شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11169 | |

گزارش«تعادل» از جزییات سوالی که پای آخوندی را به مجلس کشید


معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «تعادل»: قیمت املاک را کارشناس دادگستری تایید کرده بود

وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه 18آذر به مجلس رفت تا این‌بار پاسخگوی سوال نماینده ارومیه درباره عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن در دولت قبل باشد. با این حال به‌گفته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، اظهارات آخوندی نتوانست ابهامات نادر قاضی‌پور را رفع کرده و وی را قانع کند. قاضی‌پور خواستار لیستی از املاک و زمین‌هایی بود که در دولت گذشته به مدیران سازمان ملی زمین و مسکن داده شده است. برای بررسی جزییات این پرونده و دلایل قاضی‌پور برای قانع نشدن، خبرنگار«تعادل» درصدد گفت‌وگوی تلفنی با وی بود که هر بار قاضی‌پور امکان پاسخگویی نداشت و در نهایت با گفتن اینکه در این رابطه اظهارنظری نمی‌کند، سوالات را بی‌پاسخ گذاشت. بنابراین برای روشن شدن ابهامات این سوال و خواسته، این‌بار با سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به‌عنوان منبع خبری این موضوع گفت‌وگویی داشتیم. به‌گفته منصور آرامی خواسته اصلی قاضی‌پور لیست مدیرانی است که آپارتمان یا زمین به آنها واگذار شده است. البته طی گفت‌وگویی با دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس مشخص شد این پرونده درحال حاضر در دست بررسی است تا معلوم شود به چند نفر از مدیران دوره قبل سازمان ملی زمین و مسکن آپارتمان یا زمینی واگذار شده است.


لیست مدیران

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در توضیح جزییات این پرسش تشریح کرد: در واقع سوال آقای قاضی‌پور این است لیست مدیرانی که به آنها زمین واگذار شده است را بدهند. وزیر راه و شهرسازی بنا بر مصلحتی که تشخیص دادند، توضیحاتی ارایه دادند. با این حال آقای آخوندی تاکنون لیستی را ارایه نداده‌اند.

آرامی افزود: البته قرار شد وزیر راه و شهرسازی به کمیسیون عمران مجلس بیایند. از طرفی هم در این کمیسیون، کمیته برای پیگیری این ماجرا تشکیل می‌شود. با این وجود، آقای قاضی‌پور قانع نشدند. این درحالی است که از سوی وزارت راه و شهرسازی یا معاون وی در سازمان ملی زمین و مسکن جزییات زیادی درخصوص این واگذاری داده نشده است. البته آقای آخوندی پذیرفته که چنین واگذاری در دولت انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: در کل آقای قاضی‌پور، لیست مدیرانی را می‌خواهد که در دوران دولت قبل به هر شرایطی از سازمان ملی زمین و مسکن واحد مسکونی یا زمین گرفته‌اند.

آرامی درباره واکنش کمیسون عمران مجلس نسبت به این موضوع گفت: طبق قانون کمیسیون نمی‌تواند موضعی نسبت به این موضوع داشته باشد. کمیسیون فقط می‌تواند دامنه سوال را تعیین کند. از آنجایی‌که این سوال ملی است نه منطقه‌ای پس قابل طرح در صحن مجلس است. بر همین اساس، کمیسیون گزارشی نوشته و به هیات رییسه می‌دهد. وی در پاسخ به اینکه درصورت مشخص شدن این افراد، آیا کمیسیون پیگیر موضوع می‌شود، گفت: درحال حاضر این موضوع صرفا یک سوال از سوی یک نماینده است حتی این نماینده عضو کمیسیون عمران هم نیست. در این شرایط کمیسیون در راستای مسایل نظارتی خود به اطلاعاتی دست پیدا کرد. تصمیم می‌گیرد جداگانه در این موضوع وارد شود، یا اینکه در قالب طرح تحقیق و تفحص پیگیر آن باشد فعلا این موضوع ربطی به کمیسیون ندارد. آرامی درخصوص اینکه آیا یک نماینده مجلس می‌تواند خواستار اسناد و مدارک یک سازمان یا شرکت دولتی از وزرا باشد، خاطرنشان کرد: بنابر قانون اساسی هر یک از نمایندگان این حق را دارند که جزییات اسناد و مدارک هر یک از دستگاه‌های دولتی را بدانند.


این املاک بیت‌المال است

در این خصوص، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: آقای قاضی‌پور از وزیر لیست اسامی مدیران سازمان ملی زمین و مسکن را می‌خواهد که به‌صورت دولتی واحد مسکونی به‌ آنان واگذار شده است.

محمد فیروزی درباره پاسخ آخوندی به وی اظهار کرد: بنابر اطلاعات موجود در وزارتخانه آخوندی گفت که این واگذاری‌ها در دولت قبل انجام گرفته و باید بررسی کند. چراکه ایشان می‌خواهند بررسی کنند که آیا می‌تواند مدارک ارایه دهد یا خیر.

وی افزود: قرار شد آقای آخوندی مذاکره‌یی داشته باشند اگر امکان ارایه این باشد، آن را به مجلس ارسال کند. از طرفی هم سوال از وزیر فرآیند عادی خود را طی می‌کند.

فیروزی درباره واگذاری این واحدهای مسکونی گفت: متاسفانه در گذشته و در دولت‌های قبل چنین واگذاری‌هایی مرسوم بوده است. این موضوع صرفا مختص دولت نهم یا دهم نبود. وزرا و مسوولان رده بالا در اواخر دوران هر دولت‌ها این کار را انجام می‌دادند. پیش از این هم ما شاهد واگذاری زمین‌های کشاورزی نیز بودیم.

این نماینده مجلس درخصوص ماهیت این نوع واگذاری‌ها به مدیران بیان کرد: اگر طبق قوانین مزایده و مناقصه یا تحت شرایط خاصی این واگذاری‌ها انجام شود، مشکلی نیست. می‌توان به پاس زحمات این مدیران تقدیر و تشکری کرد ولی اگر خلاف آن قاعده عمل شده باشد، قابل چشم‌پوشی نیست چراکه این واحدهای مسکونی از بیت‌المال است. به هر حال، این کار درستی نیست.

وی درخصوص وظیفه دولت فعلی در مقابل عملکرد دولت قبل گفت: بالاخره چنین اتفاقاتی ناشی از خلأ قانونی یا بی‌مسوولیتی مدیران است. فیروزی افزود: این پرونده درحال حاضر در دست بررسی است تا مشخص شود آیا این تخلف عمومیت داشته است. ممکن است چند مورد محدود باشد. در این صورت نمی‌توان بزرگنمایی کرد. هرچند یک مورد واگذای هم قابل اغماض نیست.

وی درباره واکنش وزیر گفت: قرار است ایشان پیگیری کنند و نتایج کمیسیون عمران را ارایه دهد. انتظار می‌رود با چنین آفتی که از دولت‌های گذشته به‌جا مانده است و تا الان هم ادامه دارد، برخورد کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران