شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29028 | |

«تعادل» گزارش عملکرد وزارت نیرو طی سال‌های89 تا 92 را بررسی می‌کند

گروه انرژی| سعید کاظمی‌مبین |

صنعت برق صنعتی با حساسیت‌های بالاست. گره خوردن خروجی این صنعت با زندگی عادی مردم سبب می‌شود که مالکیت و تولید در آن از اهمیت خاصی برخوردار باشد؛ اما آن‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در بخش برق بین سال‌های89 تا 92 نشان می‌دهد؛ به‌واسطه عملکرد نه‌چندان مناسب در این سال‌ها، صنعت برق به لحاظ تولید در سه، چهار سال آینده دارای مشکلات جدی خواهد شد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها در این باره آمده است: «زمانی که یک نیروگاه از آغاز به ساخت تا بهره‌برداری احتیاج دارد 4الی 5سال است بنابراین با ظرفیت تمامی ایجاد شده در 3سال اول برنامه پنجم توسعه، حکم قانونی بند «د» ماده133 اجرا نشده است» اما این تخطی از مهم‌ترین قانون بالادستی کشور از کجا ریشه می‌گیرد؟

بررسی «تعادل» از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که بین سال‌های 1388 تا 1392 دولت مالک اصلی و بزرگ‌ترین متعهد ساخت نیروگاه‌ها در کشور بوده است؛ هر چند بین سال‌های88 تا 92میزان این تصدی کاهش یافته و از 78درصد به 59درصد رسیده است اما همچنان بار اصلی تولید برق روی دوش دولت است. طبق آخرین آمار در سال92 از مجموع هزار و صد و چهار نیروگاه در کشور، مالکیت 651نیروگاه در دست دولت، مالکیت 82نیروگاه در دست صنایع بزرگ که خود مصرف‌کننده برق تولیدی هستند و مالکیت 371نیروگاه در دست بخش خصوصی است. بررسی‌ چنین آماری این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا انحصار دولت در عرصه برق منجر به عملکرد ضعیف در این عرصه شده است؟ بخش خصوصی توان بیشتر و بهتری برای پیشبرد این صنعت دارد یا همچنان به نظامی حاکمیتی در این حوزه احتیاج داریم؟ برای یافتن پاسخ به این پرسش‌ها سراغ محمد پارسا و حمیدرضا صالحی دو فعال صنعت برق رفتیم.

حمیدرضا صالحی در تشریح دلیل سهم عمده دولت از تولید برق ریشه را در «واقعی نبودن قیمت‌ها» دیده و به «تعادل» می‌گوید: «دولت از دیرباز در صنعت برق سهم داشته و در بیشتر کشورهای دنیا نیز دولت‌ها در تولید و تامین برق سهم زیادی دارند. تنها در برخی کشورهای توسعه‌یافته است که نیروگاه‌های تولید برق، تقریبا به‌طور کامل، به بخش خصوصی واگذار شده است.» او می‌افزاید: «در ایران نیز بخش خصوصی فاصله زیادی با تصدی‌گری در امور تولید و توزیع برق دارد. این فاصله فاحش، ریشه در اقتصاد انرژی دارد. به‌ این‌ معنی‌ که قیمت‌های برق در ایران فاصله زیادی با قیمت‌های واقعی آن دارد. این موضوع، اثرات مخربی بر صنعت برق کشور وارد می‌کند. یکی از این اثرات، کاهش انگیزه بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در این صنعت است. درصورتی که قیمت برق واقعی شود، بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این بخش راغب خواهد شد. «اما همه‌چیز به قیمت تمام شده خلاصه نمی‌شود، از دیدگاه صالحی عامل دیگری که مانع از واگذاری بخش‌های مختلف صنعت برق کشور به بخش خصوصی می‌شود، عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی است. بخش خصوصی به‌دلیل عمل نکردن دولت به تعهداتش بسیار نحیف شده و دیگر قدرت اجرای مطلوب پروژه‌ها را ندارد. این موضوع نیز به‌نوعی ریشه در قیمت‌های غیرواقعی دارد.

کانال ارتباطی قیمت‌های غیرواقعی با ضعیف شدن بخش خصوصی بدین صورت است که باتوجه به قیمت‌های پایین برق، دولت متعهد می‌شود که برق را به قیمت واقعی از بخش خصوصی خریداری کند؛ اما به‌موقع تعهدات مالی خود را انجام نداده و بخش خصوصی که برای تامین مالی پروژه خود از بانک وام گرفته در معرض ضبط اموال از جانب بانک قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب بخش خصوصی بسیار ضعیف شده و بسیاری از بنگاه‌ها به این دلیل ورشکست شده‌اند. ضمن اینکه، غیرواقعی بودن قیمت‌ها دولت را هم به ورطه زیان خواهد کشاند و هزینه دولت به‌خاطر جبران مابه‌التفاوت قیمت نفت، افزایش خواهد داشت. بسیاری از خاموشی‌هایی که اتفاق می‌افتد نیز ریشه در همین مساله دارد.


انگشت اتهام به سوی دولت نهم و دهم

اما صالحی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به کم‌کاری وزارت نیرو در سال‌های90، 91 و 92 و احتمال کمبود عرضه در سال‌های آینده، چه راه‌حلی را مناسب می‌داند، بیان می‌کند: «دولت‌های هفتم و هشتم، وزارت نیرو را در شرایطی تحویل دادند که حدود 42هزار مگاوات ظرفیت تولید برق داشت و قراردادهایی برای ساخت نیروگاه‌هایی با ظرفیت 17هزار مگاوات منعقد شده بود. این وزارت‌ در شرایطی به دولت نهم تحویل داده شد که پروژه‌های در دست اجرا به‌طور متوسط 70درصد پیشرفت فیزیکی داشتند؛ اما در پایان دولت‌های نهم و دهم، ظرفیت تولید برق حدود 70هزار مگاوات بود و حدود 5600مگاوات نیز پروژه در دست اجرا داشت که تنها چیزی حدود 3هزار مگاوات از آن قابلیت اجرا داشت، بنابراین وزارت نیرو در دولت‌های نهم و دهم به‌هیچ‌ عنوان عملکرد قابل دفاعی نداشته است. اما باتوجه به شرایط اقتصادی کشور در آن دوره و تعطیلی تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی، نیاز آنچنانی به برق احساس نشد. اکنون باتوجه به توفیق در مذاکرات، وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است و پیش‌بینی می‌شود که در بخش صنعت نیاز زیادی به برق احساس کنیم.»

او پیشنهاد می‌کند: «دولت باید با محوریت بخش خصوصی و با مدیریت جهادی این نیاز مضاعف به برق را مرتفع کند. یکی از راه‌های موجود برای پر کردن شکاف ایجاد شده میان عرضه و تقاضا، استفاده از نیروگاه‌های مقیاس کوچک برق (CHP) است. این نیرو‌گاه‌های کوچک قابلیت ایجاد و راه‌اندازی سریع و نیز اتصال به شبکه برق سراسری را دارند، بنابراین می‌توانند در صورت وجود مازاد ظرفیت مقداری از آن را به شبکه برق سراسری تزریق کرده و جهت کنترل هرچه مناسب‌تر خاموشی‌ها از این سیستم‌ها استفاده کرد.»


خصوصی‌هایی که دوباره دولتی شدند

اما محمد پارسا دیگر فعال صنعت برق وضعیت فعلی را بااشاره به نحوه مالکیت بخش خصوصی در تولید برق آغاز کرده و بیان می‌کند: «تقریبا 50درصد از تولید برق در نیرو‌گاه‌ها را بخش خصوصی به‌عهده دارد. اما این درصد مشارکت، به هیچ‌وجه درصد خالص مشارکت نیست. تقریبا 90درصد از این مقدار را بخش‌های شبه‌دولتی برعهده دارند. این به معنای آن است که در مجموع چیزی حدود 5درصد از کل تولید برق توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. از طرفی واگذاری نیروگاه‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی نه‌تنها فایده‌یی برای صنعت برق ندارد بلکه در مواردی به زیان این صنعت نیز بوده است. در موارد زیادی مشاهده شده که این بخش‌ها مالکیت یک نیروگاه را دراختیار می‌گیرند اما از عهده تولید و تامین برق بر نیامده و ناچار به واگذاری مجدد نیروگاه به دولت شده‌اند.»

او در ادامه بر اظهارات صالحی در زمینه بدهی دولت تاکید کرده و بیان می‌کند: «نکته دیگر در این باره این است که به‌دلیل بدهی زیاد دولت به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت برق برای بخش خصوصی جذابیت خاصی ندارد.» پارسا نیز مانند صالحی واقعی نبودن قیمت برق را عامل اصلی عدم رغبت بخش خصوصی برای ورود به این عرصه دانسته و بیان می‌کند: «یکی از مهم‌ترین عوامل سرمایه‌گذاری ضعیف بخش خصوصی در صنعت برق کشور، واقعی نبودن قیمت‌های برق است. اساسا پیش از واقعی کردن قیمت‌ها هیچ واگذاری نباید صورت می‌گرفت.»

اما آیا واقعی نبودن قیمت تمام مساله است؟ پارسا در این زمینه می‌گوید: «یکی دیگر از عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌های بیمه‌یی است. پوشش بیمه‌یی ریسک‌های سیاسی و نیز ریسک‌های تجاری، عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در ایجاد رغبت در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. در صورت ایجاد این نوع پوشش‌های بیمه‌یی بخش خصوصی با اطمینان بیشتری وارد یک سرمایه‌گذاری خواهد شد و بانک‌ها نیز به اتکای این پوشش‌ها، پروژه را تامین مالی می‌کنند.» این فعال صنعت برق نیز پیشنهاد خود برای کاهش مضرات کمبود تولید برق در چند سال آینده را این‌گونه بیان می‌کند: «در حال حاضر نگرانی‌های بسیار جدی‌ و عمیقی در زمینه عرضه برق وجود دارد. باتوجه به توافق ایران با کشورهای 1+5 و باتوجه به افزایش تقاضای نفت از جانب صنعتگران، پیش‌بینی می‌شود سالانه حدودا به 7هزار مگاوات ظرفیت مازاد بر آنچه در حال حاضر دراختیار داریم، نیاز پیدا کنیم. اما در حال حاضر پروژه‌هایی که بتوانند پاسخگوی چنین حجمی از تقاضا باشند نداریم. در چنین شرایطی دو حالت پیش‌روی ما خواهد بود؛ یا باید شاهد خاموشی‌های خیلی زیاد در کشور بوده یا باید دچار افت شدید راندمان صنایع کشور باشیم. زیرا در شرایط کمبود عرضه برق، صنایع مجبور به تعطیلی‌های طولانی‌مدت خواهند شد که این موضوع عملا آنها را از صرفه اقتصادی خارج خواهد کرد.»

پارسا یکی از جدی‌ترین راهکارها را «واردات برق» دانسته و بیان می‌کند: «یکی از راه‌های پوشش شکاف میان عرضه و تقاضا، این است که اتصالات خطوط برق را از شمال کشور به روسیه و ازبکستان متصل و از این کشورها برق وارد کنیم. باتوجه به اینکه روسیه و ازبکستان در فصول گرم سال به برق زیادی نیاز ندارند و معمولا در این فصول مازاد تولید برق دارند به‌راحتی می‌توانیم از این کشورها برق مورد نیاز خود را وارد کنیم.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران