شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 41926 | |

گروه انرژی

24فروردین ماه بود که در جریان تصویب بودجه سال95، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس پیشنهادی داد که باعث تعجب همگان شد. درحالی که طی چند روز گذشته قبل از این پیشنهاد، اعتراض بیژن زنگنه به «کم‌فروشی» در جایگاه‌های بنزین به‌شدت خبرساز شده بود، این خبر تمام حواشی قبلی درباره بنزین را به باد فراموشی سپرد. پیشنهاد چیزی نبود جز «افزایش پلکانی قیمت بنزین براساس میزان مصرف». این پیشنهاد با شمار بالایی رای موافق به تصویب رسید اما تنها چند ساعت گذشته بود که مهرداد بذرپاش نسبت به ابهام موجود در آن هشدار داد. این مصوبه که نرخ بنزین را به چند دسته 1000تومانی، 1500تومان، 1750تومانی و 2000تومانی تقسیم می‌کرد در همان چند ساعت موجی از مخالفت را به همراه داشت. ناصر رییسی‌فرد رییس انجمن جایگاه‌داران سوخت نیز همان روز در گفت‌وگو با «تعادل» نسبت به عملی نبودن این طرح و مشکلات فراوان آن برای جایگاه‌داران هشدار داد. این مصوبه درنهایت با اعتراض بذرپاش و باوجود تصویب شدن، به واسطه مشخص نبودن نرخ پایه در آن به کمیسیون تلفیق بازگشت و درنهایت روز سه‌شنبه هفته گذشته با کلیت «دو نرخی شدن بنزین» به تصویب رسید.

پس از اعلام این خبر، عباس کاظمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره مصوبه مجلس برای حذف نشدن کارت سوخت و توزیع بنزین با دو نرخ گفت: در صورتی که دولت مصوب کند، ملزم به اجرا خواهیم بود اما اعتقادی به دونرخی بودن بنزین نداریم. عباس کاظمی تاکید کرد: «چنانچه دولت تصمیم بگیرد؛ بنزین را دونرخی و با کارت توزیع می‌کنیم.»

کاظمی درباره ادامه استفاده از کارت سوخت در عرضه بنزین اعلام کرد: کارت سوخت برای مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و تضمین امنیت عرضه بنزین ارائه شد که در زمان خود طرح موفقی بود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اضافه کرد: به‌تدریج با افزایش تولید بنزین در داخل و بالا رفتن قیمت‌ها، قاچاق این فرآورده نفتی کاهش یافت، بنابراین دیگر نیازی به عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت احساس نمی‌شود.

وی تصریح کرد: اگر دولت مصوب کند بنزین با کارت سوخت توزیع شود، باتوجه به تجارب سال‌های گذشته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ‌گونه مشکلی ندارد.

کاظمی درمورد تعیین میزان سهمیه و تعیین قیمت بنزین گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیشنهاددهنده طرح نبوده، بنابراین هر زمان که دولت در هیات دولت هر نرخ و شیوه توزیعی را به تصویب برساند، از زمان ابلاغ مصوبه ملزم به اجرا خواهیم بود.

به گفته وی، هزینه نگهداری این سیستم سالانه ٢٠٠میلیارد ریال است که بدون شک نمایندگان باتوجه به شرایط کنونی کشور و آینده‌نگری این مصوبه را تصویب کرده‌اند.

براساس این بند الحاقی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون همه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر‌گونه سوخت به همه وسایل نقلیه فقط با استفاده از کارت سوخت ممکن باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران