گروه انرژی|
علیرضا زاکانی، یکی از پنج نامزد برگزیده اصولگرایان در «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» (جمنا) که صلاحیت او برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری احراز نشد، طبق خبری که در ایلنا منتشر شده، با شکایت وزارت نفت به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. خبری که با پیگیری «تعادل» به تایید وزارت نفت نیز رسید.
شاید علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، وقتی که تیر ماه سال 1395 در حال بیان ادعاهایی پیرامون «دلالی» در وزارت نفت بود، تصور نمی‌کرد دادگاه کیفری یک تهران که دقیقا یک سال از زمان آغاز به کارش در آن روز می‌گذشت، او را در اردیبهشت 1396 به یک سال حبس تعزیری محکوم کند. دیروز اما دادگاه کیفری یک تهران که از تیر ماه سال 1394 فعالیت خود را با 10 شعبه در تهران آغاز کرد، 2 اردیبهشت سال جاری، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های جبهه پایداری را به خاطر اظهاراتش در تیر 1395 به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
13 تیر سال گذشته، علیرضا زاکانی که از راه یافتن به دور جدید مجلس شورای اسلامی بازمانده بود، در نشست انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان گفت: «دو سال پیش وزارت نفت مصوبه‌یی گرفت و هیات 5 نفره‌یی را برای فروش نفت تعیین کرد که آقایان هدایت‌زاده و سیدی مسوول فروش نفت با استفاده از سازوکار دلال‌ها شدند که در بعضی فروش‌ها تا 8 دلار در هر بشکه تخفیف گرفتند.» حالا روز گذشته و با گذشت کمتر از یک سال از این اظهارات، منابع خبری نوشتند که شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران علیرضا زاکانی را به جرم نشر مطالب خلاف واقع به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
محکومیت روز گذشته که با شکایت وزارت نفت از علیرضا زاکانی رقم خورد البته تنها درگیری آقای زاکانی با مجامع قضایی در تهران به حساب نمی‌آید. خرداد 1387 بود که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، نامه‌یی را خطاب به مدیر مسوول روزنامه ایران که صحبت‌های علیرضا زاکانی را منتشر کرده بود نوشت و اظهارات زاکانی را «آلوده» به «افترا» و «کذب» تشریح کرد. صحبت‌های زاکانی پیرامون پرونده عباس پالیزدار مطرح شده بود.
علیرضا زاکانی، پارسال در نشست انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان گفته بود: میزان فروش نفت آنها از طریق دلال‌ها از نظر حجمی 10برابر میزانی بود که در دولت قبل از این طریق فروخته شده بود اما شرط این بود که کسی متوجه نشود و مصوبه محرمانه را به‌گونه‌یی تنظیم کردند که فروش نفت در دست عده‌یی باقی بماند.
او در ادامه عنوان کرده بود: «در برخی معاملات صادرات نفت به آسیای جنوب‌شرقی تا 8 دلار تخفیف داده شده است و عده‌یی پورسانت گرفتند تا نفت را برای آقای زنگنه و وزارت نفت بفروشند.» زاکانی ادعا کرده بود: «آن 8 دلار تخفیف به جیب دلال‌ها رفته است و نه به جیب پالایشگاه‌های خارجی خریدار نفت ایران.» این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان کرده بود: «امروز شرکت ملی نفت در وضعیتی قرار گرفته که غیرمتخصص‌ترین افراد قدرت را در آن به دست دارند چنانچه سابقه آقای کاردر که به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب شده است، حسابداری بوده است یا آقای منوچهری که معاونت مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت را برعهده دارد از آب و فاضلاب به نفت آمدند و از این بخش به پتروپارس و تاسیسات دریایی و بعد از آن به هیات‌مدیره شرکت ملی نفت آمده است.»
شعبه 9 دادگاه کیفری شماره یک تهران، پیش از این و در دی سال گذشته، علیرضا زاکانی را پیرامون اتهامی با عنوان «انتشار مطالب خلاف واقع» با شکایت وزارت نفت، تبرئه کرده بود؛ این‌بار اما این شعبه که پیش از این مسوول رسیدگی به پرونده پرسر و صدای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران نیز بوده است، علیرضا زاکانی را محکوم شناخته و او را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
علیرضا زاکانی در دوره‌های هشتم، نهم و دهم نماینده مجلس شورای اسلامی بود، در سال 1394 اما او نتوانست آرای کافی مردم تهران را برای ورود به دوره دهم مجلس شورای اسلامی کسب کند. او که از چهره‌های شاخص جبهه پایداری به شمار می‌رود، تیر سال گذشته ادعاهایی را پیرامون نوع جدید قراردادهای نفتی ایران نیز مطرح کرده بود. او در این زمینه گفته بود: «در همین قراردادهای جدید نفتی دست‌هایی در کار است که برخلاف مصالح کشور میدان‌های با ریسک پایین مانند آزادگان را به شرکت‌هایی مانند توتال واگذار کنند.» زاکانی در ادامه ادعا کرده بود: «تاریخچه و خیانت‌های توتال برای ما مشخص است و حالا باید آزادگان جنوبی را هم به عنوان هدیه از ما دریافت کنند. این همان توتالی است که در پارس‌جنوبی درحالی که قطر نزدیک مرز بین‌المللی چاه می‌زد ما را به حاشیه مخزن برد و علاوه بر آن دو لایه گازی عمده را در بررسی‌ها به ما اعلام نکرد. چنانچه قطر از آن سمت به‌شدت برداشت می‌کرد و ما از این سمت گرفتار کارشناسی غلط توتال هستیم.»
زاکانی که پیش از این در مورد شکایت وزارت نفت در دادگاه مطبوعات از خود دفاع کرده بود در بخشی از دفاعیه خود که فارس آن را منتشر کرد، گفته بود: «ابتدا از مردم عزیز ایران اسلامی عذر می‌خواهم که با بیان خود پیرامون پرونده‌های فساد آنها را آزرده خاطر می‌سازم ولی چاره‌یی نیست، رنج و آزرده خاطری بهتر از به یغما رفتن سرمایه‌های امروز و آینده کشور است.» این عضو جبهه پایداری در ادامه دفاعیات طولانی خود اظهار کرده بود: «در ارتباط با پرونده شوم و سیاه کرسنت آن‌قدر گفته شده که همگان از برخی ابعاد آن آگاهند. این قرارداد ننگین در زمان مسوولیت آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت در دوره دوم خرداد بسته شد و الان بسیاری از مسوولان فعلی وزارت نفت از جمله آقای زنگنه جزو متهمان یا محکومان این پرونده هستند.»
علیرضا زاکانی که نکونیوز می‌نویسد در زمان فروش نفت به بابک زنجانی سکوت کرده بود در بخشی از دفاعیه خود در سال گذشته مدعی شده بود: «با کمال تاسف درخصوص فروش نفت و شیوه غلطی که امروز بابک زنجانی به خاطر آن مستحق اعدام است باید بگویم به همان شیوه غلط در فروش نفت ولی در مقیاسی بسیار بالاتر از میزان فروش نفت توسط بابک زنجانی در دولت قبل، در دوره فعلی تصدی وزارت نفت آقای زنگنه در دولت جناب آقای روحانی اتفاق افتاده است. فقط هنر آقای زنگنه و دوستان‌شان محرمانه کردن موضوع و به ثمن بخس فروختن نفت در سال‌های اخیر است تا جایی که قبلا در مصاحبه گفتم وزارت نفت تا بشکه‌یی 8 دلار به‌عنوان حق دلالی و پورسانت به افراد و شرکت‌های خاص و نورچشمی تخفیف داده شده است.»
علیرضا زاکانی که در کنار 4 چهره دیگر از سوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب به‌عنوان 5نامزد برگزیده اصولگرایان برای شرکت در دوازدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب شده بود، این‌طور که از شواهد برمی‌آید، محکوم شناخته شدن زاکانی در شعبه 9 دادگاه که در 2 اردیبهشت اعلام شده است، تقریبا همزمان با روند بررسی صلاحیت نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بوده است. مرحله‌یی که زاکانی نتوانست از آن عبور کند.
در حالی که بیژن نامدار زنگنه 8 سال تصدی وزارت نفت را در دولت‌های هفتم و هشتم در دست داشت، زمانی که حسن روحانی در مرداد سال 1392 او را برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد، علیرضا زاکانی نماینده وقت مجلس گفته بود: «سابقه مدیریتی زنگنه برای تصدی وزارت نفت قابل قبول و تامل نیست.»
حکم به من ابلاغ نشده است
روز گذشته و پس از انتشار خبر محکومیت علیرضا زاکانی، این عضو جبهه پایداری با بیان اینکه امروز طبق اطلاعی که در رسانه‌ها منتشر شد، گفتند قاضی محترم درخصوص این موضوع بنده را در دادگاه بدوی محکوم کرده است به فارس گفت: «اولا اینکه این محکومیت (درست یا غلط) هنوز به من چیزی ابلاغ نشده و ثانیا بنده توسط هیات منصفه دادگاه مطبوعات نیز بالاتفاق غیرمجرم شناخته شدم و ثالثا ادله خودم را نیز به دادگاه اعلام کردم.»
او همچنین در اظهاراتی دیگر بیان کرده است: «برای تمام موضوعات، اسناد متقنی وجود دارد که اگر هم از طریق فشار به دستگاه قضایی توسط برخی از این عناصر آرا و شرایطی را رقم بزنند، در مسیر سیر رسیدگی قانونی، این مساله جبران خواهد شد.»
