شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11889 | |

عضو شورای شهر در گفت‌و‌گو با «تعادل»: مالک خسارت کسبه را جبران کند

گروه مسکن و شهرسازی کشمکش بین شورای شهر و شهرداری با مالکان پاساژ علاءالدین که از 17شهریور سال جاری با صدور رای تخریب طبقات اضافی این پاساژ آغاز شده بود، در نهایت پس از چهار ماه چالش و چانه‌زنی برای توقف اجرای حکم قانون، در شامگاه پنج‌شنبه با تخریب طبقه هفتم و منفی سه پاساژ معروف علاءالدین به پایان رسید. این درحالی است که مناقشه مذکور در سال85 کلید خورده بود. زمانی‌که مالک پاساژ و شهرداری توافق کردند تا درصورتی شهرداری مجوز بهره‌برداری تجاری از فضای پارکینگ منفی سه را به مالک بدهد که وی در خارج از محدوده پاساژ یک پارکینگ احداث کند. خلف‌وعده مالک برای احداث پارکینگ و بارگذاری اضافی روی ساختمان 6طبقه پاساژ حاکی از آن بود که قانون‌گریزی مالک فراتر از آن است که مدیران شهری و مراجع قضایی دوباره از آن چشم‌پوشی کنند. بالاخره، طبقات اضافی پاساژ علاءالدین به حکم توافقی شورای شهر، شهرداری و مراجع قضایی تخریب شد تا درس عبرتی باشد برای دیگر سودجویان.

تخریب طبقه هفتم و منفی سه بزرگ‌ترین و معروف‌ترین بازار نشان داد با وجود تردید در اجرای قطعی حکم قانونی، هنوز اجرای اصول شهرسازی و حفظ امنیت جان شهروندان بر هر نوع منفعت شخصی افراد و قدرت‌طلبی مدیران اولویت دارد. بنابراین، علاءالدین تخریب شد تا این‌بار مقاومت شورای شهر در مقابل هر نوع قانون‌شکنی و الزام شهرداری به اجرای حکم تخریب پاساژ تجلی احیای حقوق شهروندان تهرانی شود.


رفع مشکلات پاساژ

ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه از ساعت یک بامداد روز جمعه، تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین آغاز شد، گفت: خسارت مغازه‌داران این طبقه بر عهده فرد متخلف یعنی علاءالدین است. وی باید تمامی خسارت‌های ایجادشده را بپردازد، زیرا ملکی را فروخته که قانونا متعلق به وی نبوده و باید در این زمینه پاسخگو باشد. این عضو شورای شهر باتاکید بر اینکه سایر تخلفات این پاساژ ازجمله ناایمن بودن آن به مرور زمان برطرف می‌شود، گفت: با شیب ملایم مشکلات این پاساژ را برطرف می‌کنیم. قناعتی در پاسخ به اینکه چرا برخوردی که با پاساژ علاءالدین شد، با سایر پرونده‌های کلان کمیسیون ماده۱۰۰ نمی‌شود، تصریح کرد: همه در برابر قانون یکسان هستند و اگر ما متوجه موضوعی مانند علاءالدین شویم، به آن ورود پیدا کرده و نمی‌گذاریم متخلفان به کار خود ادامه دهند. عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران اضافه کرد: به جز تخریب ساخت‌وسازهای غیرقانونی باید با عوامل شهرداری که به راحتی از کنار چنین ساخت‌وسازهای غیرقانونی‌ای گذشته و آن را نادیده گرفته‌اند، برخورد شود. اگر شهردار ناحیه یا منطقه در زمان ساخت این طبقه اضافه با آن برخورد می‌کرد ما مجبور نبودیم نیمه‌شب تیم اجرایی را برای تخریب ببریم و مجلس، شورای شهر تهران و دیوان عدالت اداری را درگیر چنین موضوعاتی کرده و چنین هزینه‌یی را بپردازیم. به اعتقاد من، شهردار تهران باید چنین مدیرانی را که در رده‌های میانی قرار دارند درصورت مشخص شدن تخلف تا ابد از مسوولیت در شهرداری برکنار کند. وی ادامه داد: اگر از همان ابتدا به راحتی از کنار این موضوع نمی‌گذشتیم و اجازه تخلف نمی‌دادیم، این نگاه که ما به مغازه‌داران این طبقه ظلم کرده‌ایم، در جامعه به‌وجود نمی‌آمد و گمان نمی‌کردند ما که اجرای حکم قانونی کرده‌ایم، ظالم هستیم و آنها که اجازه تخلف داده‌اند، انسان‌دوست هستند. این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌آید شهرداری پس از کاهش منابع درآمدی‌اش از محل صدور پروانه ساخت، تمایل به کسب درآمد از محل تخلفات دارد، گفت: نمی‌توان چنین پیشگویی کرد، اما ما در مدیریت شهری با هر قانون‌شکنی‌ای برخورد جدی خواهیم کرد.

پرداخت خسارت برعهده مالک

دیگر عضو شورای شهر تهران بااشاره به تخریب پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری، به فارس گفت: در این پاساژ تخلف بزرگی صورت گرفته است. احمد دنیامالی با اشاره به اینکه این موضوع در کمیسیون ماده100 پیگیری شد، گفت: دیوان عدالت ابتدا رای را ابطال کرد و بعد که کار قوی‌تر شد، اجازه تخریب داد. به اعتقاد دنیامالی، باید هرچه زودتر تکلیف این موضوع روشن شود. وی با بیان اینکه این ساختمان ایمنی لازم را ندارد، گفت: مجوزهای لازم برای ساخت این طبقه گرفته نشده و تخریب آن کار بسیار درستی بود. این عضو شورای شهر تهران درباره حق و حقوق مالکان در این پاساژ گفت: براساس پیگیری صورت‌گرفته بسیاری از واحدها در طبقه هفت به فروش نرسیده است اما باید مالک خسارت را پرداخت کند. چراکه هنوز پروانه پایان کار داده نشده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران