شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 35503 | |

یک بام و دوهوای دولت برای نهاده‌ها

گروه اقتصاد اجتماعی محمدمهدی حاتمی

یارانه‌ها یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری و تاثیرگذاری دولت‌ها بر سازوکار اقتصادند. دولت‌ها می‌توانند قیمت بنزین را بالا ببرند و با این کار مردم را به استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی تشویق کنند، می‌توانند به مصرف شیر و محصولات لبنی یارانه بدهند تا مردم از این کالاها استفاده کنند و بسیاری موارد دیگر از همین دست. حالا وزارت کشاورزی اعلام کرده که قصد دارد برای صادرات هر کیلوگرم سیب‌زمینی تولیدی مازاد بر نیاز داخل، 1500 ریال یارانه صادراتی در نظر بگیرد. اما این نخستین‌بار در ایران نیست که دولت آستین بالا می‌زند تا به بازارها نظم بدهد. نظریات اقتصادی جریان اصلی اقتصاد اما می‌گویند که دخالت دولت، نظم بازار را به هم می‌ریزد و با دادن علامت‌های نادرست، عملا جریان تولید را هم به سمت و سویی نادرست می‌کشاند. اما این اتفاق چرا و چگونه رخ می‌دهد و چه مصادیق دیگری در ایران را نیز می‌توان برای آن بر شمرد.

یکی از موارد مورد اختلاف اقتصاددانان نهادگرا و اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بحث یارانه‌هاست. دولت، گروه‌ها و طبقات اجتماعی گوناگون، آنچنان که اقتصاددانان بازارگرا معتقدند، عوامل اقتصادی صرف نیستند و عملا می‌توانند مهر خویش را بر سازوکار اقتصاد بزنند. اقتصاد بازار به تنهایی نمی‌تواند منافع طرفین عرضه و تقاضا را در بازاری که به واقعیت نزدیک است، مشخص کند. اینجاست که پای نهادها هم به میان کشیده می‌شود و باید به چیزی جز اقتصاد صرف‌نظر افکند. مشکل را می‌توان با حذف یارانه‌ها هم حل کرد و دولتی را پاس داشت که یارانه‌یی ندارد که بدهد، اما اگر از دولتی سخن می‌گوییم که می‌خواهد با ابزار یارانه از گروهی به ضرر گروه دیگر حمایت کند، باید دست به دامان اقتصاد نهادگرایی بشویم.


سیب‌زمینی‌های مشکل‌ساز

سیب‌زمینی که در سال جاری به یکی از حاشیه‌سازترین محصولات کشاورزی تبدیل شد، پس از دو سال انتظار به یارانه‌یی که برایش تصویب کرده‌ بودند، رسید که البته احتمال می‌رود ارائه یارانه صادرات سیب‌زمینی بی‌ربط به ماجرای امحای 1700 تن سیب‌زمینی در فارس نباشد.

به گزارش ایسنا، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که این یارانه در راستای سیاست حمایتی این وزارتخانه در کمک به صادرات و توسعه بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی مازاد بر نیاز داخل، پرداخت می‌شود و تمام صادرکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی یا تعاونی) که تاریخ خروج درج شده در پشت پروانه صادراتی آنها از اول بهمن 1393 به بعد باشد، می‌توانند نسبت به دریافت این یارانه اقدام کنند.

براساس این گزارش گفته می‌شود که تاکنون بیش از 400 هزار تن سیب‌زمینی مازاد بر نیاز داخل صادر شده است. این در حالی است که مدتی قبل عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گفته که دولت یارانه‌یی را برای صادرات محصولاتی مانند سیب‌زمینی تعریف کرده است که مقدار آن 150 تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است اما از زمان تصویب آن دو سال می‌گذرد و هنوز این یارانه پرداخت نشده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به اینکه میزان تولید سیب‌زمینی در سال جاری بیش از نیاز مصرف و صادرات و خوراک دام بوده است و به همین دلیل حدود 1700 تن سیب‌زمینی در اوایل آذرماه سال جاری در استان فارس به دلیل فاسد بودن معدوم شد، دولت تصمیم گرفته با این کار هم باعث افزایش صادرات و کاهش خرابی باقیمانده سیب‌زمینی‌ها شود و هم مشکلات کشاورزان را تا حدودی حل کند.

در همین زمان حسن محمدی، رییس اتحادیه سیب‌زمینی‌کاران هم گفته بود: «معدوم کردن سیب‌زمینی‌ها به علت افزایش تولید نبوده است، بلکه از محصولات تابستانه بوده و زود برداشت شده است. سازمان تعاون روستایی نیز براساس وظیفه‌یی که داشته این سیب‌زمینی‌ها را به صورت تضمینی خریده و به دلیل اینکه در جای مطمئن نگهداری نشده است و صنایع تبدیلی هم برای تبدیل آن وجود نداشته، 1700 تن سیب‌زمینی معدوم شده است.»

وی این را هم گفته بود که بر اساس سال زراعی از مهر سال گذشته تا مهر امسال در 160 هزار هکتار، سیب‌زمینی کشت شده است که بر این اساس حدود 4میلیون و 400 هزار تن سیب‌زمینی تولید شده، در حالی که سرانه مصرف سیب‌زمینی در کشور 50 کیلوگرم است.

به هر حال با وجود این اتفاقات وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته تا دو سال پس از تصویب یارانه 150تومانی برای صادرات هر کیلوگرم سیب‌زمینی آن را اجرا کند و هرچند که این کار به نوعی به سود تولیدکنندگان خواهد بود و ممکن است باعث کاهش فاسد شدن مابقی سیب‌زمینی‌های مازاد شود، اما سوال اصلی اینجاست که اصولا صادرات سیب‌زمینی چه میزان ارزآوری برای کشور دارد که دولت بخواهد برای آن یارانه هم اختصاص دهد؟در اقتصاد بازار، قیمت‌ها علامت‌هایی‌اند که به تولید‌کننده و مصرف‌کننده، یا همان بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها خبر می‌دهند که چه کالایی را تولید یا مصرف کنند. بر این اساس، اگر برای مثال تولید کالایی با سود بسیار همراه باشد، تقاضا برای آن کالا بالا می‌رود و اگر عرضه هم به همان میزان رشد نکند، قیمت کالا در بازار افزایش پیدا می‌کند.

افزایش قیمت کالا و به دنبال آن افزایش حاشیه سود عرضه‌کننده، این علامت را به بقیه تولید‌کننده‌ها می‌دهد که برای تولید کالا وارد بازار شوند.

با قدرت گرفتن طرف عرضه، تقاضا و عرضه به تعادل می‌رسند و حتی ممکن است عرضه بیشتر از تقاضا باشد و قیمت کالای مذکور پایین‌تر بیاید. پایین رفتن قیمت کالا هم علامتی است به عرضه‌کننده مبنی بر اینکه سود ناشی از تولید کالایی خاص کاهش پیدا کرده و بنابراین او باید بازار را ترک کند. مشابه همین استدلال‌ها را می‌توان برای طرف تقاضا، یعنی خریداران هم بررسی کرد.

دولت‌های توزیع‌کننده

حال فرض کنید که دولت، با ابزارهایی که برای دخالت در اقتصاد در اختیار دارد، در این روند دخالت کند. ابزارهای در اختیار دولت هم چندان متنوع نیستند، اما از قدرت تاثیرگذاری فراوانی بهره‌مندند.

این ابزارها شامل سیاست‌های پولی و مالی‌اند که یکی از آنها هم اعطای یارانه است. یارانه‌ها عملا وسیله جهت دهی به بازارها هستند و یکی از کارکردهای آنها هم عادلانه‌تر کردن توزیع‌ها در اقتصاد است.

با این حال، همیشه این پرسش هم وجود داشته که چگونه می‌توان به دولت (در مفهومِ تئوریک آن) به عنوان یک توزیع‌کننده اطمینان کرد و دست او را برای انتخاب گروه‌های دریافت‌کننده یارانه باز گذاشت؟ در ایران که بسیاری دولت‌ها را (باز هم البته به مفهومِ تئوریک آنها)، دولت‌هایی توزیع‌کننده رانت می‌دانند و نه مشوق تولید، این پرسش اهمیتی دو چندان می‌یابد. شهروندان ایرانی البته همواره با معضلات برخاسته از توزیع یارانه‌ها دست در پنجه بوده‌اند، آن هم دقیقاً به این دلیل که دولت‌های ایرانی عملاً نهادی برای توزیع رانت بوده‌اند و نه نهادی که مشوق تولید یا تنها ناظری بر ساز و کارهای زیست اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.


ماجرای شیرخشک‌های گران‌قیمت

این نخستین‌بار نیست که منابع یارانه‌یی به سمتی می‌روند که عملا نقض غرض می‌شود و منابع به هدر می‌روند. در بهار و تابستان سال جاری، بر سر قیمت خرید تضمینی شیر هم ماجرایی پیش آمد که ذکر آن خالی از لطف نیست.

دولت اعلام کرده بود که قیمت خرید تضمینی شیر از دامداران، 1440 تومان است.

پیش از اعلام دولت، دامداران شیر را به قیمت‌های پایین‌تر از 1440 تومان می‌خریدند و این در واقع، اعلام حمایت رسمی دولت از دامداران بود، هر چند نه توسط خود او. قیمت خرید تضمینی 1440 تومانی برای شیر خام را صاحبان صنایع تبدیلی باید پرداخت می‌کردند، اما در مقابل، اجازه گران کردن محصولاتشان را هم نداشتند.

ماجرا اما به اینجا ختم نشد. کارخانه‌های تولید محصولات لبنی اعلام کردند که توان خرید شیر به این قیمت را ندارند و اینکه حتی با قیمت‌های پایین‌تر هم فروش محصولات لبنی‌شان به‌شدت افت کرده است. «تعادل» در آن روزها با مسوولان وزارت کشاورزی تماس گرفت و کم و کیف قضیه را جویا شد. نکته اینجا بود که اعطای یارانه تنها به شیر ختم نمی‌شد.

دولت برای آنکه فکری به حال مازاد تولید شیر بکند، شیر تولیدی را به کارخانجات تولید شیر خشک داده بود و بعد هم برای صادرات آنها یارانه تعیین کرده بود. افزون بر این، بررسی‌های «تعادل» نشان می‌داد که قیمت شیر خشک‌های تولیدی کشور که فرآیندی طولانی و گره خورده با یارانه‌های متعدد را طی کرده بودند، تقریبا دوبرابر گران‌تر از قیمت شیر خشک در بازارهای بین‌المللی بودند. این یعنی کسانی که از رانت اطلاعاتی و یارانه‌یی برخوردار بودند، می‌توانستند با یارانه‌های دولتی به صادرات شیر خشکی بپردازند که در بازارهای جهانی هم خریداری نداشت.


دعوایی از جنس روغن

موردی دیگر از نقش نهاد‌ها و یارانه‌هایی که سر از ناکجا آباد در می‌آورند، به ماجرای تنشی بر می‌گردد که برای مدتی بر روابط انجمن صنفی صنایع روغن نباتی و وزارت جهاد کشاورزی سایه انداخته بود. انجمن صنایع روغن نباتی، از جانب وزارت کشاورزی، مسوولیت خرید تضمینی دانه‌های روغنی از کشاورزان را بر عهده دارد. با آغاز سال 1394 معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد: هیچ صنفی نباید هیچ کالایی را گران کند، مگر با هماهنگی با ستاد تنظیم بازار. روغن‌های خوراکی، جزو معدود کالاهایی بودند که افزایش قیمتی در سال جاری نداشتند و حتی درخواست افزایش قیمت از سوی آنها با چراغ قرمز دولت هم مواجه شده بود.

استدلال دولتی‌ها این بود که چون قیمت‌های جهانی روغن کاهش پیدا کرده است، قیمت این کالا در داخل کشور هم نباید افزایش پیدا کند. دولت در مقابل حتی قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی از سوی کشاورزان را هم افزایش داد و این برای صنایع تبدیلی روغن در ایران، یعنی فشار مالی بیشتر. انجمن صنایع روغن نباتی چندی بعد در اعتراض به این مساله، اعلام کرد که به مسوولیتش در خرید تضمینی دانه‌های روغنی عمل نخواهد کرد.

ماجرا بعدها ختم به خیر شد: دولت به انجمن صنایع روغن نباتی اجازه افزایش قیمت محدود چند درصدی داد و انجمن هم به مسوولیتش برای خرید تضمینی دانه‌های روغنی ادامه داد. تا اینجای کار، به نظر می‌رسد تنها یک گروه هستند که متضرر شده‌اند و آن هم خریدارانی هستند که باید قیمت بالاتری برای خرید روغن بپردازند.

می توان پرسید دولت به چه دلیل بخشی از مسوولیت خود را بر دوش نهادی خصوصی قرار داده که خود منافعی در انجام دادن یا ندادن مسوولیتش دارد و اینکه اساسا چرا این باید دولت باشد که قیمت‌گذاری کالا را انجام می‌دهد؟ قیمت‌گذاری کالا توسط دولت به معنی حمایت دولت از این یا آن گروه خاص از خریداران یا فروشندگان است و بنابراین مشکل می‌تواند بی‌طرفانه باشد.


برنج‌هایی از جنس طلا

بی‌توجهی به نظام قیمتی بازار و اعطای یارانه‌های بی‌هدف، مشکلات دیگری هم برای کشاورزی ایران به همراه آورده است. آب مجانی، کود و بذر یارانه‌یی و خریدهای تضمینی، به کشاورزان علامت می‌دهد که می‌توانند هر میزان که می‌خواهند و از هر محصولی که می‌خواهند، تولید کنند.

وجود محصولات مازاد در بازار و کمبود برخی محصولات در آن، اتفاق عجیبی نیست و شاید هر اقتصادی که با فرآیندی جز یک فرآیند مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی دقیق اداره شود، با آن روبه‌رو می‌شود. با این حال، وجود همیشگی انواع محصولات مازاد بر نیاز و همزمان کمبودهای همیشگی که تنها واردات می‌تواند بر آن سرپوش بگذارد، نشانه نظام تولیدی است که ارتباط میان طرف عرضه و تقاضا در آن قطع شده است.

پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، تولید کشاورزی را در ایران، دقیقا بر مبنای همین ساز و کار به بیراهه کشانده‌اند. بر این مبنا زمانی که آب مورد نیاز برای کشاورزی به درستی قیمت‌گذاری نشده و نظامی هم برای تخصیص صحیح آن وجود ندارد و همزمان کود و بذر هم به شکل یارانه‌یی در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد، نتیجه نمی‌تواند چیزی جز کشت برنج در استانی به کم آبی اصفهان باشد. کشت برنج در اصفهان که گفته می‌شود تا 5 برابر آب‌بر‌تر از کشت این محصول در شمال کشور است اما قیمت آن چندان گران‌تر از برنج استان‌های شمالی نیست. همین سازوکار است که باعث می‌شود هندوانه تولید ایران در مواردی حتی خریدار داخلی نداشته باشد، اما در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس با قیمت‌های گزاف به فروش برسد.

در واقع عدم قیمت‌گذاری صحیح برای آب و نهاده‌های کشاورزی، به تعیین قیمتی غیرواقعی می‌انجامد و «آب مجازی» در قالب محصولات کشاورزی از کشور خارج می‌شود. خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی تقریبا تمام استان‌های کشور، نتیجه دیگر این مساله است و کار تا به آنجا بالا می‌کشد که عده‌یی از ضرورت پایان دادن به کشاورزی در کشور می‌گویند.

دولت‌ها نماینده مردمانند و ثروت در اختیار آنها هم ثروت مردمان است. حال می‌توان پرسید که چرا یارانه‌ها باید به این یا آن گروه خاص اقتصادی داده شوند. یارانه، مالیات و قیمت‌گذاری، ابزارهایی در دست دولت‌ها هستند تا بتوانند اقتصادها را کنترل کنند. پرسش اما می‌تواند این هم باشد که دولت‌ها چرا باید بتوانند اقتصادها را کنترل کنند؟

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران