شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 25659 | |

درخواست منع صادرات نفت‌خام در سال 27

باری دولت در برابر ماموریتی ناخواسته قرار گرفته بود. پیشنهادکنندگان و تصویب‌کنندگان آن قانون خود نمی‌دانستند که چه آتشی برافروخته‌اند و شعله آن تا به کجا خواهد کشید. دستور شروع مذاکرات با کمپانی نفت جنوب توسط قوام به وزارت دارایی ابلاغ شد. اما سقوط قوام در 18 آذرماه 1326 و تشکیل دولتی جدید به نخست‌وزیری ابراهیم حکیمی جریان این امر را تا مدتی متوقف ساخت. چنین می‌نمود که دولت حکیمی موضعی جدی در این باب ندارد. دولت ه‍ژیر که در آخر خرداد 1327 به جای حکیمی بر سر کار آمد. اجرای قانون 29 مهرماه 1326 را در برنامه خود قرار داد. هژیر پس از گفت‌وگوهای مقدماتی با نمایندگان کمپانی موضع دولت را طی یادداشتی مشتمل بر 25 ماده در برابر کمپانی مشخص کرد. موضوع مذاکرات مقدماتی بیشتر اعتراض به سیاست شرکت در استخدام خارجیان و قصور در دادن مسوولیت‌های کلیدی به ایرانیان بود. گفت‌وگو در محیطی دوستانه انجام می‌شد. اما دکترحسن پیرنیا رییس اداره نفت و امتیازات وزارت دارایی به فواد روحانی که به عنوان مشاور حقوقی و مترجم مدیرکل شرکت در گفت‌وگو‌ها حضور می‌داشت، تذکر داد که مذاکره‌کنندگان ایرانی و نخست‌وزیر از اینکه شرکت توجهی به منافع ایران ندارد، سخت ناراحت‌اند. به دنبال این مذاکرات مقدماتی هیاتی از لندن به ریاست یکی از مدیران شرکت به نام نویل گس در اوایل شهریور 1327 به تهران آمد. گس نزدیک به یک ماه برای تعیین برنامه مذاکرات و دستور جلسه‌ها وقت تلف کرد. اصل گفت‌وگوها از اوایل مهرماه آغاز شد و تا اواخر آن ماه ادامه یافت. نظر دولت این بود که کمپانی در 25 مورد از مقررات قرارداد تخلف کرده است. به روایت بهنیا موارد بیست و پنجگانه اعتراضات که در دولت هژیر مشخص شد در زمان وزارت دارایی نجم‌الملک «کابینه حکیمی» در چند جلسه خصوصی با حضور تقی‌زاده مورد بحث قرار گرفته بود. مذاکره‌کنندگان ایرانی معتقد بودند که درآمد نفت ایران در قیاس با عراق و کویت و ونزوئلا عادلانه نیست و نیز تاکید داشتند که صدور نفت به صورت خام باید موقوف شود. (برگرفته از کتاب خواب آشفته نفت، صفحه‌های 88و 89)

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران