شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 58386 | |

پاسخگویی دولت یازدهم

محمود خاقانی کارشناس بین‌المللی انرژی

بالاخره ریاست محترم جمهوری فرصتی پیدا کرد یا بهتر بگوییم رسانه محترم ملی به ایشان فرصتی داد تا به وظیفه پاسخگوئی شان عمل کنند. به احتمال زیاد پاسخ ایشان درباره حقوق‌های نجومی که قرار است بحث داغ انتخاباتی برای رقیب ایشان باشد رسانه‌های مشخصی را قانع نخواهد کرد و این بحث ادامه خواهد یافت. البته درباره بعضی مسائل نجومی دیگر از ایشان سئوال نشد. زیرا صریحا «گفته شده که نباید درباره آنها صحبت کرد. بنظر من حقوق ومزایا برای بعضی از مشاغل و تخصص‌ها را نمی‌شود محدود کرد به شرطی که کسی که آن حقوق و مزایا را می‌گیرد توانسته باشد چنان مدیریت کند که از راه‌حلال و درست منافع خوبی نصیب جامعه و بهبود اقتصاد کشور بشود. درکشور ما ناظران و بازرسان عادت ندارند که بپرسند چرا این کار را که می‌توانستی انجام دهی و جلوی صدمه و ضرر و زیان را بگیری انجام نداده‌یی و فقط می‌پرسند چرا این کار را کردند یا این حقوق را گرفتند. بحث درباره مطالبی که ریاست محترم جمهوری گفتند را در این نوشته مطرح نمی‌کنم. زیرا، کارشناسان بسیاری به آنها خواهند پرداخت. اما مطلبی که از ایشان سوال نشد، موضوع ضرورت توجه به نظام اداری کشور است که بشرحی که خواهید خواند توضیح داده‌ام و این امید را باید داشت که رسانه ملی هم به شهردار محترم تهران فرصتی بدهند که در رابطه با مطالبی که مرتبط با گورخوابی نوشته است توضیح بیشتری بفرمایند. ایشان نوشته‌اند که: «این معضلات محصول نوع نگاه سرمایه‌داری و اشرافی در اداره کشور و جامعه است.» وی افزوده است:« مردم ما حق دارند که مسوولان خود را در این زمینه بازخواست کنند و مسوولان باید شرمگین وجود چنین حقایقی در جامعه باشند.» آنچه ایشان فرموده‌اند به خواننده اینگونه می‌فهماند که ایشان اصلا در طول عمرشان در این کشور هیچ مسوولیتی عهده‌دار نبوده‌اند و تازه وارد گود عمل شده و راهکار مسوول بودن ارائه می‌کنند و سفارش کرده‌اند: «مسوولان باید این آسیب‌ها و معضلات را از نزدیک ببینند و با آنها زندگی و برای آنها چاره‌اندیشی کنند...» بسیاری از شهروندان ممکن است از شنیدن این خبر و راهکار ارائه شده نظیر این قلم خوشحال شده باشند. زیرا، ایشان منشور حقوق شهروندی را هم مورد تایید و تاکید قرار داده و گفته‌اند: «سوءاستفاده از درد مردم در دعواهای سیاسی ظلم است اما سخن نگفتن و ریشه‌یابی نکردن این معضلات هم صرفا با بهانه برچسب سیاسی زدن ظلم دیگری است.» ایشان یک شعار انتخاباتی هم داده‌اند که بسیار جالب است و گفته‌اند: «با همه توان تلاش کنیم تا مردم‌داری را جایگزین سرمایه‌داری کنیم.» من‌ هرچه فکر کردم منظور ایشان را از این شعار متوجه نشدم. آیا ایشان منظورشان این است که مشکل اصلی کشورما سرمایه داری است؟ اگر منظورشان این باشد یعنی اینکه همه اموال بیت المال را که خصوصی کرده‌ایم باید از سرمایه دارانی که آنها را خریداری کرده‌اند دولت یازدهم پس بگیرد؟ تا نگاه سرمایه‌داری و اشرافی به نظر ایشان در اداره کشور و جامعه موجب پیدایش پدیده‌یی به عنوان گورخواب نشود؟ آیا آنچه از بیت المال خصوصی‌سازی شده است تا زمانی که سود می‌دادند حق استفاده با آنهایی بود که آنها را خریدند و حالا که تحریم‌ها یواش یواش برداشته می‌شوند و رقابت جای انحصار را می‌گیرد ضرر وزیان می‌دهند و قرار است با این شعارشهردار محترم تهران و درصورت انتخاب ایشان درانتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم آنها را به دولت پس بدهند تا ضرر وزیان‌ها به حساب مردم و گورخواب‌ها نوشته شود.

نقش دلواپسان ؟

دلسوزان نظام باید درچارچوب منشور حقوق شهروندی از دولت یازدهم و انشاء‌الله از دولت دوازدهم بخواهند که به این مهم توجه کند که لازم‌ترین مهارت در قرن بیست و یکم توانمندی مکاتبات و ارتباطات است. به‌طوری‌که گفته‌اند فراگیری و پیشرفت در هر رشته‌یی از طریق مهارت در ارتباطات خواهد بود. باید اداره کشور و مدیریت جامعه شفاف باشد. مردم داری یعنی با مردم صادقانه و شفاف سخن گفتن. جلب اعتماد مردم به مسوولان نظام فقط و فقط از این طریق میسر است. دریک نظام شفاف نگاه سرمایه داری و اشرافی هم نمی‌تواند ضربات کاری بر پیکر این نظام وارد کند کمااینکه تاکنون نتوانسته است چنین کند. عدم شفافیت در ارتباط و سخن گفتن مسوولان با مردم است که این فرصت را به یک دلواپس می‌دهد تا به راحتی با آشکار کردن پاسخ صادقانه یک مقام مسوول قوه مجریه در یک جمع محرم قوه مقننه موجب تشویش اذهان عمومی شود وبه دلایلی مورد مواخذه هم قرارنگیرد. ریاست محترم جمهوری و نیز شهردار محترم باید به این سوال پاسخ بدهند که چرا درکشور ما نظام اداری و از جمله شهرداری‌ها به ویژه درطول 10یا 15سال اخیراز هرگونه پاسخ به ملت آنهم از نوع شفاف و پاسخ کتبی یا از طریق ایمیل امتناع کرده و می‌کنند؟


توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری ایران با جهان:

اخیرا با وجود تلاش دشمنان ایران یک شبکه پژوهش بین‌المللی در اروپا از طریق ایمیل اعلام کرد که قصد دارد برای توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری با ایران همایشی دراسفندماه 95 (ماه فوریه 2017) پس از روی کار آمدن آقای ترامپ در آمستردام هلند برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری، مشارکت و غیره بین اروپا و ایران اقدام و عمل کند. موضوع را برای کارشناس سرشناسی درخارج از ایران فرستادم و توصیه کردم دراین همایش شرکت و سخنرانی کند و نظر بدهد و اگر می‌تواند مقاله‌یی هم در این رابطه بنویسد. پاسخ داد: امیدوارم که به تو بر نخورد اما باور کن که ایران قبل ازهرچیز نیازمند توجه به موضوع مهم‌تری است؛ و آن توجه به اهمیت و فهم نقش ارتباطات است که متاسفانه در این سال‌ها متوجه شدم، درمقام مقایسه با گذشته دررابطه با فرهنگ برقراری ارتباطات و ارائه یک چهره مثبت برای همکاری با ایران حتی از کشورهای همسایه‌اش عقب‌تر افتاده است.


نظام اداری ایران پاسخگو نیست؟

وی در ادامه تجربه شخصی‌اش را چنین توضیح داد: «دراوایل روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به تجربه تلخی که از دولت قبلی داشتم به وزیر محترمی درایران نامه نوشتم و انتصابش را تبریک گفتم؛ جوابی نداد. به مدیرعامل شرکتی درددل نامه‌هایی درباره مطالعه‌یی که برای بورس بین‌المللی نفت ایران درجزیره کیش انجام دادیم نوشتیم وگفتیم براساس مطالعه‌یی که ما انجام دادیم شرکتی به این منظور درجزیره کیش تاسیس، ثبت و افتتاح شد. ولی دستمزدمطالعه‌یی که ما انجام دادیم را نپرداخته اند؛ جوابی ندادند. درحالی که براساس همان مطالعه‌یی که ما کرده بودیم در دولت نهم ودهم زمینه‌سازی لازم به‌عمل آمد و بورس انرژی را در ایران راه انداری کردند.» متعاقبا درزمان دولت دهم برای جلب‌توجه به اشتباه روش پرداخت یارانه‌های نقدی طرحی برای بهینه مصرف کردن انرژی و دادن سود سهام انرژی به جای یارانه نقدی به مردم، پیشنهادی برای مطالعه و ارائه راهکار و راهبرد فرستادیم. پاسخی ندادند که هیچ متعاقبا در رسانه‌های ایرانی که بعضا «به زبان انگلیسی هم منتشر می‌شوند، خواندیم و شنیدیم که پیشنهاد ما را به عنوان فکر و طرح خودشان مطرح کردند. آن‌هم به‌طور ناقص و غیرقابل اجرا. «اخیرا برای اینکه چه راهی بهترین راهکار برای صادرات گاز طبیعی ایران و نیز حوزه دریای خزر است همراه با راهکار مناسب برای از سرگیری معاوضه انرژی و تبدیل دریای خزر به عنوان محورتبدیل گاز به برق و صادرات برق به جای گاز طبیعی و نقش محوری ایران درمنطقه ارائه کردیم. بازهم پاسخی ندادند.»

وی افزود جالب‌تر این است که دراین راستا پیشنهادی هم از طریق ایمیل به نهاد ریاست‌جمهوری یازدهم فرستادیم، شماره پیگیری هم دریافت کردیم. پیگیری هم کردیم و هنوز پس از حدود یکسال پاسخی دریافت نکرده‌ایم. وی می‌گوید: «ای کاش مثلا» پاسخ می‌دادند که طرح شما مطالعه شد و به‌درد نمی‌خورد.


انتظار مردم از دولت یازدهم؟

با توجه به آنچه ملت از جو امنیتی درطول عمر دولت نهم و دهم به یاد دارند می‌توان اینطور تحلیل کرد که دولت مردان و مسوولان ذی‌ربط یا نمی‌خواستند یا بلد نبودند که پاسخ گو باشند و مرتبا» می‌گفتند «بگم، بگم» ولی نمی‌گفتند. شهردار محترم تهران به‌نظر می‌رسد که این مطلب را درست بیان کرده‌اند که: «... گورخوابی بخش عریان و عیان این معضلات است و این مدل مدیریت کشور آسیب‌ها و معضلات پنهانی نیز به همراه خود دارد...» به همین دلیل باید یادآوری کرد که مردم از دولت یازدهم انتظار دیگری داشتند و دارند.

اگر دولت یازدهم برای اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی جدی است و این یک اقدام تبلیغی برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 نیست باید درنظام اداری ایران نظمی حاکم شود که مردم بتوانند خواسته شان را کتبی دردبیرخانه‌های ادارات بخش دولتی و غیردولتی ثبت کنند و به‌طور کتبی از طریق پست یا از طریق اینترنت و ایمیل پاسخ شان را دریافت کنند. دولت و مجلس باید تحقیق و تفحص کنند که ریشه، علت و حتی آشکار شدن وگزارش گورخوابی چیست؟ چه باید کرد که این معضل در جامعه حل شود؟


فساد و اختلاس نتیحه عدم پاسخگویی مسوولان ؟

عدم پاسخگوئی دولتمردان در سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه از طریق مکاتبات اداری است که فرصت را برای اختلاس و فساد فراهم می‌آورد. شاید به همین دلیل است که وقتی فساد و اختلاسی آشکار می‌شود رسیدگی به آن را مشکل یا غیرممکن توصیف می‌کنند. زیرا سوابق کتبی مرتبط با آنها یا کم است یا اصلا وجود ندارد. به همین دلیل است که در بعضی از موارد می‌گویند کارکسانی که متهم به فساد و اختلاس شده‌اند قانونی بوده است. درواقع در بسیاری از کشورها اینگونه روش کار و مدیریت نظام اداری که کار را برای فساد گرایان و اختلاس‌کنندگان در یک نظام اداری هموار می‌کند در قرن‌های گذشته تجربه و درقرن بیستم وبیست ویکم پاسخگوئی راه‌حل جلوگیری از آن تشخیص داده شد. به همین دلیل است که هرگونه مراجعه حضوری و ارتباط با کارمندان و کارشناسان دولتی و غیردولتی و نیزبرای باقی گذاشتن سند در سوابق اداری در بسیاری از کشورهایی که تجربه فساد اداری و قضایی در آنها کم است مرسوم شده است و فقط باید مکاتبه کرد و نظام اداری چه دربخش دولتی و چه در بخش خصوصی موظف به پاسخ هستند. بطور مثال خوانندگان این مقاله می‌توانند شخصا امتحان کنند و برای هریک از دولت‌های غربی و آسیایی و شرکت‌های کوچک و بزرگ فعال در صنعت نفت و گاز و انرژی و مخابرات یا هرصنعت دیگری، حتی وزارت امورخارجه و قوه قضاییه‌شان نامه‌یی بنویسند یا ایمیلی ارسال کنند. ظرف مدت کوتاهی پاسخی دریافت می‌کنند که مثلا نامه شما و ایمیل شما دریافت شد و به قسمت مربوطه ارجاع شد و ظرف مدتی که درپاسخ ذکر می‌کنند رسیدگی خواهد شد و پاسخ جامع و مقتضی را دریافت خواهید کرد. حتی اگر پاسخ به ضررشان باشد موظف به پاسخ هستند و چنانچه مدیری یا مسوولی به نامه‌یی پاسخ ندهد، می‌توان از او به مراجع و مقامات ذی‌صلاح (دادگاه) در آن کشور شکایت کرد و او باید توضیح بدهد که چرا پاسخ نداده است.

یک وکیل دادگستری که در رابطه با موضوعی با وزارتخانه‌یی مکاتبه کرده ونتوانسته پاسخی دریافت کند، می‌گوید به مکاتبات متعدد و پیگیری‌های مستمرش حتی یک پاسخ منفی نداده‌اند. وی براین عقیده است که درچارچوب منشور حقوق شهروندی از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود که به این مهم توجه کند. زیرا، سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت به ویژه درصنایعی نظیر بخش بالا دستی و پایین دستی صنعت انرژی ایران زمانی به‌طور جدی محقق خواهد شد که پاسخ ایمیل‌ها و نامه‌ها داده شوند و شهروندان ایرانی و غیرایرانی برای ثبت خواسته و نامه شان درقوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه؛ شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و به‌طورکلی تمامی ادارات دولتی و غیردولتی ایران اول نیازی به اخذ دستور ثبت نداشته باشند و دبیرخانه‌ها موظف باشند که ایمیل و نامه‌ها را ثبت کنند و بخش‌های ذی‌ربط موظف به پاسخ باشند.

بدیهی است دراین صورت و با استفاده ازاینترنت (ایمیل) و پست در این راستا وقت و انرژی در کشور بصورت بهینه مصرف خواهد شد و از رفت و آمد‌های بیهوده و مکرر که موجب ترافیک و آلودگی هوا است نیز کاسته خواهدشد. درواقع قبل از اینکه کار به گور خوابی و گزارش در روزنامه‌ها کشیده شود موضوع از طرق صحیح آن به اطلاع مسوولان ذی‌ربط می‌رسد وآنها هم اقدام وعمل لازم به‌عمل خواهند آورد. در غیر این صورت آنکس که پاسخ نداده باید پاسخ گو باشد. نهایتا می‌توان شعار شهردار محترم تهران را اصلاح کرد ضمن اینکه اجازه بدهیم سرمایه‌دار هم به‌طور شفاف معلوم باشد که از کجا آورده است و کجا درآمد‌ها و سود سرمایه‌گذاری‌اش را می‌برد، همراه با مسوولان نظام تلاش کنند تا مردم داری کنند و به مردم پاسخگو باشند. تا مردم هم به قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه و بخش خصوصی و عمومی و بازار سرمایه اعتماد کنند. بدیهی است در این صورت اقتصاد رونق خواهد گرفت، مشکل بیکاری حل خواهد شد و آسیب‌های اجتماعی و گورخوابی اگر از میان نروند کمتر تجربه خواهند شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران