«آب‌فروشی»، ایستگاه آخر بحران آب

قربانی نخست بحران آب در ایران محیط زیست است نه انسان

۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

محمد مهدی حاتمی|

سازمان ملل متحد استانداردهایی در زمینه استفاده از منابع آب زیرزمینی دارد که می‌گویند استفاده بیش از 45‌درصدی از منابع آبی تجدیدپذیر، آن منابع را به تدریج نابود می‌کند و کشورها را وارد مرحله تنش آبی یا بحران در تامین آب (در مراحل بعدی) می‌کند. ایران، در کنار چند کشور دیگر مانند سومالی و مصر، اکنون بیش از 85درصد از منابع آب‌های زیر زمینی خود را به مصرف می‌رساند و در سراشیبی قرار گرفته است که بالا آمدن از آن هر دم ناممکن‌تر می‌نماید.

تقسیم بندی‌های مشابه دیگری هم برای رتبه‌بندی کشورها و مناطق مختلف دنیا در زمینه دست و پنجه نرم کردن با بحران‌های آبی وجود دارد. در یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، کشورها یا مشکلی در زمینه تامین آب ندارند، یا به لحاظ اقتصادی دچار کمبود آب هستند یا به صورت فیزیکی کمبود آب دارند. مقصود از اینکه کشوری به لحاظ اقتصادی با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کند این است که در این کشور سرمایه‌گذاری کافی برای احداث زیرساخت‌هایی در زمینه جمع‌آوری یا استحصال منابع آبی برای مصارف انسانی وجود نداشته است. کمبود فیزیکی آب هم حالتی است که با وجود وجود زیرساخت‌ها، آب کافی وجود ندارد. بنابر این طبقه بندی، ایران از جمله کشورهایی است که در وضعیتی برزخی به سر می‌برد: در حال ورود به مرحله کمبود فیزیکی آب. این یعنی مهم نیست دولت‌های ما چه میزان سد می‌سازند، چه میزان سرمایه‌گذاری در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب انجام می‌گیرد و قبوض آب چه میزان گران می‌شوند، بلکه آنچه مهم است این است که آب، واقعاً سخت‌تر از گذشته در دسترس انسان قرار می‌گیرد.

تنش‌های آبی و بحران‌های آبی اما به این معنا هستند که انسان در بهره‌برداری و استفاده از منابع آبی دچار مشکل می‌شود و البته مانند همیشه، راه‌هایی هست برای آنکه بتوان بحران را پشت سر گذاشت. در پس پرده عباراتی مانند «تنش آبی» و «بحران آبی» اما مسائل دیگری هم نهفته است: پیش از آنکه موجودی منابع آب برای استفاده انسانی تخلیه شوند، برای استفاده سایر موجودات تخلیه شده‌اند و در واقع، این اکوسیستم است که هزینه را پرداخت می‌کند. این در واقع همان بعد مغفول خشکسالی‌هاست که افراد را با دیدن سدهایی که از باران‌های موسمی پر شده‌اند، به توهم پایان یافتن بحران می‌اندازد، غافل از آنکه می‌توان با شیوه‌های مدیریتی بحران‌های آبی را تا حدی تخفیف داد اما عملاً پس از آنکه طبیعت نابود شده باشد. همین حالا هم می‌توان مثال‌های متعددی از عواقب این بهره‌کشی بیش از حد از منابع آبی را در ایران دید: جنگل‌های زاگرسی در سطوحی وسیع در معرض خشک شدن و آتش‌سوزی قرار گرفته‌اند و تقریباً تمامی دریاچه و تالاب‌های داخلی کشور، از ارومیه گرفته تا بختگان و هورالعظیم خشک شده‌اند.


میوه‌هایی که مال همه است

با اوج‌گیری بحران آب در ایران و تداوم نسبی دوره‌های خشکسالی، بوده‌اند کارشناسان اقتصادیی که از این فکر طرفداری کرده‌اند که در ایران اساساً نباید کشاورزی صورت بگیرد و به بیان فنی اقتصادی، ایران در تولید محصولات کشاورزی مزیت نسبی ندارد. این فکر البته عام‌تر از این درخواست است که به عنوان مثال، در جایی مانند استان اصفهان برنج کاشته نشود. وزارت کشاورزی البته به عنوان متولی امر اقداماتی انجام داده است که هر چند در مسیر درستی هستند، اما ناکافی‌اند. مسوولان این وزارتخانه بارها به مناسبت‌های مختلف اعلام کرده‌اند که از تولید برنج در جایی به غیر از استان‌های شمالی کشور حمایت نمی‌کنند، خواه این حمایت در قالب عدم تخصیص یارانه‌ نهاده‌های کشاورزی باشد، خواه در قالب خرید تضمینی محصولات.

زمانی بود که بسیاری از مردم با شنیدن ترکیب «آب چاه»، گمان می‌کردند که می‌توانند با خیال راحت از آبی با منشئی جز لوله‌های منازلشان، به هر شکلی که می‌خواهند استفاده کنند. حالا اما به نظر می‌رسد افراد بیشتر و بیشتری باشند که بدانند آب چاه در واقع همان آب‌های زیرزمینی هستند که شاید چندهزار سال پیش در سفره‌هایی در زیر زمین جا خوش کرده باشند. تعداد کمتری از افراد اما می‌دانند که ایران پس از انقلاب اسلامی، حدود 100‌میلیارد مترمکعب از ذخایر حدوداً 500‌میلیارد مترمکعبی آب‌های زیر زمینی خود را به مصرف رسانده است و البته 400‌میلیارد مترمکعب آب باقی مانده، در مواردی حاوی فلزات سنگینی است که استفاده از این آبها را حتی برای کشاورزی ناممکن می‌کند. آب‌های زیر زمینی در واقع در دهه‌های گذشته به مثابه تنها راه گریز از کمبود آب‌های سطحی در کشور عمل کرده‌اند، فارغ از اینکه کسی بداند یا نداند این آب‌ها در واقع مانند حساب پس‌اندازی هستند که تخلیه آن به معنی این است که دیگر چیزی باقی نمانده است. به عبارت خودمانی، کفگیر آب‌های زیرزمینی در ایران، اکنون تقریباً به ته دیگ خورده است.

دولت‌های ایران در دو دهه گذشته با فروش و واگذاری صدها هزار حلقه چاه آّب، عملاً فرآیند تخلیه سفره‌های زیرزمینی را شدت بخشیده‌اند و این را باید البته به ده‌ها هزار حلقه چاه غیرمجازی اضافه کرد که به عمدتا به مصرف کشاورزی می‌رسند.

اما صدور مجوز برای استفاده از کالایی عمومی که حق مالکیت آن متعلق به همه است نمی‌تواند در دست دولت باشد، به ویژه آنکه این حق عمومی برای بهره‌برداری از کالایی کمیاب و غیر قابل جایگزین، به خاص فروشی هم دچار شده است. در واقع اکنون همه ایرانی‌ها با وضعیتی مواجهند که صدها هزار حلقه چاه مجاز و ده‌ها هزار حلقه چاه غیرمجاز، منابع غیر قابل جایگزین آب زیرزمینی را برای تولید محصولات کشاورزیی می‌بلعند که می‌توان با قیمت کمتری آنها را وارد کرد. در مقابل استدلال کسانی که می‌گویند دست شستن از کشاورزی ایران به معنی کاهش تولید و بیکاری است هم می‌توان به واقعیت‌های اقتصادی اشاره کرد. محاسبات دولت نشان می‌دهد پرداخت یارانه به کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای توقف کشت محصولات کشاورزی در که در سال گذشته رقمی در حدود 250‌میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده بود، منافعی بیش از آن دارد که دریاچه ارومیه خشک شود و کانون تولید گرد و غبار تازه‌یی در کشور شکل بگیرد.

بالاتر رفتن تراز دریاچه ارومیه در قیاس با موقعیت زمانی مشابه در سال گذشته را می‌توان تا حدی ناشی از سیاست‌های مدیریتی اینچنینی دید. در واقع می‌توان گفت قیمت‌گذاری بر برخی مقوله‌های محیط زیستی و برخورد اقتصادی با آنها، چنانکه جدیدترین پژوهش‌ها هم نشان می‌دهند، می‌تواند تاثیری نجات بخش بر آنها داشته باشد. آنچه در مورد فروش پروانه‌های بهره‌برداری از چاه‌های آب در ایران وجود دارد که بتوان آن را مرتبط با موضوع بحث یافت، این است که قیمتی نامناسب بر کالایی به‌شدت کمیاب گذاشته شده است. عده‌یی معدود صاحب آبهای زیرزمینی شده‌اند و هیچ انقلاب حقوقی هم نمی‌تواند حقی را که اکنون در دست دارند از آنها باز پس گیرد و عده بی‌شمار دیگری احتمالاً مجبور خواهند بود در آینده‌یی نه چندان دور به دلیل بحران‌های آبی دست به مهاجرت یا تغییر شغل بزنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران