شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 2084 | |

تحولات تاریخی نفت ایران-8

دکتر مهدی عسلی

معاون پژوهش موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

در تایید این نظر می‌توان به صفحه 13 گزارش رسمی بانک جهانی تحت عنوان «ملی کردن نفت ایران- یک طرح کلی از منشأ و مسائل آن» که در تاریخ 19 فوریه 1952 میلادی (بهمن 1320) تنظیم شده و در سال 2013 (1392) از حالت طبقه‌بندی محرمانه خارج و منتشر شده است، اشاره کرد «پس از آنکه مذاکرات (منظور مذاکرات تجدیدنظر در قرارداد امتیاز دارسی است) شکست خورد امکانات دیپلماتیک و نظامی دولت بریتانیا بسیج شد تا بن‌بست تجاری را بشکند و ایران را وادار به پذیرش شرایط مورد نظر کمپانی بکند. نیروی دریایی قدرتمند بریتانیا نیز که قبلا در خلیج فارس مستقر شده بود علایمی از آماده شدن برای اشغال جنوب ایران بروز داد. علاوه بر آن بریتانیایی‌ها تهدید کردند که یک حکومت شیخ‌نشین دست نشانده در منطقه برپا می‌کنند. این تهدید تاثیر ترسناکی بر ایرانیان گذاشت. خطر برای امنیت سیاسی ایران تا اندازه‌یی بودکه شاه (رضاشاه) دخالت کرد و دستور داد مذاکره‌کنندگان شرایط کمپانی را بپذیرند. یک موافقتنامه تنظیم و امضا شد و از تصویب مجلس بدون بحث و مذاکره گذشت».

با نزدیک شدن به پایان جنگ جهانی دوم و سقوط و تبعید رضاشاه از ایران انتقادها نسبت به قرارداد نفت بیشتر شد. یکی از ایرادهای مهمی که به قرارداد 1312 وارد می‌شد تمدید قرارداد دارسی به مدت 32 سال دیگر بود. براساس قرارداد اولیه دارسی مدت قرارداد در سال 1961 میلادی به پایان می‌رسید و تمام ماشین‌آلات مایملک شرکت نفت به ایران واگذار می‌شد اما قرارداد 1933 میلادی مدت قرارداد را تا 1993 تمدید کرد. به علاوه نه‌تنها شرکت نفت و شرکت‌های تابعه از کلیه معافیت‌های مالیاتی برخوردار شدند بلکه شرکت نفت حق بهره‌برداری از معادن ایران بدون پرداخت هیچ بهره مالکانه‌یی را به دست آورد. در عمل حتی به مفاد قرارداد نیز عمل نشد زیرا هرچند طبق مفاد قرارداد محاسبه حق‌الامتیاز و مالیات بر مبنای طلای آزاد تضمین شده بود ولیکن حق دولت ایران براساس طلای رسمی داده شد که 50 درصد از قیمت بازار کمتر بود. از سوی دیگر شرکت از کنترل و رسیدگی دولت به حساب‌های خود جلوگیری می‌کرد و با وجود حق ایران برای کنترل میزان صادرات نفت با اعمال نفوذ عملا مانع این کار می‌شد و از ارائه اطلاعات صحیح به دولت ایران نیز به بهانه سری بودن آن خودداری می‌کرد.

به‌طور کلی دو ایراد بسیار مهم، که سایر ایرادها را هم می‌توان جزیی از آنها دانست، بر قرارداد وارد بود: اول آنکه در ماده 21 قرارداد دولت حق خود برای بازبینی و احتمالا الغای قرارداد را از خود سلب کرده بود. این ماده از قرارداد می‌گوید «این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی یا هیچ یک از دستورات و نظامات اداری یا عملیات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود.» در حالی که در هر قرارداد بلندمدتی با ماهیتی اینچنین، راه‌های روشنی برای بازبینی، تجدیدنظر و احیانا لغو قرارداد پیش‌بینی می‌شود. زیرا علاوه بر تحولات سیاسی و بین‌المللی اصولا عدم قطعیت ناشی از تغییرات محتمل فناوری و شرایط بازارهای نفت و عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت‌های نفت ایجاب می‌کرد که شرایط بازبینی قرارداد در نظر گرفته شود. مثلا یکی از مواردی که مورد اختلاف دولت ایران و شرکت نفت انگلیس- ایران بود آن بود که دولت ایران معتقد بود که 16 درصد سهم ایران از سود خالص شرکت و به کلیه شرکت‌هایی که شرکت نفت ایران انگلیس ایجاد و تاسیس می‌کند تعمیم دارد در حالی که هیات‌مدیره شرکت معتقد بود اینها شرکت‌هایی هستند که در ایران ایجاد شده و مستقیما زیرمجموعه شرکت نفت محسوب می‌شوند. اگر حق دولت در بازبینی در قرارداد محفوظ نگهداشته شده بود دولت می‌توانست در این مورد مذاکره و در صورتیکه اختلاف نظر در تفسیر از ماده مزبور پابرجا بود درخواست بازبینی یا لغو قرارداد را بکند. اهمیت این موضوع وقتی روشن می‌شود که متذکر شویم که استناد انگلیسی‌ها برای مخالفت خود با ملی کردن نفت در ایران و خلع ید از شرکت نفت به این ماده از قرارداد برمی‌گشت.

دیگر آنکه نظام مالی روشن و مناسبی برای قرارداد پیش‌بینی نشده بود. دریافت‌های دولت هر چند ظاهرا نسبت به قرارداد دارسی افزایش یافت (البته با توجه به تفسیر محدود از شمول سهم دولت از سود خالص شرکت) اما این افزایش موردی بوده و مبتنی بر محاسبه دقیق و درستی نبود. برای آنکه محاسبه صحیحی از درآمد دولت از محل اعطای امتیاز به یک شرکت نفت بین‌المللی به دست آید لازم است هزینه اقتصادی تولید نفت خام محاسبه و رانت حاصل از تولید هر بشکه نفت به دست آید تا براساس آن بتوان رقم قابل قبولی را برای سهم دولت و سهم شرکت از اکتشاف و تولید نفت تعیین کرد. اما در این مورد، از آنجا که دفاتر شرکت در اختیار دولت ایران قرار نمی‌گرفت و هیچگونه محاسبه‌یی از هزینه تولید نفت در اختیار دولت ایران نبود طبعا تعیین میزان صحیح سهم دولت ایران نیز امکان‌پذیر نمی‌بود و در نتیجه حقوق مردم ایران سال‌های سال پایمال شد. به نظر می‌رسد در آن دوره دولت سعی کرده است صرفا تا جایی که ممکن است سهم بیشتری از سود شرکت مطالبه کند بدون آنکه رقم صحیح سهم ایران از درآمد شرکت نفت، که مسلما چندین برابر رقم پرداختی شرکت بود، معلوم باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران