شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 8575 | |

«تعادل» گزارش می‌دهد

«پتروشیمی‌ها»؛ داستانی که گویی سر حل‌شدن و به‌نتیجه رسیدن ندارد. مشکلات این صنعت با خصوصی‌سازی‌هایی که در سال‌های گذشته شکل گرفتند آغاز شد. واحدهای پتروشیمی در سال‌های گذشته بابت رد دیون به واحدهای شبه‌دولتی ازجمله تامین اجتماعی و برخی از زیرمجموعه‌های وزارت دفاع واگذار شد. این واگذاری‌ها حالا محل اعتراض مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی شده است. عباس شعری‌مقدم در گفت‌وگو با تسنیم درباره این واگذاری‌ها می‌گوید: «در سال‌های گذشته دولت در واگذاری واحدهای پتروشیمی به‌جای اینکه این واحدها را به اهلش واگذار کند، به فکر کسب درآمد بوده و واحدهای پتروشیمی را از طریق مزایده به کسانی داده است که از دولت طلب داشتند.» نادر فریدونی رییس کمیته نفت و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» درباره روند خصوصی‌سازی پتروشیمی در سال‌های گذشته می‌گوید: «خصوصی‌سازی‌ها در این صنعت در سال‌های گذشته به‌نحوی بوده که به‌نفع مردم تمام نشده است» فریدونی معتقد است «وزارت دفاع و تامین اجتماعی و چنین نهادهایی بخش خصوصی محسوب نمی‌شوند و باید تلاش را در جذب سرمایه بخش خصوصی واقعی به‌کار‌گیریم» اما عادل‌نژادسلیم مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در گفت‌وگو با «تعادل» درباره مشکلات این صنعت و روند خصوصی‌سازی‌ها می‌گوید: «هرچه تاکنون اتفاق افتاده است قابل بازگشت نیست درنتیجه بهتر است به فکر حل مشکلات در فضای کنونی باشیم.»

صنعت پتروشیمی یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور است؛ شاید مشکلاتی که در راه خصوصی‌سازی این صنعت پیش آمد را بتوان با همین نکته توجیه کرد. صنعتی که نیازمند حجم بالایی از سرمایه‌گذاری و همکاری از سوی وزارتخانه‌های نفت و نیرو است. مسوولان پتروشیمی دولت یازدهم همواره از روند خصوصی‌سازی این صنعت گلایه کرده‌اند، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی محمدحسن پیوندی در تشریح یکی از مشکلات‌ پتروشیمی‌های واگذار شده می‌گوید: «به عنوان مثال در جریان خصوصی‌سازی، واحد پلی‌پروپیلن که بر صنایع داخلی بسیار تاثیرگذار بوده و محصولات آن مشتریان زیادی در بخش تولید موکت، فرش‌ماشینی و قطعه‌سازان دارد را بخش خصوصی با سرعت جذب کرد، اما هیچ سرمایه‌گذاری سراغ واحدهای آروماتیک نرفت» اما عادل‌نژاد‌سلیم مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس معتقد است پتروشیمی‌ها چندان هم عملکرد منفی‌یی نداشته‌اند، تکیه او بر سود اسمی 77‌درصدی این واحدها در سال جاری است، سودی که البته بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند نمی‌توان استناد چندانی به آن داشت.


سرمایه‌گذاران ناآشنا با صنعت

یکی از مشکلات پتروشیمی‌های واگذار شده عدم آشنایی سرمایه‌گذاران با این صنعت است. عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در این باره می‌گوید: «این‌گونه واگذاری‌ها که هرکس گران‌تر سهام شرکتی را بخرد درست نیست، چرا که کسانی واحدهای تولیدی را می‌خرند که به صنعت به چشم پول، سرمایه و سودآوری نگاه می‌کنند و در‌صورتی‌که شرایط فراهم شود تجهیزات و زمین واحدها را نیز برای کسب پول و منفعت می‌فروشند.»

اگرچه مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس از سرکار بودن مدیران آشنا به پتروشیمی در این واحدها صحبت می‌کند اما به‌ هر روی ناآشنا بودن سرمایه‌گذاران در هر حوزه با صنعت مربوطه به‌طور قطع تلفاتی برای آن صنعت در پی خواهد داشت. تصمیم‌گیری‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان در این واحدها توسط سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و درنتیجه آشنایی سرمایه‌گذاران با صنعت پتروشیمی به‌طور قطع موجب رونق‌یافتن هر‌چه بیشتر این صنعت خواهد بود. نادر فریدونی رییس کمیته نفت و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «بخش خصوصی واقعی به‌معنای سرمایه‌گذارانی است که از داخل و خارج آشنا به هر صنعت بتوانند وارد آن شوند.»


گام‌های اشتباه همچنان برداشته می‌شود

تقریبا تمامی اهالی صنعت پتروشیمی در وضع فعلی معتقدند در سال‌های گذشته راه اشتباهی در مسیر خصوصی‌سازی این صنعت طی شده است، راهی که دیگر بازگشت‌ناپذیر است و درنتیجه اتخاذ سیاست درستی در وضع فعلی بسیار مهم خواهد بود؛ البته عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی معتقد است هنوز هم گام‌های نادرستی در این مسیر در حال برداشته‌شدن است، او به واگذاری غلط «پتروشیمی دماوند» اشاره کرده و می‌گوید: «به‌عنوان مثال درخصوص واگذاری شرکت پتروشیمی دماوند اعلام کردیم که به اهلیت خریدار توجه شود، اما دولت دوباره به مزایده و کسب درآمد فکر می‌کند، به‌هر حال امیدواریم این شرکت به‌دست نااهلش نیفتد.»

رییس کمیته نفت و پتروشیمی مجلس در این باره معتقد است باید نگاه به خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها عوض شود. او می‌گوید پتروشیمی صنعتی حاکمیتی است و باتوجه به نیازهایی که به وزارت نفت و نیرو دارد باید «51‌درصد دولتی و 49‌درصد خصوصی» واگذار شوند. او معتقد است دولت باید وظیفه «نظارتی» و اختیارات مشخصی در پتروشیمی‌های خصوصی‌‌شده داشته باشد و همچنین تضمین‌های مشخصی را به سرمایه‌گذاران برای افزایش رغبت بخش خصوصی واقعی به ورود در صنعت پتروشیمی بدهد.

جدا شدن کامل پتروشیمی منطقی نیست

فریدونی می‌گوید: «با‌توجه به اهمیت ویژه این صنعت در کشور و صنایع پایین‌دستی که در کنار پتروشیمی رونق می‌گیرند، بخش خصوصی باید در کنار دولت باشد و جنبه حاکمیتی دولت در این واحدها حفظ شود» او به واحد پتروشیمی فیروزآباد که در حوزه انتخابی‌اش در حال راه‌اندازی است اشاره کرده و می‌گوید: «در‌حالی‌که این واحدها برای تامین آب به وزارت نیرو و برای تامین خوراک به وزارت نفت نیازمند هستند، جدا‌شدن کامل‌شان از دولت منطقی نخواهد بود.»خوراک و قیمت آن یکی از مشکلات همیشگی پتروشیمی‌ها بوده است، مشکلی که از سال گذشته تاکنون هنوز محل دعوا میان دولت، بخش خصوصی و مجلس بوده است.


داستان پایان‌ناپذیر نرخ خوراک

شعری‌مقدم در تازه‌ترین اظهارنظر خود در این مورد گفته است: « نرخ 13سنتی خوراک قیمت مناسبی است و این قیمت باید به‌صورت فرمولی درازمدت تعیین شود تا سرمایه‌گذاران تکلیف خود را برای ورود به این حوزه بدانند.»

نادر فریدونی نیز در این باره می‌گوید: «اکنون باید به‌فکر حل مشکلات در این زمینه و رسیدن به نتایجی که به‌نفع همه تمام شود باشیم» پتروشیمی‌ها به‌دنبال خوراک ارزان هستند و در وضعیتی که هنوز تکلیف ادامه خصوصی‌شدن این صنعت مشخص نیست چندپارگی میان دولت و واحدهای واگذارشده درنهایت به ضرر اقتصادی برای کشور منتهی خواهد شد. زخمی که به‌واسطه عملکرد نادرست دولت‌های قبلی اکنون هر روز بیشتر سر باز خواهد کرد. در مورد بازپس‌گیری واحدهای واگذارشده به‌طور قطعی راهی وجود ندارد اما اتخاذ موضعی دقیق‌‌تر و حساس‌تر در انتخاب سرمایه‌گذاران جدیدی که وارد این صنعت خواهند شد قطعا بهترین و منطقی‌ترین موضع در وضعیت فعلی خواهد بود. معاونت امور خصوصی‌سازی نیز بهتر است در این زمینه باب اطلاع‌رسانی را بگشاید تا برای گرفتن یک اظهارنظر ساده مجبور به ساعت‌ها ماندن پشت خط تلفن نشویم. چرا که به‌طور قطع رسیدن به راه‌حلی جامع در این وضعیت از راهی جز گفتمان مشترک نخواهد گذشت.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران