شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29415 | |

یک موسسه پژوهشی اقتصاد مسکن نسبت به وقوع پدیده «مسکن‌خواری» هشدار داد

گروه مسکن و شهرسازی

درحالی که طی هفته‌های اخیر مساله زمین‌خواری، جنگل‌خواری و دریاخواری و حتی صحراخواری در رسانه‌ها انعکاس قابل توجهی یافته است، یک موسسه پژوهش اقتصاد مسکن از پدیده «مسکن‌خواری» رونمایی کرد. موسسه پژوهشی «مدیریت و اقتصاد مسکن نوین (مأمن) » با اشاره به احتمال افت شدید عرضه مسکن در انتهای سال۹۵ و ابتدای ۹۶ اعلام کرد: برخی از افراد حقیقی و حقوقی درحال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق با قیمت حداقل ۵۰درصد بالاتر از مبلغ خرید (در دوره رکود) هستند. این موسسه به تازگی در پژوهشی از وقوع پدیده‌یی به نام «مسکن‌خواری» خبر داده است که به صورتی خزنده و بی‌سروصدا درحال انجام است. مدیرعامل این موسسه در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به آغاز روند افزایش خریدوفروش مسکن با توجه به آمار منتشره سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سامانه ثبت معاملات اتحادیه‌های استانی مشاوران املاک به ویژه در تهران و چند کلان‌شهر دیگر درباره نتایج پژوهش مذکور گفت: با توجه به انتشار اخباری مبنی بر افزایش فروش مسکن و نیز افزایش وام‌دهی برخی بانک‌ها که به افزایش قدرت خرید مردم منجر شده است و نیز آغاز اعطای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن از ماه‌های پایانی امسال که به افزایش رونق بازار مسکن در سال‌های ۹۵ و ۹۶ می‌انجامد، برخی افراد حقیقی و حقوقی ازجمله برخی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از 3سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلان‌شهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی گزاف و حداقل تا ۵۰درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند. مدیرعامل موسسه مأمن ادامه داد: درحال حاضر یک موسسه اعتباری درحال خرید تعداد زیادی واحد مسکونی درنقاط مختلف تهران از واحدهای ۵۰ و ۶۰متری تا ۱۴۰ و ۱۵۰متری است که برای طیف‌های مختلف اقتصادی و دهک‌های گوناگون درآمدی درنظر گرفته شده‌اند.

محمدرضا حسنلو با بیان اینکه تعداد دقیق واحدهای خریداری شده برای پدیده «مسکن‌خواری» قابل احصا نیست، افزود: افراد حقیقی که درحال احتکار مسکن هستند با ابلاغ قانون مالیات بر خانه‌های خالی به ثبت اجاره‌نامه‌های صوری روی آورده‌اند؛ اما افراد حقوقی به خصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری این واحدها را تا پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی برممنوعیت افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به ملکیت شرکت‌های زیرمجموعه خود درمی‌آوردند که پس از آنکه بانک مرکزی با جدیت با افزایش سرمایه شرکت‌های بانکی مقابله کرد، به ایجاد شرکت‌های کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیات‌مدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکت‌ها ثبت می‌کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درخصوص جزییات این تحقیق گفت: به عنوان مثال همین موسسه مالی و اعتباری مذکور، بیش از دوهزار واحد مسکونی نوساز یا درحال ساخت خریداری کرده است که تقریبا همگی خالی هستند؛ البته این تعداد واحد مسکونی خریداری شده تنها بخشی از مسکن‌خواری قابل شمارش است و پژوهشگران موسسه با بررسی نام خریداران از طریق سامانه ثبت املاک و تطبیق آن با اسامی شرکت‌های ثبت شده در روزنامه رسمی که کار بسیار زمانبر و سختی بود، به این تعداد رسیده‌اند و ممکن است باز هم تعداد زیادی واحد خریداری شده ازسوی این موسسه اعتباری وجود داشته باشد که به نام افراد حقیقی یا حقوقی‌های غیرثبت شده در روزنامه رسمی زده شده باشند.

این پژوهشگر اقتصاد مسکن اظهار کرد: احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحد مسکونی در انتهای سال۹۵ و ابتدای سال۹۶ ازسوی مسکن‌خواران و محتکران مسکن دنبال می‌شود؛ چراکه با توجه به کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در سال‌های ۹۳ و ۹۴، عرضه واحد مسکونی ساخته شده و آماده در دوسال آینده با افت فراوانی روبه‌رو می‌شود و در نتیجه فضا برای جولان محتکران و مسکن‌خواران باز خواهد شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران