شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 33519 | |

آیا «دیالوگ» دولت-ملت می‌تواند سایه بحران‌های زیست‌محیطی را از سر ایران دور کند؟

آمارها نشان می‌دهند تعداد دشت‌های ممنوعه ایران

در طول 50 سال گذشته 21 برابر شده است

محمدمهدی حاتمی|

دشت‌های کشور این روزها دارند یکی یکی به «دشت‌های ممنوعه» تبدیل می‌شوند، نه به این معنی که کسی حق ندارد وارد آنها بشود، بلکه به این معنی که میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی در آنها از میزان تجدید این آب‌ها بیشتر شده است. سطح آب در این دشت‌ها دایما پایین می‌رود و این را می‌توان از محلی‌هایی پرسید که می‌گویند گاه چاه‌های چند صد متری‌شان هم به آب نمی‌رسد. تنها این نیست. خشک شدن دریاچه ارومیه، خشک شدن دریاچه‌های بختگان و هامون، امکان پیاده‌روی در زاینده «رودی» که می‌گویند اصفهان به آن است که زنده است، همه و همه تنها «نشانه»هایی‌اند از آنچه بر آب در ایران رفته است و نه معضلاتی که بشود به تنهایی به آنها رسیدگی کرد. سوال در این سال‌ها همواره این بوده که چه می‌توان کرد؟ عده‌یی می‌گویند راه‌حل در تعطیلی کشاورزی در ایران است و عده‌یی دیگر «پلیس آب» را دندانی می‌دانند که گره کور بحران آب به آن گشوده خواهد شد. یک سیاست‌گذار در سطح بین‌المللی که تجربه‌یی 5 ساله از مدیریت آب در آسیای میانه و قفقاز دارد اما در گفت‌وگو با «تعادل»، راهکار تازه‌یی پیشنهاد می‌دهد: دموکراسی. به گفته دکتر بهروز عبدالوند، استفاده از دیالوگ میان ذی‌نفعان بحران آب می‌تواند راه‌حلی باشد برای حل بحران آب در ایران، راه‌حلی که البته کوتاه‌مدت هم نیست.

مدتی است که تصاویری منتشر می‌شود از گودال‌ها و ترک‌هایی که به ناگاه در زمین پیدا می‌شوند و عمق و گستردگی شان به اندازه‌یی است که پیش‌تر هرگز دیده نشده بود. در یکی از این تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی هم دست به دست می‌شد، شبکه‌یی از گودال‌ها و ترک‌ها به چشم می‌خورد که تا مرز محوطه تاریخی تخت جمشید هم تداوم یافته بود، چیزی که چندان دور از ذهن هم نبود. «فروچاله» یا «فرونشست» دشت‌ها در استان فارس، یکی از گسترده‌ترین‌ها و شدیدترین‌ها در کشورند و باید منتظر اتفاقات بدتری هم بود. فرونشست در دشت‌های کشور چنانکه زمین شناسان می‌گویند معلول یک چیز بیشتر نیست: سفره‌های آب زیر زمینی آن قدر خالی شده‌اند که دیگر نمی‌توانند وزن خاک بالای سرشان را تحمل کنند.

به گفته معاون حفاظت و بهره‌برداری مدیریت منابع آب ایران، جهانگیر حبیبی، تعداد دشت‌های ممنوعه کشور از سال 1347 تا سال 1393، یعنی در گذار 46 سال، از 15 دشت به 320 دشت رسیده و به عبارت دیگر، حدودا 21 برابر شده است.


پلیسی برای آب

عده‌یی معتقدند گره کور بحران آب در ایران، به دندان پلیس است که گشوده می‌شود. در این یکی، دو سال اخیر، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه باید از الگویی استفاده کرد که پیش‌تر در برخی کشورها آزموده شده، الگویی به نام استفاده از «پلیس آب». از خوب یا بد حادثه، ایرانی‌ها در دوره‌های مختلف تاریخی‌شان نوعی پلیس آب وطنی هم داشته‌اند. «میراب»ها همان پلیس آب وطنی بوده‌اند که به تقسیم صحیح آبی که از قنوات و رودها به داخل مزارع و شهرها می‌رفته نظارت داشته‌اند. حالا اما صحبت از پلیسی حرفه‌یی است که جلو مصادیق زیاده‌روی در مصرف آب را بگیرد. نمونه این پلیس پیش‌تر در ایالت کالیفرنیا در امریکا هم آزموده شده بود، یعنی جایی که الگوی خشکسالی در آن به‌شدت به الگوی خشکسالی در ایران شبیه است. در خبرها آمده بود که پلیس آب در این ایالت، جلو کسانی را که قصد آبیاری چمن در خانه‌هایشان را داشته باشند می‌گیرد. نمونه مدرن‌تر این پلیس در ایران نیز وجود دارد. برای مثال، استان سیستان و بلوچستان، از سال 1382، پلیس آبی داشته که به صورت محدود به فعالیت مشغول بوده است.


آب رفته به جوی باز نمی‌گردد، چاه هم

ایران در حال حاضر چیزی در حدود 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز دارد. چاه‌هایی که استفاده از آنها حتی امکان تخمین‌های درست از میزان آب مصرفی در کشور را هم دچار اختلال می‌کنند. کشاورزی با آب این چاه‌ها یعنی استفاده از ذخایر آبی دراز مدتی که شکل‌گیری‌شان میلیون‌ها سال طول کشیده است. بر اساس تخمین‌هایی که وزارت نیرو زده است، در طول 2 دهه گذشته بیش از 100 میلیارد مترمکعب از مجموع حدود 500 میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی کشور مصرف شده است تا آنجا که در بسیاری از مناطق کشور، آبی که از چاه‌ها خارج می‌شود حاوی فلزات سنگین است. آبی که نه تنها قابل شرب نیست که قابلیت استفاده در کشاورزی را هم ندارد.

محمدحسین کریمی‌پور، عضو اتاق بازرگانی ایران و یکی از فعالان صنعت پسته در ایران، پیش‌تر در سخنرانی در اتاق بازرگانی تهران، در مورد بعد حقوقی چاه‌های آب کشاورزی در ایران صحبت کرده بود. سخنران کریم‌پور ناظر بر این بود که انتقال مالکیت چاه‌های آب به اشخاص حقیقی در دوره‌های مختلف، سونامی خاموشی را رقم زده که اکنون به ساحل رسیده است و نمی‌توان کاری برای آن کرد. به گفته او در دوران سازندگی و پس از آن در دوران اصلاحات، آنقدر امتیاز حفر چاه در زمین‌های کشاورزی استان کرمان و حوزه آبی دریاچه ارومیه فروخته شده که امروز نمی‌توان دستوری صادر کرد که کشاورزان چیزی کشت نکنند، چرا که دولت مالکیت این آب‌ها را به کشاورزان واگذار کرده و منافع شخصی چیزی نیست که تنها به سخن بتوان از آنها چشم پوشید.


دموکراسی از نوع آبی

یکی دیگر از «نشانه»های وقوع بحران آب در ایران، کم آبی شدید دریاچه ارومیه است. بر اساس اطلاعات موجود و با در نظر گرفتن تغییرات اندک فصلی، این دریاچه در حال حاظر تنها 3 درصد از میزان آبی را دارد که در سال پایه 1374، به عنوان پر آب‌ترین سال آبی‌اش داشته است، یعنی 97 درصد از آب این دریاچه خشک شده است. این حجم از کاهش سطح آب در این دریاچه به اندازه‌یی بوده که برخی چهره‌های محیط‌زیستی کشور هم در گفته‌های عجیب، خواستار آن شدند که این دریاچه خشک شود. پرویز کردوانی در مصاحبه‌یی گفته بود که «کف دریاچه ارومیه سوراخ است و هر قدر در آن آب ریخته شود، فایده‌یی ندارد» و بنابراین بهتر است اجازه بدهیم این دریاچه خشک شود تا از آن به عنوان یک پارک تفریحی استفاده کنیم! فارغ از اینها اما معضل دریاچه ارومیه دیگر تنها یک معضل محیط‌زیستی نیست، نشان به این نشان که حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی‌اش به حل مشکل این دریاچه هم اشاره کرده بود.

چند روز پیش با دکتر بهروز عبدالوند، یکی از اعضای شورای روابط خارجی آلمان و استاد سابق علوم سیاسی در دانشگاه آزاد برلین در مورد مدیریت بحران آب در ایران صحبت می‌کردم. عبدالوند این روزها با کوله‌باری از تجربه‌یی 30 ساله از آلمان به ایران آمده تا به گفته خودش کاری برای ایران بکند. او علاوه بر این، مدت 5 سال نیز مدیر یکی از طرح‌های سازمان ملل و بانک جهانی در زمینه مدیریت منابع آب در آسیای میانه و قفقاز بوده است. بحث را به معضل دریاچه ارومیه کشاندم که مشکلاتش دیگر تنها به خود دریاچه محدود نمی‌شود و ابعادی امنیتی و حتی قومیتی نیز پیدا کرده است. عبدالوند معتقد است 25 سال طول کشیده تا دریاچه ارومیه به اینجایی برسد که هست و باید برای دست کم 25 سال هم صبر و تحمل ملی وجود داشته باشد تا این دریاچه به حالتی برگردد که بتوان نام «دریاچه» بر آن نهاد. عبدالوند می‌گوید: «برای حل مشکل دریاچه ارومیه دیگر نمی‌توان تنها چشم به دولت یا کشاورزان منطقه دوخت. برای اینکه سال‌ها رویکرد و تفکر مهندسی بر ایران حاکم بوده و تا توانسته‌اند روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه سد ساخته‌اند. پیش از انقلاب در حوزه آبی دریاچه ارومیه 150 هزار هکتار انگور کشت می‌شد که امروز به کشت 450 هزار هکتار سیب رسیده است، سیبی که 2 برابر بیشتر از انگور آب‌بر است. این مساله اتفاقا درآمد سرانه کشاورزان این منطقه را به حدود 50 هزار دلار در سال رسانده که رقم بسیار بزرگی است و نمی‌توان توقع داشت کشاورزی که به این ارقام فروش سالانه دست پیدا کرده، از کشت سیب صرفه نظر کند.»

او ادامه می‌دهد: «سطح آب‌های زیر زمینی اطراف دریاچه به دلیل وجود تعداد بسیار زیادی چاه غیرمجاز به‌شدت پایین رفته و آب این چاه‌ها شور شده است. در حال حاضر هم اگر آب پشت سدها را رها کنند تا وارد دریاچه بشود، تنها اتفاقی که می‌افتد این است که آب چاه‌ها هم شور می‌شود.» از او در مورد راه‌حل می‌پرسم. «باید سال‌ها زمان بگذرد و با صرفه‌جویی در مصرف آب چاه‌ها، سطح آب بالا بیاید، تازه آن زمان است که باید به بالاتر بردن آب سطح دریاچه فکر کنیم.» عبدالوند علاوه بر همه اینها معتقد است که کلیت ماجرای خشک شدن دریاچه ارومیه چاره دیگری هم دارد که اساسی‌تر از این راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و میان مدت است. «برای حل این معضل و معضلات مشابه آن باید بین مردم، کشاورزان و دولت و در یک کلام همه ذی‌نفعان در این منطقه، دیالوگ برقرار شود. دولت باید همه را در معضل شریک بداند و مردم هم باید بدانند که این تنها دولت نیست که مسوولیت دور کردن شر را بر عهده دارد. تک تک شهروندان باید مسوولیت اجتماعی خودشان را در قبال مشکل احساس کنند.» عضو شورای روابط خارجی کشور آلمان ادامه می‌دهد: «باید الگوی کشت در این منطقه از الگوی غرقابی به الگوی کشت گلخانه‌یی تغییر کند تا بدون کاهش در درآمدهای کشاورزان و تولیدات کشاورزی کشور، مصرف آب به سطحی منطقی و معقول برگردد.»

آیا می‌توان دست به دامان دموکراسی شد تا سایه بحران آب را از سر ایران دور کند؟ روی کاغذ به نظر می‌رسد که پاسخ مثبت باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که دخالت دادن مردم در مورد مسائلی که در آن نفع یا ضرر دارند، می‌تواند نتایجی به دنبال داشته باشد که دولت‌ها به تنهایی از رسیدن به آن محروم‌اند. این اما مسیری نیست که به سادگی طی شود.



مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران