شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29043 | |

مشاور وزیر راه و شهرسازی:

حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه بورس مسکن نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا قابل اجرا نیست، گفت: مسکن کالای استانداردی نیست که بتوان برای آن بورس تشکیل داد و هر ساختمان براساس شرایط خود نرخی خاص دارد. عبده تبریزی دیروز در یک نشست خبری با اشاره کم‌بودن میزان وام‌های ارایه شده برای واحدهای گران‌قیمت و واحدهای تجاری، وام ۸۰میلیونی ارایه شده ازسوی بانک مسکن را برای واحدهای متوسط و ارزان‌قیمت مناسب ارزیابی و عنوان کرد: تامین مالی این مساله نیز در طرح‌های جامع دیده شده است.

مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی درخصوص صندوق پس‌انداز مسکن یکم گفت: درحال حاضر این صندوق تشکیل شده و این صندوق همان صندوق یکم بانک مسکن است که مردم پس از یک‌سال پس‌انداز می‌توانند وام دریافت کنند و وزارت راه‌وشهرسازی به دنبال این است که سایر بانک‌ها نیز بتوانند به این مساله ورود کنند.

وی با یادآوری اینکه بورس مسکن به‌طور اشتباه تشریح شده است، ادامه داد: مسکن کالای استانداردی نیست که بتوان برای آن بورس تشکیل داد و هر ساختمان براساس شرایط خود نرخی خاص دارد. عبده تبریزی با بیان اینکه چیزی به عنوان بورس مسکن در ایران و دنیا وجود ندارد، اظهار کرد: در بورس کالا برای ساختمان‌های نهاد عمومی و دولت بازار حراجی تعریف می‌شود که این روند برای ساختمان‌های بزرگ باید شفاف باشد.

وی با انتقاد از اینکه مساله بورس مسکن، بد عنوان شد و یکی از نمایندگان مجلس این مساله را به نحوی نامناسب انتقال داد، تاکید کرد: این طرح نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا قابل اجرا نیست.

مشاور وزیر راه‌وشهرسازی درباره زمین‌های خالی از سکنه و معطل مانده نیز گفت: در تمام دنیا اگر زمینی به مدت طولانی خالی بماند از آن عوارض دریافت می‌شود و فقط بستن مالیات به زمین کار درستی نیست؛ بالابودن قیمت زمین در برخی مناطق کشور واقعیتی است که وجود دارد ولی این مساله شامل کل کشور نمی‌شود. وی ادامه داد: اخذ مالیات مستقیم از واحدهای خالی مصوبه‌یی بوده که مجلس داشته و در عمل اجرای این مصوبه بسیار دشوار است و عملکرد در این حوزه نیز بسیار پایین بوده است.

عبده تبریزی درباره میزان بدهی دولت به پیمانکاران گفت: بدهی بزرگی که دولت یازدهم از دولت نهم و دهم به ارث برده است، بدهی‌های انبوه به ترتیب از صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و پیمانکاران است ولی اولویت پرداخت ابتدا با پیمانکاران، بانک‌ها و بعد صندوق‌های بازنشستگی است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران