شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 65960 | |

ادامه از صفحه اول

چالش‌های کلان‌شهرها

در قرن بیست و یکم افزایش میزان شهرنشینی در جهان، به خصوص در کشورهای در حال توسعه با تامین نیازهای شهری و از سوی دیگر با سطح پایین درآمدهای ملی همراه شده است. رشد مناطق شهری فرصت‌های رشد را فراهم می‌کند که در این میان مدیریت شهری نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های برابر رشد و ایجاد رفاه عمومی ایفا می‌کند. در بسیاری از کشورها مدیریت ضعیف شهری‌سازی منجر به تسهیم عادلانه فرصت‌ها و درآمدها و در نتیجه بهره‌گیری عمومی از استانداردهای زندگی نشده که درنتیجه هزینه‌های اجتماعی و محیطی قابل ملاحظه‌یی در پی داشته است.

فقر شهری اغلب مفهومی بیشتر از انباشتگی محرومیت‌ها دارد و با مشخصه‌هایی مانند شرایط بد زندگی، ریسک‌های سلامتی، زیستی و اجتماعی ناشی از فقدان بهداشت، آلودگی هوا، بزهکاری و اغتشاشات، سوانح رانندگی و شهری و از هم گسیختگی شبکه‌های حفاظتی اجتماعی و سنتی خانوادگی نیز خود را نشان می‌دهد. علاوه بر اینها نابرابری‌های درآمدی در بسیاری از مناطق شهری تشدید شده که منجر به کاهش فرصت‌های اشتغال، برخورداری از خدمات اولیه شهری و حفاظت‌های قانونی و اجتماعی گروه‌های کم‌درآمد شده است. فقر شهری متضمن حس فقدان قدرت و آسیب‌پذیری‌های فردی و اجتماعی است که سرمایه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های انسانی را تحلیل می‌برد. جوامع شهری تحت تاثیر شدید شوک‌های اقتصادی و مالی قرار دارند و بحران‌های اقتصادی موجب فقیرتر شدن خانوارهای زیادی می‌شود.

یک شهر قابل زندگی به واسطه چالاکی و سرزندگی رشد اقتصادی در نتیجه شدت و قدرت اتصالات و ارتباطات اقتصادی با پهنه اقتصاد داخلی و سطح مشخصی از یکپارچگی در اقتصاد جهانی، به همراه توازن و تعادل بین مولفه‌های پایداری محیط زیست، کیفیت زندگی، تنوع فرهنگی، امنیت و همسازی اجتماعی‌سیاسی توصیف می‌شود که مسلما فقط از طریق نظام تدبیر و تمشیت امور خوب و رهبری کارآمد قابل حصول است.


شهرهای پویا

نظر به تمرکز و انباشتگی رو به افزایش سرمایه‌های انسانی و مادی، شهرها در سرتاسر جهان با چالش‌های بزرگی شامل بحران‌های اقتصادی (قطبی‌شدن درآمد، بیکاری و تورم)، تمایلات جمعیتی (پیر شدن جامعه، تبعیض نژادی و مهاجرت)، اختلاف‌های اجتماعی (تقاضاهای اجتماعی ناهمگن، جداسازی دیجیتالی، نابرابری و فقر) و تبعات زیست محیطی (عدم کارآیی انرژی، مدیریت آلودگی و پسماند) روبرو هستند. وسعت و بزرگی این مسائل، چالش‌های جدیدی را برای پایداری شهرها ایجاد کرده است. تجربه نشان می‌دهد که شهرهای بزرگ باید از چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت اجتناب ورزیده و پهنه دید خود را گسترش دهند. آنها باید به سمت نوآوری بیشتر در جهت بهبود کارآیی و پایداری خدمات حرکت کنند و همچنین ارتباطات بهتری با ساکنین و کسب و کارها برای مشارکت آنها در برنامه‌ها داشته باشند. عامل انسانی نقش بنیادی در توسعه شهرها دارد. بدون جامعه فعال و مشارکتی، هر راهبردی هر چند هوشمند و جامع باشد با شکست روبه‌رو می‌شود. موضوعات کلیدی ذیل، در صدر اهمیت شهرهای پویا در سطح جهان قرار دارد.

(1) سرمایه انسانی: هدف اصلی هر شهر باید بهبود و توسعه سرمایه انسانی آن باشد. یک شهر با مدیریت هوشمند باید قابلیت جذب و حفط نخبگان، بهبود آموزش و ترویج خلاقیت و تحقیقات را دارا باشد.

(2) پیوستگی اجتماعی: پیوستگی اجتماعی بعد جامعه‌شناختی شهرهاست که به صورت درجه اجماع بین اعضای یک گروه اجتماعی یا ادراک وضعیت مشترک، تعریف می‌شود که بر حسب شدت اثرات متقابل و فعال و انفعال بین گروه‌های اجتماعی، قابل لمس است.

(3) اقتصاد: جنبه‌های توسعه اقتصادی یک قلمرو مانند برنامه‌های اقتصادی، طرح‌های تحول، برنامه‌های راهبردی صنعتی، ایجاد خوشه‌های اقتصادی و مشوق‌های نوآوری و کارآفرینی.

(4) مدیریت عمومی: مدیریت عمومی دربرگیرنده همه اقداماتی است که برای بهبود کارآیی مدیریت اجرایی شهری انجام می‌شود.

(5) نظام تدبیر و تمشیت امور: واژه نظام تدبیر و تمشیت امور عموما برای تشریح کارآیی، کارآمدی، اثربخشی، کیفیت و راهبری درست مداخلات و اقدامات مدیریت شهری استفاده می‌شود.

(6) محیط زیست: توسعه پایدار یک شهر تحت عنوان توسعه برای برآورده کردن نیازهای کنونی بدون به خطر انداختن قابلیت نسل‌های آتی برای حصول نیازهاست. در این رابطه عواملی مانند بهبود پایداری زیست محیطی از طریق برنامه‌های ضد آلایندگی، پشتیبانی از ساختمان‌های سبز و مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت کارآمد برای پایداری درازمدت شهرها، اساسی و ضروری هستند.

(7) جابه‌جایی و حمل و نقل: شهرهای آینده با دو چالش عمده تسهیل جابه‌جایی در شهرها و تسهیل دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی، روبه‌رو هستند.

(8) برنامه‌ریزی شهری: برنامه‌ریزی شهری دارای ابعاد متنوعی است که رابطه نزدیکی به پایداری شهری دارد. برنامه‌ریزی شهری نابسنده در میان‌مدت موجب کاهش کیفیت عمومی زندگی شهری و همچنین تاثیرات منفی بر سرمایه‌گذاری می‌شود. بهبود سکنی‌پذیری هر قلمرو، نیازمند برنامه‌های کلان‌شهری، طراحی محدوده‌های سبز و فضاهای عمومی و رشد هوشمند است.

(9) دسترسی بین‌المللی: شهرهای در حال پیشرفت باید امتیاز مکانی خود را تضمین کنند. حفظ دسترسی بین‌المللی شامل بهبود برند شهری و شناسایی جهانی از طریق برنامه‌های راهبردی گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی شهر در خارج از کشور است.

(10) فناوری: هر چند شهرها فقط با فناوری به حیات خود ادامه نمی‌دهند، اما فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش مهمی از ستون فقرات هر جامعه‌یی که می‌خواهد هوشمند باشد را تشکیل می‌دهد.


مدیریت شهری و شوراها

در ایران نظام تدبیر و تمشیت امور شهری ذیل قانون تشکیل شوراهای شهر قرار گرفته است. فعالیت شوراها در اصول ششم، هفتم، دوازدهم و 6 اصل دیگر قانون اساسی کشور مورد تاکید و بر تصمیم‌گیری و اداره امور کشور در سطوح ملی، استانی و شهری توسط آنها تصریح شده است. شورای شهر که نمایندگان آن توسط مردم انتخاب می‌شوند، وظایف اصلی انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری را بر عهده دارد. بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور، این نهاد یک مرجع تصمیم‌گیری و نظارتی با اختیارات وسیع در این خصوص است که برخی وظایف آن واجد جنبه‌های وضع مقررات و برخی دیگر از وظایف آن، جنبه‌های نظارتی و مراقبتی دارد.

نظر به جایگاه و موقعیت مهم و گسترده نظام مدیریت شهری جهانی با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و با توجه به وظایف و کارکردهای شورای شهر در ایران، ترکیب و کیفیت اعضای شورای شهر نقش و اهمیت بالایی در جهت اداره امور، آبادانی و توسعه پایدار شهری ایفا می‌کند. اداره امور شهرها شامل زمینه‌ها و حوزه‌های متنوعی است که در صدر آنها موضوعات مهم اقتصادی، سرمایه انسانی، کیفیت زندگی، محیط زیستی، اجتماعی و فرهنگی، تامین مسکن، جابه‌جایی و ترافیک شهری، مدیریت ریسک‌ها، امنیت و ایمنی واقع است. همچنین معضلاتی مانند کاهش فقر و فساد، ایجاد اشتغال و تامین آب در اغلب شهرهای کشور بر مسائل دیگر اولویت دارد. شوراهای شهر قدرتمند و توانمند با جذب سرمایه‌های مادی و استعدادهای انسانی برتر، اقتصاد شهر و به تبع آن سطح رفاه شهروندان را ارتقا داده و مسیر توسعه را هموار می‌سازند. بنابراین در زمینه توانمندی و کارکرد موثر و کارآمد شوراها، میزان تخصص و تجربه مرتبط با موضوعات و مدیریت شهری اعضای آنها دارای اولویت و نقش قاطع است.


ارزیابی توانایی‌ها و توانمندی‌های اعضای شوراهای دوره چهارم

جهت ارزیابی توانایی‌ها و توانمندی‌های اعضای دوره چهارم شوراهای شهرهای کشور، با توجه به داده‌های در دسترس مانند زمان متوسط تحصیلات، ارتباط تحصیلات با موضوعات مدیریت شهری، سوابق کاری مرتبط با فعالیت‌های شهرداری و مدیریت شهری، سابقه عضویت در شورای شهر و جنسیت، تلاش می‌شود تا ترکیب و وضعیت اعضای شوراهای مراکز استان و شهرهای متوسط کشور (با توجه به امکان دسترسی به اطلاعات)، به صورت نسبی بررسی شود.

(1) متوسط زمان تحصیل

شاخص متوسط زمان تحصیل که بر اساس کل سنوات تحصیل یا میزان تحصیلات پس از دیپلم سنجیده می‌شود، نشان‌دهنده سطح تحصیلات با آموزش عالی اعضای شورای شهر است. متوسط زمان تحصیل اعضای شوراهای کل 18 شهر مورد مطالعه 17.4 سال است که نزدیک به مقطع کارشناسی ارشد است.

(2) نسبت اعضا با تحصیلات دانشگاهی مرتبط با موضوعات شهری

هر چند که میزان تحصیلات اعضا روی کیفیت شورای شهر تاثیر مثبت دارد، اما موضوع به مراتب مهم‌تر، چگونگی و میزان ارتباط بین رشته تحصیلی و تخصص آنها با موضوعات حوزه اداره امور و توسعه شهری است. بسیاری از رشته‌های دانشگاهی ارتباط قابل اعتنا و معنی‌داری با مدیریت و راهبری شهرها ندارد. بر حسب امتیازدهی اعضای شورای شهرها، متوسط نسبت اعضا با تحصیلات دانشگاهی مرتبط با موضوعات شهری به کل اعضا در 17 شهر، 29 درصد است، یعنی اینکه گرایش تحصیلی و تخصصی بیش از دو‌سوم اعضای شورای این شهرها ارتباطی با موضوعات اداره امور شهری ندارد.

(3) نسبت اعضاء با سوابق کار مرتبط با مدیریت شهری

وجود اعضای با تجربه و سوابق کاری مفید روی کارآیی و کارآمدی عملکرد شورای شهر تاثیر غالب و قاطعی دارد. نسبت اعضای با سوابق کار مرتبط با امور و مدیریت شهری در کل شوراهای 15 شهر، 28 درصد است.

(4) شاخص کلی (میزان تحصیلات، ارتباط تحصیلات و سابقه شغلی)

این شاخص کلی با ترکیب وزنی شاخص‌های میزان تحصیلات، ارتباط تحصیلات و سابقه شغلی اعضای شورای شهر محاسبه می‌شود. بر اساس شاخص کلی، کیفیت اعضای شورای 15 شهر 37 است. شورای شهرهای شیراز، سمنان و تبریز با شاخص کلی بالای 50 در وضعیت بالای متوسط و به ترتیب شورای شهرهای یزد، اراک، کرمان و سنندج با شاخص زیر 30 در زیر حد متوسط قرار می‌گیرند. با وجود طیف وسیع متخصصین و نخبگان اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و دیگر موضوعات حوزه شهری در تهران، شاخص کلی اعضای شورای این شهر پایین‌تر از متوسط کشوری است. شورای شهر یزد با دارا بودن شاخص کلی 21 که 43 درصد زیر متوسط کشوری است، دارای بدترین وضعیت در بین شهرهای مورد مطالعه است.

(5) سابقه عضویت در شورای شهر

سابقه عضویت در شورای شهر از سویی به معنای وجود تجربه بیشتر در انجام وظایف شورا و از سوی دیگر به مفهوم تداوم و استمرار انحصار قدرت شورای شهر در نزد اشخاص و گروه‌های خاص است. میزان متوسط نسبت تعداد اعضای شورای شهر با سابقه عضویت قبلی به کل اعضا 15 شهر، 27 درصد است.

(6) سهم زنان از اعضای شورای شهر

سهم متوسط زنان از کل اعضای شورای 30 شهر مرکز استان و متوسط کشور، 4.12 درصد است، یعنی اینکه به ازای هر 8 عضو مرد، یک عضو زن در شورای این شهرها حضور دارد. سهم بالاتر زنان از اعضای شورای شهر در ذات خود مطلوب تلقی می‌شود، اما باید توجه داشت که وجود زنان بدون تجربه و تخصص در امور شهری، ضمن عدم حصول هر دستاوردی برای جامعه زنان و حتی بروز تاثیرات منفی، کیفیت و کارآیی شوراهای شهرها را هم به‌شدت پایین می‌آورد.


دوره چهارم شورای شهر تهران

کلان‌شهر تهران به عنوان پایتخت ایران نه تنها مرکز سیاسی، همچنین قطب اقتصادی و جمعیتی کشور نیز محسوب می‌شود. استان تهران با دارا بودن ۱۶ درصد جمعیت کشور به تنهایی در حدود ۲۶ درصد از کل مصرف خانوارهای کشور را بر عهده دارد. در مجموع ربع قرن اخیر، بیش از ۲۵ درصد سرمایه‌گذاری ساختمان‌های مسکونی شهری کشور در تهران صورت گرفته است که در حدود ۱۰ درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور را در بر می‌گیرد. بیش از ۶۰ درصد فعالیت‌های بانکی و پولی در تهران انجام می‌گردد. بخش اعظم بازرگانی و ۳۰ درصد از کل حجم خرده‌فروشی کشور در تهران متمرکز است.

مدیریت شهر تهران با مرکزیت اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود شامل سه وجه اصلی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است و اداره امور شهر تهران صرف تامین زیرساخت‌ها و خدمات شهری نیست. ترکیب و کیفیت اعضای شورای شهر تهران و اشراف و تخصص آنها در امور اقتصاد کلان و شهری، اجتماعی و محیط زیستی، اهمیت و اولویت دو چندان پیدا می‌کند.

بیش از هفتاد درصد اعضای چهارمین دوره شورای شهر تهران سیاست‌مدار هستند و پس از آنها ورزشکاران سهم غالب را دارند. با وجود اینکه از نظر میزان تحصیلات اعضای شورای شهر، تهران رتبه اول را در سطح کشور دارا است، اما فقط 18 درصد آنها از تحصیلات مرتبط با مدیریت و توسعه شهری برخوردار هستند که 40 درصد کمتر از میانگین 17 شهر مرکز استان و متوسط کشور (با میزان 29 درصد) است. این موضوع نشان‌دهنده گرایش مدرک‌گرایی افراطی در بین سیاست‌مداران و دولت‌مردان است که وجود صدها مرکز عرضه‌کننده مدارک تحصیلی دانشگاهی بی‌کیفیت و برخورداری از رانت قدرت، منجر به سهولت کسب مدرک توسط آنها شده است. سهم اعضای شورای شهر با سوابق مدیریت‌های عالی دولتی بیش از 30 درصد و سهم اعضا با سوابق نظامی 25 درصد است و در همین شرایط سهم اعضا با سوابق کار و تحصیلات دانشگاهی مرتبط به ترتیب 21 و 18 درصد است. در مجموع تفوق سوابق و وابستگی‌های سیاسی و جناحی، بر صلاحیت‌های حرفه‌یی و تخصصی اعضای شورای شهر تهران به وضوح مشهود است. در بین 31 عضو شورای شهر تهران نه تنها یک اقتصاددان حضور ندارد که جای تخصص‌های علوم اجتماعی و محیط زیستی نیز خالی است. معدود اعضای با تحصیلات مرتبط با اداره امور شهری منحصر به گرایش‌های شهرسازی، معماری و عمران است. مقایسه شاخص‌های کلی و تخصصی اعضای شورای شهر تهران با میانگین 17 شهر مرکز استان و متوسط کشور، حاکی از ضعف شدید شهر تهران در این خصوص است.


مشارکت در انتخابات شورای شهر

میزان مشارکت در انتخابات ادواری شوراهای شهر و روستا جز دوره دوم با میزان 50 درصد، حدود

64 درصد بود و در همین حال میزان مشارکت مردم تهران در دوره‌های اول و سوم 40 درصد است که در دور دوم به 13 درصد کاهش و در دور چهارم به 51 درصد افزایش یافت. در مجموع میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا قابل قبول تلقی می‌شود، اما موضوع مهم فقط میزان کمّی مشارکت نیست و آن چه بیشتر کیفیت انتخابات شوراها را تعیین می‌کند، تعداد منتخبین مندرج در هر برگه رای است، یعنی اینکه برگه‌های رای چقدر به صورت کامل پر شده‌اند. نکته کلیدی در میزان آرای اعضای شورا این است که آنها چه سهمی از جمعیت شهر یا روستای حوزه انتخابی خود را نمایندگی می‌کنند.

در انتخابات دور چهارم شورای شهر تهران، از مجموع 5.5 میلیون نفر جمعیت واجد شرکت در انتخابات، 2 میلیون و 786 هزار نفر مشارکت داشتند. کل آرای ماخوذه بر حسب تعداد کاندیداها کمتر از 15.5 میلیون نفر بود، یعنی اینکه هر نفر رای‌دهنده به صورت متوسط نام 5. 6 نفر را در برگه‌های رای درج کرد، در حالی که امکان رای دادن به 31 نفر عضو در برگه‌های رای فراهم بود. بنابراین رای‌دهندگان به صورت متوسط از کمتر از 20 درصد ظرفیت امکان انتخاب اعضای شورا استفاده کردند.

در مجموع 31 نفر منتخب دوره چهارم شورای شهر تهران 5.7 میلیون رای اخذ کردند و به عبارتی متوسط آرای هر منتخب 183 هزار رای بود که در بازه‌یی بین 120 تا 567 هزار رای قرار داشت. منتخبین این دوره فقط 37 درصد از کل آرای رای‌دهندگان را به خود اختصاص دادند. در همین حال 26 درصد کل آرا متعلق به کاندیداهای با تعداد آرای بین 50 تا 100 هزار رای و 37 درصد آرا متعلق به کاندیداهای با تعداد آرای کمتر از 50 هزار رای بود. با توجه به انتخاب 13 نفر عضو با تعداد آرای کمتر از 130 هزار و وجود 17 نفر بازنده انتخابات با تعداد آرای بین 100 تا 110 هزار، ملاحظه می‌شود که میزان رقابت در این انتخابات به‌شدت فشرده بود.

با مقایسه مجموع 7.5 میلیون رای منتخبین دوره چهارم شورای شهر تهران، 5.5 میلیون جمعیت واجد شرایط رای‌دهی و 2.8 میلیون نفر شرکت‌کننده در انتخابات، روشن است که کل آرای اعضای این دوره شورای شهر تهران معادل با جمعیت واجد شرایط رای‌دهی بود و هر نفر که در انتخابات دوره چهارم شرکت کرده، فقط به دو نفر از اعضای کنونی شورای شهر تهران رای داده است.

هر یک از اعضای دوره چهارم شهر تهران، به صورت متوسط رای یک نفر از هر 30 نفر مردم تهران را کسب کرده است (3.3 درصد از کل جمعیت واجد شرایط رای دادن). منتخب رای اول تهران رای 10 درصد مردم تهران و منتخب رای سی و یکم رای فقط 2 درصد مردم تهران را کسب کرده‌اند. 70 درصد منتخبین دوره چهارم دارای میزان آرای زیر متوسط کل اعضای شورای شهر هستند. چهار نفر از شش نفر رتبه‌های اول آرا، چهره‌های ورزشی به شمار می‌روند.

وضعیت نامطلوب مشارکت موثر و باکیفیت مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا که تهران مثالی بارز از آن است، بیش از هر چیز می‌تواند نشان‌دهنده سطح نازل فرهنگ مشارکت جمعی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی و همچنین ضعف باور و اعتقاد عمومی به همکاری اجتماعی در قالب شوراها و شاید مهم‌تر از همه عدم اعتماد مردم به خیل عظیم کاندیداها و به خصوص جناح‌های سیاسی باشد. نکته مهم حضور تعداد قابل قبول شرکت‌کنندگان در انتخابات، اما خودداری و اکراه آنها در رای دادن به تعداد لازم کاندیداها است.

سطح هوشیاری و آگاهی مردم در خصوص شهرنشینی، مدیریت شهری و الزامات آن و همچنین کارکرد و نقش و اهمیت شورا به‌شدت نازل است. اغلب مردم بیش از آنکه به محل سکونت و زندگی خود توجه داشته باشند، توجه‌شان معطوف به مسائل ملی و جهانی است. فرهنگ فردی‌گرایی شدت دارد و بسیاری با توجه به مسائل و منافع قومیتی و محلی، اقدام به انتخاب کاندیداها می‌کنند. علاوه بر اینها آرای نازل منتخبین جناح‌های سیاسی نشان‌دهنده عدم اعتماد مردم و رای‌دهندگان به آنها است،

با وجود مشارکت قابل توجه 2.8 میلیون نفر (51 درصد واجدین شرایط) در انتخابات دوره چهارم شورای شهر تهران، به نظر می‌رسد در غیاب اعتماد اکثریت رای‌دهندگان به اغلب کاندیداها، جناح‌های سیاسی با سازماندهی آرای (ولو قلیل و اندک) هواداران خود و تمرکز بر کاندیداهای خاص پیروز میدان انتخابات بوده‌اند، بی‌آنکه به‌طور کلی صلاحیت، شایستگی‌های حرفه‌یی و تخصصی فهرست‌های انتخاباتی آنها در حوزه مدیریت و توسعه شهری مد نظر باشد. در شهرهای کوچک و متوسط علاوه جناح‌های سیاسی، گروه‌های متمرکز محلی یا قومی با آرای نه چندان قابل توجه خود توانسته‌اند تا کاندیداهای مورد نظر خود را وارد شورای شهر کنند.

در راستای کیفیت پایین انتخابات و اعضای شورای شهر است که شهرها به جای مکانی برای زندگی و آسایش، به کانون‌های ریسک و خطر مبدل شده و کیفیت زندگی شهروندان به‌شدت تنزل می‌کند. مدیریت‌های شهری به جای توسعه پایدار بر فروش فضاهای شهری و تراکم‌فروشی متمرکز می‌شوند. شهرها به مرکز انتشار آلودگی تبدیل شده و به جای مدیریت جابه‌جایی شهری، با تفوق خیابان‌ها بر پیاده‌روها، ماشین بر انسان منزلت پیدا می‌کند. در اقتصاد رانتیر‌نفتی کشور، شوراها به محل توزیع رانت‌ها و منافع حاصل از تقسیم شهر بین اصحاب قدرت و در شهرهای بزرگ به حیاط خلوت سیاست‌مداران و دولت‌مردان و پلکانی برای صعود در سیاست تبدیل شده است.


جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

امروزه اداره امور و ارائه خدمات شهری گستره متنوعی از وظایف و کارکردها از ایجاد زیرساختارها تا تامین انرژی، آب، حمل و نقل عمومی، نگهداری محیط شهری و همچنین مدیریت و بهبود موضوعاتی از قبیل هزینه‌های زندگی و کسب و کار، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، مبارزه با فقر و ایجاد تعادل و توازن شهری و توسعه پایدار را در بر می‌گیرد. در شهرهای مدرن حوزه‌هایی شامل نیروی کار ماهر، ظرفیت نوآوری، قابلیت زندگی، ارتباط‌پذیری، محتوای فرهنگی، شرایط محیطی و قابلیت اداره شهری از اهمیت و اولویت روزافزونی برخوردار شده است.

واژه نظام تدبیر و تمشیت امور عموما برای تشریح کارآیی، کارآمدی، اثربخشی، کیفیت و راهبری درست اداره امور استفاده می‌شود. حوزه نظام تدبیر و تمشیت امور و مدیریت شهری شامل ابعاد «نظام تدبیر و تمشیت امور»، «مدیریت شهری»، «تامین مالی امور شهری» و «مشارکت ذینفعان و شهروندان» است. همه امور، فعالیت‌ها و اقدامات شهری در سایه برنامه‌ها و راهبردهای هدفمند و متناسب، حکمروایی خوب و مدیریت شهری کارآمد است که می‌توانند به حداکثر میزان موفقیت و کسب نتایج برسند. نظام تدبیر و تمشیت امور، موضوعات مهمی از قبیل میزان استقلال، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی منطقی و متناسب، تامین چارچوب‌های قانونی و مقرراتی، جامعیت ارزیابی ریسک‌ها، تهدید‌ها و چالش‌های شهری و در همین حال شفافیت، مبارزه با فساد و تضمین حقوق قانونی شهروندان را شامل می‌شود. میزان مشارکت ذی‌نفعان و شهروندان در امور شهری شامل ظرفیت‌های نهادی مشارکت شهروندان، میزان و چگونگی مشارکت در انتخابات، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات، ارتباط عمومی و میزان رضایت‌مندی شهروندان، قطعا یکی از نقاط کانونی و مهم کارآمدی مدیریت شهری محسوب می‌گردد که نقش کلیدی و اساسی در توسعه شهری و پیشبرد اهداف و برنامه‌ها، را ایفا می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران