شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمدباقر نوبخت در بازدید از روزنامه‌های تعادل و اعتماد:

نماینده اسبق مجلس و رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مجالس سوم و چهارم اکنون در قامت رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت سخن می‌گوید. محمدباقر نوبخت در بازدیدی که پیش از شروع هفته دولت از روزنامه‌های اعتماد و تعادل داشت فرصت را غنیمت شمرد و از دستاوردهای دولت اعتدال سخن گفت. دستاوردهایی که به ویژه پس از رفع تحریم‌ها برای کشور به ارمغان آمده است. هر چند سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه قبل از اعلام نرخ تورم 8.7درصدی مرکز آمار بود اما او در گفت‌وگویی که با ما داشت این اظهار امیدواری را کرده بود که نرخ تورم در ماه‌های آینده هم روند کاهشی خود را حفظ کند. محمد باقر نوبخت در ادامه نقش مذاکره‌کنندگان هسته‌یی در برداشته شدن تحریم‌ها را ارزنده توصیف کرد و اعلام کرد رشد اقتصادی مرهون برچیده شدن تحریم‌هاست. اما او در این میان یک حرف اصلی هم داشت و آن پاسخ به انتقادهای تیم رسانه‌یی دولت بود. او گفت که سخنگویی دولت، ‌به معنای سخنگویی مصوبات دولت است و او در چارچوب مصوبات دولت سخنگویی می‌کند و لاغیر. گفت‌وگو با محمد باقر نوبخت را در زیر بخوانید.


مجلس دهم مدتی است که آغاز به کار کرده است. مجلسی که گفته می‌شود راه تعامل بین دو قوا را هموارتر خواهد کرد، این امیدواری را به دولت داد که بتواند در فرصت باقیمانده تا پایان دور اول، بر وعده‌های اقتصادی خود جامه عمل بپوشاند. شخص شما هم اعلام کرده بودید که به زودی نخستین گام تعاملی دولت و مجلس برداشته می‌شود. این اقدامات در چه راستایی انجام خواهد شد؟

این اقدام اساسی که با همکاری دولت و مجلس شکل می‌گیرد، برای رشد اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال است. الان مهم‌ترین کاری که در دستور کار دولت قرار دارد، اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی است. ما از دو مسیر رشد اقتصاد را دنبال می‌کنیم. یکی از مسیر اجرای سیاست‌های پولی مناسب و دیگر از مسیر اتخاذ سیاست‌های مالی مقتضی.

در سیاست‌های پولی برای اینکه بتوانیم واحدهای تولیدی و عمدتا بخش خصوصی را در عرصه صنعت و کشاورزی فعال کنیم از مجموعه واحدهای غیر فعال تعداد 7500واحد را انتخاب کرده‌ایم و پیش‌بینی ما این است که با فعال کردن آنها طی سال جاری، بتوانیم به بیش از 150هزار فرصت شغلی جدید مضاف بر آنچه در شرایط عادی در کشور ایجاد می‌شود، برسیم. این اقدامات چون در بخش خصوصی در حال شکل‌گیری است، باید نظام بانکی را برای کمک به آنها فعال کرد. اما نظام بانکی خود درگیر مشکل بزرگی تحت عنوان ناکافی بودن سرمایه و در دست نبودن سپرده‌های مردم است که قبلا به عنوان تسهیلات به برخی اعطا کرده و به دلیل عدم بازگشت آن، مطالبات فراوانی روی دست بانک‌ها مانده است. بنابراین برای اینکه بانک‌ها بتوانند به این 7500 واحد تولیدی تسهیلات بدهد، نیازمند این هستند که از سپرده‌های مردم و سرمایه‌یی که در اختیار دارند استفاده کنند. اما هم سرمایه شان ناکافی است و هم سپرده‌های مردم را به کسانی واگذار کرده‌اند که هنوز بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند، در راس این بدهکاران هم خود دولت قرار دارد. اینجا نیاز است که بتوانیم برای فعال کردن نظام بانکی، دولت را موظف کنیم که به تعهدات خود در خصوص بدهی‌هایی که به نظام بانکی دارد، اقدام کند تا بانک‌ها بتوانند نسبت فعال کردن واحدهای تولیدی وابسته به بخش خصوصی نقش خود را به درستی کنند.

اما جدا از بدهی دولت به بانک‌ها، مشکلات بزرگ دیگری وجود دارد که از گذشته به ارث رسیده و آن طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی است. دولت تاکنون در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده است؟

برای به پایان رساندن طرح‌های ناتمام عمرانی، باید از مسیر سیاست‌های مالی عمل کنیم. در حال حاضر بیش از 2هزار طرح در کشور با ارزش حدود 400 هزار میلیارد تومان که هر یک خود مجموعه‌یی از چند پروژه است، داریم. حداقل چند دهه باید طول بکشد تا این طرح‌ها را به اتمام برسانیم که قطعا با گذشت این زمان هم توجیه اجتماعی خود را از دست می‌دهند و هم توجیه اقتصادی. پس برای فعال کردن مجدد طرح‌ها باید نسبت به تادیه بدهی دولت به پیمانکاران عمل کنیم تا آنها بتوانند این طرح‌ها را به اتمام برسانند. در این رابطه تبصره 36 را که به مجلس فرستادیم می‌تواند به دولت کمک کند. این تبصره در واقع همان روشی است که دنیا برای خروج از رکود به آن عمل می‌کند. الان گفته می‌شود که دو کشور امریکا و ژاپن بزرگ‌ترین بدهکاران به خود هستند. این بدهکاری به این ترتیب است که بدهی خود را چه به پیمانکاران و چه به بانک‌ها از طریق اوراق مالی تسویه می‌کنند. ما در حال حاضر بیش از 44000میلیارد تومان بدهی تسجیل شده از سوی سازمان حسابرسی به بانک‌ها داریم.

چه میزان از این بدهی مربوط به این دولت است؟

این بدهی از سال‌ها پیش وجود داشته است. از زمانی‌که دولت یازدهم تشکیل شد، براساس گزارشی که هنوز هم موجود است، بدهی دولت به نظام بانکی 38هزار میلیارد تومان و برای طرح‌های ناتمام 400 هزار میلیارد تومان بود. خب ما در این شرایط کشور را تحویل گرفتیم. حالا بگذریم از اینکه چه اقداماتی صورت گرفت تا تورم بالای 40درصد در فصل اول امسال به زیر 9درصد و رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصد به مثبت 4/4درصد تبدیل شد.

دو بدهی بزرگ روی دست ما بود. یک راهش این بود که اصلا به روی خودمان نیاوریم و همین‌طور پیش برویم خب آن پیمانکاری که از دولت طلب داشت زورش که به دولت نمی‌رسید، بنابراین او همچنان طلبکار است و ارزش پولش (طلب) او هم در حال کم شدن.

بانک‌ها هم از دولت طلب دارند که آنها هم ارزش پولشان را از دست می‌دهند. اما دولت شفاف، متعهد و مسوول وظیفه دارد که نسبت به طلبکاران خود با انصاف عمل کرده و حداقل تکلیف آنها را روشن کند. الان طلبکاران هیچ چیزی از دولت در دست ندارند، جز یک عنوان مبلغ بدهی. خب ما باید با اینها تسویه کنیم و اوراق مالی به آنها بدهیم تا لااقل هر روزی که تادیه بدهی آنها به تاخیر می‌افتد، بتوانند از سود این اوراق استفاده کنند. بانک‌ها هم

همین‌طور.

این دو اقدام طی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 95 به مجلس رفته تا بتواند کمک حالی برای دولت باشد. در واقع ما آثار این تصمیم را می‌توانیم در حوزه‌های انتخابیه با فعال شدن طرح‌های عمرانی ببینیم. از این سو هم از طریق رفع مشکلات نظام بانکی می‌توانیم زمینه تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی نیمه‌فعال را در سراسر کشور فراهم کنیم.

یعنی واقعا یک حرکت محسوسی طی چند ماه آینده به‌‌وجود خواهد آمد.

تا الان هم گزارش‌هایی که به دست آمده پرداخت‌ها به 1200واحد تولیدی انجام شده است. چون تا الان بحث بر سر این بود که چطور آیین‌نامه نوشته شود. خوشبختانه الان این مشکل حل شد و روی ریل قرار گرفت. ما این تعداد واحدها را به تفکیک استان‌ها و شهرهای صنعتی انتخاب کردیم تا همه به‌طور شفاف بدانند که ما 1200میلیارد تومان را به چه واحدهایی داده‌یم. از سوی دیگر آن واحدهایی هم که از این تسهیلات و سرمایه در گردش گرفته‌اند، باید گزارش دهند که چقدر آمار اشتغال‌شان عملا بالا رفته و چقدر هم توانستند میزان تولید را افزایش دهند. این کار با سرعت در حال انجام است و فکر می‌کنم این همکاری دولت و مجلس و شاید بهتر بگوییم نخستین همکاری موثر دولت و مجلس، در افزایش رشد اقتصادی است که بدون تردید در افزایش سطح اشتغال هم خود را نشان خواهد داد. البته باید تاکید کنم که ما دنبال واحدهای بزرگ نرفتیم چون این واحدها تسهیلات را یکجا می‌بلعند و ممکن است که اشتغالزایی هم نداشته باشند. بیشتر دنبال واحدهای کوچک و متوسط هستیم.

مواردی که از آنها یاد کردید مربوط به حل مصائب و مشکلاتی بود که از دولت گذشته به ارث رسیده است. اقدامات دیگر دولت برای باورپذیر بودن رشد 4/4درصدی اقتصاد از سوی مردم چیست؟

گزارشی را از وضعیت خرید گندم می‌گویم. می‌دانید که یکی از محصولات استراتژیکی که ما قیمت خرید تضمینی آن را بالا بردیم تا انگیزه بیشتری برای کشاورزان ایجاد شود، گندم است. تا الان بیش از 10 میلیون و 923هزار تن گندم خریداری شده است. این رقم زیادی است. هیچ‌وقت عدد ما به این میزان نرسیده بود. ارزش این مقدار13هزار و 949میلیارد تومان است. با همه اینها تا الان 6هزار و 95میلیارد تومان پرداخت شد و در همین شرایط 7هزار و 854 میلیارد تومان باقی‌مانده است. درصد رشد وزنی، نسبت به سال قبل بیش از 2/40 گندم بود. اینها آثار خود را روی رشد اقتصادی گذاشت. یکی از بحث‌های رشد ما در بخش کشاورزی است. توقع ما برای خرید هم 35درصد بیش از پارسال است. علت اینکه ما نتوانستیم پول گندمکاران را به‌طور کامل پرداخت کنیم، این است که خب ما علاقه‌مند بودیم همان لحظه اول، همه پول را پرداخت می‌کردیم اما بحث این است که این مقدار پول برای کل سال است. کشاورزان در چند ماه اول سال گندم‌ها را تحویل دادند و ما مجبور شدیم که بخشی از این پول‌ها را از خزانه پرداخت کنیم، چون خزانه برای پرداخت حقوق و مسائل داخلی خود، درگیر کار است مجبور شدیم از نظام بانکی مبالغی را به‌طور تسهیلات دریافت کنیم، آن هم با سود. پارسال دولت به نظام بانکی 24درصد و امسال هم 18درصد سود پرداخت کرد تا بتواند پول گندمکاران را به وقت پرداخت کند. اما چون در نظام بانکی تسهیلات محدود است تصمیم گرفتیم از بازار سرمایه، این پول را تامین کنیم. یکی از مواردی که به تبصره 36 اضافه شد، این بود که ما بتوانیم، به‌جای اینکه از بازار پول تسهیلات گرفته و سریع به گندمکاران بدهیم، از بازار سرمایه این مبالغ را تامین کنیم. الان هزار هزارمیلیارد تومان، پول در بازار وجود دارد که دارندگان آن حاضر به سرمایه‌گذاری نشده‌اند.

گرچه برای ما گران تمام می‌شود که پول را با سود از آنها بگیریم و خود آن را سرمایه‌گذاری کنیم، ولی سیاست دولت این است که نقدینگی موجود در بازار را که صاحبان آن بنا به دلایل مختلف حاضر به سرمایه‌گذاری نشدند، با پرداخت درصدی سود جمع‌آوری کرده و خود سرمایه‌گذاری کند.

این نقدینگی با چه درصدی از سود از صاحبان آن دریافت می‌شود؟

همان درصدی که بازار بورس عمل می‌کند. الان این نرخ سود 15درصد است که البته به‌طور منطقی میزان آن را تعیین می‌کنیم. پس ما به‌جای اینکه پول در حساب‌ها به‌طور راکد بماند، حاضر می‌شویم این پول‌ها را برای به‌کارگیری در صنعت بیاوریم. این البته برای دولت هم نفع دارد. چون طرحی را که امسال نتوانیم به اتمام برسانیم در سال آینده 15 درصد گران‌تر می‌شود ضمن اینکه ما فرصت را هم از دست داده و مردم هم از مزایای آن بهره‌مند نمی‌شوند.

خوشبختانه اسناد خزانه خیلی سریع و برخلاف اوراق مشارکت به صورت ساعتی در بازار بورس به میزان چند هزار میلیارد تومان فروخته می‌شود. این نقدینگی‌ها آمادگی دارند که این کار را انجام دهند. اقدام دیگری را از پارسال در خصوص بهبود وضعیت ناوگان حل و نقل شهری در تاکسیرانی شروع کردیم تا به همین منظور 90هزار واحد خودرو را با شرایط مناسبی از رده خارج کنیم. الان براساس آخرین گزارشی که گرفته‌ام 58هزار و 370 نفر برای گرفتن تاکسی ثبت‌نام کرده‌اند.

اما دولت همچنان در پرداخت پول به طلبکاران خود عقب است...

سال 92 کل خرید گندم ما 4822هزار تن بود که الان به 10میلیون و 923 رسید. کل ارزشی که بهای گندم خریداری شده داشت چیزی حدود 3910 بود، که الان این رقم به بیش از 13هزار رسیده است. علت اینکه ما در پرداخت پول گندمکاران عقب هستیم همین است. به این سرعت که به خزانه پول نمی‌آید که بتوانیم بدهی‌های خود را بدهیم. حتی برای اینکه بتوانیم مشکل گندمکاران را سریع‌تر حل کنیم دولت حاضر به گرفتن تسهیلات شد. وقتی آمدیم، قیمت هر کیلو گندمی که از کشاورزان خریداری می‌کردیم 800 تومان بود، اما الان این رقم به 1270تومان رسیده است. که البته با هزینه‌های جانبی، هر کیلو گندم برای ما 1350 تومان تمام می‌شود. در حالی که اگر بخواهیم گندم مورد نیاز را وارد کنیم، قیمت هر کیلوی وارداتی آن چیزی حدود 800 تومان می‌شود. آنهایی که اقتصادی فکر می‌کنند، می‌گویند پس خوب است که وارد کنیم، ولی ما استراتژیک فکر می‌کنیم و برای مساله تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی این‌گونه هزینه‌ها را که البته آن را سرمایه‌گذاری می‌دانیم، انجام می‌دهیم.

در زمان دولت خاتمی که بحث خودکفایی گندم مطرح شد، چون قیمت خرید تضمینی خیلی بالاتر از قیمت جهانی بود، این شائبه را ایجاد می‌کرد که مرزنشینان می‌توانند، گندم وارد کرده و به دولت بفروشند و به نوعی این امر جزو آمارهای خودکفایی گندم محسوب شده بود. اما تنها بالا رفتن سطح زیرکشت می‌تواند همه شائبه‌ها را از بین ببرد. آیا این اتفاق افتاده است؟

هم سطح زیرکشت بالا رفته و هم اینکه تناژ گندم آن‌قدر وسیع است که اگر مثلا بخواهیم از طریق کوله‌بری و سیستم مرزی گندم به‌صورت قاچاق وارد کنیم، این بحث منتفی است. ممکن است در حد محدودی رخ بدهد ان هم به اندازه چند گونی اما ما داریم در مورد10میلیون تن صحبت

می‌کنیم.

اگر در کنار این آمار، میزان سطح زیرکشت هم اعلام شود، تمام این شائبه‌ها را می‌توان از بین برد...

کاملا درست است. اجازه بدهید که به این موارد مورد دیگری را هم اضافه کنم و آن چای است. بیش از 40 درصد همین چند ماه اخیر نسبت به پنج ماه مشابه در پارسال، تولید بالاتری در این محصول داشته‌ایم. این را می‌شود، اثبات کرد که یک همبستگی مستقیمی بین قیمت خرید تضمینی با تولید وجود دارد.

یعنی هرچه میزان قیمت تضمینی بالا برود افراد هر قطعه زمین کوچکی هم داشته باشند سعی می‌کنند که آن را برای امور کشاورزی استفاده کنند. می‌دانند که می‌ارزد. ما همین کاری را که در مورد گندم انجام دادیم و قیمت خرید را افزاش دادیم، قیمت تضمینی چای را هم بالا بردیم. غیر از اینکه به‌زراعی صورت گرفت، سطح زیر کشت هم افزایش یافت. خیلی از باغ‌های چای که متروکه شده بودند، در این دولت احیا شدند. نمی‌گذاریم که کشاورزان بدون پول باشند.

با همه این اقدامات، مردم می‌خواهند تغییرات را در زندگی خود لمس کنند؛ تغییراتی که به نظر می‌رسید با توافق هسته‌یی بیشتر از این به چشم می‌آید تا جا را برای هرگونه بحثی تنگ کند. چرا هنوز نشانه‌هایی از گشایش به خصوص در زمینه اقتصادی در زندگی مردم دیده نمی‌شود؟

توجه دارید که تمام کشورهایی که درگیر کاهش قیمت نفت شدند، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. عربستان با بیش از 80میلیارد دلار کسری مواجه شد. بعضی از کشورها مثل ونزوئلا که به تورم سه رقمی رسیدند در حالی که این کشور تا سال 92 از نظر وضعیت اقتصادی در یک سطح با ما قرار داشت. واقعا یک عده که الان خطر از سر ما گذشت، می‌خواهند ببینند که چه اتفاقی افتاده است. آیا تاثیرات برجام دیده نمی‌شود؟ سال‌ها چنگی بر گلوی اقتصاد ایران زده بودند و صادرات نفت را از دو و نیم میلیون بشکه در روز به کمتر از یک میلیون رسانده بودند و هرچه هم می‌گفتند عمل می‌کردند. متاسفانه دنیا، دنیای زور و ناجوانمردی است و گذشتگان هم آنچه آنها گفتند را انجام دادند. تولید نفت را پایین آوردند و باز هم می‌خواستند پایین‌تر بیاورند. اما ما نه تنها اجازه چنین کاهشی در تولید نفت را ندادیم بلکه تولید را به میزان اولیه رسانده‌ایم. همین الان که با شما گفت‌وگو می‌کنم، مقدار فروش نفت ما بیشتر از پیش‌بینی‌هاست. می‌دانید که هر سال تنها یک میلیون و 300هزار بشکه کل تولید نفت و میعانات ما بود. امسال و در شرایط پسا تحریم این میزان به 2میلیون و 250‌هزار بشکه رسید. عملا تا امروز روزانه 2میلیون و 350‌هزار بشکه نفت فروخته‌ایم. ما برای قیمت هر بشکه نفت 40، دلار تعیین کرده بودیم که از ما ایراد می‌گرفتند و می‌گفتند خیلی زیاد است؛ اما الان بالای 50 دلار به فروش می‌رسد اما به‌طور متوسط طی ماه‌های گذشته بیش از 40 دلار توانستیم نفت بفروشیم. پیش‌بینی این است که این مقدار هم افزایش پیدا کند. وضع دریافت مالیات‌های ما نیز خوب است. فقط یک درصد کمتر از پیش‌بینی‌هایمان تحقق پیدا کرد. اما یک فشاری طی چند ماه پایانی سال 94 داشتیم که قیمت نفت به‌شدت افت کرد و مجبور شدیم که نسبت به سال 95 پیش خور کنیم که الان آن را تسویه می‌کنیم. وگرنه امسال وضع خزانه خوب است. به یاری پروردگار قبل از پایان امسال آثار تصمیمات دولت را می‌توانیم هم در رشد اقتصاد و هم در اشتغالزایی مشاهده کنیم.

برای ورود به سوالات سیاسی، از انتقادات موجود در خصوص تیم رسانه‌یی دولت شروع کنیم. چرا با همه هشدارهایی که در این خصوص به دولت داده می‌شود، هیچ تغییری صورت نمی‌گیرد و هیچ اثری هم در اطلاع‌رسانی‌ها دیده نمی‌شود؟

من احساس می‌کنم که خیلی‌ها علاقه‌مندند که تیم اطلاع‌رسانی دولت فعال‌تر عمل کند و گاهی اوقات این انتظار از سخنگو بیشتر است. اما در جریان باشید که طی تقسیم کاری که صورت گرفته، قرار شد هر وزارتخانه‌یی برای خود یک سخنگویی داشته باشد، اما برای مصوبات دولت یک نفر از جمع دولت بیاید آن را مطرح کند. بعضی‌ها فکر می‌کنند که من باید از صبح که بیدار می‌شوم بروم و در سایت‌ها بگردم و با هر کس که علیه دولت حرف زد، بحث کنم و دعوا راه بیندازم. وظیفه من این نیست. سخنگوی دولت فقط در ارتباط با بیان مواضع رسمی دولت است. اینکه سخنگو در هر زمینه‌یی حرف نمی‌زند برای این است که دولت در آن مورد مصوبه‌یی ندارد. من از جایگاه رییس سازمان برنامه و بودجه می‌توانم صحبت کنم اما این مصوبات دولت نیست. این نظر رسمی دولت نیست. بله در دولت در قالب چارچوب‌ها صحبت می‌کنیم اما آنچه سخنگو موظف است که بیان کند و اجازه بیان آن را دارد، صرفا مصوبات دولت است.

به وظایف سخنگوی دولت اشاره کردید. ما می‌خواهیم که مخاطب صحبت‌های ما سخنگوی دولت نباشد، کسی باشد که از ابتدای راه همراه با این دولت و یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به شخص حسن روحانی بوده است. حال که سه سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و وارد ماه‌های پایانی آن می‌شویم، پایگاه اجتماعی دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ انتقادات زیادی به دولت وارد بوده که آنچنان که باید و شاید با پایگاه رای خود ارتباط برقرار نکرده است. البته این موضوع ممکن است عامدانه نباشد چون دولت مشغله‌های بزرگ‌تری داشته است. آیا دولت حسن روحانی در مقایسه با سال 92، محبوب‌تر شده یا خیر؟

فکر می‌کنم که ابتدا باید روشن کنیم که با چه جامعه‌یی برای ارزیابی عملکرد دولت طی سه سال گذشته مواجه بوده‌ایم. باور دولت این است که وجدان عمومی و درک و فهم جامعه در آن سطحی از ارتقا و بالندگی است که به خوبی شرایط را تحلیل می‌کند، به خوبی از موانع و مشکلات فراروی دولت مطلع است و از ابزارهایی هم که در اختیار دولت قرار گرفته برای ایفای ماموریت و تعهداتی که به ملت داشته هم به‌خوبی آگاه است. چند ماه پیش این ملت را یک بار مورد آزمون قرار دادیم. در همان زمان هم عده‌یی متصور بودند که با توجه به جمیع مشکلاتی که در جامعه وجود دارد شاید آن حمایت بایسته از آنچه مقوم دولت است از سوی ملت صورت نگیرد. اما نتیجه انتخابات این را نشان داد که ملت همه این کاستی‌ها را درک می‌کنند. اگر ما نتوانیم یک ارزیابی دقیقی از کل کشور داشته باشیم که البته داریم، لااقل از انتخابات تهران می‌توانیم چنین استنباط کنیم. جایی که مردم تعیین‌کننده بودند، نگاه خود را به ما نشان دادند و طبق نظرسنجی‌هایی که داریم همه نشان از این دارد که این مقبولیت همچنان مستمر است. البته باید آن سوی قضیه را هم قبول کنیم که منتقدان دولت هم حق انتقاد دارند و می‌توانند انتقاد کنند و شاید ضرب آهنگشان با نزدیک شدن به انتخابات بیشتر شود. ممکن است در زمانی همه تریبون‌های در اختیارشان تنهای یک صدای بلندی را منتشر کنند که صداهای دیگر را تحت شعاع قرار دهند. ما در مجموع به جهت اقداماتی که صورت گرفته و اعتمادی که به فهم و درک تحلیلی جامعه داریم می‌دانیم که مردم خادمان خود را فراموش نخواهند کرد و ارزش و قدر کار آنان را می‌دانند. به هر صورت شما با در نظر گرفتن سه سال گذشته که زمان زیادی هم نیست به راحتی می‌توانید وضعیت کشور را با سالی که دولت یازدهم آن را تحویل گرفت مقایسه کنید. اگر وضع امروز ما مطلوب نیست در سال 92 بدتر از این بود. از آن سال که دولت مسوولت اجرایی کشور را عهده‌دار شد وضعیت به مراتب بهتر شده است.از اوضاع آن سال نیاز به بازگویی و توضیح واضحات نیست. ما از نظر قدرت اقتصادی با شاخص‌هایی که امروز اقتصاد خود را با آن می‌سنجیم، در یک شرایط رکود عمیق و تورم شدید قرار داشتیم. به هر صورت این را نمی‌شود کتمان کرد که تغییر این روند با یک مساعی واقعا طاقت فرسا که از سوی مردان مذاکره‌گر ما در عرصه جهانی، انجام شد صورت گرفت. مذاکره‌کنندگان ما توانستند آن شرایط را تغییر داده و تحریم‌هایی را که هر یک به نوبه خود این کشور را می‌توانست بیشتر از سال 92 در فضای سخت‌تری قرار دهد، رفع کنند. مردم به راحتی می‌توانند این تغییرات را تحلیل کنند. به هر تقدیر، سرمایه‌گذاری کشوری که در کل سال 93 با توجه به اینکه فضای پسا تحریمی مشخص بود، به چیزی حدود 920میلیون دلار می‌رسید، در پنج ماهه امسال به 5میلیارد و 200میلیون دلار افزایش یافته است. اینها برای ارزیابی مردم بسنده و کافی هستند. بنابراین از یک سو با توجه به اقداماتی که از سوی دولت صورت گرفت و از سوی دیگر با لحاظ قرار دادن درک مردم از مجموعه موانعی که در فراروی دولت است، فکر می‌کنیم یک رابطه درهم تنیده و مستحکمی بین دولت و ملت وجود دارد و ان‌شاءالله در زمانی که مردم باید نظر خود را به‌طور علنی اعلام کنند، شاهد حمایت آن خواهیم بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران