شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 27075 | |

اما اگر سهم منابع دولتی، در بیمه پایه که دولتی است باقی بماند و سهم بیمه‌های تکمیلی کاهش یابد، بخش خصوصی متضرر می‌شود.

هدف ما این است که جامعه را درمان کنیم، نه اینکه بیمه‌های تجاری را چاق و چله کنیم! هدف اصلی ما درمان مردم است.

اختلاف بیمه‌یی وزارت بهداشت و وزارت رفاه در چیست؟

این مساله، سابقه دیرینه‌یی دارد. پس از شکل‌گیری وزارت بهداری و بهزیستی در اوایل انقلاب، بخش درمان سازمان تامین اجتماعی توسط وزارت بهداری و بهزیستی انجام می‌گرفت. به این شکل که هر سال بعد از تصویب بودجه سازمان تامین اجتماعی در شورای عالی یعنی همان یک‌سوم سهم درمان که خدمت‌تان عرض کردم به وزارت بهداری و بهزیستی تعلق می‌گرفت. وزارت بهداری و بهزیستی هم به بیمه‌شدگان مثل سایر مردم ارائه خدمت می‌کرد، اما تعلق گرفتن این بودجه‌ها به وزارت بهداری و بهزیستی این انتظار را ایجاد می‌کرد که برای کارگران و بیمه‌شدگان خدمات متمایزتر و بهتری به آنها ارائه شود. حتی بحث‌هایی مطرح بود که وزارت بهداری و بهزیستی از پول‌هایی که به نام درمان کارگران به حسابش ریخته می‌شود، در مبادی دیگری استفاده می‌کنند و مثلا ساختمان می‌سازند یا ماشین می‌خرند.

رییس وقت کمیسیون کار و امور اجتماعی از وزیر وقت بهداشت و درمان، آقای دکتر مرندی در مجلس سوال کرد که وزارت بهداشت صورتی از درآمدها و هزینه‌هایی که در مورد مشمولان کارگری برعهده دارند ارائه بدهند اما متاسفانه وزارت بهداشت نتوانست به تفکیک، صورتی از این این هزینه‌ها و درآمد‌ها را ارائه بدهد. این انگیزه‌یی شد که در سال 1367، طرحی تحت عنوان لایحه الزام سازمان تامین اجتماعی به انجام درمان توسط این سازمان تصویب شود، یعنی درمان دوباره به سازمان تامین اجتماعی سپرده شود که به 2صورت درمان مستقیم و غیرمستقیم هم بود.

آیا اختلاف نظر دیگری هم وجود دارد؟

در کنار این سازمان خدمات درمانی هم وجود داشت که زیر نظر وزارت بهداری یا بهزیستی بود. این مناقشه همیشه وجود داشت که باید بین تولید‌کننده درمان و خریدار درمان فاصله داشته باشد، یعنی ناظر و مجری یکی نباشند و این همیشه یکی از بحث‌های چالشی بود که در محافل کارشناسی وجود داشت. وقتی که وزارت رفاه و تامین اجتماعی شکل گرفت، سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی از زیر نظر وزارت بهداشت خارج شدند و در وزارتخانه جدید که بعدا تبدیل شد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساکن شدند. همیشه این بحث بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه وجود داشت که وزارت بهداشت می‌گفت من متولی بهداشت و درمان در کشور هستم، اما ابزارهای کار دست من نیست و حوزه درمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت هم باید دست من باشد. حتی در شورای‌عالی بیمه هم وزیر رفاه بود که ریاست داشت و تصمیم‌گیری در مورد تعرفه‌ها هم برعهده ایشان بود.

این اختلاف نظر کار را به جایی رساند که در برنامه پنجم توسعه به صراحت قید شد که سازمان‌های بیمه‌یی و ارائه‌دهندگان و خریداران باید در یک ارگان متمرکز بشوند. برای اجرایی‌شدن این قانون وزیر بهداشت اعتقاد دارد که سازمان بیمه سلامت باید بیاید زیر نظر وزارت بهداشت. به نظر من البته ایشان بیشتر به جنبه مادی قضیه نگاه می‌کند و معتقدند که دستور پرداخت‌ها یا خریدهای درمان هم علاوه‌بر ارائه خدمات باید با ایشان باشد.

در واقع به دلیل پرداخت‌ها و هزینه‌های کمرشکنی که در حوزه درمان هم وجود داشت و در برنامه آقای هاشمی هم رفع و رجوع آن دیده شده بود، وزارت رفاه را در مقابل یک عمل انجام شده قرار داد و بسیاری از تصمیماتی که منجر به بالا رفتن تعرفه‌های پزشکی و بالا رفتن هزینه‌های بیمه‌ها ختم شده، زیر نظر شورای‌عالی بیمه بوده که مجموعه اصلی آن را اعضای وزارت رفاه تشکیل می‌دهد. الان که متوجه شده‌اند که آن تصمیمات موجب بالا رفتن هزینه‌های فوق طاقت صندوق‌های بیمه‌یی شده، رودررویی و مقابله این 2وزارتخانه بیشتر شده است. البته یک بحث دیگری هم وجود دارد و آن هم این است که آیا سازمان تامین اجتماعی اگر برای کارگران خودش سرانه بیمه پرداخت کند و خریدار درمان باشد، آیا این می‌تواند یک سبک و سیاق جدیدی به وجود بیاورد برای ارائه خدمات بهتر به نیروی کار و صرفه‌جویی، یا نه؟ این هم همیشه محل جنجال و مناقشه بوده. از یک طرف همیشه بحث رضایتمندی نیروی کار مطرح بوده که می‌توان مسوولیت سازمان تامین اجتماعی را به وزارت بهداشت داد یا نه و از طرف دیگر برای سازمان تامین اجتماعی به عنوان دومین تولید‌کننده درمان در کشور که 45هزار کادر درمانی در بیمارستان و درمانگاه‌های تامین اجتماعی در کل کشور دارد موجب کاهش و تنزل پرستیژ سازمانی می‌شود. علاوه‌بر این این قطار پرهزینه طرح تحول سلامت آنقدر با شتاب دارد پیش می‌رود که صندوق‌های بیمه‌یی از جمله خود سازمان تامین اجتماعی با چه کسری بزرگی مواجهند و حتی به گفته خود مسوولان سازمان تامین اجتماعی، طرح تحول سلامت بیش از 50درصد هزینه‌های درمان را بالا برده است. این مسائل همچنان محل سوالند و می‌طلبد که در یک محیط آرام این سوالات مجددا مطرح شوند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران