شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 24673 | |

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از اجرای سیاست تسهیل مقداری خبر داد

گروه بانک و بیمه

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی روز 25 تیرماه 94 در خبری که بانک مرکزی منتشر کرده از اجرای سیاست تسهیل مقداری برای خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی خبر داده است.

به گزارش «تعادل»، ابوالفضل اکرمی گفت: اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سال‌های

92-1391 و تورم بیش از 40درصد، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک‌های دولتی با شرایطی روبه‌روست که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان‌پذیر نیست.

اکرمی با اشاره به اینکه بانک‌های مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی اقدام به تزریق نقدینگی به بانک‌ها در قالب سیاست‌های تسهیل مقداری می‌کنند، تصریح کرد: بانک مرکزی با بهره‌گیری از تجربه بحران اقتصادی جهان، اجرای این سیاست را با ملاحظه و مدیریت مناسب مصرف آن و با هدف کاهش تنگنای اعتباری دنبال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست تسهیل مقداری مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک می‌کند و کمترین اثرات تورمی را به دنبال دارد.

خبرنگار ما در گفت‌وگو با چند تن از کارشناسان بانکی و اقتصادی، به بررسی ابعاد و ویژگی‌های سیاست تسهیل مقداری پرداخت. برخی کارشناسان اعلام کردند که این سیاست در امریکا و ژاپن با هدف نجات اقتصاد و بانک‌ها و خرید بدهی مالی بانک‌ها و صندوق‌های مختلف و کمک به رشد تولید مولد و اشتغال، کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و پول تزریق شده توسط بانک مرکزی و دولت به سمت کارهای مولد و نجات بخش‌های مالی و تولیدی اقتصاد هدایت می‌شود.

برکچیان کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار «تعادل» گفت: کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی در ماه‌های اخیر بررسی‌های مختلفی در مورد سیاست تسهیل مقداری داشته‌اند.

اگرچه خبرنگاران «تعادل» تلاش کردند که در گفت‌وگو با کارشناسان و مسوولان بانک مرکزی و حتی پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به بررسی ابعاد سیاست تسهیل مقداری، پژوهش‌های چند وقت اخیر در پژوهشکده و... بپردازند اما موفق نشدند که جزییاتی از این سیاست را از زبان کارشناسان بانک مرکزی جویا شوند و لذا به خبر خلاصه بانک مرکزی و سخن کارشناسان مستقل از بانک مرکزی اکتفا کردیم.

کارشناسان معتقدند سیاست تسهیل مقداری در ایران با هدف افزایش توان و ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است اما اگر این ظرفیت جدید وام‌دهی به سمت امور مولد و با اشتغالزایی بالا و دارای بازدهی هدایت نشود و بانک‌ها این پول جدید را به سپرده‌گذاران خود بدون در نظر گرفتن بازگشت و بازدهی و اشتغالزایی آن وام بدهند، بازهم مشکل مطالبات معوق، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها تکرار خواهد شد.

اما این سیاست در ژاپن و امریکا به مفهوم نجات مالی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و این پول جدید بانک مرکزی مستقیم به سمت امور مولد و مشوق اشتغال هدایت می‌شود و نرخ سود بانکی مشوق تولید و اشتغال و بازگشت سرمایه‌گذاری است.


تجربه ژاپن و امریکا

تجربه سیاست تسهیل مقداری در شرایطی در کشورهای جهان از جمله در ژاپن و امریکا اجرا شده که این کشورها اصطلاحا در دام نقدینگی و رکود بوده‌اند و امکان تحرک در اقتصاد از طریق کاهش نرخ بهره، افزایش سرمایه‌گذاری، تزریق پول بیشتر و افزایش اشتغال و رشد اقتصادی وجود نداشته است. در نتیجه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی با کمک کردن به ابزارهای مالی بانک‌ها و تحرک در بخش مالی و عمرانی، به رشد تولید و اشتغال کمک کرده‌اند.

نتیجه این سیاست، در ابتدا خرید ابزارهای مالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی است و باعث تزریق نقدینگی بیشتر به شبکه بانکی می‌شود، در نتیجه نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد و موجب تزریق پول بیشتر به اقتصاد، رشد سرمایه‌گذاری و تولید و رشد اقتصادی می‌شود و البته موجبات کاهش ارزش پول ملی و تورم را نیز تاحدودی ایجاد می‌کند.

اما در اقتصاد ایران، از آنجا که ساختار شبکه بانکی کشور در حال حاضر با تنگنای مالی مواجه است و ارقام 104هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق 85هزار میلیارد تومانی، بدهی 84 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی و رقم 13درصدی سپرده قانونی را شاهد هستیم و... در نتیجه بانک‌ها از ابزارهای مالی متنوع مانند بانک‌های سایر کشورها مواجه نیستند و به جای این ابزارها و اوراق و دارایی‌های مالی گسترده در بانک‌های خارجی، در شبکه بانکی ایران با بدهی سنگین دولت، بانک‌ها و مطالبات معوق مواجه هستیم.

نکته دیگر این است که در ایران دچار دام نقدینگی نیستیم و نرخ سود بانکی در صورت توانمندشدن بانک‌ها امکان کاهش بیشتر از 20درصد را دارد و نرخ سود بانکی در حال حاضر بالاتر از نرخ تورم 15 تا 16 درصدی است.

براین اساس، پرسش اساسی این است که اولا بانک مرکزی چرا در این شرایط که دام نقدینگی در اقتصاد نداریم و نرخ سود بانکی حدود 20درصد است قصد اجرای سیاست تسهیل مقداری را دارد و دوم اینکه بانک مرکزی قرار است به کدام بخش از دارایی‌های مالی بانک‌ها کمک کند و کدام دارایی و بدهی مالی بانک‌ها را خریداری کند؟

اگر قرار باشد که بانک مرکزی بدهی دولت، مطالبات معوق و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را خریداری کند و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد، نتیجه آن چه خواهد شد و درآینده این رقم را چه بخشی از اقتصاد پرداخت خواهد کرد؟ آیا قرار است که در مقابل بدهی دولت به بانک‌ها، این مبالغ و سیاست تسهیل مقداری اجرا شود وبه بانک‌ها پول تزریق شود؟

موضوع دیگر این است که سیاست تسهیل مقداری تاچه حد موجب رشد نقدینگی، تورم و افزایش نرخ دلار و سایر ارزها خواهد شد و میزان رشد احتمالی تا چه حد پیش‌بینی شده است؟

بانک مرکزی این سیاست را در چند مرحله و با چه میزان تزریق نقدینگی به بانک‌ها اجرا خواهد کرد. این منابع از چه محلی پرداخت خواهد شد؟

نکته دیگر این است که آیا این نوع تزریق نقدینگی از بانک مرکزی به بانک‌ها، در مقابل بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود و سرانجام به نوعی به معنای استقراض دولت از بانک مرکزی خواهد بود؟

افرادی که در سمینار پولی و بانکی بهار 94 در سالن اجلاس شرکت کرده بودند، با موضوع پیشنهاد شده از سوی کارشناسان و مشاوران دولت مبنی بر خرید بدهی‌های بانک‌ها و ایجاد بازار بدهی و... مواجه شدند و برخی کارشناسان نیز راه توانمندشدن بانک‌ها را کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق بانکی معرفی کردند.

براین اساس، احتمالا کارشناسان بانک مرکزی و پژوهشکده پولی وبانکی، برای ارائه راهکاری جهت توانمندسازی بانک‌های کشور، به دنبال خروج بانک‌ها از تنگنای مالی بوده‌اند و سیاست تسهیل مقداری را با هدف کمک بانک مرکزی به بخش مالی بانک‌ها پیشنهاد کرده‌اند.

حال باید دید که بانک مرکزی به چه شکل این سیاست را اجرا خواهد کرد، چه میزان نقدینگی به بانک‌ها تزریق خواهد شد و این پول‌ها بابت کدام بخش از دارایی‌ها و بدهی‌ها و طلب‌های بانک‌ها پرداخت خواهد شد و از چه محلی انجام می‌شود و سرانجام و نتیجه آن در بانک‌ها و اقتصاد و بانک مرکزی و دولت چه خواهد شد؟

همچنین بانک مرکزی با کدام پیش‌بینی در مورد اثر سیاست تسهیل مقداری بر نرخ ارز و نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی و تورم و... به اجرای آن خواهد پرداخت؟


درودیان: بانک‌های ایران

پول را به سپرده‌گذاران وام می‌دهند

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی که در این زمینه با «تعادل» گفت‌وگو می‌کرد، نخستین بار بود که عبارت «سیاست تسهیل مقداری» را می‌شنید اما معتقد بود که می‌توان حدس زد، مقصود بانک مرکزی از این سیاست جدید چیست؟

از او پرسیدیم که اساسا معنی و پیامد اجرایی شدن چنین سیاستی چه می‌تواند باشد؟ او در پاسخ گفت: «سیاست تسهیل مقداری، طرحی نامتعارف و مخصوص شرایط بحرانی دارد در واقع نوعی سیاست نجات است.

وی تاکید کرد: بر خلاف آنچه ممکن است عده‌یی تصور کنند که هدف از اجرای این سیاست افزایش توان وام‌دهی بانک‌هاست اما من احتمال می‌دهم که مقصود بانک مرکزی از این طرح، افزایش ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها باشد که خودش معلول قفل شدن منابع مالی آنها بوده است.

او ادامه داد: «در شرایطی که اقتصاد دچار بحران است و تقاضا به طور کلی و تقاضا برای دارایی‌های مالی به طور خاص پایین آمده است، اجرای چنین سیاست‌هایی توصیه می‌شود. لذا در این شرایط، بانک مرکزی دارایی‌های ریسکی و پرخطر نهادهای مالی دیگر مانند بانک‌ها را می‌خرد. در واقع حتی دارایی‌های غیرنقدی آنها را هم می‌خرد و در مقابل پول نقد به آنها می‌پردازد.»

درودیان معتقد است:« اجرای چنین سیاستی در ایران، چندان بدون ریسک هم نخواهد بود و شرایط اقتصاد ایران برای اجرای چنین طرحی به هیچ عنوان آماده نیست.»

او ادامه داد: «ریسک جدی اجرای این طرح، رشد پایه پولی کشور و به تبع آن افزایش نقدینگی است.»

از او در مورد شرایط کشورهایی مثل امریکا و ژاپن هنگام اجرای این طرح پرسیدیم که پاسخ داد: «در امریکا بانک مرکزی حتی دارایی‌های مالی ریسک‌دار موسساتی مثل صندوق‌های بازنشستگی را از آنها خرید اما تفاوتی که میان شرایط ایران با این کشور وجود دارد در این است که در امریکا با حربه‌های خاصی جلو افزایش نقدینگی ناشی از اجرای این سیاست را می‌گیرند. بانک مرکزی امریکا یک «کریدور نرخ بهره» ایجاد می‌کند و در آن سقف و کفی برای نرخ بهره در نظر می‌گیرد. علاوه بر این با اجرای این سیاست، بانک‌ها منابع جدیدی در اختیار خواهند داشت که البته علاقه‌یی ندارند که آنها را در قالب وام و تسهیلات به سپرده‌گذاران بدهند.»

از درودیان در مورد تاثیر اجرای این طرح بر نرخ دلار پرسیدیم. «فکر نمی‌کنم اجرای این طرح تاثیری روی نرخ ارز بگذارد. چون تجربه تاریخی ایران نشان داده که حتی در دوره‌های وفور منابع نفتی مثل دهه 80 که در عین حال ما رشد نقدینگی هم داشتیم، ارزش ریال افت چندانی نداشت. بنابراین به نظر می‌رسد که قیمت دلار در بازار ایران توسط عوامل دیگری تعیین می‌شود.»


نقش تسهیل مقداری در تحقق رشد اقتصادی ژاپن

دکتر فرهاد تقی‌زاده‌حصاری، استاد اقتصاد در دانشگاه کیو ژاپن و دستیار رییس موسسه بانک توسعه آسیایی (ADBI) نیز در این زمینه به «تعادل» گفت: بانک مرکزی ژاپن در 19مارس سال 2001 سیاست پولی جدیدی را اتخاذ کرد که بعد‌ها به تسهیل مقداری

(Quantitative Easing) معروف شد. ژاپن سال‌ها بود که از رشد کم اقتصادی رنج می‌برد، بانک مرکزی با هدف رونق در اقتصاد این کشور از طریق کاهش در هزینه سرمایه، این اقدام را انجام داد. به موجب این سیاست پولی انبساطی، پایه پولی بانک مرکزی ژاپن ظرف دو سال بیش از 60درصد افزایش یافت. دلیل استفاده از این سیاست به جای سیاست معمول پولی انبساطی که کاهش نرخ بهره کوتاه‌مدت است این بود که در سال 2001 نرخ بهره کوتاه‌مدت در بازار پول ژاپن عملا نزدیک به صفر بوده و امکان کاهش بیشتر آن نبوده است.

تجربه ژاپن پس از سال 2001 نشان داد که تسهیل مقداری سیاست مناسبی برای برون‌رفت از حالت رکودی است چراکه ژاپن در بین سال‌های

2007-2002 رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کرد.

یکی از جدید‌ترین سیاست‌های تسهیل مقداری اتخاذ شده در کشور ژاپن در زمان دولت آقای آبه است که درحال حاضر نخست‌وزیر ژاپن هستند. آبه از بدو شروع به کار در سال 2012 سیاست‌های نوین اقتصادی را مطرح کرد که به آبه نومیکس (Abenomics) یا اقتصاد آبه شهرت گرفته است. نخستین محور آبه نومیکس سیاست پولی (تسهیل مقداری) است. هدف از اجرای سیاست تسهیل مقداری ایجاد تورم و دستیابی به نرخ تورم 2درصدی برای رهایی از رکود و نیز برای تضعیف واحد پولی این کشور یعنی ین با هدف تقویت صادرات بوده است.

آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که این سیاست تا حد قابل ملاحظه‌یی موفق بوده چراکه به موجب آن تاکنون بیش از 2 درصد تورم محقق شده است. نرخ تورم در ماه‌های ژانویه 2015 و دسامبر 2014 نسبت به سال قبل برابر با 2.4درصد بوده است. از طرف دیگر سیاست‌های پولی اجرا شده موجب تضعیف شدید ین در برابر ارز‌های دیگر نیز شده و به واسطه آن صادرات نیز رشد داشته است. اما به نظر می‌رسد که زمان بیشتری نیاز باشد تا شاهد رونق قابل ملاحظه‌یی در صادرات این کشور باشیم. دلیل آن این است که به لطف رونق صادراتی دهه‌های 70 و 80میلادی در ژاپن، حجم عظیمی از ذخایر خارجی در این کشور انباشته شد. این امر تقویت شدید ین و گران شدن کالاهای ژاپنی در بازارهای صادراتی را موجب شده بود.

بسیاری از تولید‌کنندگان ژاپنی برای رهایی از این گزند، کارخانجات خود را به کشورهای دیگر آسیایی نظیر چین، تایوان، تایلند، مالزی و... منتقل کردند تا بتوانند همچنان به صادرات خود ادامه دهند. اکنون مجددا به واسطه سیاست‌های پولی اجرا شده، ارزش ین رو به کاهش است و این خبر خوبی است برای تولیدکنندگانی که در خاک ژاپن تولید می‌کنند.

از این رو به نظر می‌رسد برای ترغیب تولیدکنندگان برای بازگشت به ژاپن برای تولید بیشتر کالای ساخت ژاپن و جهش چشمگیر در صادرات این کشور زمان بیشتری نیاز باشد. از طرف دیگر منتقدان آقای آبه و منتقدان رییس کنونی بانک مرکزی (هاروهیکو کورودا) بر این باورند که امکان ادامه تسهیل مقداری در بازه زمانی طولانی وجود ندارد. آنها بر این باورند که بانک مرکزی نمی‌تواند سالیان پیاپی از سمتی اوراق قرضه دولتی را بخرد و از سمت دیگر مدام پایه پولی را افزایش دهد چراکه نتیجه آن تورم افسارگسیخته‌یی خواهد بود که ژاپن در دهه 1970 نیز آن را تجربه کرده است.

به بیان دیگر اگر در کوتاه‌مدت این محور از آبه نومیکس یعنی سیاست‌های پولی بتواند رونق صادرات و رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد قابل قبول است وگر نه امکان ادامه آن برای مدتی طولانی وجود ندارد.


توضیح:

لازم به ذکر است که در تماس خبرنگار ما با روابط عمومی بانک مرکزی مطلع شدیم که موضوع سیاست تسهیل مقداری به عنوان دستورکار پژوهشی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی مطرح است و هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و پس از چند ماه بررسی و تحقیق و پژوهش و بررسی ابعاد و جزییات آن و موافقت مسوولان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا خواهد رسید. لذا خبر بانک مرکزی با این عنوان که مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از اجرای سیاست تسهیل مقداری برای خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی خبر داده است به معنای دستورکار پژوهشی بانک مرکزی است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران