شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 25492 | |

«تعادل» نبود نهاد رگولاتوری در شرکت‌های توزیع برق همزمان با کلید خوردن واگذاری این شرکت‌ها را بررسی می‌کند

احتمال واقعی شدن قیمت‌ برق با جدی شدن واگذاری شرکت‌های توزیع برق بیشتر می‌شود

گروه انرژی

«خصوصی‌سازی» واژه‌یی است که حداقل تاکنون در ایران تجربه چندان شیرینی را برای اقتصاد کشور به‌جا نگذاشته است. یکی از «تلخ‌ترین» تجربه‌ها در این زمینه مربوط به واگذاری شرکت‌های حوزه صنعت پتروشیمی است. شرکت‌هایی که در سال89 بدون توجه به ماهیت‌شان که نیازمند یک نهاد تنظیم‌کننده روابط بود، واگذار شده و مشکلاتی را به‌بار آوردند که حالا بعد از گذشت 5 سال هنوز دامنگیر این صنعت هستند. اما تمام اینها را گفتیم تا برسیم به بحث جدید «واگذاری شرکت‌های توزیع برق.» اظهارنظرهایی که طی روزهای گذشته از سمت میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی و غلامرضا خوش‌خلق معاون هماهنگی و توزیع شرکت توانیر بیان شده است، نشان می‌دهد، دولت یازدهم به این نتیجه رسیده که گزینه‌یی جز واگذاری این شرکت‌ها پیش رو ندارد. هر چند تناقض صحبت‌های مطرح شده ازسوی پوری‌حسینی و خوش‌خلق نشان می‌دهد، هنوز «اجماع» خاصی در این مورد صورت نگرفته است؛ چراکه درحالی که لحن اظهارات رییس سازمان خصوصی‌سازی از «جدی بودن» واگذاری شرکت‌های توزیع حکایت دارند، معاون هماهنگی و توزیع شرکت توانیر، مساله را تنها به «تعیین ارزش دارایی‌» شرکت‌های توزیع تقلیل داده و به نوعی سعی کرده نشان دهد که ماجرا آنقدرها هم جدی نیست. اما وقتی از شرکت‌های توزیع برق حرف می‌زنیم باید بدانیم که در تمام دنیا واگذاری چنین شرکت‌هایی به واسطه موقعیت استراتژیکی که می‌تواند بازاری «شبه انحصاری» ایجاد کند، بسیار عصا به دست صورت می‌گیرد. محمود حقی‌فام استاد دانشگاه تربیت مدرس که در این زمینه مطالعات فراوانی داشته پیش از این در گفت‌وگویی با نشریه شرکت‌های توزیع برق به تفصیل چالش‌های پیش روی واگذاری شرکت‌های توزیع برق پرداخته بود. مهم‌ترین نکته‌یی که در دیدگاه دکتر حقی‌فام وجود داشت «نبود سازمان یا نهادی برای تنظیم روابط میان شرکت‌های توزیع» و دردناک‌تر از آن «تعریف نشدن حدود، چارچوب‌ها و جایگاه این سازمان در قبال سازمانی دیگر بود که به‌طور کلی روابط میان شرکت‌های درگیر با صنعت برق را تنظیم کند.»

روز سه‌شنبه میرعلی‌اشرف عبدالله‌ پوری‌حسینی با بیان این مطلب که ما گزینه‌یی جز تعیین قیمت برای شرکت‌های توزیع و واگذاری آنها به بخش خصوصی نداریم، اظهار کرده بود: «تمام شرکت‌های بزرگ ازجمله نیروگاه‌ها جز 20درصد سهم دولت، مابقی یا واگذار شده یا خواهند شد.» او تصریح کرده بود: «جز 20درصد سهم دولت در شرکت‌های بزرگ ازجمله نیروگاه‌ها واگذار شده یا خواهد شد.» البته بخشی از صحبت‌های رییس سازمان خصوصی‌سازی که در آن به «بررسی کارشناسی واگذاری شرکت‌های توزیع با مدیران وزارت نیرو» و «اشکالات» در زمینه این واگذاری اشاره شده بود، نشان می‌داد واگذاری شرکت‌های توزیع برق از دید نهادهای دولتی درگیر نیز کاری ساده و سهل‌الوصول تلقی نمی‌شود و آنها خود بر این مساله اشراف دارند که در راه این واگذاری با چالش‌هایی جدی مواجه خواهند شد.

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های صحبت‌های رییس سازمان خصوصی‌سازی که دور و بعید بودن واگذاری شرکت‌های توزیع برق به بخش خصوصی را نشان می‌دهد این نکته است که تا زمان «واقعی نشدن» قیمت‌ برق و از بین نرفتن یارانه‌ها این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار نخواهند شد. اما این بخش فقط به «سهم دولت» در شرکت‌های توزیع برق خلاصه می‌شود.

تحرکات در زمینه تعیین و قیمت‌گذاری روی شرکت‌های توزیع برق که طبق گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی اکنون در حیطه وظایف این سازمان قرار گرفته، می‌تواند به این معنی نیز استنباط شود که به‌زودی شاهد افزایش قیمت برق به‌طور تمام و کمال باشیم. عبدالله پوری‌حسینی در اظهارنظری تعجب‌برانگیز و قابل تامل بااشاره به این روند قیمت‌گذاری گفته است: «خصوصی‌سازی دل خواهی نیست و ما گزینه‌یی جز تعیین قیمت برای شرکت‌های توزیع و واگذاری آنها به بخش خصوصی نداریم، در صورت کوتاهی از این امر اتفاقی خواهد افتاد که هیچ یک از ما و شما خودمان را نخواهیم بخشید.» البته رییس سازمان خصوصی‌سازی دقیقا مشخص نکرده که این اتفاق چگونه خواهد بود و چه ابعادی را در بر خواهد گرفت. اما در مقابل نیز می‌توان گفت بی‌گدار به آب زدن در زمینه واگذاری شرکت‌های مرتبط با حوزه برق به‌عنوان کالایی به‌شدت استراتژیک که ابعاد امنیتی نیز دارد، به بخش خصوصی در وضعیتی که هنوز نهادی برای تنظیم روابط میان این شرکت‌ها ایجاد نشده، می‌تواند اتفاقی به مراتب وحشتناک‌تر از اتفاق مورد تصور آقای پوری‌حسینی را رقم بزند. رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه از مدیران بخش توزیع برق نیز خواسته با اهتمام بیشتری با سازمان خصوصی‌سازی همکاری داشته باشند، البته نمی‌توان به‌طور مشخص گفت که منظور پوری‌حسینی از این درخواست چه بوده و مدیران توزیع برق باید چه رویکردی را در وضعیت فعلی در پیش بگیرند.

صحبت‌های رییس سازمان خصوصی‌سازی این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا شروع قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری شرکت‌های توزیع برق ازسوی این سازمان بدین معناست که واگذاری این شرکت‌ها نیز آغاز شده است؟ اما غلامرضا خوش‌خلق معاون هماهنگی و توزیع شرکت توانیر در گفت‌وگو با فارس در این باره تاکید کرده است که در حال حاضر بحث واگذاری به آن شکل مطرح نیست بلکه تعیین ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های توزیع برق مطرح است. خوش‌خلق بااشاره به اینکه هنوز مشخص نیست واگذاری شرکت‌های توزیع برق چه زمانی نهایی می‌شود، خاطرنشان کرد: «برنامه‌ریزی شده است که تا حدود یک ماه آینده ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری شرکت‌های توزیع برق نهایی شود.» وی تاکید کرد: «به هر حال واگذاری شرکت‌های توزیع برق قانون است و ما باید به قانون احترام بگذاریم.»

مصوبه‌ای برای نظارت بر بخش توزیع برق

در تاریخ 28اسفند سال1392، هیات دولت طی مصوبه‌یی بر تاسیس یک شرکت مادرتخصصی در حوزه توزیع برق تاکید کرد. محمود حقی‌فام استاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد بود این شرکت باید نقش نهادی را ایفا کند که به تنظیم مقررات بپردازد و مجموعه‌یی تخصصی‌تر باشد که از فعالیت شرکت‌های توزیع اطلاعات فنی کامل‌تری داشته باشد و بتواند نقش نظارت را به‌خوبی ایفا کند. در حقیقت اکنون توانیر نهادی است که بر توزیع نیز نظارت دارد اما اشراف کافی بر این بخش ندارد. هیات دولت برای اینکه بتواند به صورت تخصصی‌تر بر این نهاد نظارت کند با این مصوبه سعی کرد نهاد تخصصی جداگانه‌یی را وارد میدان کند. اما حقی‌فام بر این باور بود که دولت می‌توانست رویکرد دیگری را اتخاذ کند. وی در آن زمان در گفت‌وگو با نشریه توزیع برق موضع خود را در قبال اخبار حول محور واگذاری شرکت‌های توزیع اینگونه مطرح کرده بود: «به نظر من رویکرد هدایت نهاد موجود به سمت استفاده از افراد متخصص حوزه توزیع، رویکرد راحت‌تری بود.» بزرگ‌ترین ایرادی که این دکترای سیستم‌های قدرت به مصوبه 28اسفند دولت وارد کرد این بود که این مصوبه مشخص نکرده است وقتی در وزارت نیرو دو نهاد تنظیمی به وجود می‌آید که طبعا نمی‌توانند مستقل عمل کنند، با نهاد تنظیمی که در حال حاضر موجود است چه برخوردی می‌شود؟ آیا آنها نباید وارد بحث توزیع شوند؟ وی در ادامه پیشنهاد داده بود که دو نهاد ادغام شوند یا نهاد موجود با به‌کار‌گیری افراد متخصص از شرکت‌های توزیع برق تقویت شود. ضمن اینکه مصرف‌کننده‌ها نیز باید نماینده خودشان را در فرآیند تنظیم بازار برق داشته باشند.

او تاکید کرده‌ بود: «این مصوبه در حد اعمال حاکمیت ضرورت است؛ اما اگر قرار بر این است که این شرکت وارد سازوکار زندگی شرکت‌های توزیع شود، طبیعتا با قانون استقلال این شرکت‌ها منافات دارد. دکتر حقی‌فام در حقیقت اعتقاد داشت که اگر ذهنیت بر این استوار است که این شرکت مادرتخصصی متولی کار شرکت‌های خصوصی توزیع و وارد عملیات فنی شود، ما مفهوم خصوصی‌سازی را زیر سوال برده‌ایم. حقی‌فام درمورد وضعیت شرکت‌های توزیع نیروی برق گفته بود: «اکنون در دنیا شرکت‌های توزیع از فازهای صرفا فنی و تجاری خارج شده و تمرکز بیشتری بر مدیریت دارایی اختصاص داده‌اند؛ درنتیجه استراتژی‌هایی که در دنیا برعهده شرکت‌های توزیع گذاشته شده است براساس مدیریت دارایی است؛ به‌همین دلیل بهتر است سازوکار‌های حاکم بر بازارهای مالی از این بخش، مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد.»

وی درمورد تفاوت‌های مدیریت دارایی با مدیریت سنتی گفته بود: «مدیریت دارایی درواقع تعیین اقدام‌هایی فنی و استراتژیک بر دارایی‌ها طی عمر آنهاست. در شیوه‌های مدیریتی سنتی، ما همیشه بر دو اصل کاهش هزینه و افزایش عملکرد تاکید داشته‌ایم اما مدیریت دارایی بر ایجاد توازنی میان این دو اصل تاکید می‌کند و توجه صرف به هر کدام را نادرست می‌داند.» اکنون در جهان شرکت‌های توزیع نیروی برق به سمت مدیریت دارایی سوق داده می‌شوند. براساس گفته‌های حقی‌فام در شیوه مدیریت دارایی، نقش نهادهای حاکمیتی طراحی مقررات تنظیمی و مقرراتی است که شرکت‌های توزیع نیروی برق به فراخور نوع کار، میزان فروش، نوع مشتریان استراتژی‌های خود را در چارچوب این مقررات طراحی می‌کنند.


مسوولان حتما بخوانند!

«در زمینه واگذاری شرکت‌های توزیع به بخش خصوصی باید به خصلت‌های این شرکت‌ها توجه کرد. این شرکت‌ها چند مشخصه دارند که انحصار طبیعی یکی از آنهاست. باتوجه به این خصیصه ما باید به پایداری اقتصادی این شرکت‌ها توجه داشته باشیم چراکه اگر این شرکت‌ها بعد از واگذاری نتوانند روی پا بایستند، منافع مردم به مخاطره خواهد افتاد. باید توجه کنیم که 1-ماهیت این شرکت‌ها از تولید جداست و باید محتاط و با طمانینه عمل کنیم. 2-هرچه محیط را ساده‌تر کنیم شروع بهتری خواهیم داشت. محیط را ساده کنیم و پله پله جلو برویم. نباید از خودمان توقع داشته باشیم مسیری را که کشورهای دیگر 30ساله طی کردند 4-3ساله طی کنیم. 3-از ایجاد نهادهای جدیدی که باعث آشفتگی می‌شوند جلوگیری کنیم. 4-تعریف مشخص و دقیقی از شرکت‌های توزیع و ارتباط آنها با یکدیگر و با شرکت‌های برق منطقه‌یی و با خرده‌فروشان داشته باشیم. 5-روی ساز و کار مالی این شرکت‌ها و شفاف‌سازی آن فکر کنیم. گردش مالی شرکت‌های توزیع در حال حاضر مساله آزار‌دهنده‌یی است، در وضعیتی که از نظر اقتصادی این شرکت‌ها تکلیف مبهمی دارند واگذاری آنها آشفتگی در پی خواهد داشت. در انتها به‌نظر من توانیر باید سندی درخصوص واگذاری شرکت‌های توزیع طراحی کند که تمام قدم‌هایی که در این مسیر برداشته می‌شود براساس این سند باشد و از کارهای بدون هماهنگی با بخش‌های دیگر پرهیز کند.» شاید بتوان این چند خط که عین اظهارات دکتر محمود حقی‌فام در مقابل روند واگذاری شرکت‌های توزیع برق است را یکی از بی‌نقص‌ترین و کامل‌ترین موضع‌گیری‌ها با ارائه راهکار درست قلمداد کرد. راهکارهایی که امید است مسوولان آن را خط به خط خوانده و مورد توجه قرار دهند، مبادا که با سرنوشت بخش عظیمی از یک کشور به واسطه عجول بودن در تصمیم‌گیری یا نگاه‌های کوتاه‌مدت بازی شود، چراکه قطعا تاثیر واگذاری نادرست شرکت‌های برق بر بدنه مردم بسیار شدید‌تر از شرکت‌هایی شبیه پتروشیمی خواهد بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران