شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پیشنهاد درآمد مالیاتی ۷۲هزار‌میلیارد تومانی

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی از پیشنهاد ۷۲‌هزار‌میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه ۹۴ و عدم افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده در سال آینده خبر داد و گفت: صندوق توسعه ملی هم یک بنگاه اقتصادی است که باید مالیات بدهد.

به‌گزارش تسنیم، علی عسکری در ارتباط با درآمدهای مالیاتی بودجه سال آینده، گفت: فکر می‌کنم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 94 بین 72 تا 73‌هزار‌میلیارد تومان باشد البته این پیش‌بینی درآمدهای سازمان مالیاتی است.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی همچنین با ابراز بی‌اطلاعی از مجموع درآمدهای گمرک در سال 94، افزود: از آنجایی‌که درآمدهای مالیاتی مجموع درآمدهای سازمان مالیاتی با گمرک است، بنده در جریان کل درآمدهای مالیاتی سال آینده نیستم.

عسکری درباره پیشنهاد سازمان مالیاتی برای درآمد مالیاتی بودجه سال آینده، گفت: پیشنهاد سازمان امور مالیاتی برای درآمدهای مالیاتی سال آینده 70‌هزار‌میلیارد تومان بود اما الان روی 70 تا 72‌هزار‌میلیارد تومان بررسی می‌شود تا بودجه بسته شود. معاون وزیر اقتصاد درمورد افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده در بودجه 94 گفت: پیشنهاد ما این بود که ارزش‌افزوده سال آینده افزایش پیدا نکند چراکه امسال نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده 2درصد افزایش یافت و از آنجایی‌که قانون برنامه پنجم تاکید دارد هر سال یک‌درصد بر این نرخ افزوده شود، برای سال آینده پیشنهاد داده‌ایم که افزایشی در مالیات ارزش‌افزوده نداشته باشیم. وی درباره نظر دولت درباره عدم افزایش مالیات برارزش‌افزوده در سال آتی افزود: این پیشنهاد در دولت مطرح است و دولت هم با همین نگاه موضوع را بررسی می‌کند و باید دید که در نهایت مجلس چه چیزی را تصویب خواهد کرد. عسکری در مورد اخذ مالیات از درآمد صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی هم مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی، یک بنگاه اقتصادی است و معاف از مالیات شناخته نشده و مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر موسسات اعتباری مشمول مالیات است و قانون صندوق توسعه ملی را معاف از مالیات نمی‌داند.


حذف مجوزهای بدون استناد قانونی کسب‌وکار

سرپرست دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: مجوزهای کسب‌وکار بدون استناد قانونی حذف می‌شوند و فرصت یک ماهه به دستگاه‌ها برای ثبت مجوز‌ها در سامانه داده شد.

به‌گزارش فارس، سیدحسن میرشجاعیان‌حسینی، با اشاره به برگزاری نخستین جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار گفت: برگزاری این جلسه براساس قانون بهبود محیط کسب‌وکار انجام شد. سرپرست دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به بررسی مواردی از قانون اصل 44 تصریح کرد: مسوولان دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در سامانه مربوط وارد کرده و سه متخصص در این زمینه را به وزارت اقتصاد معرفی کنند.

وی گام بعدی را دریافت کد رهگیری و نام کاربری و رمز برای ورود به صفحه سایت مجوزها دانست و گفت: وزارت اقتصاد اکنون حدود 1200مجوز را احصا کرده و در سامانه وجود دارد تا اگر مجوزهای دستگاه‌ها شامل این مباحث است، بتواند اطلاعات کامل آن را وارد کنند. به‌گفته میرشجاعیان حسینی، چهار گزینه پس از وارد کردن اطلاعات مجوز در اختیار کاربر قرار می‌گیرد که این مجوز نیاز به کدام مورد (اصلاح، حذف، تثبیت یا ارتقا) دارد. سرپرست دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود 1700 تا دو‌هزار مجوز وجود داشته باشد، گفت: عنوان مجوز، ارتباط مجوز با دیگر دستگاه‌ها و الزام قانونی از دیگر اطلاعات مربوطه است بنابراین در این مرحله اگر احیانا مجوزی استناد قانونی نداشت، حذف می‌شود و درصورتی‌که استناد قانونی داشته باشد، احتمال تجمیع مجوزها وجود دارد. به‌گفته وی؛ دستگاه‌های اجرایی و نهادها طبق قانون فرصت یک ماهه داشته تا مجوزهای خود را در سامانه ثبت کنند.


تبعات پایین بودن دستمزد

دبیرکل کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه 50‌درصد کارگران کشور از داشتن مسکن محرومند، نسبت به تبعات پایین بودن دستمزد کارگران در جامعه هشدار داد.

به‌گزارش ایسنا رحمت‌الله پورموسی گفت: یکی از تبعات حقوق پایین کارگران، افزایش بیکاری است.

وی افزود: کارگری که با 600‌هزار تومان حقوق نمی‌تواند زندگی‌اش را تامین کند ناچار است که در شیفت دوم و سوم کار کند ولی با این کار فضای اشتغال یک فرد جویای کار را می‌گیرد.

به‌گفته پورموسی امروز در برخی کارگاه‌ها با معوقات چندین ماهه روبه‌رو هستیم و برخی شرکت‌ها نیز به‌دلیل کمبود نقدینگی حقوق ماهانه نیروهای خود را دو ماهه و سه ماهه پرداخت می‌کنند.

پورموسی با اشاره به ماده 41 قانون کار ایران گفت: در این ماده صراحتا اعلام شده است که دستمزد براساس میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت یک خانوار تعیین شود و سبد معیشت شامل هزینه‌های درمان، تحصیل، آموزش، موادغذایی و مسکن است. وی گفت: هم‌اکنون بیش از 50‌درصد کارگران کشور به‌ویژه ساکنان حاشیه کلان‌شهرها از داشتن مسکن محرومند و بخش اعظمی از دریافتی خود را بابت اجاره‌های سنگین مسکن می‌پردازند، ازسویی‌دیگر با دفترچه‌های تامین اجتماعی که حالت فرمایشی دارد از عهده هزینه‌های درمان فعلی بر نمی‌آیند. دبیرکل کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: متاسفانه حقوق یک کارگر به‌قدری است که او رغبتی برای کار در یک کارگاه تولیدی ندارد، در نتیجه امروز شاهد هستیم که برخی افراد با گرفتن وام‌های بانکی و خرید خودرو و وانت دست دوم به حمل بار در سطح شهر روی آورده‌اند تا امرار معاش کنند و دیگر حاضر نیستند با دستمزد 600‌هزار تومانی به کاری مشغول شوند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران