کاهش 50درصدی قدرت خرید کم‌درآمدها

اقتصاددانان در همایش «استراتژی سرمایه‌گذاری در سال 1394» مطرح کردند

۱۳۹۳/۱۲/۰۴ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

علی مدنی‌زاده: هنوز خلأ به‌وجود آمده ناشی از رکود عمیق گذشته پابرجاست. در ایران وقتی که اقتصاد وارد یک فاز رکودی می‌شود ابتدا دو تا سه فصل کاهش نرخ بیکاری مشاهده می‌شود و سپس نرخ بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین وقتی که اقتصاد وارد دوره رونق خود خواهد شد تا حدود سه فصل با افزایش بیکاری مواجهیم و سپس از بیکاران جامعه کاسته خواهد شد، به‌ همین خاطر افزایش نرخ بیکاری در سال 1393 هشدار جدی به‌همراه ندارد

صادق الحسینی: پدیده منفی شدن رشد اقتصادی درسال91 یک اتفاق عجیب در اقتصاد ایران بود که دلایل خاص خود را دارد اما بی‌تردید تحریم در آن بی‌تاثیر نیست ولی با استناد به یک تحقیق منتشر شده رسمی توسط پژوهشکده پولی و بانکی، اگر تحریم هم اتفاق نمی‌افتاد معجزه‌یی رخ نمی‌داد و به‌واسطه سیاست‌های نادرست، ایران باز درسال1391 اقتصادش با کاهش حجم واقعی با نرخ منفی 0.4درصد مواجه و سال92 تقریبا بدون رشد سپری می‌شد

سعید لیلاز: فضای سیاسی ایران از حالت دوقطبی خارج شده و بازیگران جدیدی در سیاست پا به عرصه وجود گذاشته‌اند و همین موضوع باعث تغییر قواعد انتخابات‌های سال آینده خواهد شد و قطعا اینها همگی با یک موضوع اساسی مواجه خواهند بود و آن هم اینکه قدرت خرید نیمی‌ از جامعه 35 تا 40درصد ارزش خود را از دست داده است. آن هم به‌دلیل اینکه یک طبقه نوظهور اجتماعی با تعداد قلیل اما بسیار نیرومند در ایران به‌وجود آمده که این کاهش قدرت خرید را به سوی خود جذب کرده است

سومین همایش سالانه «استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سال 1394» اواخر بهمن سال جاری باحضور دکتر علی مدنی‌زاده، صادق الحسینی و دکتر سعید لیلاز، در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار شد. در ابتدای این همایش دکتر علی مدنی‌زاده افزایش 20درصدی متغیرهای پولی کشور را نشانگر عدم تناسب سیاست‌های پولی اجرا شده ایران طی سال‌های گذشته دانست. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی نسبت به افزایش نرخ بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری در ایران گفت: «آمارها نشان می‌دهند پنج دهک پایین جامعه به‌واسطه رکود تورمی حدود 50درصد از مصرف خود را از دست داده است. لذا حمایت‌های مکفی از آنان یک اصل ضروری است». صادق الحسینی، دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه سیراکیوز در بخش دیگری از این همایش گفت: «آثار خروج از رکود برای مردم قابل لمس نیست اما از نظر اقتصادی باتوجه به اینکه سه فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت بوده است، پس از رکود خارج شده‌ایم. اما باید اذعان داشته باشیم که کانال‌های رشد اقتصادی در ایران محدودند: کانال رشد از محل بهره‌وری، رشد نیروی کار و رشد سرمایه. رشد نیروی کار با علم به اینکه در ایران با اضافه عرضه نیروی کار مواجه هستیم عملا امکان رشد اقتصادی از این محل وجود ندارد. رشد بهره‌وری هم در 10سال گذشته به صورت مداوم صفر بوده و هیچ سهمی از رشد اقتصاد ایران را برعهده نداشته است». سعید لیلاز، اقتصاددان نیز در ادامه این همایش گفت: «فضای سیاسی ایران از حالت دوقطبی خارج شده و بازیگران جدیدی در سیاست پا به عرصه وجود گذاشته‌اند و همین موضوع باعث تغییر قواعد انتخابات‌های سال آینده خواهد شد و قطعا اینها همگی با یک موضوع اساسی مواجه خواهند بود و آن هم اینکه قدرت خرید نیمی‌از جامعه 35 تا 40درصد ارزش خود را از دست داده است. آن هم به دلیل که یک طبقه نوظهور اجتماعی با تعداد قلیل اما بسیار نیرومند در ایران به‌وجود آمده که این کاهش قدرت خرید را به سوی خود جذب کرده است». آنچه درپی می‌آید گزارش این همایش است که با محوریت استراتژی سرمایه‌گذاری در سال آینده برگزار شد.


مدنی‌زاده: کاهش 50درصدی قدرت خرید کم ‌درآمدها

در ابتدا علی مدنی‌زاده، اقتصاددان، دومین ایرانی فارغ‌التحصیل از دانشگاه شیکاگو، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی کشور با تقسیم‌بندی تحلیل اقتصاد کلان به سه سرفصل «گذشته» تحت عنوان رکود تورمی: 92-1390، «حال» تحت عنوان خروج غیرتورمی از رکود و «آینده» تحت عنوان تولید، تورم و نفت تقسیم به ایراد سخن پرداخت. مدنی‌زاده در تحلیل گذشته اقتصاد ایران به رشد متوسط 4درصدی در تولید و مصرف و در مقابل افزایش بیش از 20‌درصدی در بیشتر متغیرهای پولی اشاره کرد که به عقیده وی این موضوع نشانگر عدم تناسب سیاست‌های پولی اجرا شده در کشور در سال‌های گذشته است.

عضو هیات علمی دانشگاه شریف در بخش دیگری از سخنان خود باتمرکز بیشتر بر بازه زمانی تابستان 1390 تا بهار 1392 گفت: در این فاصله تولید ناخالص داخلی ایران منفی 13.6‌درصد، مصرف منفی 12.8‌درصد و سرمایه‌گذاری منفی 36‌درصد رشد داشته‌اند. وی با اعلام اینکه سرمایه‌گذاری در واقع میزان پتانسیل تولید در آینده را نشان خواهد داد از میزان کاهش شدید سرمایه‌گذاری ابراز نگرانی کرد. به گفته مدنی‌زاده در همین بازه زمانی نرخ ارز رشد 200‌درصدی را تجربه می‌کند و نرخ تورم از 12‌درصد به 46‌درصد می‌رسد و با وجود افزایش قیمت نفت صادرات از رشد 10‌درصدی برخوردار می‌شود که این افزایش به‌دلیل تحریم‌های اعمال شده برخلاف انتظارها شدید نبوده است نهایتا واردات هم در همین بازه حدود 18‌درصد افت نشان می‌دهد.

در ادامه صحبت‌های خود این اقتصاددان ایرانی به علل پدید آمدن رکود تورمی پرداخت و یکی از دلایل اصلی آن را تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی به عنوان یک شوک حقیقی برون‌زا معرفی کرد و البته برداشت گذرا کردن از یک شوک پایدار و همچنین سیاست‌گذاری‌های کج‌دارومریز را هم بی‌تاثیر ندانست. در مورد وضعیت حال هم به توقف روند رکودی که از فصل سوم سال 1392 آغاز شده بود به شروع روند رو به رشد اشاره کرد که البته طبق آمار و اطلاعات هنوز خلأ به‌وجود آمده ناشی از رکود عمیق گذشته پابرجاست. درخصوص نرخ بیکاری نیز از یک فهم نادرست از موضوع بیکاری پرده برداشت و نشان دادند که در ایران وقتی که اقتصاد وارد یک فاز رکودی می‌شود ابتدا دو تا سه فصل کاهش نرخ بیکاری مشاهده می‌شود و سپس نرخ بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین وقتی که اقتصاد وارد دوره رونق خود خواهد شد تا حدود سه فصل با افزایش بیکاری مواجهیم و سپس از بیکاران جامعه کاسته خواهد شد، به‌ همین خاطر افزایش نرخ بیکاری در سال 1393 هشدار جدی به‌همراه ندارد و یک پدیده طبیعی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در تبیین وضعیت حال هم گریزی به میزان تولید صنعتی و تشکیل سرمایه ناخالص داخلی داشت که در سال 1393 رشد مثبت را تجربه کرده‌اند.

پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بررسی آینده اقتصاد ایران با گزاره‌یی از یک نوبلسیت اقتصاد شروع کرد که در جواب سوالی درخصوص پیش‌بینی آینده می‌گوید: آینده را ما می‌سازیم. پس باید مردم، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران عزم جدی برای ساختن آینده‌یی بهتر داشته باشند. درخصوص آینده اقتصاد ایران، وی متغیرهای اصلی اقتصاد را بررسی کرد و با اعلام اینکه تورم کاهش مختصری در ادامه خواهد داشت اما کم‌کم به هسته اصلی خود و میانگین بلندمدتش نزدیک شده و در نرخ حدود 16درصد در سال 1394 باقی خواهد ماند. البته در عین حال تاکید هم کرد که پیش‌بینی‌ها براساس ادامه روند موجود است و ممکن است با سیاست‌گذاری‌های جدید روندهای تحقق یافته در سال 1394 مسیر متفاوتی را در پیش بگیرند.

در خصوص تولید هم علی مدنی‌زاده پیش‌بینی کرد که در سال 1394، در مجموع رشد 3.9‌درصدی را تجربه کنیم که به تفکیک بخش صنعت و معدن در سال 1394 افزایش رشد خواهد داشت و به عدد 4.9‌درصد خواهد رسید، بخش نفت کاهش رشد را تجربه خواهد کرد و به عدد 4.8‌درصد خواهد رسید اما بخش خدمات بدون تغییر خواهد بود و رشد 2.8‌درصدی خود را ثابت نگه خواهد داشت و نهایتا اینکه بخش کشاورزی با افزایش رشد محدود 0.3 واحدی روبه‌رو خواهد بود و به‌جای 3.6‌درصد، 3.9‌درصد رشد خواهد کرد.

در بخش پایانی صحبت‌های داده‌های شرکت‌های بورسی را مورد واکاوی قرار داد که نشان می‌داد فصل سوم سال 1393 بعضی از صنایع با اینکه هنوز بالاتر از سال 1392 تولید می‌کنند اما با کاهش تولید مواجه بوده‌اند و ابراز امیدواری کرد این کاهش مربوط به نوسانات فصلی باشد. نخستین سخنران نشست تخصصی اقتصاد کلان در پایان صحبت‌های خود یک جمع‌بندی کلی از مطالب مطرح شده در این همایش ارایه داد که براساس تحقیقات، علل اصلی وضعیت گذشته سیاست‌های ناصحیح، تحریم و عدم ایجاد آمدگی عبور از بحران به‌دلیل بی‌توجهی به واقعیات موجود بودند و ثبات نسبی را به تغییر انتظارات و به تبع آن مهار تورم ارتباط داد و خاطرنشان کرد در صورت عدم مهار تورم ممکن بود مانند کشورهای امریکای لاتین یا کشورهای اروپای شرقی در گذشته ایران هم در دام تورم شدید و رکود عمیق‌تر گرفتار شود. همین‌طور به گفته وی خروج از رکود با ثبات اقتصادی موجود و سیاست‌های انقباضی با کنترل نسبی پایه پولی به‌دست آمده است.

این اقتصاددان جوان همچنین پیشنهادهایی برای سال 1394 داشت که با توجه به اینکه متضرر تراز اول از افزایش نرخ تورم، خود بانکداران هستند به آنها پیشنهاد داد با بانک مرکزی همکاری صمیمانه‌یی برای ادامه موفقیت در کاهش نرخ تورم داشته باشند و در خصوص دستیابی به این هدف دو پیشنهاد نیز مطرح کرد: نخست اینکه ارایه اوراق با نرخ حقیقی، به این معنی که بازدهی اوراق منتشر شده نرخ‌های اسمی مانند 22 یا 23‌درصد نداشته باشند و این نوع از قراردادهای اسمی حذف شوند و به‌جای آنها قراردادهای با نرخ حقیقی منعقد شود. مثلا نرخ تورم به اضافه 2 یا 3‌درصد. چرا که خوشبختانه با کاهش نرخ تورم روال غلط اقتصاد ما که در آن نرخ سود واقعی، منفی بود از بین رفته و حالا با نرخ سودهای اسمی پیشنهادی، نرخ سود واقعی مثبت است و زمان مناسبی برای تغییر ماهیت اوراق فراهم شده است و این امکان به‌وجود آمده است که شبکه بانکی در مقابل افت نرخ تورم خود را از آسیب مصون نگه دارد. پیشنهاد دوم درخصوص ایجاد صندوق‌های حمایتی برای محافظت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و مستمندان از تبعات اصلاحات ساختاری در اقتصاد است چرا که آمارها نشان می‌دهند پنج دهک پایین جامعه به‌واسطه رکود تورمی حدود 50درصد از مصرف خود را از دست داده است، لذا حمایت‌های مکفی از آنان یک اصل ضروری است. دکتر مدنی‌زاده در پایان هم ایجاد نهادهای نظارتی برای کنترل بر رانت‌های توزیعی در نتیجه اصلاحات ساختاری، کمک اتاق‌های بازرگانی استانی و ایران برای کمک به تولیدکنندگان برای دستیابی به صادرات را ضروری دانستند و همین‌طور دولت را از ورود به مساله اشتغال برحذر داشتند چراکه اعتقاد داشتند مشکلات بیکاری ساختاری و فاقد راه‌حل‌های مشخص کوتاه‌مدت است و نیاز جدی به حضور بخش خصوصی در حل معضل اشتغال وجود دارد و باید بخش خصوصی برنامه مشخص و مدون برای افزایش بهره‌وری داشته باشد.


الحسینی: فرصتی برای مدرن شدن

صادق الحسینی، فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه سیراکیوز امریکا و روزنامه‌نگار اقتصادی به ارایه تحلیل خود از اقتصاد ایران در سال 1394پرداخت. وی ابتدا درخصوص اثرگذاری مسایل سیاسی بر اقتصاد ایران تاکید کرد و نتیجه مذاکرات هسته‌یی را یکی از پارامترهای موثر بر اقتصاد ایران در سال 1394 معرفی کرد. الحسینی در ادامه صحبت‌های خود روندهای کلیدی اقتصاد ایران را مرور کرد و در این بخش با اشاره به اینکه هنوز آثار خروج از رکود برای مردم قابل لمس نیست اما از نظر اقتصادی با توجه به اینکه سه فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت بوده است، پس از رکود خارج شده‌ایم. اما باید اذعان داشته باشیم که کانال‌های رشد اقتصادی در ایران محدودند: کانال رشد از محل بهره‌وری، رشد نیروی کار و رشد سرمایه. رشد نیروی کار با علم به اینکه در ایران با اضافه عرضه نیروی کار مواجه هستیم عملا امکان رشد اقتصادی از این محل وجود ندارد. رشد بهره‌وری هم در 10سال گذشته به صورت مداوم صفر بوده و هیچ سهمی از رشد اقتصاد ایران را برعهده نداشته است اما در مقابل رشد سرمایه‌گذاری همواره حول و حوش 60 الی 80‌درصد رشد اقتصادی را به دوش کشیده است. وی با تایید سخنان سخنران اول مبنی‌بر رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته اما این نوید را داد که با توجه به آمارهای منتشر شده در فصل مختلف سال 1393، رشد سرمایه‌گذاری در کشور مثبت شده و امکان رشد اقتصادی از این محل مجددا به‌وجود آمده است.

نکته مهمی که این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به آن اشاره کرد به ناتوانی رشد سرمایه‌گذاری بدون رشد بهره‌وری در ایجاد رشد اقتصادی پایدار بود و به گفته وی رشد سرمایه‌گذاری در بازه‌های محدود و در اقتصادهای خاص قادر به ایجاد رشد خواهد بود. در ادامه مرور روندهای اقتصاد ایران، وی به کنترل تورم اشاره کرد و در مقابل از خشک شدن بازار اعتبارات و وام‌ها سخن گفت و در این بین البته بانک‌ها را مقصر ندانست و توپ را به زمین سیاست‌های پولی انقباضی که به درستی هم اتخاذ شده، انداخت و پدیده خشکیدگی اعتبارات را در اقتصاد ایران را واضح توصیف کرد. در ادامه با بازگشت به موضوع اقتصاد و تاثیر آن بر رشد اقتصادی از طریق کانال‌های رشد با اینکه توافق تاثیر بر نیروی کار نخواهد گذاشت، اما فضا برای رشد سرمایه‌گذاری بیشتر مهیا خواهد شد و رشد بهره‌وری تنها در حالت‌های خاص منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد.

در ادامه وی روند تاریخی تولید ناخالص داخلی ایران را واکاوی کرد و گفت: قبل از انقلاب به‌صورت متوسط رشد 10.6درصدی را تجربه کرده‌ایم و بعد از انقلاب به‌دلیل مشکلات ناشی از جنگ، رشد اقتصادی به منفی 2.4درصد رسید. سپس در دوران سازندگی به‌دلیل استفاده از ظرفیت‌های بیکار، این نرخ افزایش نشان داد و مثبت شد اما درهمین دوران کاهش هم پیدا کرد تا اینکه در دوره اصلاحات به‌دلیل افزایش بهره‌وری که از همه دوره‌های مشابه خود پس از انقلاب بالاتر بود، حجم واقعی اقتصاد هم افزایش خوبی را تجربه کرد. به‌صورت کلی بعد از جنگ، ایران دارای رشد مثبت 4.3درصدی بوده است که با متوسط نرخ رشد دیگر کشورهای درحال توسعه همخوانی دارد اما پدیده منفی شدن رشد اقتصادی درسال91 یک اتفاق عجیب در اقتصاد ایران بود که دلایل خاص خود را دارد اما بی‌تردید تحریم در آن بی‌تاثیر نیست. به گفته صادق الحسینی و با استناد به یک تحقیق منتشر شده رسمی توسط پژوهشکده پولی و بانکی، اگر تحریم هم اتفاق نمی‌افتاد معجزه‌یی رخ نمی‌داد و به‌واسطه سیاست‌های نادرست، ایران باز درسال1391 اقتصادش با کاهش حجم واقعی با نرخ منفی 0.4درصد مواجه و سال92 تقریبا بدون رشد سپری می‌شد. وی با تاکید مجدد بر اینکه رشد اقتصادی ایران تنها از محل رشد سرمایه‌گذاری خواهد بود، پیش‌بینی کرد در بازه زمانی سال‌های94 تا 99، حتی با فرض توافق هسته‌یی، اقتصاد تنها 2 تا 3درصد رشد خواهد کرد.

الحسینی درخصوص بحث توافق هسته‌یی بااشاره به اینکه امکان توافق هسته‌یی را تنها با بررسی محیط‌ سیاسی داخلی بررسی می‌کنند و اوضاع سیاسی امریکا و سیاست‌های کلی خارجی آنان را وارد معادلات نمی‌کنند، اعلام کرد: توافق هسته‌یی اثرات مشخصی بر اقتصاد ازجمله افزایش درآمدهای نفتی، تسهیل تجارت، فعال‌تر شدن رشد سرمایه‌گذاری به‌عنوان کانال اصلی رشد اقتصادی، پیشرفت صنعت نفت و گاز، افزایش صادرات باتوجه به ظرفیت‌های به‌وجود آمده از طریق افزایش نرخ ارز محقق شده، افزایش واردات، امکان حضور شرکت‌های بین‌المللی و امکان تغییر مسیر رشد بلندمدت به سمت واردات تکنولوژی و افزایش بهره‌وری دارد. در توضیح بند افزایش بهره‌وری این اقتصاددان تاکید کرد که تحقیقات متعدد نشان داده است که برای افزایش بهره‌وری درکشورهای درحال توسعه به‌شدت به واردات تکنولوژی از کشورهای توسعه‌یافته وابسته است و این امر نیاز به یک سیاست خارجی تهاجمی و ارتباطی با بهره‌گیری از محورهای اصلی سیاست داخلی دارد چراکه کشورهای جنوب‌شرقی آسیا و برخی کشورهای نفت‌خیز از همین راه رشد بهره‌وری خود را چند برابر کرده‌اند.

وی همچنین بااشاره به اینکه نباید برای بررسی احتمال توافق به درگیری‌های لفظی مقامات رسمی ایران و امریکا یا دیگر کشورهای پنج به علاوه یک توجه کرد، گفت: چراکه این اظهارنظرها درخصوص آینده توافق تنها برای امتیاز‌گیری اتفاق می‌افتد و سرنوشت واقعی توافق را قدرت کشورهای مذاکره‌کننده و قدرت کشورهایی که تلاش می‌کنند تا توافق را برهم بزنند، تعیین می‌کند. سیاست خارجی امریکا هم برخلاف ایران بسیار متاثر از سیاست داخلی آنهاست و به همین واسطه با تعریف خاطره‌یی از برن اشتاین، معاون سابقه وزارت امور خارجه امریکا بیان کرد که وی به وضوح اعتراف می‌کرد که امریکا هیچ سیاست مشخص و مدونی در قبال خاورمیانه ندارد و تصمیم‌گیری‌آنها به‌شدت متاثر از لابی‌ها و چانه‌زنی‌های داخلی است. در ادامه صادق الحسینی بااشاره به آغاز مناظره‌های انتخاباتی درون حزبی از 6ماه دیگر برای انتخابات سال2016، افزایش قدرت جمهوری‌خواهان در سنا و کنگره، از بین رفتن دستاوردهای خارجی دولت اوباما به‌واسطه بهار عربی و وضعیت اوکراین و نیاز رییس‌جمهور امریکا به یک شوک خارجی برای رهایی از فشار سنگین داخلی، نتیجه‌گیری کرد که امریکا به ایران یا روسیه امتیاز خواهد داد.

الحسینی همچنین در ادامه درباره مذاکرات هسته‌یی گفت: ایران تاکنون امتیازات خوبی در مذاکرات داده است و قبلا نیز ایران پیشنهاد پوتین و پیشنهاد مشترک ترکیه- برزیل را نیز پذیرفته بود اما امریکا نپذیرفت. همچنین نکته مهم دیگر به وجود آمدن اختلاف بین اعضا تیم پنج به علاوه یک است که روسیه، چین و آلمان به هم نزدیک‌تر شده‌اند، خانم موگرینی و مان از احتمال توافق خبر می‌دهند و همچنین اوباما نیر فرصت دیگری دراختیار ندارد. اضافه بر این موارد می‌توان به اینکه انگلیس بخواهد بازی اوباما را خراب کند یا فرانسه توان به‌هم ریختن توافق نهایی را داشته باشد، شک کرد و درخصوص برهم‌زنندگان توافق هم کلیدی‌ترین کشور بدون شک رژیم صهیونیستی است که آنها قدرت سابق خود در دولت فعلی امریکا را از دست داده‌اند و با این نگاه احتمال توافق درسال2015 بیشتر از هر زمان دیگری وجود دارد.

درخصوص قیمت نفت به‌عنوان یکی دیگر از متغیرهای اصلی، صادق الحسینی با استناد به پیش‌بینی نهادهای معتبر بین‌المللی نتیجه گرفت که قیمت نفت درسال1394 بین 55 تا 65دلار نوسان خواهد کرد و اگر نیمه اول سال2015 کمتر از 55دلار شود، نیمه دوم به بالای 65دلار خواهد رسید. درخصوص سیاست‌های اقتصادی به‌عنوان سومین و آخرین متغیر اصلی، از یک فرصت تاریخی برای مدرن شدن دولت در ایران نام برد که در طول تاریخ چند بار دیگر اتفاق افتاده اما از بین رفته است. وی با یادآوری سال‌های1338 تا 1352 و دوره اول دولت اصلاحات که با کاهش شدید منابع نفتی مواجه بوده‌ایم و در مقابل رشدهای بالای اقتصادی را تجربه کرده‌ایم نتیجه گرفت که کاهش قیمت نفت به‌صورت سنتی دولت‌ها را مجبور به خردورزی بیشتر و اتخاذ تصمیمات منطقی خواهد کرد. پس سال94 را باید نقطه عطف اقتصاد ایران دانست و درآمدهای نفتی با مبلغی حدود 50هزارمیلیارد تومان تنها توانایی پرداخت یارانه‌های نقدی یعنی حدود 45هزارمیلیارد تومان را داراست و باید با منابع درون‌زای اقتصاد کشور را اداره کرد که باید بگوییم متاسفانه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی در ایران دلایل ناگواری دارند. در پایان هم صادق الحسینی با یک مرور جزیی بر روند بازارهای مختلف درسال1394، فاجعه‌بارترین اتفاق را معضلات زیست‌محیطی و خشکسالی شدید ذکر کرد و برای کشاورزی سال خوبی را پیش‌بینی نکرد.


سعید لیلاز: کاهش 40 درصدی قدرت خرید مردم

سعید لیلاز، رییس کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی سومین سخنران همایش بود که محور اصلی بحث خود را باتوجه متغیرهای کلیدی ازجمله قیمت نفت و توافق هسته‌یی بر مسایل سیاسی داخلی قرار داد. موضوع اولی که لیلاز مطرح کرد، برگزاری دو انتخابات مهم درسال1394 بود که آن را به فشار بعضی از جریانات بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی هم ارتباط داد چراکه نتیجه مذاکرات بر منافع گروه‌های مختلف در ایران هم اثر جدی خواهد داشت. وی همچنین با تایید رخ ندادن معجزه پس از توافق هسته‌یی، تاکید، حصول توافق در بهترین حالت ایران را به سال84 برخواهد گرداند و نه به سال1357. در واقع رسیدن به یک توافق دشمنی‌ها و خصومت‌های کشورهای ایران و ایالات متحده را پایان نخواهد داد چراکه این دشمنی‌ها هم دلایل ژئوپولتیک دارد و منافع هر دو کشور یک سطح از دشمنی کنترل شده را ایجاب می‌کند. به عقیده وی، مشکل اصلی پرونده هسته‌یی ایران این بود که این دشمنی را از کنترل خارج و به یک حالت دوگانه صفر و یکی برد. بالاخره یا ایران هسته‌یی می‌شد یا نمی‌شد، اگر ایران هسته‌یی می‌شد کل ساختار فعلی ژئوپولتیک خاورمیانه به‌هم می‌ریخت چراکه همین الان هم یکی از چالش‌های توافق هسته‌یی ‌این است که عربستان به ایالات متحده امریکا اطلاع داده هر سطح از غنی‌سازی که با ایران مورد موافقت قرار بگیرد باید دراختیار آنها هم گذاشته شود و همین مساله مجددا پای رژیم صهیونیستی را به مذاکرات باز کرده است. وی درهمین راستا نتیجه گرفت پس هر دو کشور به یک سطح مشخص از دشمنی نیاز دارند، امریکا در غیاب صدام حسین و بن‌لادن نیاز به دشمنی با ایران دارد تا حضور نظامی خود در خاورمیانه را تداوم ببخشد و ما هم اگر دشمنی با امریکا نباشد با رادیکالیزم و ناتوانی خود در اداره کشوره چه کنیم!؟

این استاد دانشگاه باتوجه به اینکه تولید ناخالص داخلی ایران حدود 1300تریلیون تومان است و در بهترین حالت اگر تشکیل سرمایه ثابت 30درصد تولید ناخالص داخلی باشد، نتیجه گرفتند که درسال1394 نیاز به 400هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهیم داشت که باتوجه به آمارها حدود 120هزارمیلیارد تومان توسط دولت و بقیه باید توسط بخش خصوصی تامین شود که به گفته وی، متاسفانه همه تحلیل‌ها در ایران به‌واسطه سیطره دولت بر اقتصاد، بر نقش دولت تکیه دارند و نقش بخش خصوصی را نادیده می‌گیرند. پس توافق هسته‌یی تاثیر محدودی خواهد گذاشت چراکه بخش عظیمی از بار روانی تحریم به‌واسطه انتخاب شدن آقای دکتر روحانی به ریاست‌جمهوری تخلیه شد و دلیل این مدعا هم این است که در طول 16ماه گذشته باوجود اینکه 200هزارمیلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است اما نرخ ارز از 3800تومان به حدود 3300تومان کاهش پیدا کرده و این باتوجه به افزایش حدود 20درصدی نرخ دلار در بازارهای جهانی است. آنچه می‌ماند اثرات واقعی آن است که آن هم با حصول توافق، گره‌های زیادی را باز نخواهد کرد آن هم به این دلیل که اقتصاد ایران در سال1394 به حدود 120 تا 130میلیارد سرمایه‌گذاری نیاز دارد و آزاد شدن 10 تا 12میلیارد دلاری دارایی‌ها نیز حجم زیادی را تشکیل نخواهد داد. اگرچه ما این مبلغ را در صندوق ذخیره ارزی داریم ولی وارد کردن آن به اقتصاد نه عقلانی است و نه ممکن.

لیلاز در ادامه با پیش‌بینی رشد بخش‌های مختلف اقتصاد، رشد بخش صنعت را به‌خاطر برنامه‌ریزی‌ها برای رشد 10 تا 15درصدی در خودرو را حدود 5 تا 6درصد تخمین زدند. همچنین برای بخش کشاورزی رشد صفر یا منفی به‌دلیل بحران شدید آبی، برای بخش نفت نیز رشد منفی یا صفر براساس آمارهای 6ماهه دوم سال93 و برای بخش مسکن آنجا که بحث تولید مسکن در گروه صنعت و معدن مطرح است، هم به‌دلیل کاهش پروانه‌های صادره، رشد صفر یا منفی را اعلام کرد و رشد اقتصاد را تنها از محل رشد صنعت و رشد بخش خدمات آن هم به‌دلیل افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات غیرنفتی دانستند.

وی در ادامه با بازگشت به موضوع تحولات سیاسی داخلی، وی تاکید کرد که فضای سیاسی ایران از حالت دوقطبی خارج شده و بازیگران جدیدی در سیاست پا به عرصه وجود گذاشته‌اند و همین موضوع باعث تغییر قواعد انتخابات‌های سال آینده خواهد شد و قطعا اینها همگی با یک موضوع اساسی مواجه خواهند بود و آن هم اینکه قدرت خرید نیمی‌ از جامعه 35 تا 40درصد ارزش خود را از دست داده است. آن هم به‌دلیل اینکه یک طبقه نوظهور اجتماعی با تعداد قلیل اما بسیار نیرومند در ایران به‌وجود آمده که این کاهش قدرت خرید را به سوی خود جذب کرده است. همه این اتفاقات باتوجه به اینکه در سال94 هیچ خبری از افزایش حداقل دستمزد کارگران یا حقوق کارمندان دولت نخواهد بود و این قدرت خرید بر مصرف آنها اثر جدی گذاشته و آنها که مصرف‌کننده تولیدات شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران هستند به‌شدت ناتوان شده‌اند. پس باید زنگ خطر را به صدا درآورد. به اعتقاد وی، کاهش 40درصدی مصرف لبنیات در هر کجای دیگر دنیا یک زلزله سیاسی- اجتماعی را به‌وجود می‌آورد که متاسفانه در ایران واکنشی در پی نداشته است. پس به‌طور خلاصه اگر بتوانیم در اصل94 التهابات سیاسی ناشی از انتخابات و التهابات اجتماعی ناشی از کاهش شدید قدرت خرید مردم کنترل شود، من بسیار خوشبینم که از نیمه دوم سال1394، آن 80-270هزارمیلیارد تومانی که نزد مردم است به بازی بیاید چراکه کاملا ریال است و دراختیار مردم و در هیچ‌یک از بازارهای جانبی وجود ندارد. در پایان هم بااشاره به اینکه اکنون بعد از مدت‌های طولانی تقاضا به یک معضل برای اقتصاد کشور تبدیل شده است، ابراز امیدواری کرد سرمایه‌های سرگردان به صحنه واقعی اقتصاد بیاید و باعث افزایش قدرت خرید مردم شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران