شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 26304 | |

«تعادل» بررسی می‌کند

عاطفه قاسمیان

طی یک قرن اخیر، استراتژی‌های صنعتی مسیر توسعه اقتصادی کشورها را هموار کرده است. مهم‌ترین دلیل رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی بسیاری از کشورها توسعه صنعتی آنها بوده است. وجود بخش صنعت به عنوان یکی از مراحل اساسی در توسعه ملی، افزایش درآمدها و تامین ماشین‌آلات، ابزار و مواد مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت‌های مدرن و مسکن اهمیت این بخش را

آشکار می‌کند.

* به نقل از مجمع جهانی اقتصاد، بخش صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها محسوب می‌شود. این بخش علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده بیش از سایر بخش‌های اقتصاد منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد. ارزش‌افزوده، اشتغالزایی، تحریک نوآوری و پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان عوامل کلیدی رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار هستند. جریان قوی نوآوری در زمینه مواد اولیه، فناوری اطلاعات و فرآیندهای تولید و ساخت، آفرینش فرصت‌های جدید برای طراحی و ساخت محصولات و خدمات جدید ازجمله مواردی است که به واسطه بخش صنعت منجر به رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

* بسیاری از مشاغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صنعت وابسته هستند. براساس مطالعه‌یی که توسط سازمان جهانی نیروی کار در برخی کشورها صورت گرفته است، بخش صنعت طی سال‌های 2013- 2010 به طور متوسط بالاترین سهم نیروی کار را در میان بخش‌های اقتصادی به خود اختصاص داده است.

* بخش صنعت در تجارت، تحقیق و توسعه و بهره‌وری سهم قابل توجهی دارد. تحقیقات صورت گرفته توسط موسسه مک کینزی روی برخی کشورهای پیشرفته و درحال توسعه نشان می‌دهد بخش صنعت در سال 2010 سهم 70درصدی در صادرات و سهم 77درصدی در تحقیق و توسعه بخش خصوصی داشته است. سهم صنعت در رشد بهره‌وری کشورهای منتخب نیز 37درصد برآورد شده است.

* در اقتصادهای پیشرفته، بخش صنعت محرک نوآوری، صادرات و رشد بهره‌وری است. کشورهای درحال توسعه نیز از محل تقاضا برای کالاهای صنعتی و اهمیت آنها به لحاظ مشارکت در زنجیره تامین محرک رشد اقتصاد جهانی به شمار می‌روند. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی ایران نیز نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، بخش‌های صنعت (ساخت) و معدن در مجموع حدود 18درصد از اقتصاد کشور را تشکیل داده‌اند.

* ارتباط بالایی که بین بخش صنعت و معدن و سایر بخش‌های اقتصاد وجود دارد، اهمیت این بخش را بیش از پیش آشکار می‌کند. ارتباطات بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی با سایر بخش‌های اقتصادی ازجمله کشاورزی، نفت و انرژی و ساختمان سبب شده تا قلمرو فعالیت بخش صنعت و اثرگذاری آن فراتر از بخش صنعت و معدن باشد. علاوه بر این امکان به کارگیری بیشتر فعالیت‌های بخش خدمات به عنوان داده در بخش صنعت وجود خواهد داشت. به عنوان مثال؛ آمارها نشان می‌دهد بیش از 34درصد از اشتغال صنعتی کشورها مربوط به فعالیت‌های خدماتی در سال 2012 بوده است.

* تحقیقات نشان می‌دهد، اقتصادهایی که رشد سریع‌تری را تجربه کرده‌اند دارای رشد صنعتی سریعی نیز بوده‌اند و تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده‌اند که خود موجب رشد اقتصادی بیشتری شده است. این امر از تغییر ساختاری ناشی شده که به معنای انتقال منابع از بخش‌های کم بهره‌ور به بخش‌های با بهره‌وری بالاتر است و محرک اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در اغلب موارد بخش صنعت هدایتگر فعالیت‌های با بهره‌وری بالاست. اقتصادی، زمانی محدود می‌شود که انتقال منابع کار و سرمایه از بخش‌های با بهره‌وری پایین به بخش‌هایی با رشد بهره‌وری بالا شکست می‌خورد.

* اگرچه راهکارهای موجود برای رشد پایدار هر یک از کشورها متناسب با بخش صنعت و موقعیت کشورها متفاوت است اما سیاست‌های عمومی اثربخش و رایج که منجر به نرخ رشد پایدار از طریق صنعت می‌شوند، عبارتند از:

- توسعه بخش خصوصی مبتنی بر اصل رقابت در بازار: تنظیم قواعد و مقررات براساس منطق بازار، رقابت و توسعه بازار محیط کسب وکاری ایجاد می‌کند که انگیزه‌های کارآفرینی به همراه خواهد داشت. چنین محیطی ورود دانش و حداکثرسازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را میسر خواهد کرد.

- دسترسی آزاد به بازارهای بین‌المللی: امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی از یک سو برای دست‌یابی به تکنولوژی‌های جدید و از سوی دیگر از حیث سهولت واردات / صادرات دارای اهمیت است. علاوه بر این دسترسی به سرمایه‌های خارجی و تجهیز سرمایه داخلی را نیز میسر می‌سازد.

- بازتعریف نقش دولت در حفظ و حراست از حقوق مالکیت

- ایجاد شرایط مساعد در سطح اقتصاد کلان با ایجاد ثبات در نرخ تورم و بودجه متوازن و تنظیم جریان درآمدی به اقتصاد

- تامین زیرساخت‌ها: زیرساخت‌های توسعه یافته شامل سیستم‌های ارتباطات و حمل و نقل دسترسی به بازارها را امکان‌پذیر می‌کند.

- تقویت رابطه بنگاه با نظام تصمیم‌گیری سازگار با اهداف توسعه صنعتی

- نیروی انسانی توانمند: نیروی کار شایسته، متنوع و ماهر که توانایی پاسخگویی به تقاضای موجود در اقتصاد را داشته باشد، لازمه دست‌یابی به رشدی پایدار است. چنانچه شرایط با ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود و بازار رقابتی ایجاد شود، الزامات بنگاه‌ها تغییر خواهد کرد و تمایل به جذب و نگهداشت نیروی کار تحصیلکرده در آنها افزایش خواهد یافت.

- برابری فرصت‌ها: محیط اقتصادی و اجتماعی که فرصت‌های برابر برای زنان و مردان فراهم می‌کند.

- تحرک پویای بخش صنعت: پیگیری برای رفع تحریم‌ها مستلزم تحرک پویا و مستمر در بخش صنعت است. تحرک این بخش نیز علاوه بر موارد ذکر شده با پیوستن به زنجیره ارزش جهانی تقویت خواهد شد. در شرایط اشباع بازار برخی تولیدات صنعتی و تکمیل تقاضای داخلی، پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه صادرات ضروری به نظر می‌رسد. در چارچوب زنجیره‌های ارزش جهانی، بنگاه‌های صنعتی می‌توانند با به کارگیری تکنیک‌های صحیح ارتقا و بهبود در فرآیند تولید همچنین بهبود در عملیات، انتظار افزایش ارزش مضاعف و کسب مزیت رقابتی را داشته باشند.

- تنوع‌سازی و تخصصی کردن تولیدات صنعتی: تنوع‌سازی تولیدات صنعتی موجب تنوع بخشی به صادرات صنعتی می‌شود ضمن اینکه ساختار متنوع صنعتی، رشد بنگاه‌های رقابتی را تقویت می‌کند. بخش صنعت دارای طیف وسیع از فعالیت‌ها می‌تواند ورود و خروج بنگاه‌های صنعتی را از طریق پشتیبانی ایجاد یا توسعه بنگاه‌های بهره‌ورتر و خروج بنگاه‌های با بهره‌وری کم تسهیل کند.

* اقتصاد ایران در میان کشور‌های درحال توسعه جزو معدود کشورهایی است که در سال‌های دهه 60 میلادی، صنعتی شدن را در دستور کار قرار داد. از آن زمان تاکنون اقدامات زیادی از قبیل تاسیس نهادهای مختلف پشتیبان و صرف منابع قابل توجه مالی برای ایجاد واحد‌های صنعتی بزرگ صورت گرفته است. گزینه‌های پیش رو برای توسعه صنعتی کشور طی این سال‌ها بسیار محدود شده‌اند؛ طوری که یک پارادایم واحد توسعه تشکیل شده است. در ایـن پارادایم، چگونگی تعامل با جهان، نقش بخش خصوصی و نقـش دولـت در حـد جهـت‌گیری مشخص شده است. طی 5 دهه گذشته تمام اجزای صنعتی شدن مانند قطعات یک پازل طی ادوار مختلف و بنـا بـه تشخیص تصمیم‌گیرندگان به طور مجزا در کشور ایجاد شده‌اند اما این اجزا تحت یک فرآیند تکاملی در کنار هم قرار نگرفته‌اند. موضوع هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که کشوری در یک مسیر توسعه پـیش رفتـه باشـد و لزومـا مسیر انتخاب شده با واقعیات و ملزومات پیچیده آن کشور در تطابق نباشد.


وضعیت بخش صنعت در جهان

* روند نزولی رشد تولیدات صنعتی جهان که از فصل دوم سال 2014 آغاز شده، تاکنون ادامه داشته است. در تازه‌ترین گزارش سازمان یونیدو، دلایل روند اخیر ترکیبی از عوامل تقویت‌کننده و تضعیف‌کننده مانند کاهش شتابان قیمت نفت، کاهش معنادار ارزش یورو، افزایش قابل توجه ارزش دلار، تداوم رکود در چین، عدم اطمینان بازار اروپا و جغرافیای سیاسی ذکر شده است.

* در فصل نخست سال 2015، تولید صنعتی جهان به‌طور متوسط با 2,8درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. با توجه به اینکه فصل نخست 2015 تقریبا متقارن با فصل چهارم سال 1393 است، چنانچه این دو بازه زمانی را متناظر با یکدیگر در نظر بگیریم، رشد صنعتی ایران در این مدت برابر با 9.7 بوده که بیش از متوسط رشد جهانی صنعت ساخت در فصل نخست 2015 است.

* رشد تولیدات صنعتی کشورهای صنعتی شده در فصل اول سال 2015، 1.3درصد بوده است که نسبت به رشد فصل چهارم 2014 (1.9درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل)، کاهش یافته است. این روند ناشی از کاهش تولید صنعتی کشورهای ایالات متحده امریکا و برخی اقتصادهای شرق آسیا مانند ژاپن و جمهوری کره است.

* تولید صنعتی کشورهای درحال توسعه و صنعتی شده نوظهور از 6.4درصد در فصل چهارم سال 2014 (نسبت به مدت مشابه سال قبل) به 5.3درصد در فصل نخست 2015 کاهش یافته است. تداوم رکود بازار چین و کاهش سرعت رشد اقتصادهای صنعتی نوظهور به خصوص امریکای لاتین از جمله عوامل نرخ رشد پایین در این کشورها محسوب می‌شوند.

* در میان گروه‌های صنعتی، بالاترین رشد طی فصل نخست 2015 مربوط به گروه سایر تجهیزات حمل‌ونقل با رشد 8,4درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. گروه چاپ و نشر با رشد منفی 0,5 درصدی کمترین رشد را در میان رشته فعالیت‌های صنعتی داشته است.

* اقتصادهای درحال توسعه و صنعتی شده نوظهور در تمامی گروه‌های صنعتی رشد مثبت را طی فصل نخست 2015 تجربه کرده‌اند. این کشورها در صنایعی مانند تولید موادغذایی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و چرم بر کشورهای توسعه‌یافته چیره شده‌اند.

* کشورهای توسعه‌یافته نیز اغلب در صنایع با تکنولوژی بالا مانند صنایع شیمیایی، تولید ابزار پزشکی و ساخت وسایل‌نقلیه موتوری رشد نسبتا بالاتری داشته‌اند.


وضعیت ارزش‌افزوده بخش صنعت

* بر اساس برآوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1393 (بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1383)، معادل 3درصد بوده است. در میان فعالیت‌های اقتصادی، بخش‌های صنعت و معدن با سهم 1.2واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی سال 1393، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.

* مجموع ارزش افزوده بخش‌های صنعت و معدن در سال 1393 (بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1383)، معادل 36.2هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال پیش از آن تقریبا 7درصد رشد داشته است. این 2بخش تقریبا 18درصد تولید ناخالص داخلی سال 1393 را تشکیل داده‌اند.

* ارزش افزوده بخش معدن در سال 1393 با رشد 9,8درصدی همراه بوده است. این بخش که 1,2درصد از تولید ناخالص داخلی این سال را تشکیل می‌دهد، 0,1واحد درصد در رشد اقتصادی سال 1393 سهم داشته است.

* ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سال 1393 با رشد 6,7درصدی همراه بوده و 16,5درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را دربرگرفته است. بخش صنعت با سهم 1,1واحد درصدی از رشد 3درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 1383)، عامل مسلط در رشد اقتصادی سال 1393 به شمار می‌رود.

* شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال 1393 (بر مبنای سال پایه 1390) به عدد 92,9 رسیده که در مقایسه با سال 1392 معادل 6,7 درصد افزایش یافته است. در میان گروه‌های مهم صنعتی که بیش از 83درصد ارزش افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی را تشکیل می‌دهند، تنها در گروه(صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی (شامل سیمان، کاشی و...) کاهش 2,7درصدی شاخص تولید در سال 1393 مشاهده می‌شود.

* در سال 1393، در میان 24 گروه عمده کارگاه‌های بزرگ صنعتی، شاخص 14‌گروه صنعتی نسبت به سال قبل رشد مثبت داشته است که مهم‌ترین آنها شاخص تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر با رشد 51,2درصدی است.

* شاخص تولید 10 گروه صنعتی دیگر نیز در سال 1393 نسبت به سال قبل از آن، کاهش یافته است. بیشترین کاهش متعلق به گروه «صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو (سیگار) » با کاهش 40,2درصدی است.


تجارت

* آمارهای سازمان تجارت جهانی گویای استمرار روند منفی تراز تجاری محصولات صنعتی ایران است. در سال 2013، صادرات محصولات صنعتی ایران تقریبا 17میلیارد دلار برآورد شده است و نتوانسته واردات 29میلیارد دلاری این محصولات را پوشش دهد و منجر به تراز تجاری منفی 2میلیارد دلار در سال مذکور شده است. شایان ذکر است اگرچه تراز تجاری محصولات صنعتی ایران همچنان منفی است، اما روند تراز بازرگانی صنعتی نشان می‌دهد از سال 2011 تاکنون، از میزان منفی بودن آن کاسته شده است و انتظار می‌رود به سمت صفر رود.

* سهم صادرات صنعتی ایران از مجموع صادرات صنعتی جهان در سال 2013 معادل 0.14درصد بوده که نسبت به سال 2012 (0,15درصد) کاهش یافته است، اما آمارهای سازمان تجارت جهانی در مجموع گویای روند صعودی سهم ایران از صادرات صنعتی جهان طی سال‌های 2012 - 2004 است.

* مطابق آمارهای سازمان تجارت جهانی، سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی ایران در سال 2013، 20,7درصد بوده که نسبت به سهم 17 درصدی سال 2012 افزایش یافته است.

* سهم ایران از واردات صنعتی جهان نیز از سال 2009 تاکنون روند نزولی را دنبال کرده؛ به‌طوری که از 0,39درصد در سال 2009 به 0,23درصد در سال 2013 رسیده است. واردات محصولات صنعتی ایران در سال 2013، معادل 28,9میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن 19درصد کاهش یافته است.

* براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، محصولات صنعتی با سهم 24,3درصدی از مجموع صادرات غیرنفتی ایران در سال 1393، بالاترین سهم را در میان بخش‌های عمده صادراتی کشور به خود اختصاص داده‌اند. آمارهای این سازمان گویای صادرات 14,9میلیون دلاری محصولات صنعتی در سال 1393 است که نسبت به سال پیش از آن 0,4 درصد کاهش یافته است. با توجه به رشد 2درصدی وزن کالاهای صنعتی صادراتی طی بازه زمانی مذکور، به نظر می‌رسد کاهش مقدار ارزشی صادرات صنعتی در سال 1393 ناشی از کاهش متوسط قیمت صادراتی یک واحد کالای صنعتی بوده است.

* صادرات صنعتی کشور طی 2ماهه نخست سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ 11 درصد رشد داشته و از 1,9میلیارد دلار به 2,1 میلیارد دلار رسیده است. این گروه با سهم 27,5 درصدی از مجموع صادرات طی بازه زمانی مذکور، بعد از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است.


بهره‌وری

* بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت در سال 1392 (بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1383)، معادل 87,2 میلیون ریال به ازای هر نفر بوده که نسبت به سال 1391، تقریبا 10درصد کاهش داشته است. بالاترین بهره‌وری نیروی کار صنعت کشور (107میلیون ریال به ازای هر نفر) مربوط به سال 1390 است. آمارها نشان می‌دهد، بهره‌وری نیروی کار صنعت در اغلب سال‌ها از بهره‌وری نیروی کار کل اقتصاد کمتر بوده است. بنابر آخرین آمارهای موجود، بهره‌وری نیروی کار کل اقتصاد در سال 1392، برابر 92,4میلیون ریال به ازای هر نفر است که از بهره‌وری نیروی کار صنعت در این سال (87,2میلیون ریال به ازای هر نفر) بالاتر است.

* بهره‌وری سرمایه بخش صنعت در سال 1391 (بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1383)، معادل 0,436 بوده که نسبت به سال 1390، حدود 7درصد کاهش یافته است. بهره‌وری سرمایه بخش صنعت تقریبا 2 برابر بهره‌وری سرمایه کل اقتصاد (0,253) است.


پروانه‌های بهره‌برداری

* براساس آخرین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی 11ماهه نخست سال 1393، در مجموع 2832 پروانه بهره‌برداری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 18,1درصد رشد داشته است. بیشترین واحد جدید به بهره‌برداری رسیده در بازه زمانی مذکور مربوط به رشته فعالیت «سایر محصولات کانی غیرفلزی» (406 فقره) است.

* میزان سرمایه‌گذاری محقق شده بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادره طی 11ماهه نخست سال 1393، معادل 7,6میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0,3درصد کاهش یافته است. بیش از 35درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در این مدت به ترتیب متعلق به گروه‌های «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» و «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» بوده است.

* آمار پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده نشان می‌دهد با وجود افزایش تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده طی 11ماهه نخست سال 1393، میزان اشتغال ایجاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 0,2درصد کاهش یافته است. در میان گروه‌های صنعتی، رشته فعالیت بازیافت و شکار و فعالیت‌های وابسته کشاورزی بیشترین رشد اشتغال را در این مدت تجربه کرده‌اند. اگرچه میزان اشتغالزایی فعالیت‌های صنعتی جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته، اما بر اساس آمارهای منتشر شده، سرمایه‌گذاری تحقق یافته به ازای هر نفر شاغل همچنان مقداری ثابت (1,7میلیون ریال به ازای هر نفر) است.

* از مجموع 87318 طرح در دست اجرا تا پایان بهمن‌ماه سال 1393، تنها 8,7درصد طرح‌ها (7622 فقره) بیش از 60درصد پیشرفت فیزیکی‌ داشته‌اند. بیش از 89درصد طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد مربوط به طرح‌های کمتر از 50 نفر کارکن می‌شود. در میان گروه‌های صنعتی، رشته فعالیت‌های «سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» بیشترین پیشرفت فیزیکی را داشته‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران