شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3325 | |

علی اشرف افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن در گفت‌وگو با «تعادل»:

ادامه از صفحه 6

سرمایه بانک‌ها یکی از عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش سرمایه می‌تواند قدرت و توان وام‌دهی به فعالان اقتصادی و مگاپروژه‌ها را افزایش دهد. بانک صنعت و معدن با وضعیت سرمایه و مقررات موجود، فقط می‌تواند پروژه‌های تا سقف 140 میلیون دلاری را به تنهایی فاینانس کند. برای پروژه‌های بزرگ‌تر، مجبوریم سندیکایی عمل کنیم. تازه سقف آن هم برای پروژه‌های چند میلیارد دلاری کفایت نمی‌کند.

چه پیشنهادی برای افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن دارید؟

سال گذشته دولت در بودجه سالیانه، پیشنهادهایی به مجلس داد که در بحث‌های مجلس، به نتیجه نرسید. امسال در لایحه بسته خروج از رکود، به این مساله توجه شد. پیشنهاد رسمی ما به مجمع عمومی این است که سرمایه بانک صنعت و معدن نه 2برابر بلکه دست‌کم 7 برابر شود و به حدود 5 میلیارد دلار برسد تا بتوانیم به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شویم.

اگر شعار اقتصاد مقاومتی می‌دهیم و قصد حمایت از تولید داخلی را داریم، باید به وضع مالی صنعت رسیدگی کنیم. الان یک پروژه یا واحد صنعتی وجود ندارد که بدون حمایت بانک، بتواند به حیات خود ادامه دهد. به هر استان که سفر می‌کنم، پروژه‌هایی وجود دارد که آنها را بانک صنعت و معدن فاینانس کرده است. بانک‌های دیگر هم فعالیت‌های قابل‌توجهی دارند. اغلب پروژه‌هایی که در هفته دولت افتتاح شد، با فاینانس و حمایت فنی بانک صنعت و معدن بود.

به جز موضع کفایت سرمایه، چه تنگناهای دیگری برای فعالیت بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک توسعه‌یی وجود دارد؟

بزرگ‌ترین چالش ما، منابع است که البته این روزها کل مملکت با این مشکل مواجه است. در سال 93 حدود 240هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری و تامین مالی در کل کشور صورت گرفته است که 26هزارمیلیارد تومان آن از بازار سرمایه تامین شده است. هنوز حدود 90درصد تامین مالی توسط بانک‌ها انجام شده است. سیستم تسهیلات‌دهی اعم از ایجادی، سرمایه در گردش و تجارت، همچنان بانک‌محور است.

امسال با مذاکراتی که شده و پیگیری‌های بانک، صنعتگران، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد از بانک مرکزی، این بانک در سیاست‌های کنترل تورم موافقت کرده است که این سقف تامین مالی به 280هزارمیلیارد تومان برسد. ولی این مبلغ نیز پاسخگوی نیازهای صنعت و تولید کشور نیست. واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌کنند و تاسیس واحدهای جدید، به سرمایه بیشتری احتیاج دارد.

ممکن است این رقم هم در مجلس کاهش یابد؟

امید داریم با این سقف به صورت کامل موافقت شود چون نیاز کشور، بیش از این است.

هنوز مهم‌ترین چالش کشور برای برون‌رفت از رکود، کمبود منابع است. البته تزریق نقدینگی به شکل خام مورد توجه نیست. اگر مدیریت شده و هدایت شده به تامین مالی بخش مولد اقتصاد کمک کنیم، هم مشکل اشتغال کاهش می‌یابد و هم رکود کنترل می‌شود. بیکاری مانند سم برای جامعه عمل می‌کند و عوارض آن، نه فقط اقتصادی بلکه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم است. بنابراین نمی‌توان از آن غفلت کرده و به آینده موکول کرد. افزایش اشتغال از 2 راه امکان‌پذیر است؛ یکی بازگشت واحدهای نیمه‌تعطیل به ظرفیت اصلی‌شان و دیگری، تاسیس واحدهای جدید. البته ممکن است برخی بگویند که مصرف در بازار کشور وجود ندارد.

بله همین طور است. بسیاری از واحدهایی که شیفت‌های کاری خود را کاهش داده‌اند، در آغاز با مشکل فروش مواجه شدند و پس از آن به دلیل هزینه‌های کاهش تولید، گرفتار بحران نقدینگی هم شدند. به‌همین دلیل است که برخی اقتصاددانان تاکید می‌کنند به صرف تزریق مالی به واحدهای تولیدی نمی‌توان از رکود خارج شد و رونق را باید در هر 2 بخش عرضه و تقاضا دنبال کرد.

بازار مصرف که فقط ایران نیست. کمی به آن سوی مرزها هم نگاه کنیم. اگر قرار باشد یک کارخانه فقط برای شهرهای همسایه تولید کند، طبیعی است که خروج از رکود کار دشوار و غیرممکنی خواهد بود. ولی فراموش نکنیم که یک بازار مصرف 400میلیون نفری در همسایگی ایران قرار دارد که می‌توان از آن بهره گرفت. چطور است که کشورهای دیگر می‌توانند صادرات با حجم بالا داشته باشند ولی ما نمی‌توانیم؟

اگر تولید محصولات با قیمت، ظرفیت و کیفیت مناسب باشد، به راحتی می‌توان به بازارهای منطقه نفوذ کرد. پتروشیمی یک نمونه خوب است.

به جز تامین مالی صنایع، از صنعتگران انتظار می‌رود که مدیریت خود را بهبود بخشند و کالای کیفی و با قیمت مناسب تولید کنند.

البته اکنون با یورش غیرمنصفانه‌یی به سوی بانک‌ها مواجه هستیم. هرکس که صبح بیدار می‌شود، اعم از یک تولیدکننده کوچک تا واردکننده بزرگ، انگار که کار مهمی ندارند و یک بلندگو برمی‌دارند و علیه بانک‌ها صحبت می‌کنند؛ «بانک‌ها پول نمی‌دهند» که به ترجیع‌بند سخنان این افراد در رسانه‌ها و همایش‌ها تبدیل شده است. رییس کل بانک مرکزی هم به جای آنکه از بانک‌ها حمایت کند، همراستا با طرف مقابل شده و به بانک‌ها می‌گوید دارایی‌های‌تان را بفروشید و به اینها وام بدهید.

از آن‌طرف، وقتی رقم معوقات را که نگاه می‌کنیم، هر روز بالاتر می‌رود و از مرز 83 هزار میلیارد تومان هم گذشته است. آیا منطقی است که بانک‌ها در دوره رکود، ساختمان‌ها و شرکت‌های‌شان را بفروشند و به کسانی وام بدهند که اقساط قبلی را به‌موقع نپرداخته‌اند؟

چگونه می‌توان از این دور باطل خارج شد و منافع ملی را تضمین کرد؟

جانا سخن از زبان همه ما می‌گویی. هر روز که روزنامه‌ها را باز می‌کنیم یا پیچ رادیو را روشن می‌کنیم یا مجله‌یی را ورق می‌زنیم، مطالبی علیه بانک‌ها می‌خوانیم. ظاهراً جبهه‌گیری علیه بانک‌ها، مد روز شده است.

من برای آنکه این مساله را نقد کنم، مناسب می‌دانم داستانی مدیریتی را روایت کنم. یک مردم‌شناس انگلیسی به یک روستای آفریقایی رفته بود. یک سبد میوه تازه و شسته شده را به همراه خود برد و 50 متر دورتر از جمعیت گذاشت و کنار آن خط کشید. به نوجوانان روستا گفت بعد از آنکه سوت زدم به سمت سبد میوه حرکت کنید. هرکس زودتر رسید برنده می‌شود و سبد میوه جایزه او خواهد بود. وقتی سوت مسابقه را کشید، با کمال تعجب دید این بچه‌ها هنگام دویدن دست همدیگر را گرفته‌اند و با هم می‌دوند. وقتی که به ظرف میوه رسیدند هم دور آن نشستند و با هم میوه را خوردند. وقتی از آنها پرسید چرا این کار را کردید، گفتند مگر می‌شود من خوشحال باشم در حالی که بغل‌دستی من ناراحت باشد؟!

این همکاری در بین آنها به یک فرهنگ تبدیل شده است، برای آنکه اقتصاد ایران از رکود خارج شود و به موفقیت برسد، هیچ راهی نداریم جز اینکه به صورت یک تیم عمل کنیم. بانک و صنعتگر که نباید مقابل هم باشند؛ باید کنار هم باشند.

یک کارآفرین و فعال اقتصادی، کسب و کار خود را چطور راه انداخته است؟ آیا جز این است که از بانک هم کمک گرفته است؟ الان بهتر است به تعهدات خود در سر وقت عمل کند تا بانک بتواند به نفر بعدی وام بدهد و شاهد گردش مالی سالم در کشور باشیم. البته مشکلاتی مثل تحریم رخ داده که وبال گردن شده و مزید بر علت هم شده است. من نمی‌خواهم بگویم فعالان اقتصادی هیچ مشکلی ندارند ولی بهتر است به صورت یک تیم عمل کنیم. با فرافکنی و تقصیر را از روی خود برداشتن و به گردن دیگری انداختن، کار درست نمی‌شود.

اگر بتوان خودانتقادی را هم تمرین کرد و در کنار دگر انتقادی مورد توجه قرار دهیم، خیلی کمک می‌کند که مسیر را اصلاح کنیم. همگی با خود و خدای خودمان خلوت کنیم و ببینیم آیا ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور، بانک‌ها هستند؟ این کاملا بی‌انصافی است!

تحریم‌ها هم صنعتگران را دچار مشکلاتی کرده است و هم بانک‌ها را. اگر تحریم‌ها نبود، الان بانک صنعت و معدن از منابع خارج کشور بیش از منابع داخلی استفاده می‌کرد و این به نفع مملکت بود. الان منابع بانک به صندوق توسعه ملی، خط اعتباری چین و بانک مرکزی محدود شده است. در بانک توسعه‌یی، استراتژی جذب منابع از مردم را نداریم. بانک‌های توسعه‌یی در دنیا، شعبه‌های متعدد ندارند. بازار سرمایه هم ظرفیت محدودی دارد و اقدام بزرگی در آن نمی‌توانیم انجام دهیم. از فعالان اقتصادی می‌خواهم که درک منصفانه و متقابل از هم داشته باشیم. فکر ما این است که به کارخانه‌داران گرفتار کمک کنیم تا مشکلات‌شان رفع شود.

در بانک مدلی را طراحی کرده‌ایم و می‌سنجیم که عقب افتادن اقساط یک مشتری، به دلیل شرایط تحمیلی است یا عامدانه این کار را می‌کند. مثل یک پزشک، دنبال عارضه‌یابی هستیم. اکنون تعداد زیادی از کسانی که دچار عقب‌افتادگی اقساط هستند، گرفتار مشکلات تحمیلی و خارج از کنترل خودشان هستند. برای آنها مهلت‌های بیشتر و قسط‌بندی‌های مجدد؛ البته طبق مقررات قایل شده‌ایم. به همین دلیل بانک صنعت و معدن جزو 3 بانک کشور است که کمترین میزان معوقات نسبت به تسهیلات پرداختی را دارد.

نرخ متوسط معوقات به تسهیلات در بانک‌های کشور اکنون 12 درصد است و در بانک صنعت و معدن 6/8 درصد است.

استراتژی بانک در مدیریت مشتریان تسهیلات، باعث شده به این موفقیت برسیم. البته وثایق خیلی خوبی در اختیار داریم ولی ترجیح دادیم از توقیف اسناد کارخانه‌ها اجتناب کنیم چون هدف کاری ما، بانکداری است نه کارخانه‌داری. اگر یک کارخانه را در اختیار بگیریم، مجبوریم در این بازار راکد، دنبال مشتری برای آن بگردیم. در حالی که ترجیح دادیم به مشتریان خود کمک کنیم تا کارشان را تعطیل نکنند.

از دستگاه‌های نظارتی انتظار داریم در این زمینه با دید حرفه‌یی به نظارت بپردازند تا به چنین رویکردهای حرفه‌یی که در جهت حل مشکلات و معضلات تولید است، با دیده بدبینی نگاه نکنند چون این کارها در جهت منافع ملی است. هدف ما این است به جای اینکه کارخانه‌ها زیر 40 درصد ظرفیت اسمی خود کار کنند، به آنها کمک کنیم تا تولید خود را به بالای 50 درصد برسانند. این کار را فقط با اصلاح مدل‌های مالی انجام دادیم. با تقسیط مجدد در واقع منابع مالی جدی در اختیار بنگاه‌ها قرار دادیم بدون اینکه پول تازه‌یی را به این بخش تزریق کنیم.

انصاف حکم می‌کند که بانک‌ها و مشتریان آنها، محکوم کردن یکدیگر را کنار بگذارند و همفکری کنند تا راه مناسب را پیدا کنند.

شاید شما در بانکی که سهامدار آن دولت است، بتوانید به منافع مشتریان هم فکر کنید ولی بانک‌های تجاری برای عمل به تعهدات خود در قبال سهامداران غیردولتی و سپرده‌گذاران خود ناچارند سرسختی نشان دهند و نمی‌توان از آنها انتظار داشت منافع وام‌گیرندگان را مورد توجه قرار دهند. برای این گروه از بانک‌ها چه توصیه‌یی دارید؟

البته فشار برای همه هست. اینکه سهامدار یک بانک دولت باشد یا بخش خصوصی، فرقی در ماهیت کار ندارد چون دولت هم انتظار دارد تراز بانک، مثبت باشد. تفاوت کار در اینجاست که بانک خصوصی در اعطای تسهیلات، محدودیت چندانی ندارد و کم ریسک‌ترین بخش‌های اقتصاد را مورد توجه قرار می‌دهد؛ حال آنکه بانک‌های دولتی با تسهیلات تکلیفی مواجه‌اند که زمانی، گرفتاری بزرگ آنها بود. خوشبختانه در دوره دولت یازدهم، این مشکل به‌شدت کاهش یافته و به سمت حرفه‌یی‌تر شدن حرکت می‌کنیم و فشارها کمتر شده است. دولت هم به عنوان یک سهامدار حق دارد محل مصرف منابع و نقشه راه را در جهت اهداف توسعه‌یی خود مشخص کند. ولی باید توجه داشت که بانکداری، یک حرفه بین‌المللی است. اگر بدون توجه به اینکه بانک تجاری، توسعه‌یی، دولتی یا خصوصی است، به مبانی حرفه‌یی آن پایبند باشیم. اگر استانداردهای حرفه‌یی در هر بانک مورد توجه قرار گیرد، آن بانک از سلامت لازم برخوردار است. بانک هم یک بنگاه اقتصادی است.

ولی آقای آل‌اسحاق، همین جمله شما را متوجه نمی‌شود و می‌گوید بانک نباید مثل یک بنگاه اقتصادی عمل کند!

نظر ایشان محترم است ولی به نظر من، بانک در همه جای دنیا، یک بنگاه اقتصادی است. اگر نگاه اقتصادی نداشته باشیم، سرمایه‌ها در بانک جمع نمی‌شود و فقط چند ساختمان و کارمند از آن باقی می‌ماند. بانک‌ها در عین حال خودشان هم مثل نخ تسبیحی هستند که سایر بنگاه‌های اقتصادی را به یکدیگر و در گام بعدی به اقتصاد جهانی متصل می‌کنند.

بازل 3 مقرراتی گذاشته است که هدف آن، استحکام بانکداری و حفظ منافع سپرده‌گذار و سهامداران است. بنابراین حفظ منافع سهامداران، سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان از جمله مشتریان، کارکنان، جامعه، هدف اصلی بانک‌هاست. هر بنگاه اقتصادی که همه این عناصر را در کنار هم ببیند، هیچگاه زمین نمی‌خورد و می‌تواند مسیر رشد را طی کند. حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی در بانک‌ها، الزام‌های مختلفی را به همراه دارد که مهم‌ترین مرحله آن، شفافیت است. دومین مرحله، پاسخگویی است. اگر فقط همین 2 شاخص را رعایت کنیم، در نظام بانکداری خیلی از کارها رخ نمی‌دهد. من به همکاران خود توصیه می‌کنم طوری رفتار کنند که گویی دیوار و سقف و کف اتاق آنها شیشه‌یی است.

برای عینیت دادن به این شاخص‌ها، باید یک کمیته حسابرسی تشکیل شود تا تمام عملیات کاری را رصد کند و با استانداردها و مقررات و مبانی حرفه‌یی تطبیق دهد. دومین مساله، ایجاد واحد مدیریت ریسک است. هر پروژه‌یی قبل از تصویب باید مطالعه ریسک داشته باشد. باید در بانک‌ها مشتریان اعتبارسنجی شوند و تقاضاهای وام‌ها نیز ارزیابی ریسک شوند. اگر این کارها را انجام دهیم، روند اعطای وام و دریافت اقساط آن، با مشکل چندانی مواجه نخواهیم شد. برای حفظ منافع همه ذی‌نفعان، باید به مبانی حرفه‌یی بانکداری توجه کنیم.

این روزها که سخن از ضرورت خروج اقتصاد ایران از رکود است، دولت نیز لایحه‌یی را تدوین کرده است، برخی افراد سعی می‌کنند سوت نجات غریق را به گردن بانک‌ها بیندازند. به نظر شما کلید خروج از رکود را باید در جیب مدیران عامل بانک‌ها جست‌وجو کرد؟ کارکرد حرفه‌یی بانک‌ها برای خروج از رکود چیست؟

هیچ ماشینی را نمی‌توان پیدا کرد که روی یک چرخ حرکت کند. در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار، یک حرکت جمعی انجام می‌شود و بانک به تنهایی نمی‌تواند مشکل‌گشا باشد.

سیاست‌های دولت بسیار تاثیرگذار است. بانک مرکزی و فعالان اقتصادی هم نقش موثری دارند. آسان‌سازی و شفاف‌سازی فرآیندهای قضایی و حذف قوانین مزاحم کسب و کار نیز ضروری است. در یک کار تیمی، هر کسی مسوولیت‌های حرفه‌یی مشخصی دارد. اگر فکر کنیم عامل همه مشکلات بانک‌ها هستند و حل همه مسایل نیز برعهده بانک‌هاست، اشتباه است و به جایی نمی‌رسیم. وقتی در یک قایق 20 نفر نشسته‌اند، همه باید پارو بزنیم و همراستا با هم پارو بزنیم تا به نتیجه برسیم وگرنه یک پارو زن به نام بانک نمی‌تواند معجزه کند.

قبلا هر قطار، یک لکوموتیو داشت و چند واگن به پشت آن می‌بستند. الان به این نتیجه رسیده‌اند که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش سرعت، بهتر است هر واگن دارای یک الکتروموتور باشد. با این کار ریسک هم پایین آمده است و اگر موتور یک واگن خراب شود، قطار از حرکت نمی‌ایستد. بانک‌ها مثل یک واگن هستند و وقتی می‌توانند مفید باشند که با دولت و بخش خصوصی، یک تیم را تشکیل دهند. سوت نجات غریق باید به گردن همه باشد.

در شرایط رکود، بانک‌ها با 2 گروه مشتری مواجه هستند. یک گروه شرکت‌هایی که مدعی‌اند با دریافت وام می‌توانند به صورت کامل در مدار تولید قرار گیرند و گروه دوم، شرکت‌ها یا فعالیت‌های پرسودی که می‌گویند با وام‌های جدید می‌توانند ظرفیت‌های جدیدی را فراهم کنند. صرفنظر از راستی‌آزمایی این ادعاها، کدام گروه شغلی باید در اولویت بانک‌ها باشد؟ درمان کسب و کارهای بیمار یا صنایع پیشرو که سود و اشتغال گسترده‌تری را به ارمغان می‌آورند؟

من ترجیح می‌دهم وارد داستان مرغ و تخم‌مرغ نشویم. به هر حال یک روزی تعدادی واحد صنعتی، وام گرفته‌اند که کاری را شروع کنند و برخی، سودهای خوبی را در دوره رونق اقتصادی بروز داده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در آنها انجام شده که با حمایت‌های جزیی، می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. فرصت‌های کاری پرسود هم البته مدتی طول می‌کشد تا نتیجه بدهند. به همین دلیل باید هر 2 بخش را کنار هم دید. ممکن است در یک زمان کوتاه، افزایش ظرفیت واحدهای موجود و ارتقای بهره‌وری بتواند مفید باشد. ولی این کار نباید ما را از برنامه‌ریزی درازمدت غافل کند. جمعیت بیکار و نسبت‌های بیکاری ایران، شاخص‌های خوبی را نشان نمی‌دهد و از هم‌اکنون باید به افزایش ظرفیت صنعتی کشور در سال‌های آینده فکر کرد.

درخصوص واحدهای موجود هم که در کوتاه‌مدت با محرک‌هایی به مدار تولید برمی‌گردند، باید برنامه‌ریزی درازمدت داشت و برای اصلاح تکنولوژی و افزایش ظرفیت آنها اقدام کرد وگرنه از گردونه رقابت بیرون می‌افتند. واحدهایی در دنیا موفق هستند که دایم به چابک‌سازی خود اهمیت می‌دهند. البته چابک‌سازی، کاهش نیروی انسانی نیست بلکه افزایش کیفیت و کمیت تولید، کاهش قیمت تمام‌شده و نوآوری در محصول است. یک انسان متولد می‌شود و پس از رشد، به مرحله پیری می‌رسد، اما شرکت‌های اقتصادی می‌توانند با نوآوری دایمی، از خطر پیری و مرگ رهایی یابند.

الان شرکت‌های دانش‌بنیان باید به‌شدت مورد توجه قرار گیرند. ممکن است تا 10 سال آینده شرکت‌های داروسازی فعلی، اقتصادی نباشند. باید تکنولوژی‌های جدید مثل بیوتکنولوژی با سرعت زیاد وارد فرآیندهای تولید صنعتی کشور شود.

توسعه صنعتی فقط با سوله‌های بزرگ و دستگاه‌های عظیم به دست نمی‌آید. گاهی نرم‌افزارها می‌توانند سودی بسیار بیشتر از سخت‌افزارها داشته باشند. در هندوستان، تولید نرم‌افزار به یک فعالیت پرسود تبدیل شده است. فقط شهر بنگلور سالانه 18 بیلیارد دلار صادرات نرم‌افزار دارد. تبدیل مغزافزار به نرم‌افزار باعث این درآمد عظیم است. ولی متاسفانه ما هنوز در مرحله سخت‌افزار متوقف مانده‌ایم و رشد صنعتی را فقط در سخت‌افزار می‌بینیم. حاضر نیستیم برای خرید یک تکنولوژی، سرمایه‌گذاری زیاد کنیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران