انحصار اوره و متانول ایران دست یک نفر است
دخالت شرکتهای ایرانی در فروش نفت بدون قواعد بابک زنجانی
پالایشگاهها دهها هزار میلیارد تومان
به وزارت نفت بدهکار هستند
افزایش هزینه 5/2میلیارد دلاری شرکت ایرانی نسبت به خارجی در پارس جنوبی
مشکل بورس ایران با خوراک مجانی نیز حل نمیشود
ارائه گاز به نرخ کمتر از 12سنت سوبسید محسوب میشود
شرکت صدرا با دریافت 8/1میلیارد دلار از وزارت نفت، هیچ کاری تحویل نداده است
گروه انرژی|نادی صبوری|
شاید هنگامی که تاجران بنام تهرانی در حال طرح چند پرسش و خواسته خود از وزیر کهنهکار کابینه بودند، هرگز تصور نمیکردند پاسخ به این پرسشها تبدیل به یکی از صریحترین و جنجالیترین سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت شود. همانطور که قابل تصور است خواسته و پرسشهای اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بر دور محور کلی «مطالبات مالی» و «طرح پرسش درباره استراتژی کلی صنایع مرتبط با نفت و گاز» استوار بود؛ پرسشهایی که زنگنه را به «زبانی شفاف و صریح» برای بیان پشت پرده افراد و گروههایی که او آنها را نه کارآفرین؛ بلکه «یک شخصیت که صرفا با حکم یک وزیر بر سر کار آمده» خواند، تبدیل کرد.
بیژن زنگنه صحبتهایش را با نسبی خواندن حمایتش از «خصوصیها» و «خصولتیها» آغاز کرد و همین نسبیت سبب شد او احساس ناخوشایندش در قبال «اظهارنظر وزیر دفاع» درباره پالایشگاهها یا ورود «بنیاد شهید» به تولید برق را بر ملا کند، «تامین اجتماعی» را یکی از بهترین و «ملیترین» خصولتیها بخواند اما تصریح کند که وظیفهاش نه حمایت از تامین اجتماعی بلکه حمایت از بخشخصوصی به واسطه «ضعف» فعلی این بخش است و درنهایت نیز به وضوح بیان کند که اگر قرار است «دولت» پالایشگاهداری کند، این حضور باید در قالب وزارت نفت رخ ندهد، نه هیچ وزارتخانه دیگری.
درخلال همین صحبتهاست که زنگنه از منظر عمقیتری وارد ماجرا شده و از مخالفت «کل دولت» با «واگذاری سهام در قالب رد دیون» میگوید؛ رد دیونی که از نگاه او سیستم اقتصادی کشور را دچار مشکل کرده است.
انحصار متانول و اوره در دست یک شخص
تا به اینجای صحبتها، همهچیز تقریبا مانند گذشته پیش میرود، اغلب وزرای کابینه یازدهم به اشکال مختلف تاکنون نارضایتی خود از روند خصوصیسازی در دولت گذشته را مطرح کردهاند، اما طرح «مصادیق» در این زمینه، چیزی بود که بیژن زنگنه روز گذشته در جمع فعالان بخش خصوصی در طبقه هشتم ساختمان اتاق بازرگانی تهران، برای نخستین بار تابویش را شکست و از «شکلگیری انحصار» گفت. وزیر نفت درحالیکه مشغول مقایسه نحوه حضور «صندوقهای بازنشستگی» در صنایع در ایران و کشورهای دیگر بود، از «اداره کل متانول ایران» توسط «یک جای مشخص» پرده برداشت. ادارهیی که او در ادامه برای توصیفش از واژه «انحصار» استفاده کرده و گفت: انحصار متانول دست یکی است و انحصار اوره نیز دست یکی است؛ هر دو دست یک فرد هستند. یک فرد دارد متانول کشور و اوره آمونیاک کشور را اداره میکند که این درست نیست.
زنگنه به همین جملات نیز کفایت نکرد و با بیان این مساله که «این فرد نه یک کارآفرین و بخش خصوصی که با توانایی به این رده رسیده باشد، بلکه فردی است که با حکم یک وزیر به این مقام رسیده و فردا نیز ناگهان از این مقام برداشته میشود» هویت این فرد و «افراد» را آماج انتقاد قرار میدهد.
وزارت نفت چیزی برای واگذاری ندارد
تمام این شفافیت بیژن زنگنه وزیر نفت بهواسطه رد شایعاتی صورت گرفت که در میان فعالان بخش خصوصی در راستای «مخالفت بیژن زنگنه با فلسفه خصوصیسازی» جریان دارد، شایعهیی که وزیر نفت پس از اظهارنظر درباره انحصار متانول و کود اوره در ایران آنها را پاسخ داده و گفت: «من مشکلی با خصوصیسازی ندارم، درواقع صنعت نفت اکنون بهجز چاههای نفت چیزی برای واگذاری ندارد.»
وزیر نفت برای اتمام حجت و رد این نگاه که وزارت نفت فعلی علاقهمند به بازگشت وضعیت به گذشته است، از نوع نگاهش نسبت به اداره پالایشگاههای اراک و آبادان و زاویه دیدش با قانون در زمینه حفظ 20درصدی سهام دولتی این پالایشگاهها میگوید و تصریح کرد: مساله اشتباهی است که رخ داده و اکنون قابل بازگشت نیست. به صنعت پتروشیمی از طریق همین خصوصیسازی اشتباه، ضربههای بنیانکنی وارد شده است.
واگذاری عجیب و غریب بازرگانی پتروشیمی
ضربههای بنیانکن به صنعت پتروشیمی باعث میشود وزیر نفت، روی مستقیم صحبت خود را بر یکی از استراتژیکترین شرکتهای حوزه پتروشیمی پیش از خصوصیسازی بگذارد. «بازرگانی پتروشیمی» که مهدی شریفی نیک نفس، مدیر عاملاش نیز روبهروی وزیر نفت نشسته است.
وزیر نفت، واگذاری این شرکت را «کاری عجیب و غریب» میخواند که حالا باعث شده است این شرکت به بقیه بگوید ما برای شما اموالتان را میفروشیم و قیمت تعیین میکنیم و مخالفت بقیه با این روند نیز کاملا طبیعی باشد. واگذارییی که «رقابت ناسالم تولیدکنندگان متانول و الپیجی ایرانی» در دنیا و خراب کردن قیمتها توسط آنها نیز از دیدگاه زنگنه منتج از آن است. وزیر در این لحظه، خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: «شما که میگویید بازرگانی پتروشیمی باید متمرکز شود، درست میگویید اما صنعت پتروشیمی را متلاشی کردهاند؛ درحالیکه در دنیا صنایع به سمت بزرگ شدن پیش میروند، صنعت ایران به چند تکه تقسیم شد.»
چالشهای شرکت بازرگانی پتروشیمی هم البته تاکنون بارها از زبان افراد مختلف مورد گزند انتقاد قرار گرفته بود اما زنگنه روز گذشته در مقابل چشمان مدیرعامل این شرکت پیشنهادی را طرح کرد که بهطور قطع بسامدهای بسیاری خواهد یافت؛ پیشنهاد «تقسیم سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی به نسبت میان شرکتهایی که کالایشان را برای فروش در اختیار این شرکت قرار میدهند». شرکتی که اکنون بیش از 52درصد سهام آن در دست دولت قرار ندارد و راضی کردن صاحبان آن برای فروش و تقسیم سهامشان بهطور قطع یکی از دیگر خانهای دوران وزارت زنگنه خواهد بود.
اما پس از این مسائل، زنگنه روی صحبت خود را کسانی قرار داد که از او میخواهند دستور ارائه تخفیف از یک واحد مرتبط با صنعت نفت با یک واحد دیگر را بدهد، درحالیکه اساس چنین مسالهیی در اختیارات وزارت نفت نیست؛ درنتیجه این خواسته «غیرمنطقی» است.
اظهارات روز گذشته زنگنه همانطور که شخص او در بخشی از اظهاراتش برای توصیف «تقویت بخش خصوصی» از واژه «طبیعی» استفاده کرد، در راستای رفع حمایتهای تصنعی، مقطعی و مصنوعی از بخش خصوصی و آسیبهای چنین نوعی از حمایت بود؛ آسیبهایی که گستره مهمی را در بر میگیرد.
آسیبهای حمایت زوری از پالایشگاهها
پالایشگاهها نیز یکی از این گستردههاست که زنگنه بر «زوری» بودن نوع حمایت از آنها در قالب «ارائه خوراک به این واحدها» با پایینترین قیمت و با نسبت 95درصد و دریافت محصول با تلقی «استاندارد یورو5» به عنوان قیمت خرید آنهم با نسبت
100 درصد» تاکید کرده و به وضوح بیان کرد که با وجود چنین حمایتهایی وضعیت فعلی سوددهی این واحدها را باید در وضعیت کلی نفت در جهان نیز جستوجو کرد.
ورود صنایع مرتبط با نفت و گاز به بورس، باعث شد که در ایران کسانی که به دنبال حمایتهای بیچونوچرای دولت برای سودهای کلان هستند، همواره بر این طبل بدمند که عدم حمایت از یک صنعت درنهایت منتج به نابسامانی بورس میشود، زنجیرهیی که این گروهها با طرح آن بیش از هر چیز به دنبال اعمال فشار برای نیل به اهداف خودشان هستند، زنگنه که در صحبتهای روز گذشته خود به وضوح اظهار کرد که هرگز زیر بار فشار تصمیمی نخواهد گرفت که در آینده در قبال آن پاسخگو باشد، در قبال این اظهارنظرها گفت: «مساله بورس با قیمت خوراک درست نمیشود، حتی اگر قیمت خوراک صفر باشد نیز مشکل بورس حل نمیشود. پایین آمدن قیمت نفت روی همهچیز تاثیر میگذارد». بورسی که زنگنه آن را به لیوانی کوچک تشبیه میکند که با یک قطره آب ناگهان سرریز شده و موجب اتفاقات ناگوار میشود.
فروش نفت به خصوصیها بدون قواعد زنجانی
وزیر نفت در این قسمت، با نگاهی به مطالبات بخش خصوصی سراغ مساله ورود این بخش به تجارت نفت خام و فرآورده رفته و اظهار کرد: من در فروش نفت خام نیز با دخالت شرکتهای نفت در فروش نفت خام مخالفتی ندارم، اما با قواعدی غیر از بابک زنجانی. تمام تلاش من در راستای عدم شکلگیری بابک زنجانی دیگری بوده است.
زنگنه در این بخش از صحبتهایش «اطمینان از دریافت پول» و «مشخص بودن پالایشگاه خریدار نفت» را دو شرط این وزارتخانه برای دخالتدادن بخش خصوصی در تجارت نفت خام عنوان کرد و سپس موضوع صحبتهایش را به «قراردادهای جدید نفتی ایران» تغییر داد.
زنگنه در این بخش از سخنانش که مهمترین کارکرد آن «اطمینانسازی برای بخش خصوصی» در زمینه آینده شرکتهای این بخش در زمان ورود شرکتهای خارجی بود، بخشی از صحبتهای خود در مراسم رونمایی از قراردادهای نفتی در مورد هدف او از شکلگیری شرکتهای E&P در صنعت نفت ایران را تکرار کرد و گفت که این نوع از شرکتها باید بتوانند در چند زمینه مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و فاینانس فعالیت کنند. زنگنه از امکانات و آیندهیی که پیشروی شرکتهای ایرانی در قالب مشارکت با خارجیها در این زمینه قرار میگیرد، گفت و تصریح کرد: با وجود اینکه عدهیی میگویند شکلگیری این شرکتها در تضاد با منافع شرکت ملی نفت ایران است و به نوعی «خارجیها گرگ هستند و گرگزاده تربیت میکنند»، به وجود آمدن این شرکتها در ایران در راستای سیاستهای کلی نظام در اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری است.
پرداخت بیش از 100 درصد به پیمانکاران دست اول
حدود 20دقیقه از شروع صحبتهای بیژن زنگنه، وزیر نفت گذشت تا نوبت به یکی از مهمترین بخشهای اظهارات او رسید. ماجرا از تقسیمبندی زنگنه از نوع طلبهای پیمانکاران نفتی از وزارت نفت آغاز شد. طلبهایی که از دید او بخشی به شرکتهای نفت و گاز باز میگردد که رقم بالایی نیست و بخشی «طلبی» است که پیمانکاران از پیمانکاران دست اول وزارت نفت دارند.
درحالیکه تاکنون اعداد و ارقام مختلفی از سوی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در مورد طلب این بخش از پیمانکاران مطرح شده است، زنگنه پرده از چیزی برداشت که نشان میدهد پیمانکاران دست اول وزارت نفت، پول را گرفته و به پیمانکاران بعدی تحویل ندادهاند.
زنگنه اظهارات خود در این مورد را به این شکل آغاز کرد: «ما در اکثر مبالغ بیش از 100درصد پول قرارداد را قبل از شروع به پیمانکاران دادهایم»، «بیش از 100درصد پرداخت» که در بسیاری از موارد بهواسطه افزایش هزینه و زمان پروژهها رخ داده است و زنگنه برای توصیف عملکرد این پیمانکاران در صرف این مبالغ از جمله «گرفتند و خوردند؛ حالا کجا خوردند، خدا میداند» استفاده کرد.
پروژههای غیرقابل پیگیری
در این لحظه، عصبانیت وزیر نفت از این نوع عملکرد در نگاه او موج زده و او نام «شرکت صدرا» را به میان آورد. زنگنه برای نخستینبار از این مساله پرده برداشت که وزارت نفت 1.8میلیارد دلار پول به شرکت صدرا داده و یکقران کار از آن تحویل نگرفته است.
زنگنه ادامه داد: «پول را از وزارت نفت گرفته و به پیمانکاران ندادهاند، آیا این روش درست است؟ سه عنصر قیمت، کیفیت و زمان در پروژه بااهمیت هستند که اکنون هیچ کدام قابل پیگیری نیستند.»
وزیر نفت که روی یکی از دردناکترین و مغفولماندهترین مسائل در اجرای پروژهها دست گذاشته بود؛ درحالیکه شاید خود نیز در شروع سخنانش تصور نمیکرد راوی این قصه باشد، به وضوح بیان کرد که پیمانکاران دست اول وزارت نفت ادعا میکنند که به پیمانکاران دست دوم بدهکار هستند و پول میگیرند و تعاریف «قیمت قرارداد» و «مبلغ قرارداد» اساسا در ادبیات میان وزارت نفت و پیمانکاران دست اولش که طیف وسیعی از نهادهای مختلف ایران چه اقتصادی و چه نظامی را در بر میگیرد، جایگاهی ندارد.
زنگنه که روز گذشته خلاف ادبیات مدیران ایرانی بسیار «مصداقگونه» صحبت کرد، در راستای همین روند از داستان پر قصه یکی از فازهای پارس جنوبی گفت. فازی که در ابتدا وزارت نفت با خارجیها قرارداد یکمیلیارد دلاری بست اما در ادامه طرف ایرانی با دریافت 3.5 میلیارد دلار کار را تحویل نداد.
در این قسمت وزیر نفت خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: «داریم چه کار میکنیم؟ شما بگویید اسم این کار چیست؟ فاز پارس جنوبی هنوز هم تمام نشده، کیفیت هم ندارد و 8 تا 9 سال هم زمان میبرد. 3.7 میلیارد دلار هزینه در قبال این وضعیت. در چنین حالتی عدهیی میگویند زنگنه عاشق خارجیهاست و یکی هم گفته زنگنه اصلا انگلیسی است.»
وزیر نفت پس از طرح این مسائل، ایده خود درباره وضعیت مالکیت جایگاههای سوخت در ایران و لزوم برندسازی در این حوزه به واسطه «عدم امکان کنترل کیفیت سوخت ارائه شده در 4000 جایگاه در ایران» را طرح کرد که به واسطه نو بودن این نگاه و دور بودن این بخش از صحبتها از بقیه اظهارات، «تعادل» در شمارههای بعدی این ایده را شرح داده و آن را بررسی خواهد کرد.
زنگنه سپس با این وعده که ظرف 2 تا 3 سال آینده سوخت مایع در ایران جز در قالب حمل و نقل توزیع نخواهد شد، این مبحث را به پایان برده و سراغ مطالبه بخش خصوصی از او در مورد «نقش رگولاتوری صنعت نفت» در آینده رفت. شروع این مبحث و اظهارات طرح شده از سوی زنگنه در این قبال نشان داد که در داخل بدنه وزارت نفت در مورد «اختیارات و حدود دخالت رگولاتوری» به واسطه جدید بودن این مفهوم در ایران «زاویه دید» وجود دارد.
پاسخ به خواسته بخش خصوصی در زمینه «تضمین تسهیلات خارجی شرکتها» محور بعدی سخنان زنگنه را تشکیل داد، پاسخی که به وضوح «منفی» بود اما زنگنه دلایل رد این خواسته را تشریح کرد و در جریان این تشریح به مثالی از اوایل انقلاب ایران اشاره کرد.
مضرات شرکتهایی که نه دولتی هستند نه خصوصی
زنگنه گفت: «اوایل انقلاب میگفتند اقتصاد ما باید خوبیهای اقتصاد کاپیتالیستی و سوسیالیستی را توامان داشته و بدیهایشان را نداشته باشد، اما در نهایت چیزی درست شد که بدیهای اقتصادی کاپیتالیستی و سوسیالیتی را در کنار یکدیگر دارد.» اما اشاره به این مثال از این جهت شکل گرفت که زنگنه معتقد بود این نوع حمایت دولت از بخش خصوصی باعث میشود که این بخش به ترکیبی از «مضرات شرکت دولتی و خصوصی» تبدیل شود. نکتهیی که در راستای اظهارات قبلی و بسیار مهم زنگنه در مورد «تقویت طبیعی» بخش خصوصی قرار میگرفت.
گازهای فلر که زمانی به مجادله میان وزارت نفت و نیرو تبدیل شده بودند، مساله بعدی طرح شده از سوی زنگنه در جمع تاجران تهرانی بود. مسالهیی که در خلال طرح آن زنگنه از «زیادهخواهی» سرمایهگذارانی که خواهان ورود به این بخش بودند نیز پرده برداشت و گفت: «ما حاضر به ارائه فلر به قیمت زیر یک دلار بودیم اما میگفتند باید 2 دلار هم به ما پول بدهید. اما این امکانناپذیر است.» البته وزیر نفت در حال تشریح این مساله به صورت ناخواسته چالش میان «متقاضیان تولید برق از گاز فلر» با وزارت نیرو را نیز آشکار کرد و گفت: «میگویند به ما پول بدهید تا این گاز را به برق تبدیل کنیم. چرا؟ چون وزارت نیرو میگوید برایم صرف نمیکند یا از آنها با این قیمت نمیخرد یا نگرانیهای دیگر دارد. اما در هر حال ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. نمیتوانیم قیمت فلر را از صفر پایینتر بیاوریم.»
بیخبری اتاقیها از استراتژی صادرات گاز وزارت نفت
بخش بعدی اظهارات زنگنه پاسخ به پرسش فعالان اتاق تهران درباره «استراتژیهای صادرات گاز وزارت نفت» بود، پرسشی که البته زنگنه در یک ماه گذشته 3 بار به صورت رسمی و به ویژه در همایش GECF آن را به وضوح تشریح کرده بود و طرح آن از سوی اتاق تهرانیها نشان میداد، این افراد چندان در زمینه حضور در همایشها و خواندان جرایدی که اظهارات وزیر در این مورد بارها در آنها منتشر شده، نبودهاند. پس از این اظهارات نوبت به «صنعت پتروشیمی» رسید، در این لحظات کاملا قابل درک بود که بسیاری از حضار در سالن و به ویژه افرادی مانند احمد مهدوی رییس انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی به دنبال شنیدن حرف و سخنی از «نرخ خوراک پتروشیمی» که حالا حدود 6 ماهی از آخرین وعده وزارت نفت برای اعلام آن میگذرد، بودند. انتظاری که البته به دیوارهای اتاق بازرگانی خلاصه نشده و در تالار شیشهیی بورس نیز جریان داشت.
پس از اعلام کلیاتی در مورد اولویتهای وزارت نفت در توسعه صنعت پتروشیمی و اهمیت تولید الفین برای وزارتخانه، زنگنه بیش از این فعالان پتروشیمی را منتظر نگذاشت و طوری که انگار دارد خیلی گذرا به ماجرا اشاره میکند، گفت: «قیمت خوراک را هم به زودی میدهیم، در واقع کار ما تمام شده است فقط باید یکی، دو تا امضا بخورد و آقای جهانگیری هم نظر نهایی را بدهند اگر ایشان به عنوان رییس ما موافقت کنند، نرخ را میگوییم.» در این لحظه برخی اعضای اتاق در مورد حدود نرخ خوراک از زنگنه سوال کردند و او با خنده گفت: «حدود را نمیگویم، چون اگر بگویم آقای مهدوی (رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی) همه جا مینشیند و میگوید، نرخ زیاد است.»
زنگنه ادامه داد: «من مسوول توسعه صنعت پتروشیمی هستم اما مسوول سود 35 الی 40 درصدی شرکتهای پتروشیمی نیستم. در سال گذشته این شرکتها بیش از 30 درصد سود بردند، صورتهای مالی این را نشان میدهد.»
این اظهارنظر از سوی زنگنه باعث شد یکی از اعضای اتاق بازرگانی به عدم صدق این سود برای پتروشیمیهای خوراک مایع اشاره کند و زنگنه نیز تصریح کرد: «پتروشیمیهای خوراک مایع محکوم به فنا هستند. در دنیای اقتصاد امروز ورشکستگی یک اصل است. آدم که عزیزترین موجود هستی است میمیرد، چطور یک صنعت نباید بمیرد؟ ما فکر میکنیم اگر صنعتی از زمان رضاخان تاکنون بوده هنوز نیز باید حفظ شود.»
وزیر نفت در حالی که حدود 43 دقیقه از اظهارات صریح خود را پشت سر گذاشته بود برای نخستین بار از محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت که بسیاری او را یکی از افراد اول توسعه صنعت پتروشیمی در ایران میدانند، یاد کرد و از صحبتش با او درباره وضعیت پتروشیمی خوراک مایع تبریز با ظرفیت 100 هزار تن در قیاس با پتروشیمی خوراک گاز آریا ساسول با ظرفیت 2 میلیون تن گفت، زنگنه یک بار دیگر هم به نعمتزاده اشاره کرد و با طرح دیدگاهش درباره زیانده بودن صنایع آروماتیک در صورت جدا شدن زنجیره تکمیلی از اختلاف نظر او و نعمتزاده در این خصوص پرده برداشت.
زنگنه ادامه داد: «طبیعی است که در رقابت خوراک گاز با مایع، خوراک مایع نابود شود، ما نمیتوانیم برای حفظ این واحدها دایم نرخ خوراک را پایین بیاوریم. در واقع این اصلا وظیفه من نیست. این در اختیار پالایشگاههاست و باید بدانید که حتی یک پالایشگاه به بخش خصوصی واگذار نشده و همه در قالب رد دیون یا سهام عدالت واگذار شده است. من چطور به اینها بگویم نفت را ارزان بدهید؟»
اما 10 دقیقه پایانی اظهارات روز گذشته وزیر نفت در جمع اعضای اتاق بازرگانی تهران را شاید بتوان «بیسابقهترین» و «صریحترین» بخش حرفهای او قلمداد کرد. زنگنه که به وضوح از فشارهای یک سال و نیم اخیر به او برای «پایین آوردن نرخ خوراک پتروشیمی» خسته شده است، اظهارات این بخش خود را به این شکل آغاز کرد: «دایم میگویند و تکرار میکنند که نرخ خوراک را پایین بیاورید، نرخ خوراک را پایین بیاورید، با این کار سود عدهیی تامین میشود اما منافع ملی به خطر میافتد. نگاه من به منافع درازمدت کشور است. من بعد از سفید کردن ریش در جمهوری اسلامی به دنبال محبوبیت و زنده باد مرده باد نیستم، من دنبال راحت بودن وجدانم در مقابل مردم ایران هستم و کاری که درست است را انجام میدهم.»
وزیر نفت ادامه داد: «یک عده دایم به من برای اضافه شدن سود یک عده دیگر اصرار میکنند، این اصرار زیادی واقعا انسان را اذیت میکند. من در این زمینه با خصوصیها از خصولتیها راحتتر هستم. خصولتیها عدم کارایی خود در صنعت را پیش روسایشان با بالا بودن نرخ خوراک توجیه میکنند.»
زنگنه در ادامه نشان داد که دل بسیار پری از پالایشگاهها که طبق نگاه بسیاری از کارشناسان در بسیاری از سالهای گذشته جز ضرر آوردهیی برای اقتصاد ایران نداشتند، دارد. گفتههایش درباره عملکرد آنها را با این جمله بیان کرد که «پالایشگاهها با سودهایی که در یک زمان دادند، پولهای دولت را خوردند و رفتند و در ترازنامه ثبت کردند اکنون به ما بدهکار هستند.»
«ما بر سر بدهی با پالایشگاهها دعوا داریم، باید چهکار کنیم؟» این جمله بعدی زنگنه در مورد این بخش از صنعت نفت است، بدهیهایی که زنگنه مبلغ آنها را «دهها هزار میلیارد تومان» عنوان کرد و ادامه داد: «سودها را شناسایی و تقسیم کردهاند، حالا باید چه کار کنیم؟ وزیر اقتصاد دایم در حال بستن حسابهای ماست. از 365 روز سال، بالغ بر 360 روز حسابهای وزارت نفت بسته است در حالی که ما حجم بالایی طلب از پالایشگاهها داشته و پولی نداریم.»
البته زنگنه در ادامه به علی طیبنیا وزیر اقتصاد کابینه نیز برای بستن حساب وزارت نفت برای ترازهای مالی حق داد، اما از دیدگاه او این «حق» چیزی از عمق فاجعه طلب وزارت نفت از پالایشگاهها و بند نبودن دست این وزارتخانه به جایی برای بازیابی این پولها کم نمیکند. او در این قسمت خطاب به وزارت اقتصاد گفت: «شما دنبال چه چیزی میگردید؟ پول را تقسیم کردند و رفت.»
زنگنه در ادامه اظهارنظرهای بهشدت صریح خود که حالا رنگ و بوی احساسی نیز به خود گرفته و تمام و کمال نشان از «فشار مضاعف به او» در طول دوره وزارتش برای کاهش نرخ خوراک پتروشیمی و دیگر مصادیق «تقویت غیرطبیعی» بخش خصوصی داشت، اظهار کرد: «من مسوول توسعه صنعت پتروشیمی هستم و سابقه این را هم دارم اما زیر فشار به خاطر نگاه کوتاهمدت کوتاه نمیآیم. قیمت خوراک 10 سال عمر دارد و من یک سال و نیم دیگر وزیر هستم، جامعه در ادامه از من در این زمینه سوال خواهد کرد. آن وقت عدهیی که الان از این قیمتگذاری خوششان میآید، میگویند تو اشتباه کردی، وزیر بودی و نباید تحت فشار قرار میگرفتی.»
وزیر نفت که حاضر به افشای حدود نرخ خوراک پتروشیمی نشد در قسمت بعدی اظهارات خود با افشای هزینه بهرهبرداری و شیرینسازی گاز در هر متر مکعب به صورت تلویحی و شاید ناخواسته، نشان داد که نرخ خوراک چیزی کمتر از 12 سنت نخواهد بود. او در این زمینه گفت: «قیمت گاز ما با هزینههای حفاری، شیرینسازی و بهرهبرداری در یک متر مکعب گاز، حتی با کنار گذاشتن قیمت ذاتی بسته به سود انتظاری 15 یا 18 درصد بین 12 تا 15 سنت در میآید. آن وقت میخواهید آن را به چه قیمتی بفروشیم؟ کسی در صنعت نفت با 5 درصد سود سرمایهگذاری نمیکند. اگر ما نرخی پایینتر از این نرخ را برای خوراک تعیین کنیم تبدیل به «سوبسید» میشود که درست نیست و عملی نخواهد بود.»
این جمله پایانی یکی از مهمترین «خطابههای وزیر کهنهکار نفت» بود که مشتی نمونه خروار از فشاری است که در ایران از جنبههای مختلف بر مدیران در تصمیمگیریهای استراتژیک وارد میشود. فشاری برای «حمایتهای غیرطبیعی» و «خارج از چارچوب» صحبتهای روز گذشته زنگنه را نباید در قالب یک «جنجال» که تبدیل به خوراک رسانهها شود بررسی کرد، این اظهارات دردی عمیق را بر جان صنعت نفت ایران نشان میدهد که نیاز به ارادهیی جدی برای رفع آن است. فارغ از همسو بودن یا نبودن نگاه هر گروه یا کارشناس با دیدگاههای کارشناسی وزیر نفت، نیاز به اراده جمعی برای ساخت سدی محکم در مقابل خواستههای غیرمنطقی و غیر طبیعی از بدنه دولتی که صرفا سود عدهیی خاص را تامین کند، اکنون بیش از هر زمان دیگری در این صنعت حس میشود.