شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 9955 | |


رییس‌جمهور در سخنان خود در گلستان از بودجه 219هزارمیلیارد تومانی برای سال آتی خبر داد. این رقم درحالی اعلام می‌شود که بودجه مصوب سال جاری برابر با 239هزارمیلیارد تومان است. این نشان از کاهش 7‌درصدی در بودجه عمومی کشور دارد.

باتوجه به حجم عظیم دولت در اقتصاد کشور، بودجه دولت همواره از اهمیت بالایی برخوردار است و عملا جهت‌گیری اقتصاد کشور در سال را مشخص می‌کند. اگر به لحاظ تاریخی بخواهیم به سهم دولت در اقتصاد ایران بپردازیم، از سال 1344 که سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی کشور حدود 22‌درصد بود تا سال جاری که مخارج دولت حدود 30‌درصد بوده، اقتصاد کشور نوسانات بسیاری را پشت‌سر گذاشته است. برای مثال مخارج دولت از 22‌درصد در سال44 به رقم بی‌سابقه 55‌درصد در سال 1354 رسید و پس از انقلاب با کاهش در حجم مخارج دولت و نیز با کاهش پیدا کردن تولید ناخالص داخلی، سهم دولت در اقتصاد به‌صورت ظاهری کاهش پیدا کرد و مخارج دولت به حدود 20 الی 25‌درصد کل اقتصاد رسید. هم‌اکنون سهم مخارج دولت به حدود 30‌درصد رسیده است که نشانگر حضور پررنگ‌تر دولت در اقتصاد کشور است. البته نباید فراموش کرد که در اقتصاد ایران اتکای صرف به مخارج دولت در اقتصاد نشانگر خوبی برای تعیین میزان دخالت دولت در اقتصاد نیست. بلکه سهم دولت در اقتصاد ایران را باید در دخالت‌های غیرمالی، نظیر انواع و اقسام مجوزها، قوانین محدود‌کننده و نیز شرکت‌های دولتی جست‌وجو کرد.

به هرحال بر طبق همین شاخص در سال‌هایی که دولت ایران درآمدهای نفتی بیشتری داشته، سهم دولت هم از اقتصاد افزایش یافته و در سال‌هایی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده مخارج دولت نیز کاهش پیدا کرده است. این نشان از این دارد که میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران متغیری برونزا و تابع تکانه‌های نفتی یا میزان درآمدهای در دسترس نفتی است. حال که دولت یازدهم با دو مشکل کاهش قیمت نفت و نیز تحریم‌ها به‌صورت همزمان روبه‌رو شده است، ‌سیاست‌های انقباضی مالی باید در دستورکار قرار گیرد و دولت چاره دیگری ندارد. ولی سیاست‌های انقباضی مالی آثار رکودی دارند و اقتصاد را با چالش‌های متعددی مواجه می‌کنند. برای فرار از این چالش و برای کم‌کردن آثار منفی سیاست انقباضی مالی یا باید سیاست متضاد پولی در پیش گرفته شود یا باید به‌صورت جدی دخالت دولت در فضای کسب‌وکار کاهش یابد یا ترکیبی از این دو سیاست. برای کاهش دخالت دولت در اقتصاد سیاست‌های مشخصی باید درپی گرفته شود؛ انواع و اقسام مجوزها که عملا موانع ورود به بازار محسوب می‌شود یکی از این دخالت‌های بسیار نابجای دولت و نهادهای عمومی است که باید در دستور حذف و اصلاح قرار گیرد. همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی یا در صورت برقرار نبودن شرایط، نظارت شدید بر آنها برای کارایی بیشتر نیز یکی دیگر از کارهایی است که باید در دستورکار دولت قرار گیرد. همچنین تسهیل قوانین و مقررات در بازار خصوصا در بازار کار به‌صورتی که امکانات بیشتری برای کارفرمایان در افزایش میزان اشتغالشان به‌وجود ‌آید از دیگر اقداماتی است که توجه جدی دولت را می‌طلبد.

در کل، سیاست‌های انقباضی دولت می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد، البته اگر با سیاست‌های مکملی که لازمه موفقیت آن است، همراه شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران