شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 37741 | |

«تعادل» در گفت‌وگو با نمایندگان بخش دولتی و خصوصی بررسی می‌کند

دبیر انجمن شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب از واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های ترک انتقاد کرد

گروه انرژی

بحران آب و ابعاد آن در ایران اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست؛ طی دو سال گذشته مباحث مختلفی در زمینه نقش هر یک از ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان حوزه آب در کاهش این بحران طرح شده است اما بدون اینکه این گفت‌وگوها زیر سوال روند، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های این حوزه فرسوده بودن شبکه انتقال آب و به‌روز نبودن آن است. در پی باز شدن فضای سیاسی ایران به دنبال انعقاد تفاهم با غرب؛ یکی از مهم‌ترین اهدافی که از سوی وزارت نیرو دنبال شد، ارتباط با گروه‌ها و کشورهایی بود که بتوانند گره‌یی از کلاف سردرگم فرسودگی شبکه انتقال آب ایران بگشایند. برگزاری نشستی مشترک با انجمنی تخصصی در حوزه آب در آلمان یکی از تلاش‌ها در این راستا بود. نشستی که البته شرکت‌کنندگان آن در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کردند بیش از هر چیز به دنبال فروش تجهیزات به ایران هستند؛ اکنون و با گذشت بیش از دو ماه از آن نشست یکی از سوغاتی‌های سفر رییس‌جمهوری به فرنگ برای حوزه آب ایران؛ تفاهمنامه‌یی با شرکت فرانسوی «سوئز» بوده است. تفاهمنامه‌یی که البته دلیل عدم حضور حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در جریان انعقاد آن مبهم است؛ اما خبری که روز گذشته توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب منتشر شد، نشان می‌دهد که در پی این تفاهمنامه برای نخستین‌بار «مدیریت هوشمند شبکه آب» در منطقه یک تهران برای مدت 5سال به صورت پایلوت اجرا خواهد شد. به کمک مدیریت هوشمند ناظران مصرف آب در ایران که اکنون شرکت مهندسی آب و فاضلاب است، خواهند توانست نحوه مصرف آب در میان گروه‌های مختلف و روش‌های مختلف را تشخیص داده و در زمینه آن تصمیم‌گیری کنند. حمیدرضا کشفی مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت‌های غیردولتی آبفای کشور که نقش اصلی را در انعقاد این تفاهمنامه داشته در گفت‌وگو با «تعادل» دلیل انتخاب منطقه یک را در «بیشترین اختلاف ارتفاع و بیشترین پرت مصرف آب» در این منطقه عنوان می‌کند؛ در حالی که طبق ادعای وزارت نیرو قرار است بخش اصلی این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی انجام شود. بهرام فیاضی دبیر انجمن شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه از طریق یک پیام کوتاه در جریان این تفاهمنامه قرار گرفته‌ است، می‌گوید: «شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب در این زمینه گلایه‌مند هستند. اکنون بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور در این حوزه به شرکت‌های ترکیه‌یی واگذار شده است.» البته حمیدرضا کشفی نیز اظهارات فیاضی را بی‌پاسخ نگذاشته و مدعی است که شرکت فرانسوی سوئز برای بخش عمده‌یی از کالاهای مورد نیاز خود به شرکت‌های ایرانی رجوع خواهد کرد و بیش از هر چیز فاینانس و مدیریت را خود بر عهده خواهد گرفت. در نهایت اما با تمام نکات مثبتی که انعقاد چنین تفاهمنامه‌یی با شرکت سوئز که سابقه قابل توجهی در حوزه آب دارد، با خود به همراه خواهد داشت؛ اما اساسی‌ترین مساله نحوه برخورد با داده‌های منتج از چنین طرحی خواهد بود. تجربه نشان داده است در محیط مدیریتی ایران زمانی که پای «تصمیم‌گیری» به میان می‌آید، نتایج حتی از دور زدن تحریم‌ها نیز سخت‌الوصول‌تر خواهند شد.

روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو با انتشار خبری تحت عنوان جزییات سند همکاری آبفای استان تهران با شرکت فرانسوی سوئز نوشت: «همزمان با سفر رییس‌جمهور به کشور فرانسه و روز ۸ بهمن ماه سند همکاری بین صنعت آب و فاضلاب ایران با شرکت سوئز به امضای ژان لوئیز مدیرعامل ارشد شرکت سوئز و مهندس علیرضا دایمی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو رسید.»

در بخش بعدی این خبر آمده است: «امضای این سند که با حضور رییس‌جمهور ایران و فرانسه و در محل کاخ الیزه انجام شد، شامل اجرای پروژه مدیریت هوشمند شبکه آب در منطقه یک تهران به شکل پایلوت است که در سه مرحله و به مدت ۵ سال انجام خواهد شد و در نتیجه آب به حساب نیامده در این ناحیه با بیش از 1.5میلیون نفر جمعیت با اختلاف ارتفاع ۶۰۰متری در شبکه، ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.»


تامین مالی از محل درآمد پروژه

اما یکی از مهم‌ترین مسائلی که همواره در چنین قراردادهایی اهمیت پیدا می‌کند، نحوه تامین مالی و تعهد طرفین در قبال یکدیگر است؛ البته متن خبر منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو در این زمینه با اندکی ابهام مواجه است.

در متن این خبر نوشته شده است که طی انجام پروژه ظرفیت‌سازی، آموزش و انتقال دانش فنی صورت خواهد گرفت و هزینه پروژه عمدتا توسط فاینانس طرف فرانسوی تامین خواهد شد. در حالی که استفاده از قید «عمدتا» برای توصیف درصد تامین مالی چندان متداول نیست و در نهایت مشخص نمی‌کند که چه بخشی از تامین مالی این پروژه بر عهده ایران و چه بخشی بر عهده طرف فرانسوی خواهد بود. جمله‌یی که در ادامه این جملات آمده است نیز نشان می‌دهد که شرکت فرانسوی قسمت «عمده» این تامین را از طریق «درآمد ناشی از اجرای پروژه» بازپرداخت خواهد کرد. در نهایت نیز هزینه انجام این پروژه از سوی شرکت سوئز 80میلیون یورو معادل حدود 87 میلیون دلار عنوان شده است.


گلایه‌ داخلی‌ها از بی‌توجهی

اما یکی دیگر از دغدغه‌ها و چالش‌هایی که در قبال اجرای چنین پروژه‌یی وجود دارد، میزان استفاده از توان شرکت‌های داخلی ایرانی و اساسا ظرفیت استفاده از آنها در این زمینه است. در متن خبر وزارت نیرو آمده است: «بخش اصلی از اجرای پروژه توسط شرکت‌های ایرانی انجام و عمدتا طراحی، نظارت و آموزش به‌عهده سوئز است.» برای پیگیری صحت و سقم این خبر سراغ بهرام فیاضی دبیر انجمن شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب می‌رویم.

او این ادعا را قبول نداشته و می‌گوید: «متاسفانه به توان و ظرفیت شرکت‌های داخلی این حوزه در بازه زمانی فعلی توجهی نمی‌شود.» فیاضی در پاسخ به این پرسش که چه مستندی برای این ادعا دارد، اظهار می‌کند: «اکنون پروژه‌های بزرگ حوزه آب و فاضلاب به شرکت‌های ترکیه‌یی داده می‌شود و دلیل تردد زیاد ترکیه‌یی‌ها به وزارت نیرو در روزهای اخیر که در گزارش دو روز قبل روزنامه تعادل نیز به آن اشاره شده بود، همین مساله است.»

فیاضی با بیان اینکه حرف‌های زیادی در این زمینه برای گفتن دارد وعده می‌دهد که به زودی در گفت‌وگویی پرده از جزییات این حرف‌ها بردارد. اما حمیدرضا کشفی مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت‌های غیردولتی آبفای کشور در گفت‌وگو با «تعادل» در واکنش به اظهارات دبیر انجمن شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب می‌گوید: «مقر شرکت سوئز در پاریس قرار دارد و این شرکت برای انجام این پروژه به افراد، لوله، سیستم‌های کنتورخوانی و تجهیزات دیگری احتیاج دارد که به‌طور قطع از تهران تامین خواهد کرد. این شرکت در این پروژه مدیریت و فاینانس را عهده‌دار خواهد بود.»

مطالعات برای تبدیل تفاهم به قرارداد

او همچنین در پاسخ به این پرسش «تعادل» که معنای استفاده از قید «عمدتا» برای بیان میزان تامین مالی این پروژه از سوی شرکت فرانسوی چیست، می‌گوید: «با اجرایی شدن چنین پروژه‌یی آب بدون درآمد در منطقه یک تهران 10 الی 15 درصد کاهش پیدا می‌کند و از محل افزایش درآمد از این طریق بخشی از فاینانس قابل بازپرداخت خواهد بود. بخش دیگر را نیز شرکت سوئز از طریق دولت فرانسه تامین خواهد کرد.»

کشفی در ادامه در پاسخ به این پرسش که هر یک از این بخش‌ها چند درصد خواهند بود، می‌گوید: «این هنوز یک تفاهمنامه است و با تبدیل شدن به قرارداد فاصله دارد. چنین مسائلی پس از سفر نمایندگان شرکت سوئز و مطالعات در تهران و تبدیل شدن تفاهمنامه به قرارداد مشخص خواهند شد.»

طبق خبر منتشر شده در پایگاه وزارت نیرو با توجه به این سند همکاری در ادامه آغاز همکاری با گروه بین‌المللی سوئز در خصوص مدیریت هوشمند شبکه آب شهری و کاهش آب به‌حساب نیامده که از تاریخ 29 شهریورماه با حضور ۴ کارشناس آن شرکت در وزارت نیرو آغاز و در ادامه با ملاقات‌ها و بازدیدهای متعدد با شرکت آب و فاضلاب کشور منجر به امضا دو موافقتنامه با مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور و مهندس پرورش مدیرعامل شرکت آبفای تهران شد. مقرر شد که موافقتنامه کلی همکاری‌ها با مدیرعامل آن گروه شرکت‌ها برای ظرفیت‌سازی، انتقال دانش فنی و آموزش همکاران آبفای کشور صورت گیرد.


درباره شرکت سوئز

اما با تمام این تفاسیر دانستن نکاتی درباره شرکت سوئز و فعالیت‌های آن قابل توجه است.

به گزارش «تعادل» این شرکت برپایه شرکت‌های چند ملیتی بنا شده و مقر آن هم‌اکنون در منطقه هشتم پاریس است. حیطه کاری این شرکت که یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های چند ملیتی به شمار می‌رود، فعالیت در زمینه آب، برق، منابع گاز طبیعی و مدیریت پسمانده‌هاست.

شرکت سوئز در سال 1997 از ادغام دو شرکت دسوئز و لیوننایسه دس اوکس که هر دو این شرکت‌ها در زمینه آب در فرانسه مشغول به فعالیت بودند به وجود آمد، سوئز همچنین قبل از سال 2000 صاحب تعداد زیادی رسانه و دارایی‌های ارتباط از راه دور بود که هم‌اکنون تمام این دارایی‌ها را واگذار کرده است.

طبق سالنامه آبی سال 2004 و2005، سوئز به 117.4میلیون نفر در سراسر جهان خدمات آبی ارائه کرده است، این کمپانی همچنین در تاریخ 22جولای سال 2008 اقدام به یکی شدن کمپانی گاز دفرانس با خود کرد و نام جدید این شرکت را جی دی اف سوئز انتخاب کرد. درحال حاضر مدیرعامل این کمپانی ژرار مسترالت است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران