شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 20899 | |


یکی از مظلومیت‌های تاریخی سازمان تامین اجتماعی این است که خودش متولی تامین منابع مورد نیاز برای ارایه خدمات خود است. غالب وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، یک دستگاه «مدیریت هزینه» هستند و پول آماده را از منابع نفتی، مالیاتی و... می‌گیرند و اگر بلد باشند و بتوانند آن را خوب خرج می‌کنند و مدیریت هزینه می‌نمایند. در بسیاری از کشورهای دنیا حق بیمه مربوط به خدمات تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی به ویژه در سطوح پایه و همگانی و اجباری را در جوف مالیات می‌گیرند یا از محل منابع عمومی و انفال تامین کرده و منابع آماده و مهیا را به سازمان بیمه‌گر اجتماعی می‌دهند تا آن را صرف ارایه خدمات خود کند، ولی سازمان تامین اجتماعی یک دستگاه «درآمد - هزینه» است؛ اگرچه با توجه به فرارهای مالیاتی بزرگی که در ایران وجود دارد، در اغلب سال‌ها وصولی منابع بیمه‌یی سازمان به وصولی سازمان مالیاتی در حوزه مالیات‌های غیرمستقیم پهلو می‌زند. به عبارت دیگر سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک دستگاه غیرحاکمیتی بخشی از وظایف حاکمیت را به دوش کشیده است و از این منظر نه‌تنها مورد حمایت و تشویق قوای نظام قرار نمی‌گیرد بلکه غالبا مورد عتاب و خطاب هم قرار می‌گیرد. به ویژه آنکه طی سال‌های اخیر غالب مصادر و مراجع تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی کشور وارد حوزه اقتصادی شده‌اند و هم دولت کارفرمای بزرگی است و هم دولتی‌ها کارفرمایان بزرگ‌تری شده‌اند. به هر تقدیر سازمان تامین اجتماعی کمابیش همانند بسیاری از حوزه‌های بازتوزیعی نظیر مالیات، عوارض، تعرفه‌های گمرکی، حق‌الامتیازها، اجور و حقوق مالکانه و... با پدیده «فرار بیمه‌یی» مواجه بوده و هست. فرار بیمه‌یی به چند صورت اصلی حدوث می‌یابد که عبارت است از فرار بیمه‌یی کارگاهی، تعدادی و ریالی، در «فرار بیمه‌یی کارگاهی»، کارفرما از تشکیل پرونده بیمه‌یی و ارایه لیست حق بیمه به طور کلی استنکاف می‌کند و این کارگاه هنوز از منظر بیمه‌یی کشف یا شناسایی یا ثبت نشده است که این امر با توجه به عدم ساماندهی کارگاه‌ها، بنگاه‌ها و کارخانجات به‌ویژه در حاشیه شهرها و... صورت می‌پذیرد و در داخل شهرها نیز استفاده از محل‌های مسکونی، استفاده مشترک از فضاهای تجاری، کارگاه‌های زیرزمینی و... راه‌های فرار بیمه‌یی کارگاهی هستند. با توجه به کارکرد و عملکرد نامطلوب شهرداری‌ها، حوزه‌های صنفی و سه وزارتخانه متولی تجارت، کار و بهداشت در جلوگیری از فعالیت بنگاه‌های فاقد پروانه، غیراستاندارد و... یک اقتصاد پنهان و غیررسمی در کشور شکل گرفته است که سهم آن در اقتصاد ایران بین 10درصد تا 30درصد تخمین زده می‌شود. «فرار بیمه‌یی تعدادی» عبارت از این است که بنگاه شناسایی یا ثبت شده و برای آن پرونده بیمه‌یی تشکیل شده است و کارفرما لیست حق بیمه ارایه می‌دهد، ولی اسامی واقعی کارگران خود را در لیست درج نمی‌کند و اسامی تعدادی از کارگران وی با وجود برقراری رابطه مزدبگیری و شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی در لیست حق بیمه ارایه شده وجود ندارد. بازرسی کارگاهی و بازرسی دفاتر قانونی ابزارهای سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از فرار بیمه‌یی تعدادی است، ولی برخی عوامل و مولفه‌های دیگر نیز در بروز این پدیده به‌کار گرفته می‌شوند که در حکم فرار بیمه‌یی تعدادی است. به‌کارگیری افراد بازنشسته، به‌کارگیری اتباع بیگانه (اعم از نیروی غیرمجاز خارجی و نیروهای دارای مجوز کار که فعلا اجباری بر برقراری پوشش بیمه‌یی برای آنها وجود ندارد)، به‌کارگیری کودکان قبل از سن قانونی، مباحثی نظیر «استاد - شاگردی»، «دوره کارآموزی»، معافیت‌هایی که بعضا برای کارگاه‌های زیر 5نفر مطرح و ادعا شده است و... ازجمله مستمسک‌ها و علل و عوامل بروز پدیده «فرار بیمه‏یی تعدادی» است. «فرار بیمه‌یی ریالی» عبارت از این است که کارگاه شناسایی و ثبت شده، پرونده تشکیل شده و کارفرما لیست ارایه می‌دهد و اسامی و تعداد کارگران را نیز واقعی درج می‌کند ولیکن در ستون دستمزد مبنای کسر حق بیمه، مقدار واقعی پرداختی به کارگر طبق قانون را درج نمی‌کند و حق بیمه کمتری به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد. البته طی سال‌های اخیر کارفرمایان در سنوات آخر بیمه‌پردازی (5سال یا 2سال قبل از بازنشستگی) این مبنا را تغییر می‌دهد و با این کار ضرر و زیان مضاعفی را به سازمان تامین اجتماعی وارد می‌سازد. قراردادهای سفید امضا و موقت که متاسفانه در غیبت یک حوزه حاکمیتی مسلط و موفق در بازار کار و اشتغال و تنظیم روابط کار نشو و نمای زیادی یافته است، یکی از عوامل موثر در فرار بیمه‌یی ریالی است و بعضا حتی کارگر طبق این قراردادهای نانوشته مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می‌شود. طی سنوات اخیر فرارهای بیمه‌یی کارگاهی، تعدادی و ریالی عمق و گستره بیشتری یافته و برخی از پدیده‌ها نیز موجد یا مستمسک آن شده‌اند و به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی باید حتی‌الامکان نسبت به بروزرسانی ابزارها و روش‌های خود برای پیشگیری از بروز فرارهای بیمه‌یی اقدام کند. تفصیل این عوامل در مقاله سیر تطور عوامل مساعد و نامساعد توسعه تامین اجتماعی در «ایران - فصلنامه تامین اجتماعی، سال 1380» آمده و پیش‌بینی شده است ورود دولت، سایر قوا و بخش‌های فراقوه‌یی به حوزه اقتصادی و معافیت‌های بیمه‌یی خودخوانده، شکل‌گیری بازار کار سیال و اشتغال موبایلی، کار از راه دور و... افزایش سهم خدمات در اقتصاد و کاهش سهم اقتصاد تولیدی و صنعتی، افزایش واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و... ، شکل‌گیری جزایر و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی و افزایش سهم کارگزاری، حق‌العمل‌کاری، برون‌سپاری‌های واقعی و صوری در ساختار دولت و بخش عمومی از جمله این موارد هستند. به نظر می‌رسد باید متناسب با آن در سازمان تامین اجتماعی راهکارهای لازم و متناسب اندیشیده شده و زمینه‌های احقاق حقوق بنیادین نیروی کار طبق اصول کار شایسته و سایر مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی پذیرفته شده از سوی ایران و براساس احکام شرعی و قانونی در ارتباط با لزوم استیفای حقوق کارگر از سوی کارفرما فراهم شود و پیگیری جلوگیری لازم از بروز پدیده‌های فرار بیمه‌یی کارگاهی، تعدادی و ریالی صورت پذیرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران