یی هم که باشد بالاخره باید پرداخت شود.

بانک‌ها سود سپرده‌هایی که جذب می‌کنند را به صورت نقدی پرداخت می‌کنند اما سود تسهیلاتی که اعطا می‌کنند را به صورت تعهدی دریافت می‌کنند. از سوی دیگر اکنون بانک‌ها با چالش مطالبات معوق مواجهند. به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی بخواهد انضباط پولی را در پیش بگیرد بانک‌ها به سمت بحران بروند. در این خصوص شما چه تحلیلی دارید؟ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بانک‌ها نیز به عنوان مجری چه راهکارهایی باید در پیش بگیرند؟

ببینید سیستم بانکی در ارتباط با این زمینه کاری‌اش نخستین موضوعی که باید انجام بدهد احراز اهلیت و عمده‌ترین موضوع اعتبارسنجی از مشتری‌اش باید باشد. یعنی اگر اشتهار مشتری در نظر گرفته شود و آدم با اعتباری باشد بانک هم وثیقه درست و مناسبی از مشتری گرفته باشد به نظرم کمتر به مشکل مطالبات معوق بر می‌خوریم. در اعتبارسنجی سیستمی داریم به نام «کمل» یا سیستمی دیگر به نام «فایو سی» که اگر بر اساس آن اعتبارسنجی صورت بگیرد هیچ‌وقت با مشکل معوقات مواجه نخواهیم شد مگر افرادی باشند که با نفوذ و توصیه و لابی به منابع دسترسی پیدا کرده باشند. در اینگونه موارد بدون هیچ شکی باید دانست که مشکلی در این میان هست. حالا می‌تواند لابی‌گری با افراد ذی‌نفوذ باشد یا پرداخت رشوه یا مواردی که خارج از اصول باشد، غیر از این موارد معوقات به وجود نمی‌آید. مثلا چرا بسیاری از تجار بزرگ مملکت که سالیان سال هم هست که تجارت می‌کنند با این مشکل مواجه نیستند و معوقه‌یی ندارند. ولی از سوی دیگر اگر معوقات را از هم تفکیک کنیم و بخش دولتی آن را کنار بگذاریم، بخش اعظم بدهکاران به سیستم بانکی همان افراد توصیه‌یی هستند.

این مساله به دلیل وجود پول ارزان نیست؟

اصلا یکی از دلایلی که مطالبات وصول نمی‌شود همین است. در دولت قبل با اصرار و فشار گفتند که نرخ تورم به 13درصد رسیده است و نرخ مبادلاتی را 12درصد و 16 و 17درصد گرفتند. وام‌های زیاد و با مبالغ کلان هم با این نرخ پایین اعطا شد. امروز نرخ تورم 30درصد است و کسی که آن گونه پول گرفته است عملا تمایل ندارد بدهی خود را پرداخت کند. چرا باید این کار را انجام بدهد. وقتی شخصی وام بهره 12درصد گرفته است که حتی با جریمه دیرکرد می‌شود 16درصد را بیاید پس بدهد. چرا باید این کار را انجام بدهد. چرا باید اقساط را پرداخت کند. کسی که با لابی و نفوذ و راه‌های دیگر توانسته است رقم بالایی از منابع بانکی را در قالب وام دریافت کند. با این نرخ تورم 30-25درصدی پول را از طریق بازار آزاد در اختیار دیگران قرارمی دهد تازه سود هم می‌کند. سود بالایی هم می‌برد. یا پول را با توجه به افزایش قیمت زمین و مسکن در آن بخش قرار داده است. وقتی از این محل می‌تواند به سود بالایی برسد طبیعی است که تمایلی به بازپرداخت این پول ارزان ندارد. یعنی عدم‌تمایل به بازپرداخت بیشتر ناشی از تفاوت دو نرخ سود است. ببینید مساله نداشتن پول نیست. بلکه از لحاظ اقتصادی با نرخ مثلا 12یا 14درصد پول گرفته است. امروز قیمت پول 30درصد است بنابراین عدم تمایل به بازپرداخت است نه ورشکستگی و اعسار.

این تفاوت نرخ‌ها در بسیاری از موارد دیگر هم برای عده‌یی سود داشته ولی ضربه‌های سنگینی بر اقتصاد وارد کرده است، مانند نرخ دلار. به نظر شما چرا ارز چند نرخی شد؟

باید دو مقطع را در نظر گرفت یعنی از 81 تا 85 که یکسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی مسیر درستی را طی می‌کرد. من در آن موقع دبیر کمیسیون مدیریت بازار ارز بودم و هر روز با همکاران این روند را مانیتور می‌کردیم. در آن مقطع نرخ یورو از 690 تومان به 1260 رسید یعنی تقریبا دو برابر. قیمت دلار را هم با وجود برابری‌اش در برابر یورو بازهم افزایش دادیم و از 800 تومان به 900 تومان رساندیم. حالا این مساله در چه موقعی رخ داد دقیقا درست زمانی که ارزش یورو از دلار بالاتر رفته بود. ولی با این حال نرخ دلار را نیز افزایش دادیم. اما از سال 85 به بعد تقریبا هر دو نرخ ثابت ماند. در صورتی که در این مقطع یعنی از سال 85 تا سال 90 ما پنج تورم 15 تا 20درصدی را تجربه کردیم که در حالت عادی باید به سرعت اثر خود را بر نرخ ارز نشان می‌داد. ولی افزایش قیمت نفت باعث شده بود که این مساله خود را نشان ندهد. به دلیل اینکه دراثر افزایش قیمت نفت منابع زیاد شده بود و دولت این منابع ارزان را به جامعه تزریق می‌کرد. به نحوی که سیب‌زمینی و موز هم قیمت شده بودند. یعنی قیمت یک محصول وارداتی مثل موز با سیب‌زمینی که تولید داخل بود فرقی نداشت. یا قیمت خانه در ایران از تمام دنیا گران‌تر شده بود چون دلار روی هزار تومان توقف کرده بود. هر چه این منابع ارزان به جامعه تزریق می‌شد فنرثابت نگه داشتن نرخ ارز فشرده‌تر می‌شد. اما همانطور که اشاره شد به دلیل فوران دلارهای نفتی خود را نشان نمی‌داد. اما در سال 90 با کاسته شدن درآمدهای نفتی، تشدید تحریم‌ها و در پی آن تحریم سیستم بانکی که دیگر نقل وانتقال منابع صورت نمی‌گرفت این فنر رها شد. ولی ریشه اصلی آن عدم توجه به اصول علم اقتصاد بود. یعنی از سال 85 تا 90 به دلیل عدم توجه به نرخ تورم و ثابت نگه داشتن نرخ ارز، ما به این مشکل دچار شده بودیم ولی پنهان بود و اما تحریم آن را نمایان کرد. همیشه دو عامل در پایین بودن نرخ ارز تاثیرگذار است. یکی داشتن منابع زیاد و دیگری نداشتن تورم. ولی برای کشور ما عکس آن اتفاق اقتاد؛ هم منابع به‌شدت کم شد و هم تورم به سرعت رشد کرد.

یعنی تفکری مبنی بر ایجاد توزان وجود نداشت؟

خیر، از 85 تا سال 90 توجهی به نرخ ارز نشد. دلیلش هم منابع زیاد برای فروش بود و نگرانی هم نداشتیم. ضمن اینکه اصلا همین ارز ارزان پایه‌یی و ابزاری شده بود برای کنترل تورم. یعنی هر چیزی که کم بود به سرعت وارد می‌شد. در واقع یکی از دلایل زمین خوردن تولید داخل کشور هم همین مساله است.

در آن مقطع بسیاری از اقتصاددانان به دولت هم هشدار می‌دادند و هم منتقد این روند بودند اما دولت هیچ اهمیتی به این حرف‌ها نمی‌داد. چرا دولت هیچ توجهی به این مساله نداشت؟

یکی اینکه نمی‌خواستند هنگام تحویل دادن دولت تورم بالا هم همراه آن باشد. عامل دیگر اینکه به درآمد‌های ریالی حاصل از فروش بی‌محابای ارز برای تامین مصارف دولت به‌شدت نیاز داشتند. موضوع دیگر اینکه وقتی بتوانید با ارز ارزان هر چیزی را وارد کنید، طبیعتا کالا‌ها نیز با نرخ مناسب به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و تورم خود را نشان نمی‌دهد. البته در آن مقطع تصمیم‌هایی که به اقتصاد ضربه زد زیاد انجام شد، مانند جلوگیری از صادرات برخی از کالا‌ها. مثلا در مقاطعی به بهانه اینکه سیمان در داخل با افزایش قیمت داشت روبه‌رو می‌شد از صادرات آن جلوگیری کردند. در صورتی که کسی که در ایلام یا بلوچستان کارخانه تاسیس کرده بی‌تردید نگاه صادراتی داشته است. بنابراین سیاست‌هایی که دولت به‌کار می‌برد ریشه‌دار وبلندمدت نبود و بیشتر مقطعی عمل می‌کرد. اینکه معتقد به مقررات‌زدایی هستم برای این است که برنامه‌ها وتصمیم‌ها بر اساس دید و افق بلندمدت اتخاذ شود ودولت برای رفع مشکلات خود در هر مقطع و هر جایی که خواست ورود نکند. در واقع انجام کار را باید در اختیار مردم بگذارد. متاسفانه ما پذیرش خود تنظیمی مکانیسم بازار را نداریم و رعایت نمی‌کنیم.

قیمت واقعی نرخ ارز را چقدر می‌دانید؟

من نرخ بازار را نرخ واقعی می‌دانم. نرخ واقعی ارز گاهی در فرمول و مدل اقتصادی محاسبه می‌شود که مکانیسم خاص خود را دارد. گاهی نیز در بازار رقابتی و در رقابت ما با طرف‌های تجاری مطرح می‌شود. همه اینها مدل‌های اقتصادی است که نرخ از آن استخراج می‌شود.

توجه داشته باشید که مدل اقتصادی هر کشور مختص خود آن است. به‌عنوان مثال، در کشور ما شرایط تحریم حاکم است و بازار هنوز رقابتی نیست. در این شرایط، باید گاهی اوقات پتروشیمی را مجبور کنیم که ارز خود را بفروشد یا به‌بعضی از بانک‌ها در مورد ارز خط‌‌مشی تعیین کنیم.

آیا دولت می‌تواند ارز را تک نرخی کند؟ از چه راهی می‌تواند این کار را انجام بدهد؟ تک نرخی شدن قیمت ارز چه نتایجی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟

با گذری بر عملکرد دولت یازدهم طی مدتی که بر مسند امور قرار گرفته است باید بگویم که خوشبختانه وضعیت ارز از ثبات مناسب وخوبی برخوردار هست. به این ترتیب که الان کسی دنبال خرید ارز برای سفته‌بازی نمی‌رود اما در این راه چند موضوع مهم وجود دارد که دولت با آن مواجه است. یکی اینکه دولت باید فشار حاصل از مرحله دوم هدفمندی را بر نرخ ارز در نظر داشته باشد. اگر افزایش نرخ ارز می‌خواهد صورت بگیرد دولت باید آن را مدیریت کند و برنامه‌هایی برای تشدید احتمالی تورم داشته باشد. دیگر اینکه نقل و انتقال ارزی با خارج از کشور به‌دلیل وجود تحریم هنوز برقرار نشده است که بتواند مبادلات ارزی را خود سیستم بانکی مدیریت و هدایت کند. در حال حاضر به‌دلیل فاصله نرخ ارز در اتاق مبادلات و بازار آزاد متاسفانه رانتی ایجاد شده است که مصرف ارز را بالا برده است. به‌نظرم زیاد به این مساله هم توجه نشده است. در حال حاضر به‌دلیل فاصله قیمتی حدود 600یا 700تومان، گران‌نمایی کالا (اور این ویس) داریم. یعنی بعضا وارد‌کننده قیمت بیشتر و بالاتری در پرفورم ارایه می‌کند تا ارز بیشتری بگیرد. چرا که فاصله نرخ‌ها سود بی‌زحمت است و هر چه قدر بیشتر بتواند ارز دریافت کند از این سود بهره بیشتری خواهد برد. مشکل دیگر این بازی این است که همه بیشتر از حد نیازشان متقاضی ارز هستند. یعنی افزایش تقاضا نیز زیاد می‌شود که خود منابع بیشتری را طلب می‌کند. مشکل دیگر این است که معاملات خارج از سیستم بانکی انجام می‌شود. یعنی هر کسی که ارز وارد می‌کند به‌دلیل بالاتر بودن نرخ بازار آزاد دیگر به بانک‌ها مراجعه نمی‌کند. چون بانک‌ها نرخ واقعی را پرداخت نمی‌کنند آنها هم همان نرخ اتاق مبادلات را می‌دهند. به‌طور خلاصه مشکلات ارز چند نرخی را می‌توان این‌گونه بیان کرد: توزیع رانت، افزایش تقاضا و محروم شدن بانک از سود این مبادلات و عدم جذابیت برای ورود و جذب سرمایه خارجی. در واقع چند نرخی بودن ورود ارز به‌داخل کشور را سخت می‌کند. به‌دلیل اینکه اگر کسی بخواهد ارز وارد، تبدیل و سرمایه‌گذاری کند متضرر می‌شود، یعنی طرف ارز را از طریق سیستم بانکی و قیمت آن باید تبدیل کند اما موقع خارج کردن آن باید با قیمت بازار ارز را تهیه کند. چون کسی تعهدی هم نمی‌دهد که من با همین قیمت اتاق مبادله ارز درخواستی را در اختیارت قرار می‌دهم. پس سرمایه‌گذار خارجی هم از این منظر به مشکل برمی‌خورد و بسیار طبیعی هم هست که برای سرمایه‌گذاری وارد ایران نشود.

البته به‌نظر می‌رسد آقای سیف و همکاران ایشان در بانک مرکزی مداقه خوب و جالبی در این مورد داشته‌اند و برای یکسان‌سازی نرخ ارز عجله نکردند. ولی به هر حال باید همه سیاست‌هایی که به کار می‌گیرند در راستای این باشد که سرانجام یکسان‌سازی صورت بگیرد. در واقع باید برنامه‌ها و سیاست‌ها را طوری تنظیم کنند که در نهایت مسیر به این امر برسیم و از طی کردن مسیر مخالف پرهیز بشود. مثلا یکی از راه‌ها می‌تواند ارجاع ارز بیشتر کالاهای وارداتی به بازار آزاد باشد. این کار و عدم تامین ارز در اتاق مبادلات به یکسان‌سازی کمک می‌کند. به‌نظرم ارزهای مورد نیاز بخش خدمات را هم به بازار آزاد ارجاع داد.

مشکل ایجاد نمی‌کند؟

خیر، ببینید از ابتدای انقلاب تا به امروز نرخ ارز هر وضعیتی که داشته است جلوی مصرف مردم را نتوانسته بگیرد. هر کس که خواسته خارج از کشور خانه‌یی بخرد یا سرمایه‌گذاری کند ارز مورد نیاز خود را تامین کرده است.

خوب چه اصراری بر داشتن ارز چند نرخی هست؟

بانک مرکزی نگرانی تامین تقاضا ی بخش‌های مختلف است و در حال حاضر با محدودیت فروش ارز مواجه هست. به این فکر می‌کند که اگر بحرانی بروز کند یا انتظارات تورمی ایجاد شود بانک مرکزی چگونه باید تمام تقاضا‌ها را با نرخ یکسان جواب بدهد. یک‌بار یکسان‌سازی را در سال 71 تجربه کردیم که موفق نبود و ارز از 175تومان به سیصد - چهارصد تومان رسید. می‌خواهد آن تجربه تکرار نشود و البته چون الان شرایط تحریم هم حاکم است باید با درایت و مدیریت حساب شده اقدام به انجام این کار کنیم.

با توجه به اینکه بانک ایران زمین جزو آخرین بانک‌های خصوصی‌یی است که مجوز فعالیت دریافت کرده است.؛ برای ارتقای جایگاه بانک در نظام بانکی کشور چه کارهایی انجام داده است وچه برنامه‌هایی دارد؟

ما چون تمرین خصوصی‌سازی نکردیم هم برآنهایی که بانک‌های خصوصی را درست کردند متاسفانه اشکالاتی مترتب هست و هم آنهایی که در بانک مرکزی نگاه نظارتی به این امورات داشتند و مجوز‌های فعالیت را صادر کردند. اما به هر حال در این وادی باید دید که برای ذی‌نفعان بانک‌های خصوصی مثل مردم که سپرده‌های خود را به این بانک‌ها سپرده‌اند چه تسهیلاتی را می‌توانیم فراهم کنیم و چه خدماتی ارایه کنیم. خوشبختانه بانک‌های خصوصی و همچنین بانک ایران زمین، برای کاهش فشار از دوش بانک‌های دولتی در کل حرکت‌های خوبی انجام داده‌اند و باری که بر دوش آنها بود را سبک کرده‌اند. سعی ما بر این است که سازوکارها وزیرساخت‌هایی را فراهم کنیم که جوابگوی مشتریان وسپرده‌گذاران و همچنین سهامدارانمان باشیم. فعلا در حال اخذ مجوز فعالیت‌های ارزی بانک هستیم تا بتوانیم خدمات ارزی هم ارایه کنیم. بانک ایران زمین 350شعبه دارد و نسبت به بانک‌های دیگر بیشترین شعبه را داریم اما بیشتر شعبه‌های ما در شهرهای دیگر است بنابراین یکی از برنامه‌های ما هم در این خصوص خواهد بود تا بتوانیم با ارایه خدمات مناسب به جایگاه بهتر و بالاتر دست پیدا کنیم. امیدوارم که در شان ایران زمین باشیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران