شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 49944 | |

شهرداری تهران بارها میزان بدهی‌های دولت را به این نهاد غیر دولتی، مبالغی از 5هزار میلیارد تومان تا 14هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. عناوین گوناگونی هم برای این بدهی‌ها در نظر گرفته است. در این رابطه چند نکته قابل ذکر است. موضوعی که ما به عنوان وزارت کشور در سال‌های گذشته دنبال می‌کردیم، این بود که بخشی از مفاد قانون که در برنامه پنجم توسعه به تخفیفات ریالی برای سازندگان و متقاضیان صدور پروانه بافت فرسوده اعمال می‌شود را اجرا کند و معادل ارقام را پرداخت کنیم. البته ادعای شهرداری در این باره درست است و دولت در این سال‌ها نتوانسته این رقم را پرداخت کند. گزارش این موارد قبل از سال 95 و تنظیم لایحه بودجه به دولت منعکس شد تا تمهیداتی برای آن اندیشیده شود. اما در جای دیگر طبق قانون توسعه حمل و نقل عمومی دولت مکلف شده بود 4هزار میلیارد در حوزه برون شهری و 6هزار میلیارد در حوزه درون شهری به شهرداری کمک کند اما این رقم در ردیف‌های بودجه‌یی منعکس نشده بود و دولت هم نمی‌توانست این رقم را پرداخت کند.

البته برخی موارد دیگر که درباره بدهی‌ها از سوی شهرداری تهران گفته می‌شود به هیچ‌وجه، وجاهت قانونی ندارد. طی سال‌های گذشته در ردیف‌های بودجه‌یی پیش‌بینی شده بود که دولت مبالغی را به ناوگان اتوبوسرانی درون‌شهری تخصیص دهد اما متاسفانه 100درصد این مبالغ محقق نشده است. دولت‌ها اغلب در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی‌هایی را در نظر می‌گیرند اما در هنگام جذب بودجه تعیین شده منابع به‌طور کامل جذب نمی‌شود چون ممکن است، منابع مالی دولت ناکافی باشد.

این اتفاق بارها در مورد سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های کشور نیز پیش آمده است، چون تخصیص پیش‌بینی‌های مالی براساس بودجه و منابع دولت به وقوع می‌پیوندد. اگر دولت به هر دلیلی نتواند منابع مالی و مبالغ ریالی پیش‌بینی شده در قانون بودجه را محقق کند آیا دستگاه‌ها باید از او و مقامات طلبکار باشند؟ حقیقت این است که مواردی که به آن اشاره شد هرگز جزو بدهی‌های دولت تلقی نمی‌شود چون این موارد صرفا پیش‌بینی‌های بودجه‌یی است و در بیشتر موارد این پیش‌بینی‌های بودجه‌یی به‌طور کامل و 100درصد محقق نمی‌شود.

در قانون برنامه 5ساله توسعه کشور آمده است که 50درصد از اعتبارات در حوزه مسکن به بازسازی بافت‌های فرسوده اختصاص داده شود، در حالی که این ردیف‌های بودجه‌یی متناسب با قانون پیشنهاد و مصوب نشده است. اگر هم این موارد بر اساس قانون مصوب شده باشد به تمامی احصا نشده است. دولت قصد داشته که این منابع را در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار دهد اما متاسفانه منابع آن محقق نشده است پس این مورد را نیز نمی‌توان به عنوان بدهی دولت به شهرداری تلقی کرد.

اما از سایر مواردی که به عنوان بدهی دولت به شهرداری یاد می‌شود، بدهی دستگاه‌های دولتی است. این بدهی‌ها اغلب به واسطه پروانه‌های ساختمانی، عوارض نوسازی و مواردی از این دست است. در این باره حق با شهرداری است چون دولت هم مانند سایر مردم لازم است تا عوارض خود را به شهرداری پرداخت کند.

متاسفانه از سال‌های گذشته تاکنون معوقات دولت‌ها در این حوزه برای دولت یازدهم باقی‌مانده است. البته رقم دقیقی نمی‌توان برای آن عنوان کرد اما تا قبل از سال 95 این رقم حدود 2500 تا 3000هزار میلیارد تومان بوده است.

مطلب دیگری هم وجود دارد که بارها از سوی شهرداری مطرح شده است آن هم به ناوگان حمل و نقل عمومی و به خصوص ناوگان اتوبوسرانی تهران بر می‌گردد و ادعا می‌شود که دولت طی سال‌های اخیر کمکی در این حوزه به شهرداری نداشته است. دولت در سال‌های گذشته منابعی در اختیار داشت که می‌توانست به صورت غیر نقدی در خرید اتوبوس به شهرداری‌ها کمک کند و از همین طریق حد فاصل سال‌های 76 تا 81 حدود 20 هزار دستگاه اتوبوس به شهرداری تحویل داده شد.

اما به دنبال تغییر قانون منابع پیشین با عنوان ارزش افزوده مطرح شد و به وزارت کشور تکلیف شد تا این مبالغ را به صورت مستقیم به حساب شهرداری‌ها واریز کند. بر همین اساس نیز مبلغ 3 هزار میلیارد تومان از حساب وزارت کشور به حساب شهرداری تهران واریز شد و اگر شهرداری می‌خواست می‌توانست با این مبلغ بیش از 6هزار دستگاه اتوبوس برای شهر تهران خریداری کند.

ضمن اینکه میزان زیادی از این مطالباتی که مطرح می‌شود، جا مانده از تکالیف قانونی دولت‌های گذشته است و اکنون دولت اخیر را همزمان با انواع مشکلات اقتصادی درگیر خود کرده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران