شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 58546 | |

یک کارشناس بیمه اجتماعی هشدار داد

ایلنا| یک کارشناس بیمه‌های اجتماعی درمانی عقیده دارد، تصمیم مجلس درخصوص انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، شیب کالایی شدن خدمات درمانی در کشور را شدید‌تر می‌کند.

کامبیز لعل، کارشناس بیمه‌های درمانی اجتماعی در این باره گفت: «الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت خلاف سیاست‌های ابلاغی سلامت است؛ چراکه با این الحاق برخلاف قانون مسوولیت‌هایی همچون سیاست‌گذاری، تامین و تعرفه‌گذاری خدمات درمانی، آموزش کادر پزشکی، وظیفه نگهداری مراکز درمانی، به صورت همزمان به وزارت بهداشت سپرده می‌شد.»

این اظهارات را می‌توان در راستای شرایط قانونی پیش بینی شده در بند 7 سیاست‌های ابلاغی سلامت درنظر گرفت که به موجب آن در راستای برقراری عدالت اجتماعی، بر تفکیک خریدار و فروشنده درمان و جداسازی مسوولیت‌های سیاست‌گذاری و نظارتی در حوزه درمان تاکید شده است.

با این حال چهارشنبه گذشته (15 دی‌ماه سال 95) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 87 لایحه برنامه ششم توسعه با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت موافقت کردند و در مقابل محل استقرار شورای عالی بیمه و دبیرخانه این سازمان را در وزارت رفاه باقی‌گذاشتند.

لعل در تحلیل تبعات این مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت: «یکی از عوارض اصلی الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت را باید تشدید بیشتر شیب کالایی شدن ارائه خدمات درمانی پایه در کشور دانست. قطع یقین با این جابه‌جایی امر نظارت بر روند سیاست‌گذاری در حوزه درمان کشور بیش از پیش در انحصار مدیران پزشک مسلک وزارت بهداشت سپرده خواهد شد و در نتیجه خود به خود گام بلند دیگری در جهت کالایی شدن سلامت برداشته‌می‌شود. این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که به جرأت می‌توان مدعی شد هنوز در کشورهایی که ایدئولوژی بازار آزاد در آنها در تکامل یافته‌ترین شکل موجود خود رسیده است، نیاز به خدمات پایه‌یی سلامت همچنان مقوله‌یی غیر کالایی محسوب می‌شود.»

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی بابیان اینکه ضرورت داشت که نمایندگان مجلس با مخالفت خود مانع الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت می‌شدند، افزود: «صرف نظر از اینکه فرآیند کالایی شدن خدمات بهداشتی در هیچ الگوی اقتصادی به دیگری به‌شدت ایران دنبال نمی‌شود، باید در نظر داشت که این الگو خصوصی‌سازی خدمات درمانی حتی با هنجارهای دینی جامعه ایران نیز همخوانی ندارد.» لعل در ادامه به تشریح سایر اثرات نامطلوب الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت پرداخت و گفت: «افزایش سرسام آور هزینه‌های درمان، افزایش بیشتر شکاف درآمدی بین پزشکان و سایر اقشار جامعه، عدم تناسب در نظام پرداختی از دیگر تبعاتی است که در آینده به مرور نظام سلامت کشور را تهدید می‌کند. ای‌کاش نمایندگان مجلس به تبعات این الحاق توجه بیشتری می‌کردند و تحت تاثیر فضا‌سازی‌های وزارت بهداشت و رسانه‌یی وابسته به آن قرار نمی‌گرفتند.»

لعل که عقیده دارد مصوبه هفته گذشته مجلس درخصوص انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، به صورت مستقیم تهدیدی برای حفظ استقلال ارکان سازمان تامین اجتماعی و به ویژه صندوق درمانی این سازمان محسوب نمی‌شود، گفت: «البته پیش از این اتفاق رییس‌جمهور با انتشار نامه‌یی بر حفظ استقلال صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی صحه گذاشت. با این حال به دلیل مغایرت ادبیات حقوقی این نامه با مقررات مالی- اداری سازمان تامین اجتماعی این احتمال وجود دارد که وزارت بهداشت به کمک همفکران خود مدتی دیگر بخواهند تا با دستاویز قراردادن این نامه یک بار دیگر شانس خود را برای ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی بیازمایند و دوباره موجی از نگرانی را در میان بیمه‌شدگان این سازمان ایجاد کنند.» اشاره لعل به خبر انتشار نامه‌یی است که از سوی رییس‌جمهور در خصوص واریز شدن حق بیمه درمانی کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی صادر شده بود، این خبر نخستین‌بار در تاریخ ششم دیماه از سوی وزارت بهداشت منتشر شده بود.

در خبر مربوط به این نامه آمده بود که رییس‌جمهور دستور داده است تا سهم درمان کارگران از هزینه‌های حق بیمه (نُه - بیست و هفتم) برای تامین هزینه‌های سلامت آنان به حسابی مستقل واریز شود.

کارشناسان بیمه‌های اجتماعی در تحلیل خود از این نامه اداری از یک‌سو عنوان می‌کنند: از آنجایی که طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی همین مقدار از حق بیمه کارگران هر ماه به صندوق مستقل درمان سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود در نتیجه محتوای این نامه مذکور چیزی بر صحه گذاشتن بر استمرار روند قانونی جاری نیست.

آنها در مقابل با یادآوری کردن ماهیت مستقل سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی متذکر می‌شوند که از نظر مقررات اداری، منابع مالی این سازمان ازجمله منابع صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی جزو درآمدهای دولتی محسوب نمی‌شود و دولت نمی‌تواند محل ذخیره این منابع را تغییر داده و به حسابهای دولتی منتقل کند.

با این حال کامبیز لعل در مقام یکی از کارشناسان بیمه‌های اجتماعی درمانی، می‌گوید: «اگرچه هنوز حضور همزمان وزارت بهداشت در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت بر امر درمان نگران‌کننده است اما با همه نگرانی‌های احتمالی، امیدواریم که این‌بار مدافعان ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی برای همیشه از این خواسته قدیمی خود انصراف دهند.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران