شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 34789 | |

در آستانه ارائه لایحه بودجه سال 95 به مجلس

گروه اقتصاد اجتماعی هادی آذری

در دورافتاده‌ترین مناطق و کور‌ده‌های کشور هرچند شاید نتوان سراغی از عابربانک‌، بیمارستان، نمایندگی‌های بیمه و خودرو گرفت اما بی‌شک اگر ساختمانی را بیابید که پرچم سه رنگ‌ کشورمان بر فراز آن در اهتزاز باشد، دور از انتظار نیست که آن ساختمان، یک مدرسه باشد. به عبارت دیگر، وزارت آموزش و پرورش با اداره 105هزار مدرسه، دارا بودن بیش از یک میلیون کارمند و 13میلیون دانش‌آموز یکی از عریض‌و طویل‌ترین نهادهای دولتی کشور محسوب شده و از دامنه نفوذ بالایی در جامعه برخوردار است. گذشته از مشکلاتی که این وزارتخانه در زمینه ساماندهی نیروی انسانی و تغییر ساختارهای مکرر نظام آموزشی در سالیان اخیر با آن مواجه بوده، بودجه تخصیص یافته به این وزارتخانه همواره یکی از چالش‌های اصلی متولی امر تعلیم و تربیت در کشور بوده و هست. کمبود بودجه‌یی که در دهه‌های 70 شمسی خود را در کلاس‌های پرجمعیت، فقدان امکانات آموزشی، آزمایشگاهی و ورزشی کافی و نبود نیروی متخصص متجلی می‌ساخت. همه ما که در دهه‌های 60 و 70 در مدارس ایران تحصیل کرده‌ایم، هنوز خاطره نشستن پشت میزهای سه و بعضا چهارنفره را از خاطر نبرده‌ایم. هرچند در سال‌های اخیر، گذار کشور از موج افزایش جمعیت، کاهش جمعیت دانش‌آموزی کشور را به‌دنبال داشت، با این حال نظام آموزشی کشور با کاستی‌ها و نقصان‌های بسیاری در زمینه فضای آموزشی استاندارد، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی و تامین نیروی متخصص دست به گریبان است. هرچند بخشی از این مشکلات را می‌توان با مدیریت نظام‌مند، اصولی و هدفمند منابع و نیروی انسانی رفع و رجوع کرد اما شکوفایی و بهره‌وری کامل نظام آموزشی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش است گه افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور یکی از موثرترین و مهم‌ترین اقداماتی است که در این زمینه می‌تواند صورت پذیرد.


خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی و تعاون

با وجود آنکه در سال‌های اخیر در نتیجه همت عالی خیرین مدرسه‌ساز بخشی از این کمبود فضای آموزشی در مناطق دورافتاده و حتی شهرهای بزرگ را برطرف کرده است اما این معضل به کل ریشه‌کن نشده است. نشان به این نشان که در سال‌جاری وزارت آموزش و پرورش اقدام به خرید فضای آموزشی از بخش خصوصی و مدارس غیرانتفاعی کرد. همین مساله نقش‌آفرینی پررنگ‌تر بخش خصوصی در مساله آموزش و پرورش عمومی به دغدغه‌هایی در خصوص در خطر قرار گرفتن آموزش رایگان که جزو ارکان قانونی اساسی کشور است، دامن زده است. به گفته عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد و سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، با وجود اینکه آموزش و پرورش بحث حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، خرید خدمات آموزشی جانبی از بخش خصوصی و تعاون منافاتی با این استدلال که ذیل بحث برون‌سپاری در آموزش و پرورش قرار می‌گیرد، مغایر با اصل آموزش رایگان در قانون نیست. سخنگوی فراکسیون آموزش، تحقیقات و فناوری افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال95 را بسته به اتخاذ سیاست انقباضی یا انبساطی از سوی دولت عنوان می‌کند.

او با اشاره به اینکه بحث کیفیت‌بخش در این وزارتخانه به دست فراموشی سپرده شده است، بهبود و تغییر رویکرد در وزارت آموزش و پرورش را مستلزم افزایش سهم این حوزه از بودجه عمومی دولت می‌داند.

در همین راستا در بودجه سال94، برای کیفیت بخشی به آموزش و پرورش که بخشی مربوط به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است 300میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

با وجود اینکه حدود 98درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق کارکنان و معلمین می‌شود، نماینده نور و محمودآباد، میزان حقوق و مزایای پرداختی به فرهنگیان شاغل و بازنشسته را برای برخورداری از رفاه کافی ندانسته و بدهکاری وزارت آموزش و پرورش به شاغلان و بازنشستگان این وزارتخانه را یکی از چالش‌های موجود می‌داند. وی با اعلام نگرانی در خصوص دریافتی‌های 900هزار تا یک میلیون تومانی برای بازنشستگان فرهنگی، این مساله را نیازمند رسیدگی جدی از سوی متولیان امرمی‌داند. همچنین در خصوص اینکه رتبه‌بندی می‌تواند گامی مثبت در بهبود اوضاع معیشیتی فرهنگیان محسوب شود، لحاظ شدن منابع رتبه‌بندی در بودجه سال95 را شرط لازم و گامی بلند در جهت اجرایی شدن این طرح عنوان می‌کند.


اختلاف آماری دولت و وزیر

از بودجه 267هزار میلیارد تومانی عمومی دولت در سال94، حدود 24هزار میلیارد تومان یعنی 9درصد بودجه عمومی دولت به امر آموزش و پرورش اختصاص یافت. این در حالی است که علی رضا فانی، وزیر آموزش و پرورش، از سهم 11.2درصدی وزارتخانه متبوعش از بودجه عمومی دولت خبر داده بود که از اختلاف 2.2درصدی نسبت به آمار رسمی خبر می‌دهد. با این حال نزدیک به یک دهه پیش، سهم آموزش و پرورش رقمی بسیار درشت‌تر یعنی 34.2درصد کل بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌داد و در کنار سازمان تامین اجتماعی با 33.6 و بهداشت و درمان با 11.4درصد، بیشترین سهم از بودجه دولت را دراختیار داشت. این امر با توجه به عبور از قله جمعیتی در دهه‌های70 و 80 اتدکی طبیعی می‌نماید اما بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این باورند که آموزش و پرورش برای رسیدن به جایگاه اصلی‌اش، نیازمند تخصیص سهم بیشتری از بودجه عمومی دولت است و عده‌یی این سهم را 24درصد عنوان می‌کنند البته تخصیص چنین بودجه‌یی و سهمی به آموزش و پرورش نیازمند تغییر بنیادی در نگاه به این بخش است. یعنی اینکه بودجه تخصیص یافته به آموزش را به جای هزینه، نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت در نظر بگیریم. ترویج این باور در میان مسوولان و سیاست‌گذاران که توسعه پایدار از مسیر آموزش نظام‌مند می‌گذرد و نگاه به تجربه کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته در این زمینه می‌تواند تسهیل‌کننده این تغییر نگرش باشد. هرچند بیشترین سهم اختصاص یافته از بودجه عمومی دولت به آموزش و پرورش با 9.7درصد متعلق به سال91 است اما این سهم در سال92 با افتی چشمگیر به 7درصد کاهش یافت. با این حال حدود سه سالی که از فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت روندی صعودی را پشت سر گذاشته و از 7درصد در سال92 به 8.6درصد در سال93 و 9.2درصد در سال94 افزایش یافت. با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سال95 به مجلس، امید است که روند صعودی سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت هم‌چنان تداوم داشته باشد و سهمی بیش از 10درصد از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص دهد. افزایش بودجه آموزش و به تبع سرانه آموزشی در کشور در کنار مدیریت صحیح منابع و بودجه‌، می‌تواند کمک شایانی به بهبود و ارتقای ساختار آموزش پرورش کشور محسوب شود.


افت سهم از بودجه

در شرایطی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی بیشتر از 6درصد است، در ایران این سهم در سال‌های اخیر به 3.7درصد رسیده است. سرانه هر دانش‌آموز امروز فقط 2300 تومان است، در حالی که وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور، سالانه چندین هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد. علیرضا فانی، وزیر آموزش و پرورش، علت این مساله را هزینه‌کرد 99درصد بودجه آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق کارکنان و معلمان می‌داند که عملا هیچ بودجه‌یی برای بازسازی، تجهیز، آموزش کارکنان و انجام مطالعات و پژوهش باقی نخواهد گذاشت. این درحالی است که میانگین سرانه آموزشی برای کشورهای عضو سازمان همیاری و توسعه اقتصادی 8هزار 789دلار است.

در میان کشورهای عضو سازمان همیاری و توسعه اقتصادی، چهار کشور از جمله دانمارک (7.9درصد)، کره‌جنوبی (7.6درصد)، نیوزیلند (.5 درصد) بیش از 7درصد تولید ناخالص ملی خود را هزینه آموزش کرده‌اند. ایالات متحده نیز که در سال2011 در جایگاه دوم بیشترین میزان سرانه آموزشی قرار گرفت، اندکی کمتر از 7درصد از تولید ناخالص ملی خود را به هزینه‌های آموزشی اختصاص داد. با وجود شعارهایی که در زمینه توسعه و ارتقای آموزش در کشور سر داده می‌شود، شواهد و قرائن خلاف آن را ثابت می‌کند. با وجود افزایش تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های2009 تا 2013، سهم آموزش و پرورش کشور از تولید ناخالص داخلی در این بازه زمانی از 4.1درصد به 3.7درصد کاهش یافته است هرچند این سهم در سال2013 میلادی به میزان 0.1درصد نسبت به سال2012 افزایش یافت.

بر اساس گزارشی که ازسوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ارائه می‌شود، ایالات متحده در سال2010 به‌ازای هر دانش‌آموز دبستانی 11هزار دلار و برای هر دانش‌آموز دبیرستانی 12هزار دلار هزینه کرده است. با این حال، در میان کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، رتبه نخست از نظر سرانه آموزشی را نه ایالات متحده بلکه سوئد با سرانه 15 هزار دلاری برای دانش‌آموز در اختیار دارد. این در حالی است که در سال2011، میانگین سرانه آموزشی برای هر دانش‌آموز در میان کشورهای OECD، 9.313 دلار گزارش شد. بر اساس گزارش این سازمان، در سال2010، ایالات متحده 7.3درصد از تولید ناخالص داخلی را به بخش آموزش تخصیص داد در حالی که میانگین سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای OECD،6.3درصد برآورد شده بود. از منظر این شاخص نیز، دانمارک با تخصیص 8درصد از تولیدناخلص ملی خود به حوزه آموزش، توانست در میان کشورهای OECD، بر جایگاه نخست تکیه بزند. هرچند تاثیر بودجه آموزشی بر میزان موفقیت و کارایی دانش‌آموزان و برقراری عدالت آموزشی، بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما تخصیص بودجه بیشتر به بخش آموزش به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان محسوب شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران