شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 45852 | |

«تعادل» ابلاغ شیوه‌نامه طرح جامع خدمات‌رسانی به کشتی‌ها از سوی وزیر نفت را بررسی می‌کند

گروه انرژی| حمید مظفر|

صنعت نفت ایران با توجه به قرار گرفتن در همسایگی خلیج‌فارس و دریای عمان فرصت‌های بی‌نظیری برای درآمدزایی و خلق ارزش‌افزوده دارد که غالبا مغفول مانده و زمینه بهره‌برداری از این فرصت‌ها را به کشورهای شیخ‌نشین همسایه خود داده است. یکی از این موارد عرصه سوخت‌رسانی و دیگر خدمات جانبی یا به اصطلاح Bunkering به کشتی‌هایی است که روزانه از این شاهراه مواصلاتی عبور می‌کنند. بانکرینگ اصطلاحی است که برای عملیات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در دریا و فروش فرآورده‌های سنگین پالایشی برای سوخت‌ کشتی‌ها به کار می‌رود. علاوه بر این تامین غذا، آب آشامیدنی و دیگر خدمات معمول به کشتی‌ها نیز جزو بانکرینگ محسوب می‌شود. براساس آمارها در حال حاضر سالانه 200میلیون تن نفت‌کوره در جهان به شناورها فروخته می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال 2030 به 400میلیون تن افزایش یابد. نکته قابل توجه این است که 80درصد بانکرینگ جهان تنها در 10بندر انجام می‌گیرد که مهم‌ترین آنها بنادر سنگاپور، روتردام هلند و بندری در نزدیکی ایران یعنی بندر فجیره امارات است و ایران با وجود تمام مزیت‌های طبیعی که برای توسعه بانکرینگ خود داشته بهره‌ چندان متناسبی با ظرفیت‌های خود از این صنعت پردرآمد نداشته است.

در همین رابطه روز گذشته شیوه‌نامه طرح جامع خدمات‌سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در آب‌های مرزی ایران در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر از سوی وزیر نفت ابلاغ شد. این ابلاغیه در راستای عمل به ماده 131 برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش خدمات‌ سوخت‌رسانی (بانکرینگ) است.

بر‌اساس این ماده وزارت نفت مکلف است برای افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و خدمات جانبی در خلیج‌فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل 20درصد از طریق بخش خصوصی، طرح جامعی را تدوین و اجرا کند. همچنین بر اساس این ماده وزارت نفت مجاز است حمایت‌های لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به عمل آورد.در ادامه گزارش«تعادل» از وضعیت صنعت خدمات‌رسانی به کشتی‌ها در ایران را می‌خوانید.


تاریخچه بانکرینگ در ایران

طرح ملی بانکرینگ برای نخستین‌بار در سال 77 و با همکاری یک شرکت سنگاپوری به نام «گلوبال انرژی» در جزیره قشم آغاز شد که با ترفندهای شرکت‌های رقیب ایران در بندر فجیره امارات این طرح به زیاندهی رسید و متوقف شد. تلاش مجدد در این زمینه دو سال بعد انجام شد که این‌بار نیز به فرجام نرسید. انفعال ایران در عرصه بانکرینگ تا 10سال پیش ادامه داشت و نخستین قدم‌های جدی در این رابطه در سال 85 و در بندرعباس برداشته ‌شد. پس از آن سهم ایران در عرصه بانکرینگ بین‌المللی به سه میلیون تن افزایش یافت و از آن به‌بعد و با اعمال تحریم‌ها این رقم کاهش یافت و در حال حاضر براساس آخرین آمارها این رقم به حدود 2میلیون و 800هزار تن رسیده است. این در حالی است که سهم بندر فجیره امارات چیزی حدود 50میلیون تن است. نکته بسیار قابل تامل این است که بیش از نیمی از سوخت مورد نیاز بندر فجیره از طریق ایران تامین می‌شود. همچنین براساس آخرین آمارها ایران در ماه فوریه 1میلیون و 200هزار تن نفت‌سوخت Fuel Oil (نفت سنگین) صادر کرده که بیش از نیمی از آن به مقصد بزرگ‌ترین پایانه بانکرینگ جهان در سنگاپور بوده و مابقی نیز به بندر فجیره حمل شده است. همچنین براساس برخی منابع خبری ایران، تاجران نفت وارد یک معامله نادر با شرکت ملی نفت ایران در زمینه مبادله نفت‌‌سوخت باکیفیت در ازای بنزین شده‌اند. به گزارش پایگاه خبری «شیپ‌اند بانکر» شرکت‌های بزرگی مانند ویتول و گلنکور مذاکراتی با ایران در زمینه صادرات 200هزار تن نفت سنگین ایران به مقصد بندر فجیره داشته‌اند.

به گزارش یک منبع آگاه، یک مقام ارشد ایرانی در این زمینه گفته است: «تاجران بزرگ به محض برداشته‌شدن تحریم‌ها عرضه بنزین خود به ایران را از سر گرفتند. ایران به جای پرداخت نقدی در ازای آن نفت‌سوخت پرداخت می‌کند.»

براساس آمارهای شرکت‌ پایانه‌های نفتی ایران روزانه 30هزار فروند کشتی به‌طور متوسط از آب‌های خلیج‌فارس عبور می‌کنند که سهم ایران از سوخت‌رسانی به این کشتی‌ها تنها 3000فروند است. این در حالی است که ایران 1800کیلومتر مرز آبی مشترک با خلیج‌فارس و دریای عمان دارد و بیش از نیمی از سواحل این منطقه در مالکیت ایران قرار دارد و از لحاظ موقعیت جغرافیایی موقعیت ویژه‌یی برای این کشور به وجود آورده است.


پروژه‌های در دست اجرا

از مهم‌ترین طرح‌های آماده بهره‌برداری ایران می‌توان به مجتمع «ستاره قشم» اشاره کرد که براساس آخرین اخبار از این پروژه تا دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. از این طرح به عنوان بزرگ‌ترین مجتمع بانکرینگ خلیج‌فارس در نوع خود یاد می‌شود. طرح سوخت‌رسانی ستاره قشم در صورت بهره‌برداری ظرفیت عرضه 500 تا 700هزار تن سوخت به کشتی‌ها در سال را داراست. همچنین فعالیت‌هایی در زمینه گسترش این صنعت در بندر شهیدرجایی نیز صورت گرفته است. به گزارش «ایرنا»، خردادماه سال گذشته محمدعلی اصل سعیدی‌پور، معاون بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان وعده داده‌بود که تا پایان سال 95 بندر نفتی خلیج‌فارس واقع در مجتمع بندری شهیدرجایی بیش از دو و نیم میلیون تن سوخت به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز بفروشد. وی از برنامه‌ریزی برای افزایش سهم سوخت‌رسانی بندر نفتی خلیج‌فارس به کشتی‌های عبوری به 20درصد در سال 95 و تا 50درصد تا پایان برنامه ششم خبر داد. همچنین در آذرماه سال گذشته نیز علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل شرکت ملی نفت‌کش ایران نیز از ورود شرکتش به عرصه بانکرینگ و بارگیری نخستین محموله این شرکت به حجم 42هزار تن خبر داد. وی وعده داد که با رفع تحریم‌ها و افزایش تردد کشتی‌های خارجی به بنادر ایران شرکت ملی نفت‌کش ایران این توانایی را دارد که نسبت به تامین سوخت و ارائه خدمات جانبی به این کشتی‌ها نیز اقدام کند تا سهم ایران از بازار بانکرینگ در خلیج‌فارس افزایش یابد.


نگاهی به شیوه‌نامه ابلاغی وزیر نفت

نگاهی به مواد این شیوه‌نامه نشان می‌دهد که مخاطب اصلی آن بخش خصوصی است که قصد ورود به عرصه بانکرینگ را دارند. براساس ماده 3 این شیوه‌نامه، متقاضیانی که قصد دریافت پروانه بانکرینگ را دارند باید بتوانند توانایی‌های خود را در این عرصه ازجمله تامین شناورهای مناسب، مخازن و دیگر تجهیزات و ابزار مورد نیاز به صورت ملکی یا اجاره‌یی به مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت اثبات کنند. ماده 4 این اساسنامه تصریح می‌کند که این وزارت نفت است که میزان مقادیر صادراتی سوخت‌های نفتی مثل نفت‌کوره و نفت‌گاز را مشخص می‌کند. براساس این ماده وزارت نفت با توجه به سیاست‌های کلی و با توجه به تراز تولید و مصرف سوخت کشور مقادیر صادراتی را مشخص می‌کند و واحد امور بین‌الملل نسبت به تخصیص محموله‌ها به صادرات و بانکر اقدام می‌کند. البته در این ماده قید شده که اولویت با بانکرینگ است. این مساله خود روزنه امیدی ایجاد می‌کند که ایران به جای صادرات مشتقات نفتی خود به بنادر سنگاپور و امارات خود بانکرینگ را به عهده بگیرد.

همانطور که ابتدای گزارش عنوان شد وزارت نفت بر اساس برنامه پنجم توسعه مکلف است تا سیاست‌های حمایتی در راستای توسعه سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در خلیج‌فارس و دریا را عمان اعمال کند. ماده 6 این شیوه‌نامه به این موضوع اختصاص یافته است. براساس این ماده برای تشویق بخش غیردولتی و انجام سرمایه‌گذاری، قیمت هر تن نفت‌کوره و نفت‌گاز تحویلی به مجریان بانکرینگ، برابر با میانگین قیمت‌های تحویلی در بندر فجیره منهای یک عدد ثابت برای هر ماه عملیاتی است. در این‌جا دو نکته اهمیت دارد. نکته اول این است که قیمت تحویلی در بندر فجیره توسط نشریه پلاتس عنوان می‌شود و امور بین‌الملل وزارت نفت این قیمت را مرجع قرار داده و نکته دوم این است که در مورد تعیین عدد ثابت هیچ توضیح اضافه‌یی داده نشده است. تنها در تبصره اول این ماده عنوان شده که عدد ثابت یادشده باید به تایید وزیر نفت برسد. در واقع می‌توان گفت که مهم‌ترین قسمت این شیوه‌نامه که همانا تعیین عدد ثابت برای افزایش توان رقابتی شرکت‌های ایرانی در منطقه است مبهم‌ترین قسمت این شیوه‌نامه نیز به حساب می‌آید.

ماده هشتم این شیوه‌نامه نیز به نحوه دریافت قیمت محموله‌ها توسط شرکت ملی نفت از خریداران اختصاص یافته است. براساس این ماده NIOC این اختیار را دارد که قیمت‌ محموله را هم به صورت ارزی و هم به صورت ریالی دریافت کند. درصورتی‌که دریافت ارزی مبنا قرار بگیرد، نرخ تسعیر مدنظر در این معامله برابر میانگین نرخ آزاد خرید و فروش دلار براساس اعلام صرافی‌های بانک‌های صادرات، ملت و سامان است. این نرخ تسعیر برای دو روز کاری پیش از تاریخ پرداخت طبق قرارداد تعیین می‌شود.

ماده مهم دیگری که در این شیوه‌نامه قراردارد ماده سیزدهم است که مربوط به بازدارندگی شرکت‌های بانکرینگ از کلی‌فروشی سوخت‌ است. براساس این ماده مجریان بانکرینگ به هیچ‌وجه مجاز به کلی‌فروشی و صادرات سوخت بانکرینگ به صورت کارگو نیستند و تنها مجاز به خرده‌فروشی تا سقف 5هزار تن در هر محموله هستند و در صورت تخطی مطابق با جریمه‌یی که در قراردادها با آنها تعیین می‌شود برخورد خواهد شد و پروانه بانکرینگ آنها لغو و براساس قانون قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران