شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 34778 | |

گروه اقتصاد سیاسی سوشیانت آسمانی

هرچند تقسیم کار برای بهره‌وری بیشتر و بهتر، پیشینه‌یی طولانی دارد ولی از قرن هجدهم به بعد، جوامع بشری آگاهی دقیق‌تری از این قانون پیدا کردند. آدام اسمیت نخستین کسی است که این نظریه را برای نخستین بار در علم اقتصاد به کار برد. اقتصاددانان نه تنها با این مفهوم مخالفتی ندارند بلکه بر ضرورت آن برای پیشرفت اقتصادی نیز تاکید دارند.

در یک جامعه کوچک مثل یک کارخانه تا قبل از نظریه تقسیم کار، همه کارگران در کل پروسه تولید شرکت داشتند اما پس از نظریه تقسیم کار، هر کارگر بخشی از جریان تولید را به عهده گرفت و به این طریق بازدهی کار فزونی یافت.

نکته‌یی که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که تقسیم کار، خاص جهان اقتصادی نیست. تقسیم کار در علوم مختلف موجب تخصصی‌ شدن و بهره‌وری بالاتر در وظایف سیاسی، اداری و قضایی می‌شود.

در علم سیاست نیز به مروز زمان به‌ ویژه پس از مونتسکیو متفکر حقوقی-سیاسی فرانسه، قدرت به سه بخش (قضایی، اجرایی و قانونگذاری) تجزیه شد. به اعتقاد مونتسکیو یک دولت باید زیرمجموعه قانون اساسی مدون باشد و مجموعه قوانین موجود در کشور که به صورت پراکنده و ناهمگون وضع شده بودند تجمیع و 3 قوه زیر نظر یک قانون اساسی حرکت کنند.

اگر به مثال ابتدایی‌مان برگردیم جامعه نیز مانند کارخانه مشتمل از افرادی است که حیطه اختیارات هر کس ذیل یک قانون مشخص تعریف شده است. یکی از مواردی که ممکن است در رابطه با تعامل این قوا رخ دهد، بروز اختلافات است.

از آنجا که بروز اختلافات و رسیدگی به آنها در دایره حقوق اساسی جامعه محسوب می‌شود در قانون اساسی هر کشوری برای رفع و رجوع آن پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است. در کشور خودمان ایران که یک جمهوری نوپا با قدمتی حداکثر 35ساله است، چندی پیش میان قوا اختلافاتی بروز کرد.

قبل از اینکه به موضوع اختلاف پرداخته شود، یک تورق سریع و زودگذر در قانون اساسی ما را به این نکته رهمنون می‌کند که قانونگذار هنگام تصویب قانون اساسی به ‌شدت از بروز دیکتاتوری پرهیز داده و مساله «قدرت» و اعمال آن را علاوه بر تفکیک واضح و روشن حیطه وظایف سه قوه در بین اجراکنندگان نیز تقسیم کرده تا مبادا تمرکز در یکی باعث بروز دیکتاتوری در جامعه شود. البته در این نوشته قصد تبیین و تشریح وظایف هیچ‌یک از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی نیست اما در همین قانون نحوه رسیدگی به اختلاف میان صاحبان قدرت در قوای سه‌گانه پیش‌بینی شده است.

در جامعه هرگز نباید جنجال و تنش‌های بیرونی رخ بدهد و به بیرون ‌کشاندن موضوع به مردم موجبات نگرانی آنها و خوشحالی و سوءاستفاده دشمن استکباری را فراهم می‌کند.

بنابراین باید توجه داشته باشیم که اگر به جای رجوع به قانون اساسی راه‌های دیگر برگزیده شود، التهاب حداقل ضرری است که به جامعه وارد می‌شود و مسوولان در قبال مسوولیت محدودی که از سوی مردم به آنها واگذار شده است به هیچ‌ عنوان حق تزریق التهاب به مردم را ندارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز هموار ه بر تعامل میان قوا و حل اختلافات به دور از جنجال‌های رسانه‌یی تاکید داشتند و مسوولان به ویژه سران سه قوه را به درک شرایط حساس کنونی و خودداری از کشاندن هرگونه اختلاف به میان مردم فراخواندند. ایشان تاکید داشتند که هر کسی بخواهد از احساسات مردم در جهت اختلافات استفاده کند قطعا به کشور خیانت کرده است. رهبری وحدت قوا را فریضه دانسته‌اند و آنچه در لزوم وحدت قوا نامطلوب این امر است، اختلاف نظر نیست بلکه منازعه و ضدیت و تداوم کشمکش‌هاست.

خصوصا در برهه حساسی که اکنون قرار داریم رسانه‌ها، مسوولان و تمامی آحاد مردم باید با فراموش کردن اختلافات به سمت وحدت و تاکید بر وجوه مشترک حرکت کنند زیرا در فضای کنونی حرکت به سمت وحدت و جلوگیری از تفرقه به نفع کشور است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران