شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 2563 | |

واکاوی عملکرد دولت یازدهم در گفت‌وگو با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم:

سیاست اتخاذشده در‌خصوص ثبات نرخ ارز به نظر یکی از مناسب‌ترین سیاست‌هایی است که از طرف دولت مدنظر قرار گرفته و به مرحله اجرا نیز درآمده است . دولت در این خصوص به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است.البته بدیهی است که استمرار این روند و درنتیجه ادامه ثبات در بازار ارز نیازمند پیشبرد موفق مذاکرات برای جلوگیری از بروز محدودیت‌های مالی و تامین ارز مورد نیاز بخش‌های تجاری و... است

یکی از مشکلات اساسی کشور به وابستگی بیش از حد اقتصاد به نظام بانکی بازمی‌گردد به این صورت که بخش عمده‌یی از اتکای فعالان اقتصادی به منابع موجود در نظام بانکی معطوف شده و همین امر موجب بروز مشکلاتی برای نظام بانکی و همچنین فعالان اقتصادی شده است

هفته دولت معمولا فرصت مناسبی را فراهم می‌آورد تا نگاهی متفاوت به عملکرد دولت‌ها داشته باشیم. بیش از یک‌سال از شروع به‌کار دولت یازدهم می‌گذرد و در این مدت نمی‌توان انکار کرد که در حوزه اقتصادی اتفاق‌هایی افتاده که بیشتر بر وفق مراد اقتصاد بوده و شرایط از آنچه رکود بود به صعود در شاخص‌های مختلف رسیده است هرچند هنوز با نقطه‌یی که بتوان نمره قبولی بر اقتصاد کشور داد فاصله زیادی داریم. اگرچه دولت تدبیر و امید وارث رکود تورمی ناشی از بی‌تدبیری گذشته است، اما رییس‌جمهور در رقابت‌های انتخاباتی گفته بود که باید هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ معیشت مردم. در گفت‌وگویی با ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به بررسی مسایلی پرداخته‌ایم که در یک‌سال گذشته بر اقتصاد کشور گذشت:


اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان به‌عنوان نقطه عطف در عملکرد اقتصادی دولت یازدهم تلقی کرد. ارزیابی شما از روند اجرای این مرحله از طرح توسط دولت جدید چیست؟

حوزه عملیاتی موضوع هدفمندی یارانه‌ها را نمی‌توان به دولت، مجلس و نهادی خاص محدود کرد، زیرا این امر، موضوعی است که در سطح بالای نظام به آن توجه شده و با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک تکلیف قانونی به دولت‌ها جهت اجرا ابلاغ شده است. بدیهی است که موضوع به این مهمی که بر تمامی جوانب مختلف اقتصاد کشور تاثیرگذار است در مرحله اجرا باید از انعطاف کافی برخوردار باشد تا دولت بتواند با اتخاذ تدابیر مناسب از ابزارهای مختلف اقتصادی استفاده کرده و باتوجه به مقتضیات زمانی، از روش‌های متناسب بهره‌مند شود. بنابراین ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یک تکلیف قانونی است که می‌باید توسط دولت استمرار یابد و در این مرحله نیز شاهد آن بودیم که دولت با اتخاذ سیاست اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در کنار اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی توانست ضمن افزایش نسبی قیمت سوخت بر تورم حاصل از آن کنترل نسبی داشته باشد و می‌توان روند اتخاذشده توسط دولت را مناسب قلمداد کرد.

برخی از کارشناسان منتقد دولت یازدهم معتقدند استقبال کم مردم از فراخوان‌ها برای انصراف از یارانه را می‌توان رای منفی مردم به تصمیم‌های اقتصادی دولت تلقی کرد. ارزیابی شما چیست؟ آیا می‌توان چنین برداشتی از عدم انصراف مردم داشت؟

به این موضوع نمی‌توان این‌گونه نگاه کرد. شاید بتوان عنوان کرد که پیش‌بینی دولت از میزان انصراف مردم از اخذ یارانه‌ها با آنچه در عمل شاهد آن بودیم فاصله زیادی داشت ولی این موضوع ارتباطی به آرای منفی مردم به تصمیم‌های اقتصادی دولت ندارد. زیرا عکس‌العمل مردم به این موضوع ناشی از فرهنگ شکل‌گرفته در نوع نگاه به یارانه به‌عنوان حق آنها از عواید عمومی و همچنین فاصله زیاد موجود میان قدرت‌خرید واقعی مردم با انتظارات شکل گرفته در جامعه درخصوص میزان مصرف است به‌نوعی که عمده مردم از شرایط اقتصادی خود رضایت کامل نداشته و همواره تلاش می‌کنند به توان اقتصادی خود بیفزایند و از این‌رو از هر فرصتی ازجمله دریافت یارانه نقدی استفاده می‌کنند. البته از نظر اقتصادی این روحیه می‌تواند درصورت قرارگرفتن در مسیر صحیح و مناسب، موجب ایجاد انگیزه بیشتر برای فعالیت اقتصادی و همچنین کار و تلاش مضاعف در کشور شده و زمینه افزایش رشد اقتصادی در کشور را فراهم آورد.

یکی دیگر از نهادهایی که همه دولت‌ها با آن‌هم سنجش می‌شوند، کنش‌های بانک مرکزی است. به‌وی‍‍ژه که رفتار بانک مرکزی روی قیمت ارزهای خارجی هم تاثیرگذار است و این مساله زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. عملکرد بانک مرکزی طی یک‌سال گذشته را چگونه می‌بینید؟ فکر می‌کنید موضوع ارز طی امسال و تا پایان دولت چه وضعیتی داشته باشد؟

یکی از مشکلات اساسی کشور به وابستگی بیش از حد اقتصاد به نظام بانکی بازمی‌گردد به این صورت که بخش عمده‌یی از اتکای فعالان اقتصادی به منابع موجود در نظام بانکی معطوف شده و همین امر موجب بروز مشکلاتی برای نظام بانکی و همچنین فعالان اقتصادی شده است. بدین صورت که هرگونه نوسانی در نوع ارایه خدمات از طرف نظام بانکی بر رونق و رکود بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی تاثیر گذاشته و اقتصاد کشور را متاثر می‌کند. در این میان به‌نظر می‌رسد نظام بانکی و موسسات پولی و مالی با جایگاه واقعی خود فاصله زیادی دارند و نتوانسته‌اند نقش حیاتی خود در اقتصاد کشور را به‌خوبی ایفا کنند. این موضوع به‌طور مستقیم به وظیفه نظارتی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی بر نظام بانکی بازمی‌گردد و هرچند در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شده ولی به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی باید تلاش مضاعفی در این زمینه داشته باشد.

اما در‌خصوص وضعیت نرخ ارز در کشور باید عنوان کرد که سیاست اتخاذشده در‌خصوص ثبات نرخ ارز به نظر یکی از مناسب‌ترین سیاست‌هایی است که از طرف دولت مورد نظر قرار گرفته و به مرحله اجرا نیز درآمده است. مستحضر هستید که بخش تولید در ایران به‌شدت به واردات کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی وابسته بوده و بخش عمده‌یی از کالاهای اساسی مصرفی نیز ازطریق واردات تامین می‌شود.

از این‌رو ثبات در نرخ ارز می‌تواند زمینه ثبات را در سیاست‌های تولیدی و تامین کالاهای اساسی جهت تامین معیشت مردم، فراهم آورد و از این‌رو دولت در این خصوص به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. البته بدیهی است که استمرار این روند و درنتیجه ادامه ثبات در بازار ارز نیازمند پیشبرد موفق مذاکرات برای جلوگیری از بروز محدودیت‌های مالی و تامین ارز مورد نیاز بخش‌های تجاری و... است.

همان‌طور که شواهد مبین آن است بخش مسکن از یک رکود معنادار رنج می‌برد؟ برای نجات این بخش از رکود دولت چه اقداماتی را باید انجام دهد؟ و به‌نظر شما دولت در این یک‌سال برای خانه‌دار‌کردن افراد فاقد مسکن اقدامات مثبتی انجام داده است؟

بخش مسکن یکی از بخش‌هایی است که رونق و رکود در آن تاثیر بسزایی بر ایجاد اشتغال در رسته‌های مختلف شغلی و رونق و رکود در کل اقتصاد کشور دارد. با این حال سرمایه‌گذاری در هر بخشی تابع تصمیم‌هایی عقلایی است که نخستین شرط در آن ایجاد ثبات و جلوگیری از تورم در بخش‌های مذکور است.

متاسفانه افزایش فزاینده نرخ ارز در سنوات گذشته منجر به برهم‌خوردن قیمت‌های نسبی و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش شده و برخی تصمیم‌ها مانند افزایش هزینه‌های بیمه‌های کارگران ساختمانی یا افزایش هزینه‌های پروانه‌های ساختمانی مربوط به شهرداری موجب افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی سرمایه‌گذاران از بازدهی بخش مسکن شده است. البته باید به این آسیب توجه ویژه شود زیرا همین موضوع در سنوات بعدی می‌تواند موجب کاهش عرضه مسکن و افزایش‌های فزاینده قیمت شود که جبران آن در کوتاه‌مدت میسر نیست. باید به این موضوع توجه کرد که کمبود در بخش مسکن را نمی‌توان همانند بسیاری از عدم‌تعادل‌ها در سایر بازارها ازطریق واردات جبران کرد و از این‌رو بخش مسکن نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت است. یکی از موارد بسیار مهم و اساسی برای ایجاد رونق در این بخش افزایش سقف تسهیلات برای ساخت‌و‌ساز در بخش مسکن است تا قیمت تمام‌شده تامین نقدینگی در بخش مسکن کاهش یافته و انگیزه برای سرمایه‌گذاری و رونق در این بخش فراهم شود.

شما در بخشی از صحبت‌هایتان به موضوع مذاکرات هسته‌یی ایران با 6 قدرت جهانی اشاره کردید. موضوعی که بسیاری از کارشناسان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت آن را ضعف دولت یازدهم می‌دانند، اتکای بیش‌از‌حد دولت تدبیر و امید به همین مذاکرات هسته‌یی برای حل مشکلات اقتصادی است. شما با این نقد موافق هستید که گره‌خوردن اقتصاد و دیپلماسی هسته‌یی چشم اسفندیار تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شود؟ آیا فکر می‌کنید راه‌حل مشکلات اقتصادی ما در داخل نهفته است یا در خارج؟

اقتصاد ایران دارای پیچیدگی‌های مختلفی است که رفع هر‌کدام نیازمند توجه به ظرافت‌های مدیریتی در سطح اقتصاد کلان است. حل مشکلات اقتصادی نیز مستلزم توجه به تمامی متغیرها و پارامترها و مولفه‌های موثر بر اقتصاد کشور است. تردیدی نیست که اقتصاد ایران از هر دو بعد مشکلات داخلی اقتصاد کشور و هم مشکلات بخش خارجی اقتصاد دارای نقاط ضعفی جدی است و باید در رفع آنها تلاش کرد. اقتصاد ایران با وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان نتوانسته است که توانایی‌های بالقوه خود را بالفعل کند و از این‌رو با چالش‌هایی جدی مواجه بوده که البته قابل‌رفع هستند و از طرف دیگر، اقتصاد ایران با حجم بالای واردات، صادرات، ترانزیت و همچنین نقش‌آفرینی منطقه‌یی و بین‌المللی فوق‌العاده استراتژیک، مسلما با تغییر سیاست‌های خارجی و افزایش کارآیی دیپلماسی منطقه‌یی و جهانی می‌تواند بهره‌وری اقتصادی خود را افزایش دهد. می‌توان عنوان کرد که حد بهینه تمرکز بر ابعاد داخلی و خارجی اقتصاد کشور در نقشه راه ترسیم‌شده توسط مقام‌معظم‌رهبری در اقتصاد مقاومتی نهفته است. درواقع اقتصادی مقاوم است که قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. برای دستیابی به چنین اقتصادی لازم است نگاه بلندمدت به سیاست‌های اقتصادی برای تقویت توان داخلی و توسعه روابط خارجی و عدم آسیب‌پذیری در شرایط بین‌المللی وجود داشته باشد.

به نظر شما دولت در سال‌های پیش‌روی خود با چه مشکلات اقتصادی روبه‌رو خواهد بود؟ و در چه حوزه‌هایی نیاز به تلاش و تمرکز یا تغییر استراتژی دارد؟ و اساسا رفتارهای اقتصادی امروز دولت یازدهم چه فردایی را برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد؟

یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی اقتصاد ایران توجه به فرآیند تشکیل سرمایه است. جلوگیری از فرار سرمایه و جذب سرمایه‌های داخلی و همچنین تلاش برای افزایش جلب سرمایه‌های خارجی، یکی از مشکلاتی است که اقتصاد کشور با آن دست‌به‌گریبان است. تازمانی‌که فضای کسب‌و‌کار در کشور جذابیت لازم برای جذب سرمایه را نداشته باشد، برون‌رفت از فضای رکود توام با سیاست‌های تورم‌زاست که دولت باید از این موضوع پرهیز داشته باشد. همان‌طور که امروز اقتصاد کشور برای فرار از چاه تورم به چاله رکود پناه آورده است، باید به این موضوع دقت کرد که استمرار رکود و عدم برون‌رفت از آن در سیکل‌های تجاری خود می‌تواند خطری مضاعف برای اقتصاد کشور باشد و راهکار برون‌رفت از آن نیز تسهیل فضای کسب‌و‌کار تجاری برای ایجاد انگیزه برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی است.

مبحث آخر که می‌خواهم به آن بپردازید، بیشتر از منظر مسوولیت شما در مجلس شورای اسلامی است. جناب فتحی‌پور شما به‌عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم چه توصیه‌هایی برای دولت دارید تا در بخش مربوط به مسکن، مالیات، ارز، اشتغال‌زایی، بانکداری و هدفمندی یارانه‌ها موفق‌تر و بهتر عمل کند؟

در نگاه کارشناسی برای هر کدام از این مقوله‌ها باید به‌صورت مستقل به ارایه راهکار پرداخت زیرا حل تمامی مشکلات با اتخاذ یک راهکار میسر نیست. با این رویکرد در نگاه کلان می‌توان توجه به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی منبعث از بیانات مقام‌معظم‌رهبری را سرلوحه کار قرار داد تا مسیر صحیح حل مشکلات اقتصادی کشور را پیدا کرد. من به‌صورت فهرست‌وار به برخی از موارد اشاره می‌کنم که قطعا هر کدام از اینها نیازمند مباحث گسترده کارشناسی و پژوهشی است که هم دولت و هم سایر نهادهای مرتبط با اقتصاد کشور می‌توانند به این مسایل بپردازند:

1- حرکت براساس برنامه، کوتاه‌تر‌شدن زمان اجرای برنامه و پرهیز از تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییر مقررات

2- اجرای طرح‌هایی در جهت کاهش اسراف و وابستگی به خارج مانند هدفمند کردن یارانه‌ها

3- تاکید بیشتر بر مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف و تدبیر

4- استفاده بیشتر از تولید داخلی

5- کاهش وابستگی به نفت

6- مردمی کردن اقتصاد در راستای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی

7- پرهیز از دید کوتاه‌مدت و نگرش زود‌گذر به شعارهای سالانه مقام‌معظم‌رهبری مانند اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و...

8- توجه بیشتر به شرکت‌های دانش‌بنیان

9- توسعه ارتباط با دنیای خارج با رعایت اصول و حفظ اقتدار ایران اسلامی و رشد شکوفایی در ابعاد داخلی و بین‌المللی

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران