شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16319 | |

برنامه وزارت راه برای بافت‌های فرسوده اعلام شد

گروه مسکن و شهرسازی

اطلاعات کیفیت ساختمان‌های مناطق شهری کشور حاکی از آن است که 130هزار هکتار بافت ناپایدار در کشور وجود دارد. به‌طوری که معادل 77هزار هکتار در 498شهر کشور بافت فرسوده وجود دارد و 53هزار هکتار در 77شهر ایران جزو سکونتگاه‌های غیررسمی است. گذشته از کیفیت و مشکلات حقوقی ساختمان این بخش از شهرها، معضلات اجتماعی، کیفیت پایین زندگی و بنیه ضعیف مالی ساکنان این بخش‌ها مهم‌ترین چالش پیش رو دولت برای سامان بخشی آنهاست. با این حال برخورداری بافت فرسوده شهری باعث شد وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ مسکن مهر، گام نخست در رونق‌بخشی را با ارایه برنامه برای عرضه مسکن در عرصه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی بردارد. با این حال به‌گفته وزیر راه و شهرسازی امکان نوسازی بافت فرسوده بدون مشارکت ساکنان این بافت و همیاری مقامات شهری امکان ندارد. به این ترتیب وزارتخانه مربوطه با راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری محلی مقدمات مشارکت و همکاری مقامات شهری و بخش خصوصی را فراهم کرد. به نظر می‌رسد خاستگاه این سیاست وزارت راه و شهرسازی، ماده ۴ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد. براساس این ماده قانون، مجریان طرح‌های بهسازی و نوسازی یعنی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها می‌توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکت‌های وابسته به خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت فنی و اجرایی تحت عنوان توسعه‌گران بافت‌های فرسوده بسپارند. با این حال این واگذاری نمی‌تواند بدون بررسی صلاحیت اشخاص متقاضی انجام گیرد چراکه سود بالای سرمایه‌گذاری بازار مسکن برای هر فرد سودجویی مطلوب و وسوسه‌انگیز است. برای تعیین صلاحیت، معاون وزیر راه و شهرسازی از اصلاح و تصویب دستورالعمل تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۴ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری توسط هیات‌مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران خبر داد. به‌گفته محمدسعید ایزدی، توانایی اجتماعی و توانمندسازی، فعالیت مثبت در حوزه فنی و اجرایی و توانایی در امور مالی ـ اقتصادی و حقوقی، سه شاخص اصلی و شرط لازم برای احراز داوطلبان به‌عنوان توسعه‌گران بافت‌های فرسوده و کارگزاران دولتی است.


توسعه‌گران بافت‌های فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی ایجاد فضایی جدید را در برنامه‌های نوسازی شهری ضروری دانست و گفت: باید نهادی تخصصی به‌عنوان نهاد توسعه‌گر برنامه‌های بهسازی و نوسازی داشته باشیم. پیش از این دستورالعمل اولیه کلی نوشته شد که در آن نگاه جدیدی وجود نداشت و سعی بر آن بود که مجریان و پیمانکارانی برای اجرای برنامه‌ها معرفی شوند درحالی که ما به نهادی توسعه‌گر نیاز داشتیم و لازمه رسیدن به آن تغییر پارادایمی در برنامه‌ها بود. باید توجه خود را از مجریان به توسعه‌گران و از پیمانکاران به مدیران برنامه‌های بازآفرینی تغییر دهیم. در همین راستا این تغییرات را در قالب دستورالعمل ارزیابی تهیه کردیم و براساس آن می‌توانیم به نهادهایی که این توانایی‌ها را دارند، مجوز بدهیم تا به‌عنوان نهادی توسعه‌گر اختیاراتی از دولت دریافت و فعالیت خود را در بافت‌ها آغاز کنند. محمدسعید ایزدی درباره مزایای این رویکرد جدید گفت: در این حالت بخشی از اختیارات از دولت گرفته شده و دیگر لازم نیست مستقیما وارد کار شود بلکه نمایندگانی در عرصه بافت خواهد داشت. در واقع در دوره جدید پیرایش کالبدی بافت‌ها تنها هدف ما نیست و این اقدام آخرین اولویت ما در برنامه‌های نوسازی و بهسازی شهری خواهد بود. امروزه به این نتیجه رسیده‌ایم که محلات هدف ما به اقداماتی ورای اقدامات کالبدی نیاز دارند و باید فعالیتی در میان ساکنان بافت‌ها انجام شود تا شاهد برقراری امنیت لازم در محله‌ها باشیم. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران آموزش ساکنان برای مقابله با فقر شهری را یکی دیگر از اولویت‌های بهسازی بافت‌های فرسوده معرفی کرد و گفت: ساکنان این مناطق اغلب کم‌درآمد هستند و اگر به سمت توانمندسازی این گروه‌ها نرویم نمی‌توانیم در وارد کردن این افراد به فرآیند بهسازی کاری از پیش ببریم.


سه شاخص‌ تعیین صلاحیت

ایزدی وظایف این توسعه‌گران را به سه گروه تقسیم کرد و توضیح داد: توانایی اجتماعی و توانمندسازی نخستین موردی است که در تعیین صلاحیت اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع نهادهایی تایید صلاحیت می‌شوند که بتوانند در امور ظرفیت‌سازی، نهادسازی، آموزش و ترویج فعالیت مثبتی کنند زیرا یکی از ارکان مهم فرآیند بهسازی، امور اجتماعی است. وی وظیفه دوم این نهاد را فعالیت مثبت در حوزه فنی و اجرایی دانست و گفت: قطعا نهاد توسعه‌گری که این حوزه می‌شود باید بتواند در امور ساخت‌وساز و امور اجرایی آگاهی لازم را داشته باشد و آن را مدیریت و پایش کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی توانایی در امور مالی ـ اقتصادی و حقوقی را بخش سوم وظایف نهاد توسعه‌گر در بافت‌های فرسوده دانست و توضیح داد: بسیاری از مسایل و معضلات بافت‌های فرسوده مربوط به بخش حقوقی و اختلاف‌ها بر سر تملک زمین‌هاست که قطعا باید رفع شود.

ایزدی تایید صلاحیت نهادهای داوطلب را منوط به داشتن این سه شرط دانست و ادامه داد: اگر نهادهایی بتوانند صلاحیت خود را در این سه شاخص اثبات کنند، مجوز لازم را دریافت خواهند کرد. علاوه بر این سه محور، نهاد داوطلب از نظر ساختار، تشکیلات و سابقه فعالیت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی از رتبه‌بندی کارگزاران در پایه‌های یک تا پنج براساس امتیازی که کسب می‌کنند خبر داد و گفت: سقف ریالی قراردادهای سالانه کارگزاران می‌تواند تا سقف ۱۵میلیارد ریال و بالاتر هم باشد. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصویب این دستورالعمل را اقدامی کلیدی دانست و درباره هدف نهایی تصویب این دستورالعمل گفت: امیدواریم به‌تدریج از حضورگروه‌های جدید توسعه‌گر در این فرآیند که بتوانند مدیریت اجرایی این برنامه‌ها را بر عهده داشته باشند، استفاده کنیم و بخشی از بار دولت را کم کنیم.

وی درباره نهادهایی که این سه ویژگی را دارا هستند و از سوی دیگر به‌عنوان بخشی خصوصی می‌توانند از حضور در این فرآیند منتفع نیز شوند، گفت: شرکت‌های عمران و مسکن‌سازان که قبلا به‌عنوان کارگزاران دولت مطرح بودند، یکی از گروه‌هایی هستند که درحال تجهیز و منطبق کردن خود با این روند هستند. این شرکت‌ها قبلا عمدتا به کار مدیریت اجرای پروژه‌ها می‌پرداختند ولی از این به بعد باید وارد حوزه توانمندسازی نیز بشوند.

ایزدی افزود: تقاضای مناسبی برای حضور در این بخش وجود دارد و نگران حضور چنین نهادهای توسعه‌گری در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده نیستیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران