شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 35340 | |

ابهام در ماهیت سند ارائه شده از سوی زنجانی

سندی که متهم نفتی تحت عنوان برات ارائه داده است، از پشتوانه بانکی معتبری که موید توانایی و حصول اطمینان از تامین مبلغ و تادیه بدهی متهم به شرکت ملی نفت ایران باشد، برخوردار نیست و از این رو کارشناسان بانک مرکزی آن را فاقد اعتبار تشخیص داده‌اند.

موافقت با درخواست استمهال یک ماهه بابک زنجانی و پیش‌بینی شرکت ملی نفت ایران درباره پرداخت شدن یا نشدن بدهی‌های متهم به این شرکت پس از این مهلت قانونی، موضوع گفت‌وگوی شانا با علی‌اکبر ماهرخ‌زاد مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران است. ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

آقای دکتر! چرا با درخواست استمهال متهم موافقت شد؟

موضع مقام قضایی براین قرار گرفت که فرصت نهایی به متهم داده شود و ما نیز بااین خواست دستگاه قضا و قاضی محترم پرونده موافقت کردیم تا بعدها بهانه‌یی مبنی بر اینکه شرکت ملی نفت ایران می‌توانست از چنین فرصتی برای دریافت مطالبات خود استفاده کند و نکرد، مطرح نشود؛ اما واقعیت این است که به پرداخت بدهی از سوی متهم خوشبین نیستم.

متهم براتی ارائه کرده است و دستگاه قضایی نیز قاعدتا بر مبنای ارائه برات، با درخواست استمهال وی موافقت کرده. اینطور نیست؟

متهم و وکیل وی، پیش از این نیز بارها پیشنهادهایی در این خصوص یا اقداماتی دیگر از این دست مطرح کرده بودند، اما نه پیشنهادهای قبلی و نه آنچه این‌بار تحت عنوان برات ارائه شده، هیچکدام تا به حال از سوی کارشناسان بانک مرکزی معتبر شناخته نشده است.

یعنی سند ارائه شده از سوی متهم، فاقد وجاهت است؟

یهتر است بگوییم سندی که متهم تحت عنوان برات ارائه کرده است، حتی قابلیت اعتبارسنجی و ارزیابی هم ندارد. این سند از پشتوانه بانکی معتبری که موید توانایی و حصول اطمینان از تامین مبلغ و تادیه بدهی متهم به شرکت ملی نفت ایران باشد، برخوردار نیست و از این رو کارشناسان بانک مرکزی آن را فاقد اعتبار تشخیص داده‌اند. شرکت ملی نفت ایران نیز شرکتی دولتی است و صرفا می‌تواند سندی را که از سوی بانک مرکزی مورد تایید باشد، بپذیرد.

دادگاه نیز بر ضرورت تایید سند از سوی بانک مرکزی تاکید دارد؟

بله. اتفاقا به صراحت به متهم و وکیل وی اعلام شده و مقام محترم قضایی نیز بر این موضوع واقف است که هر آنچه مربوط به واریز وجه یا ارائه سند در خصوص پرداخت مطالبات شرکت ملی نفت ایران باشد، باید به تایید بانک مرکزی برسد. شرکت ملی نفت ایران، شرکتی دولتی است و منشأ وجوه مورد مطالبه این شرکت، فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی است و به این منظور، هر سندی باید طبق ضوابط و مقررات، بررسی و با تایید بانک مرکزی همراه باشد.

پس موافقت با درخواست استمهال متهم، صرفا به پشتوانه ارائه برات از سوی وی نبوده است؟ چون این طور که شما می‌گویید، این سند، ارزشمند و قابل اتکا نیست.

مجددا تصریح می‌کنم حتی نمی‌توان به‌طور قاطع برات بودن این سند را مورد تایید قرار داد. ببینید تمام تلاش شرکت ملی نفت ایران چه قبل از برگزاری جلسات دادرسی و چه در طول جلسات همواره بر این بوده که بتواند حقوق حقه خود را احیا کند و همچنان هم امیدواریم مطالبات شرکت ملی نفت ایران از سوی متهم پرداخت شود؛ هرچند طی این مدت، صداقتی از طرف مقابل ندیده‌ایم و هیچگاه اسناد قابل اتکایی از سوی متهم یا وکیل وی ارائه نشد. مقام محترم قضایی نیز قاعدتا با درنظر گرفتن منافع ملی و برای اینکه فرصت دیگری را نیز برای برگشت پول بیت‌المال به متهم داده باشد، با درخواست استمهال موافقت کرد. شرکت ملی نفت ایران نیز صرفا برای تبعیت از خواست مقام محترم قضایی و همانطور که ابتدای عرایضم اشاره کردم، برای باقی نماندن بهانه‌یی برای متهم در این زمینه، با این تصمیم موافقت کرده است. به هر حال متهم کماکان ادعا می‌کند وجوهی در خارج از کشور دارد و قادر است از محل منابع مالی خود، مطالبات شرکت ملی نفت را بپردازد.

فرآیند ارزیابی اموال متهم به کجا رسید؟ قاعدتا در صورت فروش اموال، امکان تامین بخشی از مطالبات شرکت نفت فراهم می‌شود.

صریحا اعلام می‌کنم هیچ یک از اموال متهم در مالکیت شرکت ملی نفت ایران نبوده و نیست و اموال ایشان تماما در دست دادستانی و دستگاه قضایی است و ارزیابی اموال زیرنظر دستگاه قضا انجام می‌شود. ترجیح می‌دهیم هیچ مالی از متهم به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشود، زیرا خواست ما، دریافت مطالبات در قالب وجوه نقد است. شرکت ملی نفت ایران، هیچ انگیزه یا علاقه‌یی برای دریافت و تملک اموال متهم ندارد و این موضوع، آخرین راه‌حل ممکن خواهد بود زیرا اموال ایشان، جز تضییع اوقات و مسائل اضافه مبتلا به، چیزی برای نفت نخواهد داشت.

فارغ از اینکه خواست شرکت ملی نفت ایران چیست، با توجه به وعده‌های مکرر متهم که اجرایی نشده و با گذشت ماه‌ها از آغاز بررسی پرونده وی، چرا فروش اموال هنوز در دستور کار قرار نگرفته است؟

اولاً، متهم بر این نکته اصرار می‌کند که وجوه مورد مطالبه شرکت ملی نفت ایران را در حساب‌هایی در خارج از کشور در اختیار دارد؛ طبیعی است در صورتی که وی بتواند به صورت نقدی بدهی خود را پرداخت کند، تملک و فروش اموالش منتفی می‌شود و خود این موضوع تا حدودی، کند شدن روند ارزیابی و فروش اموال متهم را به دنبال داشته است. ثانیاً، فرآیند توقیف، ارزشیابی و انتقال مالکیت اموال، پروسه‌یی طولانی و زمانبر است که باید تمام مراحل خود را طبق دستور مقامات محترم قضایی طی کند؛ اما در نهایت هر زمانی دستگاه قضا تشخیص دهد، برای تادیه بخشی از دیون متهم، باید این اموال به فروش رفته و انتقال یابد.

آقای دکتر! دو متهم دیگر این پرونده، در ارتباط مستقیم با شرکت ملی نفت ایران نبوده‌اند؟

آنها جزو شرکای متهم ردیف اول پرونده در خصوص مسائل کاری فیمابین خود بوده‌اند و تاکنون ارتباط مستقیمی با شرکت ملی نفت ایران از سوی ایشان محرز نشده است.

متهم می‌تواند در این مهلت یک ماهه، بخشی از بدهی خود را به شرکت نفت پرداخت کند؟

آنطور که قاضی محترم تکلیف کرده است، وی باید بدهی خود را به نفت طی این مدت بپردازد و تسویه حساب کند.

در صورتی که متهم پس از گذشت مهلتی که دستگاه قضا به وی داده است، نسبت به پرداخت مطالبات شرکت نفت اقدام نکند، چه خواهد شد؟

به نظر می‌رسد این آخرین فرصتی باشد که در اختیار متهم قرار گرفته است. قاعدتا پس از این مهلت قانونی، ایشان فرصت خواهد داشت برای آخرین بار از خود دفاع کند و سپس دادگاه در صورتی که ختم رسیدگی را اعلام کند، نسبت به تصمیم‌گیری و صدور حکم اقدام خواهد کرد.

گفتید که این‌بار هم به دریافت مطالبات شرکت نفت، خوشبین نیستید. اما دوباره می‌پرسم: فکر می‌کنید پس از این یک ماه تکلیف مطالبات شرکت ملی نفت مشخص شود؟

یک ماه نه. امروز که با شما صحبت می‌کنم (٢ دی‌ماه)، سه روز از مهلت یک ماهه‌یی که به متهم داده شده است، می‌گذرد و وی تنها ٢٧ روز دیگر برای پرداخت بدهی خود فرصت دارد. در مجموع با توجه به تعاملات صورت گرفته در ماه‌های قبل از طریق رابطینی که متهم معرفی کرد و تجربه محقق نشدن وعده‌های مکرر وی در این مدت، همانطور که گفتم این‌بار نیز خوشبین نیستم؛ اما به هر حال امیدواریم هرچه زودتر شرکت ملی نفت ایران بتواند به مطالبات خود دست یابد و تکلیف این پرونده مشخص شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران