شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 44251 | |

روز گذشته اساسنامه شرکت ملی نفت توسط ریاست‌جمهوری ابلاغ شد

وزارت نفت همچنان نقشی تعیین‌کننده در شرکت ملی نفت ایفا خواهد کرد

گروه انرژی حمید مظفر

روز گذشته و در هیاهوی اخبار آغاز به کار مجلس دهم، خبری منتشر شد که در حوزه نفت بسیار مهم به حساب می‌آید. قانون اساسنامه شرکت ملی نفت که پس از حدود 29سال به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده بود، توسط رییس‌جمهور برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد. یکی از معضلات اصلی صنعت نفت ایران، مشوش بودن استقلال شرکت ملی نفت از وزارت نفت و همپوشانی وسیع این دو نهاد بود که منجر می‌شد وزارت نفت از وظیفه اصلی خود که همان سیاست‌گذاری و اعمال حاکمیتی است، فاصله گرفته و تبدیل به نهاد تصدی‌گر شود. از سوی دیگر حرکت شرکت ملی نفت در مسیر قانونمندی و شفافیت نیز بدون وجود یک اساسنامه امکان‌پذیر نبود.

هرچند تصویب این اساسنامه به معنای پایان مشکلات ساختاری صنعت نفت و از بین‌رفتن سرعت‌گیرهای نهادی و حاکمیتی در مسیر پیشرفت صنعت نفت نیست، اما به عنوان گام اول در این مسیر اتفاق تاثیرگذاری محسوب می‌شود. طبیعتا یک شرکت ملی نفت مستقل و دارای مجمع عمومی، هیات‌مدیره، بازرس مستقل و حسابرس قانونی بسیار مطلوب‌تر از وضعیت فعلی است که شرکت نفت در آن به سر می‌برد.

در واقع یک سال پس از پیروزی انقلاب و در سال 58 لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت به تصویب مجلس می‌رسد. (البته این قانون در سال 91 و با تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و به موجب ماده 15 آن لغو شد) طبق مواد این لایحه، وزارتخانه‌یی به نام وزارت نفت تاسیس می‌شود و تمامی وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصاد و دارایی در امور نفت، پتروشیمی و گاز به وزیر نفت واگذار می‌شود. در این قانون اشاره شده‌ بود که شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکت‌های تابعه در ابواب‌جمعی وزارت نفت قرار گرفته و وابسته به آن خواهند بود.

همچنین وزارت نفت ملزم شده ‌بود که ظرف 6‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه‌های خود و شرکت‌های تابعه را برای تصویب هیات وزیران تهیه کند و تا زمان تهیه آن شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت طبق اساسنامه‌ها و ضوابط و مقررات موجود عمل کنند.

اما هیچ‌گاه چنین اتفاقی رخ نداد و وزارت نفت با این بهانه که تا زمانی که به موجب قانون اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، مصوب سال‌های 53 و 58 نسخ نشود امکان تصویب اساسنامه جدید وجود ندارد، از این اقدام سر باز زد. به همین منظور شورای انقلاب اساسنامه‌های شرکت ملی نفت به علاوه اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب سال 56 و اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی مصوب سال 56 را لغو کرد.

این مساله سبب ایجاد یک خلأ در ساختار شرکت‌های تابعه وزارت نفت شد. تا اینکه در سال 66 و در قانون جدید نفت و ماده چهارم آن مجددا به صراحت تاکید شد که وزارت نفت برای انجام عملیات نفتی و بهره‌برداری در سراسر کشور و فلات قاره و دریاها می‌تواند شرکت‌هایی را تاسیس کند و اساسنامه‌های شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی پس از تصویب مجلس به اجرا گذاشته شود. در تبصره این ماده عنوان شده بود که وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه‌های شرکت‌های نفت، ‌گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک‌ سال جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. درواقع براساس قانون نفت مصوب سال 66، شرکت ملی نفت ایران حداکثر تا مهرماه سال 67 باید اساسنامه خود را مهیا شده‌ می‌دید، اما در عمل این اتفاق تا خرداد 95 به طول انجامید. حتی در سال 83 نیز جمعی از نمایندگان مجلس هفتم با ارائه طرح قانونمند کردن وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن، مجددا خواستار عمل‌کردن وزارت نفت به ماده چهارم قانون نفت مصوب سال 66 شدند. در حالی که در همان‌ زمان طرحی در مجلس برای اصلاح ماده دوازدهم قانون نفت پیگیری می‌شد تا از طریق آن الزام وزارت نفت به عمل به ماده چهارم قانون نفت از میان برود. ماده دوازدهم قانون نفت، هرگونه قوانین مغایر با قانون نفت را ملغی اعلام کرده ‌بود. براساس طرح قانونمند کردن وزارت نفت، سه راه‌حل برای عمل به ماده چهارم قانون نفت در نظر گرفته‌ شده ‌بود. اینکه یا دولت رأسا وظیفه قانونی خود را اجرا کند و پیش‌نویس اساسنامه را به مجلس ارسال کند، یا اینکه فرجه قانونی مقرر شده در تبصره ماده چهارم تمدید و تاریخ جدیدی برای ارائه پیش‌نویس تعیین شود یا اینکه مجلس رأسا به دلیل خاتمه مهلت در نظر گرفته‌شده اقدام به تهیه اساسنامه برای شرکت ملی نفت کند.

به هر سوی این نزاع میان دولت و مجلس سرانجام خاصی نیافت و هیچ دولتی اقدام به تهیه اساسنامه جدید برای شرکت ملی نفت نمی‌کرد. تا اینکه این اتفاق در دولت حسن روحانی حادث شد.

نقاط برجسته اساسنامه جدید شرکت ملی نفت

نگاهی اجمالی به مواد مختلف اساسنامه شرکت ملی نفت نشان می‌دهد، همان‌طور که انتظار می‌رفت این شرکت کماکان تاثیرپذیری مستقیم و انکارنشدنی از وزارت نفت و شخص وزیر نفت دارد. در ماده 8 اساسنامه، اعضای مجمع‌عمومی شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت به عنوان صاحب سهام مشخص شده‌اند. این اشخاص شامل وزیر نفت به عنوان رییس‌مجمع، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (که براساس ماده12 در صورت غیبت رییس‌مجمع، ریاست جلسات مجمع را برعهده خواهد گرفت)، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند. همچنین براساس بند3 ماده 10 اساسنامه، انتخاب، عزل یا ابقای اعضای هیات‌مدیره شرکت، قبل از انقضای مدت تصدی و تعیین حقوق و مزایای آنها، به پیشنهاد وزیر نفت در جلسات مجمع‌عمومی عادی انجام می‌شود. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت نیز به عهده رییس مجمع که وزیر نفت است، انجام می‌شود.

نمای دیگری از اختیارات وزیر نفت در ماده28 ذکر شده است. براساس این ماده هیات‌مدیره شرکت که متشکل از هفت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل هستند برای یک دوره چهارساله با پیشنهاد وزیر نفت و تصویب مجمع انتخاب می‌شوند. همچنین در تبصره ماده5 ذکر شده‌ که هیچ یک از اعضای مجمع‌ عمومی نمی‌توانند به‌عنوان عضو اصلی یا علی‌البدل هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های فرعی منصوب شوند. اما تنها شخصی که از این قضیه مستثنی شده‌ وزیر نفت است، ضمن اینکه براساس ماده51، عزل و پذیرش استعفای مدیرعامل پس از تصویب هیات‌مدیره منوط به موافقت وزیر است.

چالش مدیران چند شغله پیش روی اساسنامه

نکته قابل‌توجهی که در رابطه با اعضای هیات‌مدیره در ماده30 اساسنامه ذکر شده‌، ممنوعیت اشتغال تمام اعضا پس از انتصاب، در هیچ شغل یا سمتی در خارج از شرکت اعم از دولتی یا غیردولتی و ممنوعیت دریافت پاداش، حقوق و مزایا از هرنهادی غیر از شرکت ملی نفت است. مساله‌یی که اجرایی ‌کردن آن در ایران همواره با چالش مواجه بوده است. همچنین برای تعیین سقف پاداش و مزایا نیز نگاهی به ماده48 نشان می‌دهد که پاداش سالانه پرداختی به هریک از اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل تحت هر عنوان نباید به ترتیب از دوبرابر و سه برابر مجموع حقوق و مزایای ثابت ماهانه وی در پایان سال بیشتر باشد.

بد نیست نگاهی به ساختار مالی مورد اشاره در اساسنامه نیز بیندازیم. در ماده چهارم این اساسنامه عنوان شده‌ که سرمایه شرکت در زمان تصویب این اساسنامه چیزی بیش‌ از 89میلیون ‌تومان است که به 894میلیون و 456هزار و 262 سهم با نام تقسیم شده که 100درصد آن متعلق به دولت است. براساس ماده42 هیات‌مدیره باید هر سال یک‌دهم از سود خالص شرکت را به‌عنوان اندوخته قانونی ذخیره کند تا زمانی که اندوخته قانونی به 100درصد سرمایه شرکت برسد. در این شرایط، مجمع عمومی عادی می‌تواند تا 50درصد اندوخته را صرف افزایش سرمایه کند که به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می‌شود.

در بحث درآمدها و هزینه‌ها نیز تلاش شده تا درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت از محل تغییر نرخ ارز ایزوله شود. در ماده69 صراحتا عنوان شده که سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت به‌عنوان درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شود. بلکه ما به‌التفاوت حاصل از تسعیر باید در حسابی به‌نام ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده این حساب بدهکار شود، این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور می‌شود. اما اگر مانده این حساب از مبلغ سرمایه ثبت‌شده شرکت تجاوز کند مبلغ مازاد به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می‌شود. تبصره ماده74 در بحث تقسیم سود این شرکت نیز به صورت آشکار استفاده از سود تقسیم‌ شده در اموری غیر از وظایف شرکت نفت یعنی مطالعه و اکتشاف و استخراج، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، تجارت نفت و غیره که در ماده6 عنوان شده‌ را ممنوع اعلام کرده است.


قانونمند شدن و تسهیل پیشرفت NIOC

شاید اساسنامه ابلاغی دولت بهترین اساسنامه‌ ممکن برای شرکت ملی نفت نباشد اما نفس این رویداد، آن‌ هم پس از بیش از سه‌ دهه انتظار بدون شک خبر مثبتی برای صنعت نفت ایران است. با تصویب این اساسنامه اکنون NIOC تبدیل به یک شرکت حقوقی مستقل و دارای هویت همانند اکثر شرکت‌های ملی نفت دنیا می‌شود که صورت‌حساب سود و زیان آن منتشر می‌شود و امکان قضاوت در مورد عملکرد آن تسهیل خواهد شد. حتی امکان واگذاری سهام این شرکت در صورت تصمیم نهادهای بالای حاکمیتی فراهم می‌شود. پیش از این «تعادل» در گزارشی شرکت‌های ملی نفت هیبریدی و متشکل از سرمایه‌دارانی از هر دو بخش خصوصی داخلی و خارجی و بخش دولتی را جزو موفق‌ترین شرکت‌های ملی نفت معرفی کرده‌ بود. اگر بر همین اساس، روش موفقیت شرکت ملی نفت را واگذاری بخشی از سهام درنظر بگیریم، این موفقیت از راهی جز تصویب اساسنامه و مشخص شدن ارکان شرکت نمی‌گذشت.


تغییر نگاه‌ها به NIOC

تصویب اساسنامه و استقلال حقوقی شرکت ملی نفت از وزارت نفت سبب ارتقای جایگاه این شرکت در مجامع بین‌المللی نیز خواهد شد. پیش از این موسسه حکمرانی منابع طبیعی امریکا در گزارشی به بررسی وضعیت مدیریت منابع نفت و گاز کشورهای مختلف ازجمله ایران پرداخته ‌بود. یکی از انتقادهای اصلی این موسسه از ایران نبود مرز مشخص میان وزارت نفت و شرکت ملی نفت بود. این موسسه در مورد اعطای حقوق و مجوزهای منابع هیدروکربوری و معدنی به ایران نمره ضعیف E را داده‌ بود. علت این نمره ضعیف مرزهای مبهم میان وزارت نفت و شرکت ملی نفت است. این آژانس در بخش اجرایی منابع هیدروکربوری و معدنی نیز به ایران نمره نسبتا ضعیف C را داده‌ بود، زیرا هرچند روی کاغذ شرکت ملی نفت عهده‌دار بخش اجرایی نفت در ایران است اما در عمل قدرت اصلی دراختیار وزارت نفت است.

البته همان‌طور که اشاره شد کماکان وزارت نفت و شخص وزیر نفت قدرت بسیار زیادی در اساسنامه شرکت ملی نفت دارند و شاید حتی در بخش‌های دیگری نیز نیازمند تغییراتی در آینده باشد، اما کماکان تصویب این اساسنامه اتفاق مبارکی است و در حقیقت تا زمانی که قانون مکتوب و مشخصی وجود نداشته ‌باشد و به آن عمل نشود امکان اصلاح وضعیت فعلی وجود نخواهد داشت.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران