شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11890 | |

مناقشه شورای شهر و شهرداری با مالک بزرگ‌ترین مرکز خریدوفروش موبایل پایتخت درباره تخلفات از زمانی جدی شد که علاوه‌بر تغییر کاربری پارکینگ پاساژ علاءالدین در طبقه منفی سه به تجاری، مالک اقدام به بارگذاری طبقه هفتم بدون دریافت پروانه از سوی شهرداری منطقه کرد. رای کمیسیون ماده100 برای حل این مشکل، تخریب طبقات اضافی توسط شهرداری بود. شهرداری نیز در شامگاه پنج‌شنبه به همراه نیروی انتظامی اجرای این حکم را آغاز کرد. درخصوص جزییات تخریب طبقات و وضعیت مغازه‌داران در این واحدها، «تعادل» گفت‌وگویی با محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، انجام داد که به شرح ذیل می‌خوانید:


تخلف مالک پاساژ علاءالدین چیست؟

یکی از تخلفات در طبقه منفی سه پاساژ بود که در اصل باید واحد کاربری انباری تجاری می‌داشت، اما مالک آن را به مغازه تبدیل کرده بود. شخص مالک با بازگرداندن کاربری بخشی از این واحدها به انبار تجاری، تا حدی رفع تخلف کرده بود. تخلف عمده پاساژ علاءالدین در طبقه هفتم صورت گرفته که به‌صورت مازاد ساخته شده است. در این طبقه تعداد قابل‌توجهی واحدهای تجاری وجود دارد.

تخریب به چه شکل انجام گرفته است؟

شهرداری بخشی از طبقه منفی سه را که همچنان کاربری واحد تجاری داشته تخریب کرده است. درواقع واحدهایی تخریب شده است که به‌صورت مغازه تجاری فعالیت می‌کردند. به شکل عمده دیوارهای آنها را تخریب کرده است. آن واحدهایی که در داشتند و به‌عنوان انبار استفاده می‌شدند، به شکل قبلی خود باقی مانده‌اند، چراکه شهرداری حق تخریب آنها را نداشت. شهرداری صرفا کرکره و دکوراسیون داخلی برخی از مغازه‌ها را تخریب کرده و ورودی طبقه هفتم اعم از راه‌پله‌ها و آسانسور را مسدود کرده است. بستن راه‌های ورودی از طبقه ششم به طبقه هفتم به معنای تخریب این طبقه نیست. مجموعه اقدامات شهرداری در این پاساژ به منزله تخریب طبقات موردنظر نیست.

با این وضعیت، آیا شهرداری اعمال وظیفه کرده است؟

خیر. شهرداری در این طبقات صرفا اقدامات اولیه تخریب انجام داده‌ و تخریب کامل هنوز صورت نگرفته است. از شهرداری انتظار می‌رفت، در این شرایطی که برنامه‌ریزی انجام شده و نیروهای امنیتی و انتظامی حضور داشتند، تخریب به‌طور کامل انجام می‌شد. درواقع شهرداری باید از کل ظرفیت‌های خود برای تخریب و محو طبقه هفتم استفاده کند. زیرا مشخص نیست آیا با این تخریب، فعالیت در این طبقات تعطیل شده یا اینکه 6ماه بعد، فعالیت مغازه‌داران از نو آغاز می‌شود.

خسارت مغازه‌داران این طبقات چگونه باید جبران شود؟

ما اعتقاد داریم، کسانی که به‌عنوان کسبه در آن طبقات مشغول به کار هستند، به مالک پول داده‌اند، به واسطه این تخریب وسایلشان آسیب‌دیده و متضرر شده‌اند، مالک خسارت وارده بر آنها را باید جبران کند. این درحالی است که قوه‌قضاییه مالک را باید مکلف به پرداخت خسارت آنها کند. درواقع، با انجام این تخریب عمده خسارت به کسانی تحمیل شده است که در آن طبقات واحد تجاری خریدند نه مالک پاساژ. ظاهرا آنها مدرک قابل‌استنادی نیز برای ارایه به دادگاه ندارند. نباید مسیر تخریب به‌نحوی پیش رود که به مغازه‌داران آسیب برسد.

به‌این‌ترتیب، تکلیف مغازه‌داران چیست؟

تعیین تکلیف مغازه‌داران از عهده شورای شهر و شهرداری خارج است. فقط انتظار ما از مراجع قضایی اینست که آثار و پیامدهای سوء این عملکرد متخلفان نصیب کاسبین نشود. مالک باید جوابگوی ضررهای مالی این تخلف باشد. چراکه علاوه‌بر بی‌توجهی به مقررات ساختمان‌سازی، با ترفندهایی واحدها را به این افراد فروخته و در ازای دریافت پول، سندی به آنها ارایه نکرده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران