شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38382 | |

گزارش «تعادل» از پیامدهای ابطال قانون تاثیر 25درصدی سوابق تحصیلی

سود ابطال قانون تاثیر سوابق تحصیلی در جیب دلالان کنکور

گروه اقتصاد اجتماعی هادی آذری

برگزاری کنکور گذشته از استرس‌ها و اضطراب‌هایی که برای داوطلبان و خانواده‌های‌شان به همراه دارد، در سال‌های اخیر با حرف و حدیث‌ها و ابهاماتی نیز همراه بوده است. در شرایطی که به گفته بسیاری از کارشناسان، منوط کردن سرنوشت تحصیلی دانش‌آموزان به یک جلسه چندساعته نه‌تنها روشی مناسب بلکه به‌دور از انصاف است و به نظر بسیاری از کارشناسان می‌تواند سود سرشاری را نصیب بنگاه‌ها و موسسات کنکوری کرده و آموزش کیفی را فدای آموزش کمی و کنکوری کند. به نظر بسیاری از منتقدان برگزاری کنکور، تبدیل کردن نحوه پذیرش و گزینش دانشجویان به یک فرآیند طولانی‌مدت‌تر که بخش بیشتری از دوران فعالیت تحصیلی آنها را در بر گیرد، می‌تواند اقدام موثر و مثبتی تلقی شود. در همین راستا، طبق قانون مصوب سال 86، مقرر شده بود تا کنکور سراسری از سال 90 به‌طور کامل حذف شده و سوابق تحصیلی تاثیر مستقیم 100درصدی در پذیرش دانشجو پیدا کنند اما این قانون به دلیل برخی مشکلات، به مرحله اجرا نرسید و متعاقبا در شهریور ماه سال 92 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و بازنگری شد. طبق نظر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در آذر ماه سال 1392 مقرر شد تا سوابق تحصیلی مرتبط، موجود و تراز شده (سال سوم آموزش متوسطه- دیپلم) دانش‌آموزانی که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دیپلم خود را در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی بر اساس امتحان نهایی و کشوری اخذ کرده‌اند حداکثر تا ۲۵درصد تاثیر قطعی داشته باشد.


یک نفر علیه یک سازمان

با این حال موضوع از جایی شروع می‌شود که فاطمه کریمی با تنظیم شکواییه‌یی، وزارت علوم و سازمان سنجش را به تخطی آشکار از ماده‌های ۱۰ و ۱۱ قانون سنجش و پذیرش مصوب تاریخ ۶ آذر ماه سال ۱۳۹۲ متهم کرد مبنی بر اینکه یک سال قبل از زمانی که در قانون مصوب شده، با گردآوری چند تن از وزرا و معاونان، رأی به تاثیر قطعی (مستقیم) سوابق تحصیلی در کنکور ۱۳۹۳ داده است. این در حالی است که طبق ماده‌های ۱۰ و ۱۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو، این شورا باید برای تصمیم‌گیری در مورد کنکور ۱۳۹۴ که در سال‌های تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ برگزار می‌شود ایجاد شود و قبل از آن باید طبق آخرین رأی کارگروه ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۶ و تاثیر مثبت باشد. اما قضیه به اینجا ختم نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شاکی، طبق ماده یک قانون سنجش و پذیرش دانشجو سوابق تحصیلی اینگونه تعریف شده است: نمرات دروس ۳سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری، نهایی و استاندارد برگزار می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر در کشور، امتحانات فقط در سال سوم متوسطه به‌صورت نهایی و سراسری برگزار می‌شود و عملا دو سال دیگر مقطع متوسطه که طبق قانون باید در سوابق تحصیلی داوطلبان منظور شود، در سوابق تحصیلی جای نداشته و سازمان سنجش صرفا نمرات سال سوم را در کنکور تاثیر می‌دهد. اجرایی کردن تاثیر سوابق تحصیلی تا زمانی که آموزش و پرورش زیرساخت‌های لازم را برای برگزاری امتحانات نهایی به صورت استاندارد در هر سه سال فراهم نکند، بر اساس قانون نمی‌تواند صورت گیرد.


همه‌چیز به نظر مجلس بستگی دارد

در همین رابطه و برای روشن‌تر شدن مساله با مجید خدایی، رییس سازمان سنجش پذیرش کشور، تماس می‌گیریم و او در پاسخ به اینکه چرا دیوان عدالت اداری رای به ابطال این قانون داده است، می‌گوید: «استنباط دیوان عدالت اداری این است که قانون تاثیر سوابق تحصیلی و معدل زمانی باید اجرایی شود که آزمون هر سه سال آموزش متوسطه به‌صورت نهایی برگزار شود، این در حالی است که این استنباط با تعریف شورای سنجش و آیین‌نامه اجرایی هیات دولت همخوانی ندارد.» وی در پاسخ به این پرسش که برای کنکور سال 95 چه اتفاقی خواهد افتاد با اعلام اینکه سازمان سنجش کشور در انتظار استفساریه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «در دفترچه امسال نیز برای احترام به رای دیوان عدالت اداری، هیچ درصد مشخصی برای تاثیرگذاری سوابق تحصیلی قید نشده است و همه‌چیز خیلی کلی عنوان شده است.» وی با اشاره به اینکه اگر سازمان سنجش نخواهد قانون سال 92 را مصوب کند، باید به قانون سال 84 بازگردد، می‌افزاید: «قانون سال 86 نیز مبتنی بر سوابق تحصیلی است تنها با این تفاوت که از تاثیر مثبت سوابق تحصیلی تاکید دارد.» خدایی با بیان اینکه هنوز هیچ چیز مشخص نیست، شرایط کنکور سال 95 را نیازمند بررسی دقیق‌تر حقوقی و نظر مجلس شورای اسلامی می‌داند. رییس سازمان سنجش کشور در پاسخ به این پرسش که چرا از زمان تصویب این قانون هیچ اقدامی درخصوص برگزاری دو سال دیگر مقطع متوسطه به‌صورت نهایی صورت نگرفته است، بدون آنکه بخواهد هیچ سازمان مشخصی را به کم‌کاری متهم کند و مسوولیت را متوجه ارگانی خاص بداند، می‌گوید: «تبصره 1 قانون مصوب سال 92 وظایفی را به وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش کشور، همچنین شورای سنجش محول کرده است که در این میان مسوولیت ارائه سوابق تحصیلی با وزارت آموزش و پرورش است.» این در حالی است که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دو نفر از روسای دانشگاه‌های دولتی به انتخاب وزارتین، رییس دانشگاه آزاد و رییس دانشگاه پیام نور، و رییس سازمان سنجش به عنوان دبیر شورا و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر، اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو را تشکیل می‌دهند. به عبارتی دیوان عدالت اداری رای به ابطال قانونی داده است که دو وزیر و چهار رییس دانشگاه در مصوب کردن آن دخیل بوده‌اند.


قانون باید فرصت جبران سوابق تحصیلی را فراهم کند

رییس سازمان سنجش کشور در پاسخ به اینکه چرا در سه سال اجرایی شدن این قانون، تاثیر سوابق تحصیلی هیچ‌گونه افزایشی نداشته، می‌گوید: «طبق قانون این افزایش باید متناسب با گسترش و تحت پوشش قرار گرفتن سوابق تحصیلی صورت می‌گرفت.» در بند 5 قانون آمده است که میزان تاثیرگذاری با 25درصد شروع شده و در ادامه متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن سوابق تحصیلی افزایش یابد. وی با اشاره به اینکه نحوه محاسبه رتبه کنکور ذاتا موضوعی حساس بوده و هر گونه تغییر در آن با ایجاد دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در میان داوطلبان و خانواده‌ها خواهد شد، می‌گوید: «قانون باید به‌صورتی تدوین شود که حقی از کسی ضایع نشود.» به گفته رییس سازمان سنجش، قانون تاثیر سوابق تحصیلی در حالی شامل فارغ‌التحصیلان سال‌های 84 تا 94 می‌شود که در سال 84 اصلا بحث تاثیر سوابق تحصیلی مطرح نبوده است هرچند از سال 84 امتحانات سال سوم مقطع متوسطه به‌صورت نهایی برگزار می‌شده است. از نظر خدایی قانون باید به نحوی تدوین شود که مجری قانون را در مقام پاسخگویی قرار ندهد زیرا این مساله هزینه زیادی را به سازمان سنجش کشور وارد آورده و انرژی زیادی از این سازمان می‌گیرد در حالی که این سازمان باید تمام توان و توجه خود را به اجرای درست قوانین معطوف کند. از نظر او همچنین قانون باید فرصت جبران گذشته را به داوطلبان بدهد و این در شرایطی است که بنا به قانون فعلی هیچ امکانی برای جبران برای داوطلبانی که در سال‌های تحصیلی مقطع متوسطه عملکرد تحصیلی خوبی نداشته‌اند، وجود ندارد.


آموزش کیفی زیان می‌بیند

در ادامه برای اطلاع از اینکه ابطال احتمالی این قانون چه پیامدهایی می‌تواند به دنبال داشته باشد، این پرسش را با مهدی بهلولی، کارشناس مسائل آموزشی، مطرح می‌کنم و او در پاسخ به این سوال با اشاره به اینکه اشکال وارده از سوی دیوان عدالت اداری به قانون تاثیر سوابق تحصیلی بجا و درست است، می‌گوید: «با این حال این مساله نباید دستاویزی برای کاهش تاثیر سوابق تحصیلی قرار گیرد.» از نظر این کارشناس مسائل آموزشی، کاهش تاثیر سوابق تحصیلی در نهایت به سود موسسات کنکوری و به زیان آموزش و پرورش کیفی تمام می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی در سال‌های گذشته باعث شده تا هیچ گونه اقدامی در زمینه تحت پوشش قرار گرفتن سوابق تحصیلی از سوی وزارت آموزش و پرورش صورت نگیرد، علاوه بر مشکلات مالی، برخی فشارها را برای حفظ وزن کنکور در این مساله دخیل می‌داند. وی با اشاره به اینکه با وجود خالی بودن بسیاری از صندلی‌های دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های غیرانتفاعی خالی است، علت اینکه هنوز تب کنکور به قوت خود پابرجاست را در مقاومت و کارشکنی آن عده‌یی می‌داند که از کنکور به پول‌های هنگفت دست یافته‌اند. از او می‌پرسم در نبود زیرساخت‌های فنی و فرهنگی کافی، آیا حذف کنکور نمی‌تواند زمینه را برای تخلفاتی دیگر ازجمله فروش نمره علی‌الخصوص در مدارس غیرانتفاعی باز کند و او در پاسخ می‌گوید: «اگر امتحانات به‌صورت هماهنگ و سراسری برگزار شود، این دغدغه تا حد زیادی کاهش داده خواهد شد.» این معلم و کارشناس مسائل آموزشی با بیان اینکه یک بازه چندساعته فرصت و روش مناسبی برای سنجش و ارزیابی چهار سال تحصیل در مقطع متوسطه نیست، کنکور را اساسا شاخص خوبی برای ورود دانش‌آموزان به تحصیلات تکیملی نمی‌داند. بهلولی بنا به تجربه خود به عنوان مراقب کنکور از دانش‌آموزانی می‌گوید که در آزمون‌های تشریحی عملکرد خوبی داشته‌اند، اما به‌خاطر اضطراب کنکور نتوانسته‌اند در آزمون تستی عملکرد خوبی از خود نشان بدهند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران